توقف جریان دادهها بهدلیل تعطیلی دولت آمریکا، میتواند بررسی سیاستگذاران اقتصادی دیگر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار دهد چرا که به ارزیابی وضعیت بزرگترین اقتصاد جهان، چشمانداز ارزهای ملی، عملکرد تجاری و تورم، شکل دیگری میدهد.
کازوئو اویدا، رییس بانک مرکزی ژاپن، در یک نشست خبری در خصوص عدم دسترسی به دادههای آمریکا و موانع پیش روی بانک مرکزی این کشور در تصمیمگیری برای از سرگیری افزایش نرخ بهره گفت: «این مسئله جدی است. امیدواریم زودتر حل شود.»
بر اساس گزارش چهارشنبه ۲۳ مهرماه خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات ژاپنی که نخواست نامش فاش شود، با انتقاد شدیدتری گفت: «این مضحک است. ... [گفته میشود] سیاست فدرال رزرو وابسته به داده است اما هیچ دادهای برای اتکا وجود ندارد.»
نگرانی از تضعیف جایگاه دلار
کاترین من، عضو کمیته سیاستگذاری بانک انگلستان، با اشاره به فرآیندی که طی آن پوند بریتانیا در دهههای گذشته جایگاه مرکزی خود را از دست داد، سیاستگذاریهایی را که ممکن است جایگاه دلار را تضعیف یا استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد به «موریانه» تشبیه کرد و گفت: «این عوامل با گذر زمان، تاثیر خود را میگذارند.»
رهبران مالی و اقتصادی از سراسر جهان این هفته برای نشست بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در واشینگتن گردهم آمدند.
در حالی که جهان با چالشهای متعددی از جمله جنگ در اوکراین، خشونت در خاورمیانه و تغییرات اقلیمی روبهرو است، بخش زیادی از مباحث این نشست به موضوع آمریکا اختصاص خواهد یافت.
توقف ناگهانی جریان دادههای رسمی اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا که یکچهارم تولید جهانی را تشکیل میدهد، یکی از محورهای اصلی این نشست است.
هرچند تعطیلی دولت ممکن است هر لحظه پایان یابد اما تلاشهای دونالد ترامپ برای کسب نفوذ بر فدرال رزرو و اخراج رییس اداره آمار کار، نگرانیهایی درباره قابلیت اعتماد به دادههای آمریکا ایجاد کرده است.
هشدار صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که سهشنبه ۲۲ مهر منتشر کرد، این مسائل آمریکا را به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی جهان معرفی و اعلام کرد: «تشدید فشارهای سیاسی بر نهادهای سیاستگذاری میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.»
در این گزارش آمده است: «فشارها بر نهادهای تکنوکرات مسئول جمعآوری و انتشار دادهها میتواند اعتماد عموم و بازارها به آمار منابع رسمی را تضعیف و وظایف بانکهای مرکزی و سیاستگذاران را در تصمیمگیری، پیچیده کند.»
این صندوق پس از کاهش نیم درصدی پیشبینی رشد جهانی در آوریل به ۲.۸ درصد، در گزارش سهشنبه آن را به ۳.۲ درصد تغییر داد.
آدام پوزن، رییس موسسه پیترسون برای اقتصاد بینالمللی و عضو سابق بانک انگلستان، معتقد است شرایط موجود تردید عمومی درباره قابلیت اطمینان به آمریکا را تقویت میکند.
پوزن تاکید کرد که این مسئله بر تصمیمات مربوط به ذخایر ارزی کشورها و سیاستهای پولی ایشان تاثیر خواهد گذاشت.
رابرت کان، مدیر اقتصاد کلان جهانی در گروه اورآسیا نیز هشدار داد که هرچه این وضعیت ادامه یابد، احتمال بروز خطای سیاستگذاریهای پولی بیشتر میشود.
او گفت عدم اطمینان فزاینده، خطر اشتباه در تصمیمگیریهای اقتصادی را افزایش میدهد.
چهارشنبه ۲۳ مهرماه و پیش از این دیدار، دو منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفتند الشرع در این سفر بهطور رسمی از روسیه خواهد خواست رییسجمهوری پیشین سوریه را برای محاکمه به اتهام «جنایت علیه مردم»، به دمشق تحویل دهد.
با این حال به گفته آنها، مسکو که «به حمایت از متحدان خارجی خود در شرایط بحرانی افتخار میکند»، بعید است چنین درخواستی را بپذیرد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روزهای گذشته گفته بود روسیه به اسد پناه داد زیرا جان او در خطر بود.
