تهدید نظامی همچنان برقرار است، اما در داخل، نظم سیاسی به جای بازسازی از مسیر گفتوگو یا اصلاح، به سمت انقباض، کنترل و بازتولید انضباط حرکت کرده است.
ماههای اخیر پس از جنگ برای جمهوری اسلامی، به دوره بازتعریف قدرت تبدیل شده و این بازتعریف به سمت بستهتر شدن حاکمیت و گرفتن چهرهای خشن تمایل پیدا کرده است.
مقامهای تهران اراده گفتوگو با کشورهای غربی را ندارند، نه میخواهد شکستهای سیاسی نظامی خود را در دو سال گذشته بپذیرند و نه امکان تغییر را برای خود محتمل میبینند.
در این شرایط، اولویت حاکمیت در این بازتعریف قدرت، بیش از پیش امنیتی کردن همه چیز است. نظامیگری بر فضای سیاست تسلط یافته و تصمیمات کلان، در ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی متمرکز شدهاند. سیاست، بیش از پیش به شبکههای بسته و غیرپاسخگو منتقل شده است.
اعدامها و احکام سنگین قضایی افزایش یافته، سهمیهبندی و کنترل دیجیتال بر منابع گسترش یافته، و روایتهای رسمی بیش از پیش بر خطر دشمن بیرونی و لزوم «آمادگی دائمی» تاکید دارند.
همزمان، شبکهای از نهادهای نظامی، بنیادهای اقتصادی و پلتفرمهای بومی نقش واسطه میان منابع و وفاداران را ایفا میکنند. این الگوی جدید، را میتوان «مدیریت بحران ممتد» دانست؛ شکلی از حکمرانی که در آن ثبات نه از رضایت، بلکه از ترکیب کنترل، ترس و گردش محدود رانت حاصل میشود.
بازترکیب قدرت در ایران پس از جنگ
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و اجرایی شدن مکانیسم ماشه، ساختار حاکمیت با مسائل داخلی و نارصایتیهای عمدتا اقتصادی و اختلافات سیاسی مواجه است. از این رو جمهوری اسلامی تمرکز خود را بر دو محور بیشتر کرده است: امنیت و کنترل اقتصادی.
به نظر میرسد این دو محور امروز پایه اصلی بقای نظام سیاسیاند و نهادهای دیگر، از رسانه تا آموزش، بر اساس آنها بازتعریف شدهاند.
در حوزه امنیت، تغییرات قابل توجهی روی داده است. نمود آن را میتوان در اعدامهای افسارگسیخته و بازداشتها و احکام سنگین این روزهای دستگاه قضا دید.
از سوی دیگر نهادهای امنیتی در جایگاه تنظیمکننده روابط اجتماعی خود را قرار دادهاند. نظارت دیجیتال، کنترل فضای عمومی با تاکید بر وجود «جنگ رسانهای» و گسترش طرحهای پلیسی در مدارس نشانههای این تغییرند. در عین حال، دخالت گزینشی در حجاب، نشانهای از جابهجایی اولویتهاست تا نارضایتی عمومی نیز تحت کنترل قرار بگیرد.
در کنار این موارد، مرز میان نهادهای امنیتی و سیاسی نیز از بین رفته و بسیاری از تصمیمهای روزمره نظام حاکم، از فیلتر نهادهای امنیتی مانند «شورای عالی امنیت ملی» میگذرد. برجسته شدن امنیت و نظامیگری با تغییرات اقتصادی به نفع آنها نیز همراه است.
در حالی که در مجلس و دولت صحبت از افزایش بودجه نهادهای نظامی است، در اقتصاد نیز چرخشهای قابل ملاحظهای دیده میشود. از یک طرف نقش دولت به عنوان نهادی که مسئولیت توسعه را دارد کمرنگتر از همیشه است؛ چنان که برخی از مقامات دولتی نیز گفتهاند منابع اقتصادی آن را نیز ندارد و به همین دلیل، به یک مکانیسم توزیع میان وفاداران تبدیل شده است.
هرچند که ایدههایی مانند «چابکسازی دولت» مطرح شده، اما هدفش نه افزایش کارایی بلکه ادغام نهادی و کاستن از بار مالی است.
