مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیهای «اظهارنظر در رابطه با همکاریهای نظامی و دفاعی» با سایر کشورها را «فاقد وجاهت و اعتبار» دانست. این مرکز از رسانهها خواست «بدون هماهنگی» با این مرکز از انعکاس و انتشار اینگونه اخبار و اطلاعات خودداری کنند.
مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۳ آبان پس از انتشار سخنان امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر همکاری تسلیحاتی مسکو و پکن با تهران، با اشاره به «اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح»، هرگونه اظهارنظر در رابطه با همکاریهای نظامی و دفاعی با سایر کشورها از جمله خرید یا فروش تجهیزات و تسلیحات، را «فاقد وجاهت و اعتبار» دانست.
رسانهها دوشنبه ۱۲ آبان گزارش داده بودند که ثابتی در یک نشست در دانشگاه خوارزمی کرج گفته است: «سلاحی نبوده که از چین و روسیه خواسته باشیم و آنها به ما نداده باشند.»
او افزود: «هیچ خط قرمزی، نه چین نه روسیه، در سلاح برای ما نگذاشتند. گفتند هر چی بخواهید به شما میدهیم.»
ثابتی همچنین اشاره کرد که این دو کشور «یک بخشش را به ما ندادند چون پولش را ندادیم».
او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت: «در روز چهارم بعد از جنگ، یک سری سامانههای هوایی از چین تحویل گرفتیم.»
پیش از او هم ابوالفضل ظهرهوند،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اول مهر گفته بود که جنگندههای میگ ۲۹ روسی به عنوان «راهکار کوتاه مدت» وارد ایران شدهاند و برای «راهکارهای بلند مدت» جنگندههای سوخو ۳۵ به تدریج وارد میشوند.
او همچنین از ورود سیستم موشکی اس-۴۰۰ به ایران در آینده خبر داده بود.
«انتقال محمولههای اعلامنشده با هواپیماهای ترابری سنگین از روسیه به ایران»
همزمان با بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، موسسه رابرت لنسینگ با اشاره به انتقال محمولههای اعلامنشده با هواپیماهای ترابری سنگین از روسیه به ایران، که احتمالا شامل سامانههای پدافند هوایی یا تجهیزات هوانوردی رزمی بوده است، نوشت این موضوع نشان میدهد مسکو قصد دارد جمهوری اسلامی را به عنوان وزنه تعادل اصلی در خلیج فارس تقویت کند.
موسسه رابرت لنسینگ برای مطالعات تهدیدات جهانی و دموکراسیها در گزارش خود نوشت که ارسال تجهیزات نظامی روسیه به ایران نشانه شکلگیری ائتلاف دفاعی عمیق میان دو کشور است که فراتر از همکاری موقت ارزیابی میشود.
پیشتر برخی وبسایتهای حوزه دفاعی گزارش داده بودند که اسناد درز پیدا کرده از مجتمع صنایع دفاعی «کرت» روسیه، حاکی از طرح تهران برای خرید دهها فروند جنگنده سوخو-۳۵ از مسکو به ارزش شش میلیارد یورو است.
طبق این گزارشها، اسناد فاششده از شرکت «کنسرن رادیو-الکترونیک تکنولوژیز» روسیه، یکی از زیرمجموعههای اصلی شرکت دولتی «روستک»، برنامه جمهوری اسلامی را برای خرید یک ناوگان عظیم ۴۸ فروندی جنگنده چندمنظوره سوخو-۳۵ نشان میدهد.
پیش از این، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ۲۱ مهر اعلام کرده بود که مسکو هیچ محدودیتی در همکاریهای فنی-نظامی با ایران ندارد و روسیه «بهطور قانونی»، تجهیزات جنگی مورد نیاز تهران را در چارچوب همکاری نظامی دوجانبه تامین میکند.
اظهارات لاوروف در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارسال سامانههای پدافند موشکی اس-۴۰۰ و هواپیماهای جنگنده به ایران بیان شد.
وزیر خارجه روسیه جزییاتی از تجهیزات مورد نیاز تهران که احتمالا از سوی مسکو تامین میشود، فاش نکرد.
مکرون سهشنبه ۱۳ آبان این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
او از این اقدام بهعنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفتوگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.
