شاهدان در مسجد بقیهالله: ضارب امام جمعه بدون نقاب وارد شد و پس از نماز حمله کرد
روزنامه اعتماد در گزارشی میدانی از صحنه قتل ولیالله حیدری، امامجمعه موقت مسجد بقیهالله در غرب تهران، به نقل از شاهدان نوشت که ضارب با چاقوی آشپزخانه و قمه، بدون نقاب وارد مسجد شد، نماز را با حاضران خواند و به بهانه طرح سوال به قربانی نزدیک شد و او را از روبهرو با چاقو زد.
به گفته یکی از اهالی محل، به آنان گفته شده است که درباره این حادثه صحبتی نکنند.
یکی از اهالی محل که شاهد ماجرا بود، به اعتماد گفت: «ضارب اصلا برایش مهم نبود که دستگیر شده است. رفتارهایش خیلی عجیب بود. من جایی ایستاده بودم که او با دو چاقو از داخل مسجد بیرون آمد و فرار کرد. چند مرد مسن هم دنبال او دویدند.»
یکی از افراد حاضر نیز به اعتماد گفت: «کلمه "ایست، پلیس" را یکی از افرادی که دنبال ضارب بود، به زبان آورد. ضارب هم تا این دو کلمه را شنید، سریع دستانش را بالا برد و ایستاد. سپس او را به سمت مسجد بردند و بعد تحویل مأموران پلیس دادند. ضارب هم در کمال خونسردی سوار ماشین شد و مردم را نگاه کرد.»
به گزارش این روزنامه، جعفر قدیانی، دادستان دادسرای انتظامی قضات، گفت: «بعضیها گفتهاند قاتل روانی بوده و مشکلات روحی داشته است، اما این حرفها صحیح نیست و من شخصا معتقدم این آقا منافق بوده است.»
ظهر پنجشنبه، دهم مهرماه، ولیالله حیدری با دو ضربه چاقو در مسجد هدف حمله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان فرهیختگان جان باخت.
کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در این نشست تاکید کرد برای رسیدن به یک ائتلاف، باید مبنا را از توافق بر سر مفاهیم کلی مانند دموکراسی و آزادی، به سوی مصادیق آن تغییر داد.
این کنفرانس به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از فعالان، سیاستمداران و حقوقدانان ایرانی و بینالمللی، شنبه ۲۶ مهر در اسلو برگزار شد.
عبادی در این نشست گفت روش ائتلاف و استفاده از عنوان کلی «حقوق بشر» برای گردهم آوردن نظرات مختلف، تاکنون «درست نبوده» است.
به گفته این حقوقدان، حقوق بشر باید «کارآمد و تعیینکننده» باشد و برای این منظور، باید از مفاهیم کلی مانند تاکید بر دموکراسی و آزادی بیان گذشت و درباره مصادیق آنها بحث کرد و دید آیا میتوان درباره این مصادیق نیز به توافق رسید یا خیر.
عبادی در یک نمونه، مثال زد که باید محور توافق را از ضرورت دموکراسی به سوی این سوال پیش برد که: «دموکراسی باید چطور باشد؟»
او افزود: «باید ببینیم واقعا با چه چیزهایی موافقیم و از چه بدمان میآید. ابتدا باید اینها را لیست و مفاهیمی مانند آزادی بیان و دموکراسی را به شکل مصداقی تعریف کنیم.»
برنده جایزه نوبل صلح با رد این دیدگاه که عبور از جمهوری اسلامی میتواند مانند انقلاب ۵۷ به وضعیتی بدتر منجر شود، گفت: «مردم نباید از تغییر بترسند.»
این نشست، پنجمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران است که در قالب چهار پنل و طی دو روز در اسلو برگزار میشود.
در این کنفرانس قرار است ۱۸ نفر سخنرانی داشته باشند که روز دوم آن یکشنبه ۲۷ مهر با سخنرانی نمایندگان احزاب سیاسی مختلف و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
در چهار کنفرانس پیشین، پژوهشگران، نمایندگان احزاب و استادان دانشگاه، درباره حقوق بشر در ایران و ضرورت رسیدن به دموکراسی پس از سقوط جمهوری اسلامی بحث کرده بودند.
تلاش برای «گفتوگوی محترمانه» همه احزاب سیاسی درباره حقوق بشر
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در حاشیه این نشست به ایراناینترنشنال گفت برای اولین بار در این کنفرانس از نمایندگان احزاب و تشکلهای مخالفان دعوت شده است.
به گفته او، هدف، نه ساختن ائتلاف جدید یا یکسانسازی سیاسی، بلکه «گفتوگوی محترمانه» همه تشکلها در «فضایی بیطرف» درباره اصول حقوق بشر است.
امیریمقدم تاکید کرد: «فرقی ندارد ساختار سیاسی آینده چگونه خواهد بود، بلکه تاکید بر این است که همه ایرانیان باید در آن از حقوق برابر برخوردار باشند.»
