
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در یک نشست خبری در آنکارا، گفت اظهارات اسرائیل درباره نقض آتشبس غزه از سوی حماس «نگرانکننده» است.
او اظهار داشت: «آیا اسرائیل از ناتوانی حماس در یافتن اجساد باقیمانده زیر آوار بهعنوان بهانهای برای نقض آتشبس استفاده خواهد کرد؟ در جامعه بینالمللی در اینباره نگرانی وجود دارد.»
جمعه، حماس از میانجیگران خواست تا برای اجرای مراحل بعدی آتشبس به اسرائیل فشار بیاورند، از جمله بازگشایی گذرگاه مرزی، ورود کمکهای بشردوستانه، آغاز بازسازی، ایجاد یک دستگاه اداری و تکمیل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ۲۶ مهر منقضی میشود. به گفته عباس عراقچی، بدین ترتیب «تمامی محدودیتهای پیشین شورای امنیت علیه ایران» پایان مییابد و موضوع ایران از دستور کار این شورا خارج میشود.
عراقچی جمعه ۲۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در نشست اخیر وزرای جنبش عدم تعهد در کامپالا، پایتخت اوگاندا، بیش از ۱۲۰ کشور «در به رسمیت شناختن واقعیتهای مربوط به ایران» با تهران همراه شدند.
او تاکید کرد که ایران، به عنوان عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای، «از این پس تنها به حقوق و تعهدات خود در چارچوب همین پیمان پایبند خواهد بود» و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز صرفاً بر اساس توافق پادمانها و «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی» انجام میشود.
عراقچی همچنین بازگرداندن تحریمها از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را اقدامی غیرقانونی خواند که به گفته او «توسط چند دولت منزوی دنبال میشود». او هشدار داد کشورهایی که «بر تحریف واقعیت پافشاری میکنند، در مسیر انزوا گام برمیدارند.»
عراقچی همچنین نوشت: «حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمیگیرد.»
رسانههای حکومتی در ایران نیز به نقل از کاظم غریبآبادی، معاون عراقچی، نوشتند که شنبه ۲۶ مهر، «ایران، روسیه و چین به صورت مشترک نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهند داد و پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ را برجسته میکنند.»
اعلام آمادگی روسیه برای کمک به حلوفصل برنامه هستهای جمهوری اسلامی
وزارت امور خارجه روسیه جمعه در بیانیهای بر ضرورت دستیابی به راهحل سیاسی و دیپلماتیک برای برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که همکاری با جمهوری اسلامی پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس قوانین روسیه و تعهدات بینالمللی خواهد بود.
در این بیانیه از تمامی طرفهای درگیر خواسته شد «تلاشهای خود را معطوف به یافتن راهحلهای لازم برای جلوگیری از تشدید بیکنترل تنشها کنند.»
در این بیانیه آمده است: «آمادهایم در این تلاش به هر نحو ممکن کمک کنیم.»
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود همچنین گفت که پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، برنامه هستهای جمهوری اسلامی باید طبق معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) بررسی شود.
این وزارتخانه افزود که کشورهای غربی پیشنهاد مشترک روسیه و چین برای تمدید جنبههای فنی این قطعنامه به مدت شش ماه را رد کردهاند و آن را نشاندهنده «ناتوانی در مذاکره و اتکا به روشهای غیرقانونی و زورگویی» نامید.
پیش از این، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ مهر با پوتین دیدار کرد.
او گفت که پیامی از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را به پوتین تحویل داده است. محتوای این نامه تاکنون فاش نشده است.
ارسال پیام از سوی خامنهای به پوتین پس از آن صورت گرفت که پوتین هفته گذشته اعلام کرد اسرائیل از او خواسته این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کند که اورشلیم خواهان تشدید درگیری با تهران نیست.
بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد.