هنوز جزئیاتی از نحوه آزادی یا توافقهای احتمالی منتشر نشده است.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه شامگاه سهشنبه در گفتوگو با رسانههای این کشور گفت: «آنها به نظر میرسد سالم هستند و در سفارت فرانسه در امنیت به سر میبرند.»
او افزود: «ما به تلاشهایی که از هفتهها و ماههای پیش آغاز کردهایم ادامه میدهیم تا بتوانیم آزادی کامل آنان را به دست آوریم.»
وزیر خارجه فرانسه در ادامه گفت که او هنوز با آنان صحبت نکرده چون اول خانواده آنان هستند که باید صحبت کنند ولی او توانسته با خانواده این دو تبعه فرانسوی صحبت کند «که بسیار احساساتی و شاد شدهاند.»
واکنش جمهوری اسلامی
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شامگاه سهشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران ضمن «مشروط» دانستن این آزادی گفت که این دو تبعه فرانسوی «با حکم قاضی پرونده به قید وثیقه آزاد شده و تا مرحله بعدی قضایی تحت نظر خواهند بود.»
پیش از این مهدیه اسفندیاری، که بهدلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، ۳۰ مهرماه بهصورت «مشروط» آزاد شده بود.
رییسجمهوری فرانسه تاکید کرد که دولت او «بیوقفه» برای بازگشت این دو شهروند تلاش میکند و از کارکنان سفارت فرانسه در تهران و تمام نهادهای دولتی کشورش بهدلیل نقششان در این روند قدردانی کرد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیههای کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت.
آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پس از آن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطور خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از این، بارها فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
این گزارش که به پارلمان و وزارت کشور فرانسه ارائه شده، سفارت حکومت ایران را «بازوی اطلاعاتی جمهوری اسلامی» توصیف کرده و میگوید فعالیتهای آن از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت میشود.
در گزارش آمده است جمهوری اسلامی دو هدف اصلی را دنبال میکند؛ نخست، اعمال فشار بر فرانسه در موضوع پرونده هستهای و واداشتن پاریس به فشار بر اسرائیل و دوم، ایجاد «آشوب بدون جنگ» در دموکراسیهای غربی در چارچوب راهبرد «جهاد جهانی».
بهنوشته این گزارش، علیرضا خلیلی، معاون سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، مسئول سازماندهی این شبکه نفوذ معرفی شده است. همچنین ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برنامههای رسانهای و نشستهای دانشگاهی را رصد میکنند تا افراد «همسو» را شناسایی کرده و از طریق همایشها یا رویدادهای فرهنگی با آنان ارتباط برقرار کنند.
در متن گزارش آمده است: «هدف این است که این افراد از نظر فکری جذب شده و درکشان از جمهوری اسلامی ایران بازسازی شود.»
این گزارش میافزاید که هرچند برخی از عوامل برای همکاری پول دریافت میکنند، اما «سفارت ترجیح میدهد نیروهای ایدئولوژیک را جذب کند نه افراد صرفا مادینگر».
پس از جذب، این افراد موظف میشوند در رسانهها، دانشگاهها و رویدادهای عمومی، روایتهایی همسو با مواضع حکومت ایران منتشر کنند.
پیشتر نیز در ماه مه امسال، گزارشی درباره نفوذ اسلامگرایان در فرانسه منتشر شده بود.
تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش اسلامگرایی در فرانسه
نویسندگان گزارش اندیشکده «فرانسه ۲۰۵۰» بر این باورند که فرانسه از سوی اسلامگرایان هدف قرار گرفته و این نفوذ از طریق مجموعهای از عوامل در دانشگاهها، تاثیرگذاران و سیاستمداران، از جمله برخی نمایندگان حزب چپگرای «فرانسه سرکوبناپذیر» انجام میشود.
این گزارش ۸۵ صفحهای از سوی دوازده کارشناس نوشته و با عنوان «نفوذ جمهوری اسلامی ایران در فرانسه» منتشر شده است.
کارشناسان تاکید کردند که جمهوری اسلامی گسترش اسلام رادیکال در فرانسه را سازماندهی میکند، از طریق واسطهها، از جمله برخی نمایندگان منتخب، که گاهی در ازای دریافت پول یا از طریق ارتباطات غیرمستقیم عمل میکنند و برای کشور «تهدیدی» ایجاد میکنند.