چهارمین کنفرانس این مجموعه نشستها با عنوان «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان»، شهریور سال گذشته در پایتخت نروژ برگزار شد.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود به موازات این نشستها قصد دارد با بررسی سناریوها و مدلهای گوناگون گذار، راهحلهایی را پیشنهاد کند که در مسیر گذار از جمهوری اسلامی، حقوق بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.
تاکید مخالفان بر همبستگی مقابل جمهوری اسلامی
آسو حسنزاده، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر ایران گفت: «مهمترین راه برای جلوگیری از بازتولید استبداد در آینده، عدالت سیاسی و پذیرش این کثرت است.»
عبدالله مهتدی، دبیر حزب کومله کردستان نیز در حاشیه این نشست به ایراناینترنشنال گفت در گذار از جمهوری اسلامی باید با استانداردهای امروز پیش رفت و به عدالت دوره انتقالی فکر کرد.
او با تاکید بر ضرورت استناد به روشهایی برای گذار کمتر خشونتآمیز و بیشتر قانونی از رژیمهای استبدادی، توضیح داد: «این گذار نباید به حمام خون و تسویه حسابهای حزبی و گروههای مختلف اجتماعی تبدیل شود، بلکه باید دادخواهی بر اساس استانداردهای بینالمللی داشت.»
فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد دموکراسی آینده از «امروز» شروع میشود.
او افزود از آغاز حیات جمهوری اسلامی تاکنون، دو نسل در ایران زندگی خود را از دست دادهاند و همین حالا هم برای اتحاد مخالفان دیر شده است: «احزاب و گروههای سیاسی و هر کسی دل در گرو ایران دارد و ایران یکپارچه میخواهد، باید با تفاوت نظرهایشان، با هم همکاری کنند.
پاشایی افزود این ائتلاف باید بر این متمرکز شود که چگونه میتوان جمهوری اسلامی را ساقط کرد و اجازه نداد این حکومت، با تغییر گفتمان و فرم، خود را دوباره به مردم قالب کند.
نخستین کنفرانس از مجموعه نشستهای سازمان حقوق بشر ایران بهمن ۱۴۰۰ با عنوان «ایران و گذار از استبداد» برگزار شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و ابوالفضل ظهرهوند، نماینده کنونی مجلس، به دلیل اظهارنظرهایشان احکام زندان صادر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد ظهرهوند که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، بهدلیل اظهاراتش «علیه امنیت ملی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده که این حکم به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
او همچنین به «دو سال منع فعالیت رسانهای و مصاحبه و انتشار مطلب» محکوم شده است.
میزان نوشت که دلیل صدور این حکم، اظهارات ظهرهوند «در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یک گفتوگوی اینترنتی» بوده و مدیر مسئول رسانه منتشرکننده این اظهارات نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
این خبرگزاری مشخص نکرد که ظهرهوند دقیقا برای کدام اظهارات خود محکوم شده اما این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: «دولت در حال بستن پرونده انقلاب اسلامی است و قصد دارد نظام را به پایان برساند.»
ظهره وند
صدور حکم برای کواکبیان
قوه قضاییه برای کواکبیان که نماینده پیشین مجلس است نیز حکم ۱۴ ماه حبس صادر کرد اما این حکم به مدت چهار سال تعلیق شده است.
کواکبیان به دو سال منع فعالیت رسانهای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانهها هم محکوم شده است.
شهریور ماه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی، گفته بود هیات منصفه، کواکبیان را به اتهام «اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست» درباره ارتباط جنسی شکدم با چهرههای حکومتی در ایران مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
کواکبیان ۱۹ تیرماه در سیمای جمهوری اسلامی گفت که «شکدم با ۱۲۰ نفر از افراد بسیار مهم مملکت همخوابگی داشته» است.
شکدم در گفتوگو با پاکدست آی فور ایران (Eye for Iran) ایراناینترنشنال، با صراحت به سخنان کواکبیان واکنش نشان داد و گفت: «[این اظهارات] درست نیست، ممکن نیست، بهکل غیرواقعیست.»
کاترین پرز شکدم که اسلامشناس و پژوهشگر خوانده شده است، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بهدلیل گرویدن به اسلام، ارتباط نزدیکی با مقامهای ارشد نظامی و سیاسی در ایران برقرار کرد.
میزان نوشت که دادگاه، مدیرمسئول رسانه منتشرکننده اظهارات کواکبیان را نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
این احکام صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه است.
جمهوری اسلامی در تاریخ انقضای قطعنامه ۱۰ ساله ۲۲۳۱ شورای امنیت که از توافق هستهای میان تهران و قدرتهای جهانی حمایت میکرد، اعلام کرد از نظر حکومت ایران، با پایان یافتن یک دهه مهلت، محدودیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز پایان یافتند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای نوشت: «دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد و همه مفاد آن شامل محدودیتهای پیشبینی شده در مورد برنامه هستهای ایران و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمهیافته تلقی میشوند.»