از سوی دیگر با تصمیمات وزیر اقتصاد جدید و به ویژه عدم دخالت او در روند تصمیمگیری بانک مرکزی، اقتصاد ایران به نظامی از پاداش و مجازات بدل شده است که در آن دسترسی به وام، مجوز یا سرمایه به میزان اعتماد سیاسی بستگی دارد. خود همین تصمیمات دست افراد و نهادهای واسط را پررنگتر کرده و خواهد کرد.
ظهور الیگارشها و «آقازادهها» در این دوره، نمونهای از این وضعیت است که تشدید تحریمها حضور آنها را ضروریتر هم کرده است.
ترکیب دو حوزه امنیت و اقتصاد، نظمی کنترلمحور پدید آورده است که در آن نهادهای امنیتی، بنیادهای اقتصادی و پلتفرمهای اطلاعاتی مانند یک شبکه واحد عمل میکنند. تصمیمها با اولویت ملاحظات نظامی و امنیتی گرفته میشوند و در درون همین شبکه، برای حفظ توازن میان وفاداران تنظیم میگردند.
این نظم کنترلمحور میکوشد جامعه را از طریق تنظیم دسترسی اداره کند؛ چه دسترسی به منابع اقتصادی و ارتباطی، و چه دسترسی به اطلاعات و عرصههای سیاسی. در چنین ساختاری، امنیت و اقتصاد در هم ادغام شدهاند و شکل تازهای از فرمانبری پدید آوردهاند؛ فرمانبریای که مبتنی بر ترسِ قطع دسترسی شکل میگیرد.
جمهوری اسلامی پس از جنگ در چنین نظمی ایستاده است؛ نظمی که در ظاهر پایدار است، اما پایداری آن بر کنترل فضا و جریان تکیه دارد، نه بر رضایت یا گفتوگو.
دوام بدون بازسازی
نظمی که پس از جنگ در ایران شکل گرفته، بیش از هرچیز بر توانایی دولت در حفظ کنترل و مهار بحران استوار است. این الگو فعلا توانسته است از گسترش بیثباتی جلوگیری کند، اما در بلندمدت با محدودیتهای ساختاری جدی روبهرو است.
کنترل امنیتی و بازتوزیع منابع، دو ابزاریاند که تا امروز بقای سیاسی را تضمین کردهاند، اما هر دو ابزار ذاتاً مصرفپذیرند. امنیت، زمانیکه جایگزین سیاست شود، نیازمند انبساط دائمی است؛ باید هر روز بیشتر نظارت کند تا همان سطح از انضباط را حفظ کند. بازتوزیع نیز، زمانیکه به جای تولید بنشیند، بهتدریج منابع اندک موجود را مستهلک میکند.
در چنین چارچوبی، ظرفیت تصمیمگیری در درون دولت بهشدت کاهش یافته است. تصمیمات عمدتاً واکنشیاند، مقطعی و بر پایه دفع خطرات فوری گرفته میشوند، نه با چشمانداز بلندمدت.
این وضعیت، همان چیزی است که باعث انجماد در ساختار نهادی میشود: نهادها کار میکنند اما تحول نمییابند. شوراها و کارگروههای ویژه جایگزین فرآیندهای سیاسی شدهاند و امنیت به زبان مشترک همه تصمیمگیران بدل شده است. این تمرکز، در ظاهر موجب هماهنگی است، اما در عمل، میدان تصمیمگیری را تنگ و امکان اصلاح را ناممکن میکند.
دوام این نظم، بیش از آنکه از قدرت نهادها ناشی شود، از یک سو نتیجه ترس دولت از داخل و خارج و از سوی دیگر ثمره نبودِ بدیل سیاسی است.
نیروهای منتقد، از امکان سازمانیابی محروماند و نیروهای درونساختار، از توان چرخش و بازتعریف خود. در نتیجه، ساختار موجود به بقایی منفعلانه رسیده است؛ بقایی که از ترکیب کنترل، ترس و دسترسی محدود به منابع تغذیه میشود.
چنین وضعیتی در غیاب بازسازی نهادی و تهدید جدی داخلی یا خارجی، شاید بتواند سالها ادامه پیدا کند. اما این بقا، در واقع شکل خاصی از تاخیر در تصمیمگیری است؛ تاخیری که دیر یا زود، هزینه خود را بر ساختار قدرت و همچنین مردم ایران تحمیل خواهد کرد.
