یک جوان در قم بهخاطر پوشیدن شلوارک بازداشت و موظف به خلاصهنویسی کتاب مذهبی شد
دادبان گزارش داد که یک جوان ۲۶ ساله در شهر قم بهدلیل پوشیدن شلوارک هنگام اسکیتسواری، به دست ماموران کلانتری شهرک پردیسان بازداشت و سپس از سوی یک قاضی محکوم به بازنویسی یک کتاب مذهبی شده است.
به گفته پدر او که وکیل دادگستری است، ماموران فرزندش را با دستبند به کلانتری منتقل کرده و به دستور قاضی کشیک شب، در بازداشتگاه نگه داشتهاند. این جوان روز بعد، در مرحله بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد، اما قاضی او را موظف کرده است کتاب مذهبی «سیدقیقه در قیامت» را بازنویسی کند.
پدر این جوان با انتقاد از رفتار ماموران و بازپرس گفت: «پوشیدن شلوارک جرم نیست و نمیتواند موجب تحریک احساسات عمومی شود. علیه کلانتری و بازپرس مربوطه شکایت کردهام، چون رفتارشان غیرقانونی بوده است.»
به گفته دادبان، در قوانین ایران هیچ مادهای وجود ندارد که پوشیدن شلوارک برای مردان را جرمانگاری کرده باشد. همچنین این عمل مصداق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره تظاهر به عمل حرام نیست و از این رو، از نظر حقوقی نمیتواند جرم محسوب شود.
دادبان در پایان توصیه کرده است که مردان، در حمایت از زنان مخالف حجاب اجباری، بدون نگرانی از تبعات قانونی اقدام به پوشیدن شلوارک کنند.
منابع محلی از بازداشت دو تن از نزدیکان خدانور لجهای، از کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در منطقه شیرآباد زاهدان، خبر دادند. طبق این خبر، نیروهای لباسشخصی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر با یورش به منازل ابراهیم و صادق لجهای، آنها را بدون حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
بر اساس گزارش منابع محلی، صبح سهشنبه نیروهای لباسشخصی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل ابراهیم لجهای، پسرخاله خدانور، شدند، خانه را تفتیش کردند و او را پس از ضربوجرح شدید بازداشت کردند.
ماموران سپس به خانه برادرش خالد یورش بردند و در مورد محل او از خانوادهاش پرسوجو کردند. ابراهیم و خالد لجهای پیشتر در آبان ۱۴۰۱، پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت و پس از چند ماه بازجویی و شکنجه با وثیقه سنگین آزاد شده بودند.
نیروهای امنیتی چهارشنبه نیز با استفاده از ترفند تماس اجباری یکی از دوستان صادق لجهای، او را به محل تعیینشده در حوالی کلاته زاهدان کشاندند و بازداشت کردند. هنوز از وضعیت صادق و دوستش، که احتمال میرود او هم بازداشت شده باشد، هیچ خبری در دست نیست.
از اتهام و نهاد بازداشتکننده این افراد نیز تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی وجود ندارد.
خدانور لجهای، جوان ۲۷ ساله اهل سیستان و بلوچستان و از اهالی شیرآباد زاهدان بود که نهم مهر ۱۴۰۱ و یک روز پس از جمعه خونین زاهدان در جریان اعتراضات این شهر با شلیک نیروهای سرکوبگر زخمی و روز ۱۰ مهر کشته شد.
پس از کشته شدن خدانور، تصویری از او در حالی که به میله پرچم داخل محوطه آگاهی زاهدان بسته شده و لیوان آبی با فاصله از او قرار گرفته است، در شبکههای اجتماعی دست به دست شد.
این تصویر مربوط به تیر ماه امسال بود و ماجرایی که یکی از نزدیکان خدانور، آن را اینطور روایت کرده است: «خدانور را از ساعت دو شب تا هفت صبح بسته بودند به میله پرچم و کتک زدند. خدانور آب خواسته بود و مامور یک لیوان آب آورده بود و با فاصله گذاشته بود تا او آب را ببیند ولی نتواند بردارد.»
این حالت در روزهای بعد تبدیل به یکی از تصاویر نمادین از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ایران و جهان شد و هاشم شیرعلی، بازیکن تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان هم در یک بازی لیگ برتر فوتسال، در هر نوبت شادی پس از زدن دو گل، این حالت را بازسازی کرد.
