پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد نهاد دولتی خارجی یا اعضای آن را که عامل یا حامی تروریسم علیه استرالیا هستند، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. این لایحه پس از انتشار گزارش‌های رسمی مبنی بر نقش سپاه در حملات تروریستی در این کشور تهیه شده بود.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت: «این لایحه در پاسخ به ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مبنی بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دست‌کم دو حمله تروریستی در خاک این کشور تدوین و به پارلمان استرالیا ارائه شد.»
لایحه «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» پنج‌شنبه ۱۵ آبان بدون تغییر و با اکثریت آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.
به گفته چیکونی بر اساس این لایحه، اگر پلیس فدرال استرالیا قانع شود که «یک نهاد دولتی خارجی یا یکی از اعضای آن» در «انجام، آماده‌سازی، برنامه‌ریزی، کمک یا ترویج عملیات تروریستی علیه استرالیا» نقش داشته یا از چنین اقدامی حمایت کرده است، می‌تواند آن نهاد یا فرد را در فهرست حامیان تروریسم قرار داد.
در این قانون مشخص شده است که پیش از صدور هرگونه مقررات برای فهرست‌گذاری، پلیس فدرال باید موافقت وزیر امور خارجه را جلب کند و هماهنگی‌های لازم برای ارائه گزارش به رهبر حزب مخالف را انجام دهد.
چیکونی افزود: «این الزامات تضمین می‌کند که هماهنگی سیاست خارجی و نظارت دوحزبی به‌درستی حفظ شود.»
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: «اولویت نخست دولت ما، امنیت و حفاظت از همه شهروندان استرالیایی است و به همین دلیل، قاطعانه برای تصویب این قانون حیاتی در پارلمان اقدام کردیم.»
نخست‌وزیر استرالیا چهارم شهریور اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.
آنتونی آلبانیز همان زمان خبر داد که استرالیا قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