حضور الشرع در روسیه، نخستین سفر رسمی او به این کشور از زمان سرنگونی حکومت اسد و به قدرت رسیدنش است.
بازتنظیم روابط مسکو و دمشق، چشمانداز همکاریهای سیاسی و اقتصادی و همچنین مساله پایگاههای نظامی روسیه در سوریه، از محورهای اصلی گفتوگوهای طرفین خواهد بود.
قرار است در این دیدار سرنوشت پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه و تاسیسات دریایی طرطوس در ساحل مدیترانه بررسی شود.
روسیه علاوه بر منافع اقتصادی و انرژی در سوریه، در فرودگاه قامشلی نیز حضور نظامی دارد.
کرملین اعلام کرد پوتین و الشرع همچنین درباره «مسائل بشردوستانه» گفتوگو میکنند.
لاوروف ۲۱ مهر گفته بود مسکو بر این باور است که دولت دمشق خواهان باقی ماندن پایگاههای روسیه است و حتی ایده استفاده از آنها بهعنوان مراکز لجستیکی برای ارسال کمکها به آفریقا از طریق دریا و هوا را مطرح کرده است.
به گفته یکی از منابع سوری، مقامهای دمشق بهدنبال دریافت تضمینهایی هستند که روسیه در تجهیز مجدد بقایای نیروهای وفادار به اسد، نقش نخواهد داشت.
این منبع افزود الشرع امیدوار است روسیه در بازسازی ارتش سوریه نیز همکاری کند.
بر اساس گزارشها، الشرع همچنین در تلاش است امتیازهای اقتصادی از جمله ازسرگیری صادرات گندم با شرایط ترجیحی و دریافت غرامت جنگ را بهدست آورد و انتظار میرود از مسکو بخواهد از او در برابر درخواستهای اسرائیل برای گسترش منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه حمایت کند.
یکی از منابع سوری به رویترز گفت رییس دولت سوریه ممکن است موضوع استقرار دوباره پلیس نظامی روسیه را نیز بهعنوان تضمینی در برابر تجاوزات بیشتر اسرائیل مطرح کند.
سفر الشرع به مسکو «حساس» توصیف شده است.
روسیه و جمهوری اسلامی، سالها از اسد در جنگ علیه شورشیان سوری که در آذر سال گذشته به قدرت رسیدند، حمایت نظامی کردند.
خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش در گزارشی تحقیقی، فاش کرد دولت اسد طی عملیاتی پنهانی و دو ساله، هزاران جسد را از یکی از بزرگترین گورهای دستهجمعی سوریه به مکانی نامعلوم در بیابانهای اطراف شهر ضمیر منتقل کرده است.
السودانی چهارشنبه ۲۳ مهر در مصاحبه با خبرنگار سیانبیسی در بغداد، گفت: «ما چشمانداز روشنی برای رفع این ناهماهنگی ساختاری که بر توانمان در تولید و تامین برق اثر گذاشته، تدوین کردهایم.»
او افزود بغداد با شرکت توتالانرژیز فرانسه و نیز شرکتهای چینی و اماراتی، قراردادهایی برای سرمایهگذاری در پروژههای جمعآوری گاز امضا کرده است. این گاز به ارزش سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار اکنون در فرآیند تولید نفت سوزانده میشود.
سوزاندن یا «فلرینگ» گاز، روندی است که در آن گاز همراه نفت بهجای استفاده، سوزانده میشود. بازیابی و پردازش این گاز میتواند بخشی از بحران مزمن برق عراق را کاهش دهد.
السودانی تاکید کرد برای نخستین بار در تاریخ عراق، برنامهای روشن و اقداماتی روزانه برای حل این مساله در جریان است و مهلت تحقق هدف «صفر فلرینگ گاز»، ابتدای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
دههها سوءمدیریت، کمبود سرمایهگذاری و فساد، شبکه برق عراق را تحت فشار قرار داده است. این در حالیست که عراق پس از عربستان سعودی، بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک شناخته میشود.
گاز وارداتی از ایران، حدود یکسوم برق عراق را تامین میکند اما قطعیهای مکرر و طولانی همچنان ادامه دارد و ساکنان را ناچار کرده به ژنراتورهای خصوصی گران و آلاینده متوسل شوند.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز متوقف نشده است.
توازن میان واشینگتن، پکن و ریاض
عراق که روابط خود را هم با آمریکا و هم با ایران حفظ کرده، میکوشد در حالی که از سرمایهگذاری چین برای بازسازی زیرساختها بهره میگیرد، همکاری با کشورهای خلیج فارس را نیز بهمنظور بهبود شبکه برق خود گسترش دهد.