پیش از آن هم وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه ۱۰ مهر با انتشار بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دیماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین بهوسیله پوتین و پزشکیان امضا شد، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
روسیه در حالی از آغاز اجرای معاهده جامع راهبردی با جمهوری اسلامی خبر داد که با وجود مخالفت این کشور و چین، در پی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه تهران بازگشته است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور، روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند که این روند پس از طی مراحلی از جمله تلاش متحدان جمهوری اسلامی برای تصویب قطعنامه و تعویق در بازگشت تحریمها، به اعمال دوباره تحریمها علیه حکومت ایران انجامید.
در این ارتباط، با پایان مهلت پیشبینیشده در قطعنامه شورای امنیت، از ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه تهران دوباره برقرار شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۱۸ مهر در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند فعالسازی مکانیسم ماشه «اقدامی درست» است و از همه کشورها خواستند به این تحریمها پایبند باشند.
در روزهای گذشته آمریکا، شماری از کشورهای اروپایی و ترکیه در چارچوب این مکانیسم، تحریمهایی را علیه دهها فرد و نهاد ایرانی اعمال کردند.
جمهوری اسلامی از زمان فعالسازی مکانیسم ماشه، مشروعیت تحریمها را رد کرده است.

جنگ ۱۲روزه، بدون توافق مکتوب متوقف شد و همین توافق بیمبنا دلیلی شده است که ایران در وضعیتی میان جنگ و صلح بماند؛ وضعیتی که در آن اطمینانی از فردا وجود ندارد.
تهدید نظامی همچنان برقرار است، اما در داخل، نظم سیاسی به جای بازسازی از مسیر گفتوگو یا اصلاح، به سمت انقباض، کنترل و بازتولید انضباط حرکت کرده است.
ماههای اخیر پس از جنگ برای جمهوری اسلامی، به دوره بازتعریف قدرت تبدیل شده و این بازتعریف به سمت بستهتر شدن حاکمیت و گرفتن چهرهای خشن تمایل پیدا کرده است.
مقامهای تهران اراده گفتوگو با کشورهای غربی را ندارند، نه میخواهد شکستهای سیاسی نظامی خود را در دو سال گذشته بپذیرند و نه امکان تغییر را برای خود محتمل میبینند.
در این شرایط، اولویت حاکمیت در این بازتعریف قدرت، بیش از پیش امنیتی کردن همه چیز است. نظامیگری بر فضای سیاست تسلط یافته و تصمیمات کلان، در ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی متمرکز شدهاند. سیاست، بیش از پیش به شبکههای بسته و غیرپاسخگو منتقل شده است.
اعدامها و احکام سنگین قضایی افزایش یافته، سهمیهبندی و کنترل دیجیتال بر منابع گسترش یافته، و روایتهای رسمی بیش از پیش بر خطر دشمن بیرونی و لزوم «آمادگی دائمی» تاکید دارند.
همزمان، شبکهای از نهادهای نظامی، بنیادهای اقتصادی و پلتفرمهای بومی نقش واسطه میان منابع و وفاداران را ایفا میکنند. این الگوی جدید، را میتوان «مدیریت بحران ممتد» دانست؛ شکلی از حکمرانی که در آن ثبات نه از رضایت، بلکه از ترکیب کنترل، ترس و گردش محدود رانت حاصل میشود.
بازترکیب قدرت در ایران پس از جنگ
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و اجرایی شدن مکانیسم ماشه، ساختار حاکمیت با مسائل داخلی و نارصایتیهای عمدتا اقتصادی و اختلافات سیاسی مواجه است. از این رو جمهوری اسلامی تمرکز خود را بر دو محور بیشتر کرده است: امنیت و کنترل اقتصادی.
به نظر میرسد این دو محور امروز پایه اصلی بقای نظام سیاسیاند و نهادهای دیگر، از رسانه تا آموزش، بر اساس آنها بازتعریف شدهاند.
