وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ۲۶ مهر منقضی میشود. به گفته عباس عراقچی، بدین ترتیب «تمامی محدودیتهای پیشین شورای امنیت علیه ایران» پایان مییابد و موضوع ایران از دستور کار این شورا خارج میشود.
عراقچی جمعه ۲۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در نشست اخیر وزرای جنبش عدم تعهد در کامپالا، پایتخت اوگاندا، بیش از ۱۲۰ کشور «در به رسمیت شناختن واقعیتهای مربوط به ایران» با تهران همراه شدند.
او تاکید کرد که ایران، به عنوان عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای، «از این پس تنها به حقوق و تعهدات خود در چارچوب همین پیمان پایبند خواهد بود» و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز صرفاً بر اساس توافق پادمانها و «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی» انجام میشود.
عراقچی همچنین بازگرداندن تحریمها از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را اقدامی غیرقانونی خواند که به گفته او «توسط چند دولت منزوی دنبال میشود». او هشدار داد کشورهایی که «بر تحریف واقعیت پافشاری میکنند، در مسیر انزوا گام برمیدارند.»
عراقچی همچنین نوشت: «حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمیگیرد.»
رسانههای حکومتی در ایران نیز به نقل از کاظم غریبآبادی، معاون عراقچی، نوشتند که شنبه ۲۶ مهر، «ایران، روسیه و چین به صورت مشترک نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهند داد و پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ را برجسته میکنند.»
اعلام آمادگی روسیه برای کمک به حلوفصل برنامه هستهای جمهوری اسلامی
وزارت امور خارجه روسیه جمعه در بیانیهای بر ضرورت دستیابی به راهحل سیاسی و دیپلماتیک برای برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که همکاری با جمهوری اسلامی پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس قوانین روسیه و تعهدات بینالمللی خواهد بود.
در این بیانیه از تمامی طرفهای درگیر خواسته شد «تلاشهای خود را معطوف به یافتن راهحلهای لازم برای جلوگیری از تشدید بیکنترل تنشها کنند.»
در این بیانیه آمده است: «آمادهایم در این تلاش به هر نحو ممکن کمک کنیم.»
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود همچنین گفت که پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، برنامه هستهای جمهوری اسلامی باید طبق معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) بررسی شود.
این وزارتخانه افزود که کشورهای غربی پیشنهاد مشترک روسیه و چین برای تمدید جنبههای فنی این قطعنامه به مدت شش ماه را رد کردهاند و آن را نشاندهنده «ناتوانی در مذاکره و اتکا به روشهای غیرقانونی و زورگویی» نامید.
پیش از این، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ مهر با پوتین دیدار کرد.
او گفت که پیامی از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را به پوتین تحویل داده است. محتوای این نامه تاکنون فاش نشده است.
ارسال پیام از سوی خامنهای به پوتین پس از آن صورت گرفت که پوتین هفته گذشته اعلام کرد اسرائیل از او خواسته این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کند که اورشلیم خواهان تشدید درگیری با تهران نیست.
بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد.
پیش از آن هم وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه ۱۰ مهر با انتشار بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دیماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین بهوسیله پوتین و پزشکیان امضا شد، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
روسیه در حالی از آغاز اجرای معاهده جامع راهبردی با جمهوری اسلامی خبر داد که با وجود مخالفت این کشور و چین، در پی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه تهران بازگشته است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور، روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند که این روند پس از طی مراحلی از جمله تلاش متحدان جمهوری اسلامی برای تصویب قطعنامه و تعویق در بازگشت تحریمها، به اعمال دوباره تحریمها علیه حکومت ایران انجامید.
در این ارتباط، با پایان مهلت پیشبینیشده در قطعنامه شورای امنیت، از ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه تهران دوباره برقرار شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۱۸ مهر در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند فعالسازی مکانیسم ماشه «اقدامی درست» است و از همه کشورها خواستند به این تحریمها پایبند باشند.
در روزهای گذشته آمریکا، شماری از کشورهای اروپایی و ترکیه در چارچوب این مکانیسم، تحریمهایی را علیه دهها فرد و نهاد ایرانی اعمال کردند.
جمهوری اسلامی از زمان فعالسازی مکانیسم ماشه، مشروعیت تحریمها را رد کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