فرانسه یکی از بزرگترین اقلیتهای مسلمان در میان کشورهای اروپایی را دارد.
خردادماه سال جاری، چندین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارکنان سابق سفارتخانههای ایران به ایراناینترنشنال گفتند که تهران از ماموریتهای دیپلماتیک خود در خارج از کشور برای رصد پنهانی مخالفان و تامین مالی عملیات نفوذ از طریق ابتکارات فرهنگی مورد حمایت دولت استفاده میکند.
یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفته بود: «هر سفارتخانهای یک فهرست دارد از افرادی که باید تحت نظر باشند، افرادی که باید جذب شوند و افرادی که باید ساکت شوند.»
یکی دیگر از کارمندان سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته بود: «این سیاست خارجی نیست؛ این اجرای میدانی ماموریتهاست.» به گفته او، افراد اعزامی، مامور میشوند نه منصوب.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
اظهارات دیپلماتهای سابق و کارکنان پیشین سفارتخانههای جمهوری اسلامی، نشان میدهد که دستگاه دیپلماسی حکومت کنونی ایران نه مبتنی بر اصول دیپلماتیک، بلکه بر پایه ایدئولوژی، جاسوسی و تامین مالی غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا و شماری از تشکلهای کارگری، حدود هفت صبح سهشنبه ۱۳ آبان، نشت محدود گاز کلر در یکی از خطوط فرایندی شرکت پتروشیمی اروند گزارش شد.
در همین ارتباط، مجتمع اروند در اطلاعیهای که در سایت این شرکت منتشر شد، از «نشتی جزئی» سختن گفت که به دلیل جهت باد، گاز کلر به شرکت مجاور منتقل شد.
در همین حال، به نوشته ایلنا، محسن ادیبی، سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گفت که در پی این حادثه، تعدادی از کارکنان دچار «مصدومیت سطحی» شدند که بلافاصله جهت بررسی و درمان به مرکز درمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منتقل شدند و ۳ کارگر نیز به بیمارستان نفت اعزام شدند.
او به رغم اعلام این موضوع که «شرایط تحت کنترل قرار دارد» افزود که نشت گاز کلر به دلیل همجواری با شرکت پتروشیمی رجال، به بخشی از این مجتمع سرایت کرد.
ادیبی بدون توضیح جزییات در مورد پیامدهای این حادثه در این مجتمع نیز گفت که «شرایط در پتروشیمی رجال نیز تحت کنترل قرار دارد و خللی در تولید آن ایجاد نشده است.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که بر پایه اطلاعیه رسمی پتروشیمی رجال، حادثه نشت گاز حدود شش صبح روی داد و در پی «بروز عوارض تنفسی گسترده میان کارکنان»، ۵۴ نفر دچار مسمومیت و جراحات شدند که برخی از آنان به بیمارستان نفت منتقل شدند.
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» در این مورد نوشت که مقامات منطقه ویژه و مدیران دو شرکت، همگی بر «پایداری شرایط ایمنی» و «ادامه تولید» تاکید کردهاند؛ نکتهای که بهروشنی نشان میدهد که «نگرانی مدیران نه سلامت کارگران، بلکه استمرار چرخه سود است و جان انسانها، بیارزشتر از زمان توقف یک خط صنعتی شمرده میشود.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم با اشاره به اینکه منابع رسمی اعلام کردند نشت گاز کلر «محدود» بوده و بهسرعت تحت کنترل قرار گرفته است، این پرسش را مطرح کرد که «اگر نشت گاز واقعاً محدود بوده، چگونه توانسته است به مجتمع همجوار نیز سرایت کند؟»
آتشسوزی در شرکت پالایش نفت پارسیان ایوانکی
در خبری دیگر، مدیرکل مدیریت بحران سمنان از ادامه عملیات اطفای حریق در شرکت پالایش نفت پارسیان در شهرک صنعتی جنتآباد ایوانکی خبر داد و گفت در این حادثه سه نفر مصدوم و یک نفر مفقود شدهاند.
به گزارش ایلنا، کمال طاهریان اعلام کرد سه کارگر در این آتشسوزی آسیب دیدند که یکی به بیمارستان منتقل شد و دو نفر دیگر بهصورت سرپایی درمان شدند. او افزود جستوجو برای یافتن کارگر مفقود ادامه دارد.