در حوزه امنیت، تغییرات قابل توجهی روی داده است. نمود آن را میتوان در اعدامهای افسارگسیخته و بازداشتها و احکام سنگین این روزهای دستگاه قضا دید.
از سوی دیگر نهادهای امنیتی در جایگاه تنظیمکننده روابط اجتماعی خود را قرار دادهاند. نظارت دیجیتال، کنترل فضای عمومی با تاکید بر وجود «جنگ رسانهای» و گسترش طرحهای پلیسی در مدارس نشانههای این تغییرند. در عین حال، دخالت گزینشی در حجاب، نشانهای از جابهجایی اولویتهاست تا نارضایتی عمومی نیز تحت کنترل قرار بگیرد.
در کنار این موارد، مرز میان نهادهای امنیتی و سیاسی نیز از بین رفته و بسیاری از تصمیمهای روزمره نظام حاکم، از فیلتر نهادهای امنیتی مانند «شورای عالی امنیت ملی» میگذرد. برجسته شدن امنیت و نظامیگری با تغییرات اقتصادی به نفع آنها نیز همراه است.
در حالی که در مجلس و دولت صحبت از افزایش بودجه نهادهای نظامی است، در اقتصاد نیز چرخشهای قابل ملاحظهای دیده میشود. از یک طرف نقش دولت به عنوان نهادی که مسئولیت توسعه را دارد کمرنگتر از همیشه است؛ چنان که برخی از مقامات دولتی نیز گفتهاند منابع اقتصادی آن را نیز ندارد و به همین دلیل، به یک مکانیسم توزیع میان وفاداران تبدیل شده است.
هرچند که ایدههایی مانند «چابکسازی دولت» مطرح شده، اما هدفش نه افزایش کارایی بلکه ادغام نهادی و کاستن از بار مالی است.
از سوی دیگر با تصمیمات وزیر اقتصاد جدید و به ویژه عدم دخالت او در روند تصمیمگیری بانک مرکزی، اقتصاد ایران به نظامی از پاداش و مجازات بدل شده است که در آن دسترسی به وام، مجوز یا سرمایه به میزان اعتماد سیاسی بستگی دارد. خود همین تصمیمات دست افراد و نهادهای واسط را پررنگتر کرده و خواهد کرد.
ظهور الیگارشها و «آقازادهها» در این دوره، نمونهای از این وضعیت است که تشدید تحریمها حضور آنها را ضروریتر هم کرده است.
ترکیب دو حوزه امنیت و اقتصاد، نظمی کنترلمحور پدید آورده است که در آن نهادهای امنیتی، بنیادهای اقتصادی و پلتفرمهای اطلاعاتی مانند یک شبکه واحد عمل میکنند. تصمیمها با اولویت ملاحظات نظامی و امنیتی گرفته میشوند و در درون همین شبکه، برای حفظ توازن میان وفاداران تنظیم میگردند.
این نظم کنترلمحور میکوشد جامعه را از طریق تنظیم دسترسی اداره کند؛ چه دسترسی به منابع اقتصادی و ارتباطی، و چه دسترسی به اطلاعات و عرصههای سیاسی. در چنین ساختاری، امنیت و اقتصاد در هم ادغام شدهاند و شکل تازهای از فرمانبری پدید آوردهاند؛ فرمانبریای که مبتنی بر ترسِ قطع دسترسی شکل میگیرد.
جمهوری اسلامی پس از جنگ در چنین نظمی ایستاده است؛ نظمی که در ظاهر پایدار است، اما پایداری آن بر کنترل فضا و جریان تکیه دارد، نه بر رضایت یا گفتوگو.
دوام بدون بازسازی
نظمی که پس از جنگ در ایران شکل گرفته، بیش از هرچیز بر توانایی دولت در حفظ کنترل و مهار بحران استوار است. این الگو فعلا توانسته است از گسترش بیثباتی جلوگیری کند، اما در بلندمدت با محدودیتهای ساختاری جدی روبهرو است.
