حسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد گفت: «طرح جیرهبندی آب در حال بررسی است و اگر همچنان بارندگی نداشته باشیم، جیرهبندی منطقهای آب تا پیش از پایان پاییز انجام میشود.» او افزود: «قطع شبانه آب در مشهد نیز از جمله راهکارهای احتمالی برای مقابله با کمآبی است.»
او افزود: «در حال حاضر اجرای طرح خط انتقال آب از کوههای هزار مسجد به مشهد در دست انجام است و تکمیل آن و دیگر طرحهای فوری انتقال آب به ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار فوری و ضروری نیاز دارد که با توجه به اینکه آب مشهد در آستانه جیرهبندی قرار دارد، تخصیص این مبلغ بسیار ضروری است.»
کاترین جونز، دبیر دادستانی کل استرالیا، پنجشنبه ۱۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نفوذ خارجی پرستیوی گفت اقدام علیه این شبکه در چارچوب قانون شفافیت نفوذ خارجی ۲۰۱۸ (قانون فیتس) صورت گرفته است، نه بر پایه تحریمها که در حیطه مسئولیت وزارت خارجه استرالیا قرار دارد.
او ۲۹ مهر نیز گفته بود بر اساس قانون فیتس، برای شبکه پرستیوی «اعلان شفافیت موقت» صادر شده است.
هدف از صدور این اعلان، آگاه کردن افکار عمومی از این موضوع است که پرستیوی، طبق قانون فیتس، بهعنوان یک «مرجع خارجی» شناخته میشود.
این عنوان بهمعنای وابستگی پرستیوی به جمهوری اسلامی است و چنین اعلانی به شهروندان کمک میکند تا بدانند این شبکه نماینده چه منافع و مواضعی است.
جونز در ادامه اظهارات خود گفت قانون فیتس بهصورت مستقل اما همراستا با تحریمهای استرالیا عمل میکند تا در تحقق اولویتها و تلاشهای کل دولت استرالیا موثر باشد.
اعلان شفافیت موقت زمانی صادر میشود که درباره وابستگی یک فرد یا نهاد به منبعی خارجی ابهام وجود داشته باشد، یا زمانی که آن فرد یا نهاد کوشیده باشد ماهیت رابطه خود را با دولت یا سازمان سیاسی خارجیای پنهان کند.
پاسخ وزارت خارجه استرالیا
در ادامه پیگیریهای ایراناینترنشنال، وزارت خارجه استرالیا در بیانیهای اعلام کرد دولت این کشور «اقدامات قاطعی» علیه حکومت ایران انجام داده است.
بر اساس این بیانیه، استرالیا تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله نزدیک به ۱۰۰ فرد و نهاد وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما چارچوب تحریمهای مستقل استرالیا را تقویت کردهایم تا بتوانیم افراد و نهادهای بیشتری را که در سرکوب داخل ایران، از جمله علیه زنان و دختران، نقش دارند، هدف قرار دهیم و در حال قانونگذاری برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی هستیم.»
به گفته این وزارتخانه، شبکه پرستیوی از سپتامبر ۲۰۲۳ تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار دارد و این تحریمها همچنان پابرجا هستند.
بر اساس این تحریمها، شهروندان و شرکتهای استرالیایی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مجاز نیستند دارایی را در اختیار «پرستیوی» قرار دهند یا به نفع این شبکه معاملهای انجام دهند.
وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد تحریمهای مالی هدفمند و ممنوعیتهای سفر از جمله ابزارهایی هستند که دولت استرالیا در پاسخ به شرایط نگرانکننده بینالمللی و مطابق با ارزشها و منافع خود مورد استفاده قرار میدهد.
دیو شارما، سناتور استرالیایی، اسفند ۱۴۰۳ در نامهای از وزیر خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریمهای این شبکه در استرالیا تحقیق کند.
او هشدار داد ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
خبرنامه امیرکبیر نوشت در این بازه زمانی، سه دانشجو در سانحه اتوبوس دانشگاه سمنان، یک نفر در حادثهای در آزمایشگاه دانشگاه تهران، دو دانشجو در شرایطی مشکوک در دانشگاههای آزاد تبریز و یزد و یک دانشجو در دانشگاه یزد جان باختهاند.