طاهریان گفت نیروهای کمکی از استان تهران، بهویژه پایگاه ثامن پاکدشت، به منطقه اعزام شدهاند تا در کنار تیمهای آتشنشانی سمنان، عملیات مهار آتش را ادامه دهند.
به گفته او، نیروهای آتشنشانی، هلالاحمر، اورژانس و پلیس در محل حاضرند و تلاش میکنند از گسترش حریق به واحدهای دیگر جلوگیری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران سمنان افزود علت حادثه هنوز مشخص نیست و بررسی کارشناسی پس از مهار کامل آتش انجام میشود. بر اساس گزارشها، آتشسوزی در منبع قیر پالایشگاه رخ داده و پس از مهار اولیه، دوباره شعلهور شده است.
بر اثر حوادث پرشمار ضمن کار در ایران، سالانه تعداد زیادی کشته و یا مصدوم میشوند.
خبرگزاری ایسنا ۳۰ شهریور سال جاری در گزارشی نوشت که سالیانه ۱۴۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان میسپارند و افزود که حوادث کار پس از حوادث رانندگی «رتبه دوم حوادث» را به خود اختصاص دادهاند.
در این ارتباط، گزارشها حاکی از آن است که حوادث در بخش ساختمان بیش از سایر بخشها روی میدهند.
این آمار در شرایطی است که علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداشت، در اردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود که سالانه ۱۰ هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار کشته میشوند.
فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی در ایران بارها گفتهاند که در آمارهای رسمی مرتبط با حوادث ضمن کار، کارگران غیر مشمول قانون کار که در این حوادث کشته و یا مصدوم میشوند، در نظر گرفته نمیشوند.
این فعالان و تشکلها بارها اشاره کردهاند که حوادث ضمن کار به دلیل نبود استانداردهای ایمنی، به ویژه از سوی کارفرمایان، بیتوجهی دستگاههای دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رعایت اصول ایمنی کار، و آموزش ندیدن کارگران روی میدهند.
به اعتقاد شماری از فعالان کارگری، ایجاد تشکلهای مستقل میتواند نقش مهمی در آموزش کارگران و نیز رعایت اصول ایمنی کار از سوی کارفرمایان داشته باشد.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در گزارشی نوشت در ایران، این پنج زندانی سحرگاه سهشنبه ۱۳ آبانماه به چوبه دار آویخته شدند.
هویت یکی از اعدامشدگان، زنی به نام کبری رضایی اعلام شده است که پیشتر به اتهام جرائم مواد مخدر در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
از دیگر اعدامشدگان، دو نفر به اتهام قتل و دو نفر دیگر به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر در دادگاههای کیفری و انقلاب حکم اعدام دریافت کرده بودند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات زندان و نهادهای مسئول هیچگونه اطلاعرسانی رسمی در خصوص این اعدامها نداشتهاند.
طبق آمار منتشر شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا هشت اکتبر ۲۰۲۵، تنها ۵.۸۶ درصد از اعدامهای صورتگرفته در زندانهای ایران از سوی نهادهای رسمی و رسانههای داخلی اعلام شده است و ۹۴.۱۴ درصد دیگر از اعدامها به صورت مخفیانه و بدون اطلاعرسانی عمومی انجام شدهاند.
در بسیاری از موارد، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانوادههای خود محروم شدهاند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۱۱ آبان گزارش داد که طی ماه گذشته میلادی (اکتبر ۲۰۲۵) دستکم حکم اعدام ۲۴۱ زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی به اجرا در آمده و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود پنجاه درصد افزایش داشته است.
ههنگاو در گزارش خود نوشت که در ماه اکتبر سال گذشته حکم اعدام ۱۶۱ زندانی اجرا شده بود و آمار امسال دستکم ۸۰ مورد معادل ۴۹.۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین این آمار بیشترین آمار اعدامیان طی یک ماه در دو دهه اخیر در ایران است.
این سازمان حقوق بشری افزود که از ۲۴۱ زندانی که در زندانهای ایران اعدام شدند، توانسته هویت کامل ۲۳۵ زندانی را احراز کند و هویت ۶ زندانی دیگر در دست بررسی است.