کنترل امنیتی و بازتوزیع منابع، دو ابزاریاند که تا امروز بقای سیاسی را تضمین کردهاند، اما هر دو ابزار ذاتاً مصرفپذیرند. امنیت، زمانیکه جایگزین سیاست شود، نیازمند انبساط دائمی است؛ باید هر روز بیشتر نظارت کند تا همان سطح از انضباط را حفظ کند. بازتوزیع نیز، زمانیکه به جای تولید بنشیند، بهتدریج منابع اندک موجود را مستهلک میکند.
در چنین چارچوبی، ظرفیت تصمیمگیری در درون دولت بهشدت کاهش یافته است. تصمیمات عمدتاً واکنشیاند، مقطعی و بر پایه دفع خطرات فوری گرفته میشوند، نه با چشمانداز بلندمدت.
این وضعیت، همان چیزی است که باعث انجماد در ساختار نهادی میشود: نهادها کار میکنند اما تحول نمییابند. شوراها و کارگروههای ویژه جایگزین فرآیندهای سیاسی شدهاند و امنیت به زبان مشترک همه تصمیمگیران بدل شده است. این تمرکز، در ظاهر موجب هماهنگی است، اما در عمل، میدان تصمیمگیری را تنگ و امکان اصلاح را ناممکن میکند.
دوام این نظم، بیش از آنکه از قدرت نهادها ناشی شود، از یک سو نتیجه ترس دولت از داخل و خارج و از سوی دیگر ثمره نبودِ بدیل سیاسی است.
نیروهای منتقد، از امکان سازمانیابی محروماند و نیروهای درونساختار، از توان چرخش و بازتعریف خود. در نتیجه، ساختار موجود به بقایی منفعلانه رسیده است؛ بقایی که از ترکیب کنترل، ترس و دسترسی محدود به منابع تغذیه میشود.
چنین وضعیتی در غیاب بازسازی نهادی و تهدید جدی داخلی یا خارجی، شاید بتواند سالها ادامه پیدا کند. اما این بقا، در واقع شکل خاصی از تاخیر در تصمیمگیری است؛ تاخیری که دیر یا زود، هزینه خود را بر ساختار قدرت و همچنین مردم ایران تحمیل خواهد کرد.
کمیته بینالمللی المپیک جمعه اعلام کرد که از تصمیم اندونزی برای ممانعت از حضور ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات جهانی ژیمناستیک هنری ابراز تأسف میکند.
اسرائیل تایید کرد که در مسابقات جهانی ژیمناستیک هنری که قرار است در جاکارتا برگزار شود، شرکت نخواهد کرد زیرا ورزشکاران اسرائیلی از دریافت ویزا محروم شدهاند.
فدراسیون ژیمناستیک اسرائیل این تصمیم را «شوکآور و دردناک» توصیف کرده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در چین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حملات به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گفت: «شهرهای مختلفی از دوحه تا بیروت گرفته تا شهر من تهران و دیگر شهرهای ایرانی، تا صنعا و شهرهای یمنی و تا سوریه مورد حمله قرار گرفتهاند و زیرساختها و ساختمانهای زیادی تخریب شدهاند.»
او افزود: «مایه تاسف است که تعداد شهرهای فلسطینی بسیار کاهش یافته و همکاران فلسطینی ما حضور مؤثری در این اجلاس و سازمان ندارند. جنگ و مشکلات اقتصادی موجب شده شهرهای لبنان یا دیگر کشورهای عربی حضور پررنگی نداشته باشند.»
زاکانی درباره توافق صلح غزه اضافه کرد: «بسیار خوشحالم که این بار و همزمان با این سفرم، آتشبس در غزه برقرار شده و کشتار مردم متوقف شده است و امیدوارم این آتشبس تداوم داشته باشد و در نقاط دیگر نیز تنشها پایان یابد.»