هوای چند شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار گرفته است. در اصفهان و مشهد نیز وضعیت هوا، نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
دادههای پایش کیفی هوا، جمعه دوم آبان نشان میدهد شهر هویزه با شاخص ۱۵۸ در وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارد و آلودهترین نقطه استان خوزستان است.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
بهبهان و خرمشهر امروز با شاخصهای ۱۵۲ و ۱۵۱ در محدوده قرمز قرار گرفتند.
در شادگان (۱۲۸) و سوسنگرد (۱۰۲) نیز وضعیت نارنجی اعلام شد که به معنی ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است.
کارشناسان هشدار دادهاند ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون بهدلیل اندازه بسیار ریز خود (حدود یک سیام قطر موی انسان) میتوانند به عمق ریه نفوذ کرده و موجب بروز مشکلات قلبی، تنفسی و عصبی شوند.
هشدار در خوزستان، آلودگی در تهران
در حالی که هوای خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفته است، شاخص آلودگی در تهران نیز روند صعودی دارد.
گزارشها حاکی است کیفیت هوای تهران در نخستین جمعه آبان ماه با شاخص ۱۰۸ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار گرفت.
طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران روی عدد ۹۹ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.
بر اساس دادههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت در مهرماه تنها ۱۰ روز وضعیت قابل قبول داشته و ۱۹ روز برای گروههای حساس و یک روز برای همه گروهها ناسالم بوده است.
آلودهترین روز ماه، دهم مهر، با شاخص ۱۸۱ برای ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون ثبت شد.
آلاینده شاخص تهران در بیشتر روزهای آلوده مهرماه ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون بود که در ۲۰ روز از ۳۰ روز ماه نقش اصلی را در کاهش کیفیت هوا ایفا کرد.
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به جمعه با میانگین ۱۲۱ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
میانگین شاخص کلی کیفیت هوای شهر مشهد نیز در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۴ نشانگر شرایط «ناسالم» هوا برای گروههای حساس گزارش شد.
در هفتههای گذشته، شهرهای متعددی در استانهای مختلف ایران با آلودگی هوا و طوفانهای گردوغبار دستبهگریبان بودهاند که زندگی روزمره شهروندان را مختل کردهاند.
آلودگی هوا در سالهای گذشته بارها به سطوح بحرانی رسیده و هجوم ریزگردها بر دامنه بحرانهای زیستمحیطی و تهدیدهای سلامت عمومی افزوده است.
با وجود گسترش این وضعیت، جمهوری اسلامی برنامهای منسجم و پایدار برای مهار و مدیریت این بحران ارائه نکرده است.
واکنشها به تصمیم حکومت برای تشدید اجرای سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی بهجای رسیدگی به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بودجههای کلان را صرف تقویت «آمران به معروف» و نهادهای فرهنگی وابسته کرده تا سیاست تحمیل حجاب را پیش ببرد.
زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی نزدیک به جریان موسوم به اصلاحطلب در جمهوری اسلامی، جمعه دوم آبان با اشاره به گزارشها در خصوص لباس متحدالشکل «آمران به معروف» گفت: «آیا بهتر نیست بهجای این نوع هزینهها، بودجه برای رفع ناترازیها و مشکلات صرف شود؟»
او افزود: «این اقدامات برای این است که میخواهند بودجهشان را حفظ کنند. دولت گفته است میخواهد اصلاح بودجه کند. اینها هم میخواهند بگویند که ما یک کاری انجام میدهیم و به پول لباس و دیگر موارد نیاز داریم.»
۲۵ مهر، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» بهعنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
همچنین در روزهای اخیر، گزارشهای مردمی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران حکایت دارند.
اجرای قانون «عفاف و حجاب» خلاف نظر شورای عالی امنیت ملی است
نژادبهرام در ادامه اظهارات خود گفت اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، اما برخی دستگاهها «بهدلیل تشخیصهای شخصی و گروهی» خود و با استفاده از بودجه دولتی «میتوانند امنیت جامعه را برهم بریزند».
او ادامه داد: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر چرا در مورد فساد، شبکههای داوطلبانه تشکیل نمیدهد؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر درباره همه چیز است، چرا فقط در مورد حجاب صحبت میشود؟»
نژادبهرام با تکرار مواضع برخی مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم حفظ «وحدت» پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: «نوع رفتاری که اینها [آمران به معروف] انجام میدهند، برای من بهعنوان یک زن چادری ناامنی ایجاد میکند. این رفتارها میتواند موجب برهم زدن آرامش و امنیت جامعه شود. در حالی که باید انسجام ملی را حفظ کنیم، چرا که در معرض جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم.»