صدور این بیانیه در شرایطی است که آلمان، بریتانیا و فرانسه، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
با پایان مهلت پیشبینیشده در قطعنامه شورای امنیت، از ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه تهران دوباره برقرار شدند.
اکنون مقامات حکومت ایران با انکار واقعیت و تکیه بر حمایت لفظی روسیه و چین، خود را در موضع «ایستادگی در برابر غرب» نشان میدهند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه اعلام کرد: «حرکت سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامهها علیه ایران وجاهت قانونی ندارد.»
پیش از او، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز بازگرداندن تحریمها از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را «اقدامی غیرقانونی» خواند که به گفته او «توسط چند دولت منزوی دنبال میشود».
عراقچی هشدار داد کشورهایی که «بر تحریف واقعیت» پافشاری میکنند، «در مسیر انزوا» گام برمیدارند.
خبرگزاری ایلنا شنبه ۲۶ مهر به نقل از محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نوشت: «عراقچی میگوید ما ۴۰۰ کیلو مواد ۶۰ درصدمان را داریم میدهیم که مکانیزم ماشه منتفی شود.»
۱۵ مهر، روزنامه حکومتی فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به سوال آژانس از جمهوری اسلامی درباره مکان ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، نوشت در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، بهترین راهبرد «حفظ ابهام و شفافسازی نکردن» است.
این روزنامه با اشاره به لزوم همکاری نکردن برای ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات هستهای در ایران افزود: «حفظ ابهام هستهای به معنای عدم شفافسازی در مورد وضعیت اورانیوم و تاسیسات، بهترین راه برای مقابله با این فشارهاست.»
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده است این کشور از محل نگهداری ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در ایران اطلاع دارد و این اطلاعات را با آمریکا به اشتراک گذاشته است.
نتانیاهو ششم مهر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «من میدانم ذخایر اورانیوم غنیشده ایران کجاست.»
موضوع اورانیوم غنیشده در ایران یکی از موارد اختلاف میان تهران و قدرتهای جهانی است.
عزتالله ضرغامی، رییس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که گشت ارشاد مثل قانون «ممنوعیت ماهواره» امروز متروک شده و «همه دلسوزان انقلاب به نادرستی و ناکارآمدی آن اذعان دارند».
ضرغامی که در دولت ابراهیم رئیسی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «قانون ممنوعیت ماهواره امروز متروک شده و به آن عمل نمیشود. سالها پیش رهبر هرگونه مداخله و حضور ماموران نیروی انتظامی در خانههای مردم و ضبط اموال و دستگیری آنان را منع کردند. کما اینکه امروز هم گشت ارشاد، متروک شده و همه دلسوزان انقلاب به نادرستی و ناکارآمدی آن اذعان دارند.»
این اظهارات در شرایطی است که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب گفت: «قوانین حجاب به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی اجرا میشود، مجازات در نظر گرفته و بر اساس آن قانون اجرا خواهد شد.»
پیشتر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مناظرهای در رسانه انتخاب، درباره «نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی» گفت: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب مملکت را اداره کرد، گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی "کات" کرده و قابل پیگیری نیست. از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
پس از واکنشها به این اظهارات، باهنر با عقبنشینی از مواضع خود در صداو سیما موضوع حجاب را «ضرورت اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
ضرغامی: التزام به حجاب در جامعه عملا از بین رفته است
ضرغامی در ادامه یادداشت خود نوشت: «پس از مهسا امینی و موج اعتراضات، عملا التزام به حجاب اسلامی از سوی بخشی از زنان جامعه از بین رفت. هر چند اکثریت، بهویژه در شهرها و روستاهای کشور کماکان این موهبت ارزشمند الهی را پاس داشته و به آن مقید هستند.»
او اضافه کرد: «اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب بهدلیل برخی نقاط ضعف، به منزله مخالفت با اصل حجاب اسلامی نیست.»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
همچنین در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان در ایران، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» به عنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
بر اساس تازهترین دادههای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا)، گذرنامه ایران با امکان سفر بدون ویزا یا با ویزا در ورود به ۴۱ کشور، در رده ۹۸ قرار گرفته است. بر اساس این دادهها، جایگاه گذرنامه ایرانی از کشورهایی مانند آنگولا، توگو، چاد، کنگو، کوبا و مالی نیز پایینتر است.
در این فهرست تنها چند کشور مانند افغانستان، سوریه و سومالی جایگاهی پایینتر از ایران دارند.
بر اساس دادههای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی، پنج کشور سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، آلمان و ایتالیا، در صدر باارزشترین پاسپورتهای جهان قرار دارند.
بر اساس این فهرست، چین طی یک دهه گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و از رتبه ۹۴ در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۶۴ در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
امارات متحده عربی نیز در دهه گذشته ۳۴ پله صعود کرده و اکنون در جایگاه هشتم قرار دارد.