دادستانی کل استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بررسی درباره میزان نفوذ خارجی شبکه پرستیوی در چارچوب قانون «شفافیت نفوذ خارجی ۲۰۱۸» انجام شده است. وزارت خارجه این کشور نیز تاکید کرد پرستیوی همچنان تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار دارد.
کاترین جونز، دبیر دادستانی کل استرالیا، پنجشنبه ۱۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نفوذ خارجی پرستیوی گفت اقدام علیه این شبکه در چارچوب قانون شفافیت نفوذ خارجی ۲۰۱۸ (قانون فیتس) صورت گرفته است، نه بر پایه تحریمها که در حیطه مسئولیت وزارت خارجه استرالیا قرار دارد.
او ۲۹ مهر نیز گفته بود بر اساس قانون فیتس، برای شبکه پرستیوی «اعلان شفافیت موقت» صادر شده است.
هدف از صدور این اعلان، آگاه کردن افکار عمومی از این موضوع است که پرستیوی، طبق قانون فیتس، بهعنوان یک «مرجع خارجی» شناخته میشود.
این عنوان بهمعنای وابستگی پرستیوی به جمهوری اسلامی است و چنین اعلانی به شهروندان کمک میکند تا بدانند این شبکه نماینده چه منافع و مواضعی است.
جونز در ادامه اظهارات خود گفت قانون فیتس بهصورت مستقل اما همراستا با تحریمهای استرالیا عمل میکند تا در تحقق اولویتها و تلاشهای کل دولت استرالیا موثر باشد.
اعلان شفافیت موقت زمانی صادر میشود که درباره وابستگی یک فرد یا نهاد به منبعی خارجی ابهام وجود داشته باشد، یا زمانی که آن فرد یا نهاد کوشیده باشد ماهیت رابطه خود را با دولت یا سازمان سیاسی خارجیای پنهان کند.
پاسخ وزارت خارجه استرالیا
در ادامه پیگیریهای ایراناینترنشنال، وزارت خارجه استرالیا در بیانیهای اعلام کرد دولت این کشور «اقدامات قاطعی» علیه حکومت ایران انجام داده است.
بر اساس این بیانیه، استرالیا تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله نزدیک به ۱۰۰ فرد و نهاد وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما چارچوب تحریمهای مستقل استرالیا را تقویت کردهایم تا بتوانیم افراد و نهادهای بیشتری را که در سرکوب داخل ایران، از جمله علیه زنان و دختران، نقش دارند، هدف قرار دهیم و در حال قانونگذاری برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی هستیم.»
به گفته این وزارتخانه، شبکه پرستیوی از سپتامبر ۲۰۲۳ تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار دارد و این تحریمها همچنان پابرجا هستند.
بر اساس این تحریمها، شهروندان و شرکتهای استرالیایی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مجاز نیستند دارایی را در اختیار «پرستیوی» قرار دهند یا به نفع این شبکه معاملهای انجام دهند.
وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد تحریمهای مالی هدفمند و ممنوعیتهای سفر از جمله ابزارهایی هستند که دولت استرالیا در پاسخ به شرایط نگرانکننده بینالمللی و مطابق با ارزشها و منافع خود مورد استفاده قرار میدهد.
دیو شارما، سناتور استرالیایی، اسفند ۱۴۰۳ در نامهای از وزیر خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریمهای این شبکه در استرالیا تحقیق کند.
او هشدار داد ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
