ایران‌اینترنشنال
دیدار پیشِ‌روی دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین در سئول، فراتر از یک ملاقات سیاسی معمول تلقی می‌شود؛ چرا که برای نخستین‌بار پس از پنج سال، رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان رو‌در‌رو گفت‌وگو خواهند کرد.
آخرین دیدار رسمی آن‌ها به اجلاس گروه ۲۰ در اوساکای ژاپن در سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که جنگ تجاری میان دو کشور به اوج رسیده بود.
این بار اما، شرایط به‌مراتب پیچیده‌تر است: از جنگ اوکراین و بحران تایوان گرفته تا رقابت فزاینده در حوزه فناوری‌های نو، جهان در میانه دوره‌ای از بازتعریف نظم اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارد و بسیاری از کشورها سرنوشت خود را به نتیجه گفت‌وگوی این دو قدرت گره زده‌اند.
با این حال، پشت این خوش‌بینی، واقعیتی محتاطانه پنهان است. کارشناسان اقتصادی و سیاسی می‌گویند حتی اگر دیدار سئول با توافق‌هایی محدود در حوزه تجارت یا تعرفه‌ها همراه شود، بعید است بتواند ریشه‌های بی‌اعتمادی عمیق میان دو کشور را از میان ببرد. این بی‌اعتمادی نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در زمینه‌های امنیتی، فناوری و نفوذ منطقه‌ای نیز ریشه‌دار است.
به گفته تحلیلگران اندیشکده بروکینگز، «بهترین سناریو ممکن» برای این دیدار آن است که دو طرف بتوانند یک وقفه موقت در تنش‌ها ایجاد کنند؛ نوعی آتش‌بس دیپلماتیک که مانع تشدید بیشتر بحران‌ها شود، بی‌آن‌که راه‌حلی پایدار ارائه دهد.
در واقع، این دیدار بیشتر به تلاشی برای مدیریت بحران شباهت دارد تا آغاز فصل تازه‌ای از همکاری.
واشینگتن و پکن هر دو نیاز دارند که از تبدیل رقابت اقتصادی به رویارویی مستقیم جلوگیری کنند: چین به‌دلیل فشار تحریم‌ها و کندی رشد اقتصادی، و آمریکا به‌دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازارهای جهانی در آستانه انتخابات.
در چنین فضایی، حتی یک لبخند دیپلماتیک میان ترامپ و شی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش خطر تلقی شود؛ هرچند هیچ‌کس انتظار ندارد که اختلافات بنیادین بر سر تجارت، فناوری، و نفوذ در آسیا با یک دیدار حل شود.
تلاش برای شکستن انحصار پکن
در ادامه رقابت فزاینده میان آمریکا و چین، کاخ سفید مجموعه‌ای از توافق‌های تازه را با چند کشور آسیایی برای تامین عناصر معدنی کمیاب امضا کرده است؛ موادی حیاتی که در قلب فناوری‌های مدرن از باتری‌های خودروهای برقی تا تجهیزات نظامی پیشرفته حضور دارند و چین سال‌هاست کنترل زنجیره تولید آن را در دست دارد.
این توافق‌ها میان واشینگتن و کشورهایی چون ژاپن، مالزی، تایلند، ویتنام و کامبوج به امضا رسیده و هدف اصلی آن، کاهش وابستگی به چین در زمینه تامین مواد معدنی نادر است. این کشورها متعهد شده‌اند که صادرات خود به آمریکا را تسهیل کنند و مسیرهای تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری مشترک باز شود.
اما بخش بزرگی از این تفاهم‌ها هنوز جنبه‌ی غیرالزام‌آور دارد و کارشناسان می‌گویند تداوم آن به ثبات سیاسی در دولت‌های میزبان بستگی دارد.
پیوند با متحدان منطقه‌ای
پیش از این، واشینگتن در همکاری جداگانه‌ای با استرالیا طرحی ۸.۵ میلیارد دلاری برای توسعه معادن و تاسیسات فرآوری بیرون از چین امضا کرده بود.
در توافق جدید با ژاپن نیز، دو طرف تصمیم گرفته‌اند ظرفیت تولید و ذخیره‌سازی عناصر کمیاب را افزایش دهند و سازوکار واکنش سریع برای مقابله با اختلال در زنجیره تامین ایجاد کنند.
اما کارشناسان می‌گویند چالش اصلی، نه در امضا، بلکه در اجراست؛ زیرا ساخت یک کارخانه فرآوری کامل می‌تواند چندین سال طول بکشد.
سه میدان اختلاف
به باور تحلیلگران، مذاکرات پیش‌رو امریکا و چین در سه حوزه اصلی متمرکز خواهد بود:
تعرفه‌ها و تجارت: آمریکا ممکن است بخشی از تعرفه‌های جدید را به تعویق بیندازد و چین نیز خرید محصولات کشاورزی از ایالات متحده را از سر گیرد.
فناوری و سرمایه‌گذاری: واشینگتن به‌دنبال محدود کردن صادرات تراشه‌هاست و پکن نیز می‌خواهد صادرات عناصر کمیاب را به‌عنوان اهرم فشار حفظ کند.
سیاست ژئوپلیتیک: از اوکراین گرفته تا تایوان، هیچ‌کدام از دو قدرت تمایلی به عقب‌نشینی آشکار ندارند.