یکی از مقامات بلندپایه روسیه پیشنهاد کرد که این کشور و ایالات متحده یک تونل راهآهن به نام «پوتین-ترامپ» را در زیر تنگه برینگ احداث کنند تا ضمن اتصال دو کشور و ساخت یک «نماد وحدت»، امکان اکتشاف مشترک منابع طبیعی را فراهم کنند.
پیشنهاد کیریل دیمیترییف، نماینده سرمایهگذاری ولادیمیر پوتین و رییس صندوق ثروت ملی روسیه، پروژهای ساختمانی به ارزش هشت میلیارد دلار را در نظر میگیرد که از سوی مسکو و «شرکای بینالمللی» تامین مالی میشود، تا ظرف کمتر از هشت سال یک مسیر راهآهن و باربری به طول ۷۰ مایل (۱۱۲ کیلومتر) ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دمیترییف پیشنهاد خود را پنجشنبهشب ۲۴ مهر و پس از گفتوگوی تلفنی روسایجمهوری روسیه و ایالات متحده مطرح کرد.
آن دو در این گفتوگو توافق کردند در بوداپست، پایتخت مجارستان، دیدار کنند تا راهی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیدا کنند.
شرکت «بورینگ» ایلان ماسک بهعنوان پیمانکار پیشنهاد شده است
دیمیترییف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رویای ایجاد پیوند آمریکا–روسیه از طریق تنگه برینگ بازتابدهنده یک چشمانداز پایدار است.»
بر اساس این گزارش، تنگه برینگ که در باریکترین نقطه خود بین دو کشور، ۵۱ مایل (۸۲ کیلومتر) عرض دارد، منطقه وسیع و کمجمعیت چوکوتکا روسیه را از آلاسکا جدا میکند.
از ۱۵۰ سال پیش، ایدههایی برای اتصال این مناطق مطرح بوده است. جزایر صخرهای و کوچک دیومدی، یکی، متعلق به روسیه و دیگری، متعلق به آمریکا، در وسط تنگه برینگ قرار دارند. این دو جزیره ۴ کیلومتر با هم فاصله دارند.
دیمترییف، که با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، ارتباط برقرار کرده و پیشنهاد داده بود که شرکتهای بزرگ انرژی آمریکا میتوانند به پروژههای روسیه در قطب شمال بپیوندند، پیشنهاد داد که تونل را شرکت بورینگ، یک شرکت ساخت تونل آمریکایی متعلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی، بسازد.
او گفت: «تصور کنید که ایالات متحده و روسیه، قارههای آمریکا و افرو-اوراسیا را با تونل پوتین-ترامپ به هم متصل کنند؛ تونلی۷۰ مایلی که نماد وحدت است.»
دیمیترییف با اشاره به هزینه ۶۵ میلیارد دلاری ساخت این تونل افزود: «فناوری شرکت بورینگ میتواند این هزینه را به کمتر از هشت میلیارد دلار کاهش دهد.»
او خطاب به ماسک نوشت: «بیایید آینده را با هم بسازیم.»
تا زمان مخابره این خبر از سوی رویترز، واکنشی از سوی ماسک و یا ترامپ منتشر نشده است.
رویترز نوشت: «ورای ایده ساخت تونل و هزینه آن، احداث و بهروزرسانی زیرساختها در هر دو سوی تنگه برینگ هزینه زیادی خواهد داشت. جادهها و راهآهنهای موجود چوکوتکا، در بهترین حالت، کم و محدود هستند.»
دیمیترییف گفت که در دوران جنگ سرد نیز طرحی برای «پل صلح جهانی کندی-خروشچف» بر فراز این تنگه مطرح شده بود.
او تاکید کرد: «زمان آن رسیده است که بیشتر تلاش کنیم و برای اولین بار در تاریخ بشر این دو قاره را به هم متصل کنیم. زمان آن فرا رسیده است که روسیه و آمریکا را به هم وصل کنیم.»