بسیاری از منتقدان پیش از این هشدار دادهاند سهلگیری حکومت در اجرای سیاست تحمیل حجاب پس از پایان جنگ، صرفا تلاشی برای جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی بوده است. به گفته آنان، جمهوری اسلامی با بازگشت به شرایط عادی، سرکوب زنان و کنشگران را از سر خواهد گرفت.
۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
انتقاد کرباسچی از بودجههای هنگفت نهادهای «فرهنگی»
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار پیشین تهران، ۲۷ مهر در گفتوگو با وبسایت «اکوایران» از هزینههای گسترده حکومت برای نهادهای موسوم به فرهنگی انتقاد کرد.
کرباسچی در این مصاحبه گفت اگر دولت مسعود پزشکیان قصد داشت بودجه را بهصورت «عملیاتی» اجرا کند، باید در همان سال نخست «چند هزار میلیارد تومانی را که اکنون تحت عنوان بودجه فرهنگی به دستگاههای مختلف داده میشود»، قطع میکرد.
او اضافه کرد: «در شرایطی که ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، گفته میشود چند هزار مسجد در کشور کم داریم و بودجههای میلیاردی صرف ساخت آن میشود.»
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شده است. برای بسیاری از شهروندان، انصاری نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
انصاری در پیام خود نوشت که پس از «درخشش» بانک آینده در آغاز تاسیس و ربودن گوی سبقت از سایرین، این مسیر «بر اثر تصمیمها و سیاستگذاریهایی که خارج از اراده بانک اتخاذ گردید، متوقف شد».
این چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «در حدود هفت سال اخیر نه تنها زمینه ارتقا و بالندگی بانک فراهم نشد، بلکه بانک را به مسیری هدایت کرد که امروز شاهد آن هستیم.»
او «تحقق پروژههای عظیمی چون طرح ملی و تمدنی ایرانمال و دهها اثر بهیادماندنی دیگر» را نتیجه «سازندگی» بانک آینده دانست و از آنها به عنوان «میراثهایی گرانبها» نام برد که «هماکنون مورد قضاوت منصفانه و تحسینبرانگیز اهل معرفت و صاحبنظران است و در آینده نیز بیتردید خواهد بود».
انصاری در پایان از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت و بهخاطر «توفیق» سالها فعالیت در بانک آینده، شکرگزاری کرد.
وجدان آسوده و توفیق خدمتگزاری انصاری برای مردم چقدر آب خورد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
روزنامه هممیهن نیز اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وامهای پرداختنشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانکهای سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
واکنش کاربران به ارتباط نزدیک انصاری و مجتبی خامنهای
پیام انصاری و خبر ادغام بانکهای آینده و ملی با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
بسیاری از کاربران ضمن اشاره به روابط نزدیک این چهره جنجالی با پسر خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی دانستند.
کاربری با نام رضا نعیمی با بازنشر اسامی دهها تن از «همدستان علی انصاری در کلاهبرداری بانک آینده» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ابتدا هم مشخص بود که بانک آینده با ثبت حدود ۱۰۰ شرکت برای پروژه ایرانمال و اعطای وام به این شرکتها، فریبکاری بیش نیست.»
کاربر دیگری با نام «از ایران» با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی نوشت: «بدهی و اختلاس بانک آینده توسط مجتبی خامنهای و علی انصاری که به بانک ملی تغییر جهت داده، از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.»
کاربری نیز با اشاره به روابط نزدیک انصاری با بیت خامنهای پرسید: «چرا شریک مجتبی خامنهای را مجبور نمیکنید زیان وارده را از جیب مبارک بپردازد؟ چرا باید زیان بانک آینده که جیب علی انصاری را پر کرده، جیب مردم بینوا را خالی کند؟»
مهسیما پویافرد، استاد دانشگاه، انحلال بانک آینده را «نمادی از شکست ترکیبی فساد ساختاری، سوءمدیریت خصوصی و نظارت ناکارآمد دولتی» توصیف کرد.
کاربر دیگری نیز نوشت: «انصاری جوری اطلاعیه داده که انگار یک عمر سالم کار کرده و الکی بانک آینده منحل شده! هفت-هشت سال پیش ۷۰ همت وام به شرکتهای کاغذی که آدمهای خودش بودند داده که عمدتا برنگشته و بیش از ۳۰۰ همت زیان ساخته، طلبکار هم هست.»
کاربری با نام مردمک، به تناقض برخورد حکومت با شهروندان و مفسدان اقتصادی پرداخت و افزود: «همان کاری که با آلونک ۳۰ متری آسیه پناهی کردید، با اموال علی انصاری بکنید.»
