عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره دیدار اخیر ولادیمیر پوتین و احمد الشرع نوشت هرچند این دیدار میتواند برای جامعه ایران «عجیب» باشد اما برای ناظران سیاسی جهان «رویدادی عادی و متعارف» است و پوتین حتی اگر لازم بداند، بشار اسد را هم تحویل میدهد.
این فعال اصلاحطلب در ادامه یادداشت خود نوشت که از نظر روسیه، اینکه چه کسی در سوریه یا هر کشور دیگری حکومت میکند، موضوعی حیثیتی نیست: «در نهایت پوتین دنبال تامین منافع کشور خودش است.»
رییسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، ۲۳ مهر در دیدار با رییسجمهوری روسیه در مسکو، گفت که دمشق به تمام توافقهای گذشته خود با مسکو احترام میگذارد.
پیش از این دیدار، دو منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفتند الشرع در این سفر بهطور رسمی از روسیه خواهد خواست رییسجمهوری پیشین سوریه را برای محاکمه به اتهام «جنایت علیه مردم»، به دمشق تحویل دهد.
دو منبع سوری به رویترز گفتند بعید است مسکو که «به حمایت از متحدان خارجی خود در شرایط بحرانی افتخار میکند»، چنین درخواستی را بپذیرد.
عبدی اما در یادداشت خود نوشت: «حیثیتی کردن سیاست خارجی و موضوعات آن موجب میشود که دست سیاستگذار بسته شود. این اصل نه فقط برای روسیه که برای سوریه و برای آمریکا و غرب و اسرائیل هم صادق است.»
او تاکید کرد: «کشوری جز ایران نیست که چنین تصلبی را در عرصه خارجی داشته باشد.»
اسد و روسیه
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روزهای گذشته گفته بود مسکو به اسد پناه داد زیرا جان او در خطر بود.
روسیه و جمهوری اسلامی، سالها از اسد در جنگ علیه شورشیان سوری که در آذر سال گذشته به قدرت رسیدند، حمایت نظامی کردند.
به گفته یکی از منابع سوری، مقامهای دمشق بهدنبال دریافت تضمینهایی از مسکو هستند که روسیه در تجهیز مجدد بقایای نیروهای وفادار به اسد، نقش نخواهد داشت.
بازتنظیم روابط مسکو و دمشق، چشمانداز همکاریهای سیاسی و اقتصادی و همچنین مساله پایگاههای نظامی روسیه در سوریه، از محورهای اصلی گفتوگوهای الشرع و پوتین بود.
روسیه علاوه بر منافع اقتصادی و انرژی در سوریه، در فرودگاه قامشلی نیز حضور نظامی دارد.
ساعاتی پیش دیدار پوتین و الشرع، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد دولت اسد طی عملیاتی پنهانی و دو ساله، هزاران جسد را از یکی از بزرگترین گورهای دستهجمعی سوریه به مکانی نامعلوم در بیابانهای اطراف شهر ضمیر منتقل کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد ظهرهوند که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، بهدلیل اظهاراتش «علیه امنیت ملی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده که این حکم به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
او همچنین به «دو سال منع فعالیت رسانهای و مصاحبه و انتشار مطلب» محکوم شده است.
میزان نوشت که دلیل صدور این حکم، اظهارات ظهرهوند «در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یک گفتوگوی اینترنتی» بوده و مدیر مسئول رسانه منتشرکننده این اظهارات نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
این خبرگزاری مشخص نکرد که ظهرهوند دقیقا برای کدام اظهارات خود محکوم شده اما این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: «دولت در حال بستن پرونده انقلاب اسلامی است و قصد دارد نظام را به پایان برساند.»
صدور حکم برای کواکبیان
قوه قضاییه برای کواکبیان که نماینده پیشین مجلس است نیز حکم ۱۴ ماه حبس صادر کرد اما این حکم به مدت چهار سال تعلیق شده است.
کواکبیان به دو سال منع فعالیت رسانهای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانهها هم محکوم شده است.
شهریور ماه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی، گفته بود هیات منصفه، کواکبیان را به اتهام «اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست» درباره ارتباط جنسی شکدم با چهرههای حکومتی در ایران مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
کواکبیان ۱۹ تیرماه در سیمای جمهوری اسلامی گفت که «شکدم با ۱۲۰ نفر از افراد بسیار مهم مملکت همخوابگی داشته» است.
