مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که خیز تصویب آن از سال ۱۳۹۹ برداشته شد و قصد دارد، از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات اخذ کند.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جمعه ۲۵ مرداد توسط پزشکیان ابلاغ شد.
از دهه شصت، دولت‌مردان جمهوری اسلامی به دنبال اخذ مالیات از عایدی دارایی‌های شهروندان نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز بودند، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
این قانون املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمز‌ارزها را شامل می‌شود. برای اخذ مالیات از این دارایی‌ها، وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانه‌ای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون را شناسایی کند.
اخذ مالیات تورم از شهروندان
اگرچه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی با تیترهایی نظیر «لحاظ کردن اثر تورمی برای اولین بار» از این قانون استقبال کردند، بررسی اظهار نظرها نشان می‌دهد دولت قصد دارد از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت کند.
ششم مرداد، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با مهر با اشاره به این موضوع گفت: «برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شده‌اند، ۵۰ درصد تورم لحاظ می‌شود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی به‌طور کامل صورت می‌گیرد.»
در واقع از سود به‌علاوه ۵۰ درصد افزایش قیمت دارایی‌ها به دلیل تورم، مالیات اخذ خواهد شد.
جزئیات قانون جدید
براساس این قانون، فروش هر یک از دارایی‌های مشمول پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات فروش دارایی‌ها بین یک تا دو سال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بیش از دو سال با نرخ کمتر محاسبه می‌شود.
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند، نقل‌وانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در بخش‌هایی از این قانون ۲۸ ماده‌ای نیز جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند، محرومیت از فعالیت تجاری و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه پیش‌بینی شده است.