پناهی ۶۱ ساله، اردیبهشت ۱۳۹۹ در جریان تخریب خانهاش در شهرک فدک کرمانشاه به دست ماموران شهرداری، مورد حمله ماموران قرار گرفت و در حال انتقال به یک اردوگاه، جان باخت.
وبسایت سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت ماموران شهرداری بارها به صورت او اسپری پاشیدند و به فریادهایش که میگفته بیماری قلبی دارد، توجه نکردند.
عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در دیدار با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، گفت که ایالات متحده «در حال برنامهریزی برای اشغال عراق» است.
پایگاه خبری بغداد الیوم نوشت که موسوی در جریان دیدار خود با الاعرجی در تهران گفت: «نشانههایی از طرحی برای اشغال عراق از سوی آمریکا وجود دارد و این تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی این کشور است.»
او افزود ایران تحولات میدانی در عراق را «با دقت و نگرانی» دنبال میکند.
بر اساس این گزارش، دیدار دو مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران و عراق «جنبهای کاملا سیاسی» یافته و از سوی ناظران، بهعنوان پیامی مستقیم به واشینگتن تفسیر شده است.
موسوی با هشدار نسبت به «سوءاستفاده آمریکا از خاک عراق برای مقاصد نظامی»، از بغداد خواست سطح همکاری امنیتی خود را با ایالات متحده بازبینی کند.
الاعرجی، در پاسخ، بر پایبندی دولت عراق به توافقنامههای امنیتی با ایران و اصل «عدم استفاده از خاک عراق برای تهدید همسایگان» تاکید کرد.
او گفت: «بغداد نمیخواهد خاکش محل درگیری قدرتهای خارجی شود.»
کارشناسان عراقی میگویند این هشدار تهران نشانه افزایش نگرانی از تحرکات نظامی اخیر آمریکا در غرب عراق و شمال سوریه است.
جاسم الغرابی، تحلیلگر امنیتی، به بغداد الیوم گفت: «لحن ایران از هشدارهای غیرمستقیم به موضعگیری علنی تغییر کرده است. این بیانگر ترس واقعی از بازگشت حضور نظامی پررنگتر آمریکا در منطقه است.»
او افزود: «تهران، عراق را عمق راهبردی امنیت خود میداند و هرگونه تقویت حضور آمریکاییها را تهدیدی علیه حوزه نفوذش تلقی میکند. به همین دلیل، هدف این هشدار بیش از آنکه تهدیدی برای بغداد باشد، فشار سیاسی برای کاهش همکاریهای عراق با واشینگتن است.»
منابع سیاسی عراقی گفتهاند فعالیتهای لجستیکی نیروهای آمریکایی در پایگاههای الانبار و اربیل طی هفتههای اخیر افزایش یافته و این موضوع در تهران به عنوان بخشی از «طرح بازآرایی نیروهای آمریکا در منطقه» تلقی شده است.
به گفته تحلیلگران، تهران در تلاش است مانع از تبدیل دوباره عراق به «پایگاه عملیاتی آمریکا» شود؛ در حالی که واشینگتن بهدنبال تثبیت نفوذ خود و کنترل فعالیتهای گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در خاک عراق است.
از سوی دیگر، یک رسانه عراقی به تازگی از فعالیت شبکه انتخاباتی نیروهای نیابتی تهران در عراق پرده برداشت.
روزنامه المدی اواسط مهرماه گزارش داد ۲۰ حزب و فهرست انتخاباتی که نماینده «گروههای مسلح» یا جریانهای سیاسی دارای «شاخه نظامی» و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، در انتخابات پارلمان عراق شرکت خواهند کرد.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است ۲۰ آبان برگزار شود.
اظهارات موسوی در حالی مطرح شد که دولت بغداد میان دو مسیر دشوار قرار گرفته است: حفظ روابط امنیتی و اقتصادی با ایالات متحده بدون برانگیختن خشم تهران، و در عین حال، ادامه تعهدات خود در قبال همکاریهای منطقهای با ایران.
تحلیلگران میگویند هشدار تهران پیامی دوگانه دارد: توجه دادن به دولت عراق برای محدود کردن نقش آمریکا و پیام داخلی برای نشان دادن حساسیت ایران نسبت به امنیت مرزهایش.
این تحولات بار دیگر عراق را در مرکز رقابت تهران و واشینگتن قرار داده است. رقابتی که همچنان آینده توازن قدرت در منطقه را تعیین میکند.