شکدم در گفتوگو با پاکدست آی فور ایران (Eye for Iran) ایراناینترنشنال، با صراحت به سخنان کواکبیان واکنش نشان داد و گفت: «[این اظهارات] درست نیست، ممکن نیست، بهکل غیرواقعیست.»
کاترین پرز شکدم که اسلامشناس و پژوهشگر خوانده شده است، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بهدلیل گرویدن به اسلام، ارتباط نزدیکی با مقامهای ارشد نظامی و سیاسی در ایران برقرار کرد.
میزان نوشت که دادگاه، مدیرمسئول رسانه منتشرکننده اظهارات کواکبیان را نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
این احکام صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای نوشت: «دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد و همه مفاد آن شامل محدودیتهای پیشبینی شده در مورد برنامه هستهای ایران و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمهیافته تلقی میشوند.»
صدور این بیانیه در شرایطی است که آلمان، بریتانیا و فرانسه، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
با پایان مهلت پیشبینیشده در قطعنامه شورای امنیت، از ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه تهران دوباره برقرار شدند.
اکنون مقامات حکومت ایران با انکار واقعیت و تکیه بر حمایت لفظی روسیه و چین، خود را در موضع «ایستادگی در برابر غرب» نشان میدهند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه اعلام کرد: «حرکت سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامهها علیه ایران وجاهت قانونی ندارد.»
پیش از او، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز بازگرداندن تحریمها از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را «اقدامی غیرقانونی» خواند که به گفته او «توسط چند دولت منزوی دنبال میشود».
عراقچی هشدار داد کشورهایی که «بر تحریف واقعیت» پافشاری میکنند، «در مسیر انزوا» گام برمیدارند.
تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده؟
خبرگزاری ایلنا شنبه ۲۶ مهر به نقل از محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نوشت: «عراقچی میگوید ما ۴۰۰ کیلو مواد ۶۰ درصدمان را داریم میدهیم که مکانیزم ماشه منتفی شود.»
۱۵ مهر، روزنامه حکومتی فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به سوال آژانس از جمهوری اسلامی درباره مکان ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، نوشت در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، بهترین راهبرد «حفظ ابهام و شفافسازی نکردن» است.
این روزنامه با اشاره به لزوم همکاری نکردن برای ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات هستهای در ایران افزود: «حفظ ابهام هستهای به معنای عدم شفافسازی در مورد وضعیت اورانیوم و تاسیسات، بهترین راه برای مقابله با این فشارهاست.»
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده است این کشور از محل نگهداری ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در ایران اطلاع دارد و این اطلاعات را با آمریکا به اشتراک گذاشته است.
نتانیاهو ششم مهر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «من میدانم ذخایر اورانیوم غنیشده ایران کجاست.»
موضوع اورانیوم غنیشده در ایران یکی از موارد اختلاف میان تهران و قدرتهای جهانی است.
ضرغامی که در دولت ابراهیم رئیسی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «قانون ممنوعیت ماهواره امروز متروک شده و به آن عمل نمیشود. سالها پیش رهبر هرگونه مداخله و حضور ماموران نیروی انتظامی در خانههای مردم و ضبط اموال و دستگیری آنان را منع کردند. کما اینکه امروز هم گشت ارشاد، متروک شده و همه دلسوزان انقلاب به نادرستی و ناکارآمدی آن اذعان دارند.»
این اظهارات در شرایطی است که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب گفت: «قوانین حجاب به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی اجرا میشود، مجازات در نظر گرفته و بر اساس آن قانون اجرا خواهد شد.»
پیشتر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مناظرهای در رسانه انتخاب، درباره «نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی» گفت: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب مملکت را اداره کرد، گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی "کات" کرده و قابل پیگیری نیست. از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
پس از واکنشها به این اظهارات، باهنر با عقبنشینی از مواضع خود در صداو سیما موضوع حجاب را «ضرورت اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
ضرغامی: التزام به حجاب در جامعه عملا از بین رفته است
ضرغامی در ادامه یادداشت خود نوشت: «پس از مهسا امینی و موج اعتراضات، عملا التزام به حجاب اسلامی از سوی بخشی از زنان جامعه از بین رفت. هر چند اکثریت، بهویژه در شهرها و روستاهای کشور کماکان این موهبت ارزشمند الهی را پاس داشته و به آن مقید هستند.»
او اضافه کرد: «اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب بهدلیل برخی نقاط ضعف، به منزله مخالفت با اصل حجاب اسلامی نیست.»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
همچنین در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان در ایران، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» به عنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