آخرین مورد از این فهرست، مبینا حمصیان، دانشجوی رشته معماری دانشگاه یزد است. او که اهل اصفهان بود، هفتم آبان در جریان برگزاری کلاس عملی درس «برداشت از بناهای تاریخی» دچار سانحه شد و به کما رفت.
بر اساس گزارشها، حمصیان هنگام انجام تمرین عملی در یکی از خانههای سنتی یزد از بام ساختمان به داخل نورگیر سقوط کرد.
یک شاهد عینی پیشتر به خبرنامه امیرکبیر گفت: «در محل برگزاری کلاس، استانداردهای ایمنی رعایت نشده بود و تجهیزات حفاظتی کافی در اختیار دانشجویان قرار نداشت.»
حمصیان که دچار مرگ مغزی شده بود، سرانجام ۱۳ آبان در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. خانواده او نیز در اقدامی انساندوستانه، اعضای بدنش را برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا کردند.
این حادثه در شرایطی رخ داد که پیشتر نیز موارد مشابهی در اثر بیتوجهی به اصول ایمنی در دانشگاههای ایران گزارش شده بود.
منتقدان هشدار میدهند تداوم این سهلانگاری و فقدان نظارت و اقدام موثر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، جان دانشجویان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
۱۰ مهر، در پی انفجار یک کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران، محمد امین کلاته، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد این دانشگاه، جان خود را از دست داد. در این حادثه دو دانشجوی دیگر نیز زخمی شدند.
نزدیکان کلاته گفتند که او بارها نسبت به «خطرناک بودن پروژه» هشدار داده و حتی اعلام کرده بود تمایلی به کار روی این موضوع ندارد.
به گفته آنها، محمود نیلی احمدآبادی، استاد راهنمای کلاته و از چهرههای جریان موسوم به «اصلاحطلب»، بر اجرای این پروژه اصرار داشته و آن را به این دانشجو تحمیل کرده بود.
دانشجویان دانشگاه تهران پس از مرگ کلاته، با اشاره به فرسودگی و مشکلات ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی، تاکید کردند بسیاری از دستگاهها و امکانات این آزمایشگاهها دهههاست که بهروزرسانی نشدهاند.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی تصویب قانون در استرالیا برای قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی را «اقدامی خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
لایحه «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» پنجشنبه ۱۵ آبان با اکثریت آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.در گزارش رسانه دولت جمهوری اسلامی آمده این اقدام «بر اساس اتهامات بیاساس» صورت گرفته است.
نخستوزیر استرالیا چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت: «این لایحه در پاسخ به ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مبنی بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستکم دو حمله تروریستی در خاک این کشور تدوین و به پارلمان استرالیا ارائه شد.»
لایحه «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» پنجشنبه ۱۵ آبان بدون تغییر و با اکثریت آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.
به گفته چیکونی بر اساس این لایحه، اگر پلیس فدرال استرالیا قانع شود که «یک نهاد دولتی خارجی یا یکی از اعضای آن» در «انجام، آمادهسازی، برنامهریزی، کمک یا ترویج عملیات تروریستی علیه استرالیا» نقش داشته یا از چنین اقدامی حمایت کرده است، میتواند آن نهاد یا فرد را در فهرست حامیان تروریسم قرار داد.
در این قانون مشخص شده است که پیش از صدور هرگونه مقررات برای فهرستگذاری، پلیس فدرال باید موافقت وزیر امور خارجه را جلب کند و هماهنگیهای لازم برای ارائه گزارش به رهبر حزب مخالف را انجام دهد.
چیکونی افزود: «این الزامات تضمین میکند که هماهنگی سیاست خارجی و نظارت دوحزبی بهدرستی حفظ شود.»
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، در بیانیهای گفت: «اولویت نخست دولت ما، امنیت و حفاظت از همه شهروندان استرالیایی است و به همین دلیل، قاطعانه برای تصویب این قانون حیاتی در پارلمان اقدام کردیم.»
نخستوزیر استرالیا چهارم شهریور اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.
آنتونی آلبانیز همان زمان خبر داد که استرالیا قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