آمریکا همچنان یکی از شرکای کلیدی دفاعی عراق است و حدود دو هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی در خاک این کشور حضور دارند.
السودانی رویکرد دولت خود را «چندجانبه» توصیف کرد و از تمایل شرکتهای چینی، روسی، اروپایی و آمریکایی، همچنین سرمایهگذاران خلیج فارس برای ورود به بازار عراق خبر داد.
او گفت: «اقتصاد و روابط ما هرگز یکجانبه نبوده است .... بهتازگی توافقنامههایی اصولی با شرکتهای شورون، اکسونموبیل، هالیبرتن و اسالبی (شلمبرژه) امضا کردهایم.»
سایه سنگین ایران
سیانبیسی نوشت با وجود رویکرد «چندجانبه» السودانی، عراق ممکن است از تحریمهای تازه علیه تهران آسیب ببیند.
کشورهای اروپایی بامداد ششم مهر با پایان مهلت ۳۰ روزه پیشبینی شده در قطعنامه شورای امنیت، مکانیسم ماشه را فعال کردند و به این ترتیب، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بازگشت.
با وجود کارزار «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه تهران، وزارت خزانهداری آمریکا به بغداد اجازه داده بود از ایران برق وارد کند.
از سوی دیگر نفوذ جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و هم مالی همچنان در عراق پابرجاست.
با وجود جنگ هشت ساله، بغداد یکی از معدود پایگاههای منطقهای باقیمانده برای تهران است.
سوریه در دوران حکومت بشار اسد و لبنان از طریق حزبالله، زمانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت میکردند اما با تضعیف این گروهها، عراق به یکی از آخرین سنگرهای نفوذ تهران بدل شده است.
تحریمهای جدید میتواند جمهوری اسلامی را به تشدید تلاش برای دور زدن محدودیتها وادار کند؛ از جمله استفاده از بانکهای عراقی برای انتقال غیرقانونی دلار.
اوایل سال جاری میلادی چند بانک عراقی پس از اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا علیه پولشویی و قاچاق ارز، از انجام تراکنشهای دلاری منع شدند.
سال ۲۰۱۹، معترضان عراقی در اعتراضات گستردهای موسوم به «انقلاب اکتبر» خواستار پایان «فساد سیستماتیک و نفوذ جمهوری اسلامی» در این کشور شدند.
السودانی که پس از آن تحولات به قدرت رسید، گفت دولتش گامهای ملموسی از جمله پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی برداشته است.
با وجود این اصلاحات، صندوق بینالمللی پول گفته است فساد همچنان «مانعی بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی» در عراق است.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسبوکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان میداده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمهای معادل سه برابر مبلغ تراکنشهای غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکتهای رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریمهای استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریمهای استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیتهای مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارشهایی از دفتر تحریمهای استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسبوکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریمهای استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکتهای انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانیهای اخیر درباره فعالیتهای مالی آنها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آنکه سرویسهای اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتشافروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسهای در ملبورن را با انگیزههای یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
بر اساس این سیاست، خبرنگاران باید مقررات جدید دسترسی رسانهای را بپذیرند؛ از جمله اینکه در صورت درخواست از کارکنان وزارت دفاع برای افشای اطلاعات محرمانه یا برخی اطلاعات غیرمحرمانه، ممکن است بهعنوان «خطر امنیتی» شناخته و کارت خبرنگاری پنتاگون آنها باطل شود.
از جمله رسانههایی که از پذیرش این سیاست خودداری کردهاند میتوان به رویترز، آسوشیتدپرس، بلومبرگ، نیویورک تایمز، والاستریت ژورنال، واشینگتنپست، سیانان، فاکس، سیبیاس، انبیسی، ایبیسی، انپیآر، اکسیوس، پولیتیکو، گاردین، آتلانتیک، هیل، و نیوزمکس اشاره کرد.
همه این رسانهها در بیانیههایی جداگانه یا مشترک، مقررات تازه را «بیسابقه»، «ناقض متمم اول قانون اساسی» و «تهدیدی برای آزادی مطبوعات» توصیف کردهاند.
در میان رسانههای جریان اصلی، تنها شبکه راستگرای «وان آمریکا نیوز» اعلام کرده که این توافقنامه را امضا کرده است. این شبکه، که بهدلیل نزدیکی به دولت ترامپ شناخته میشود، گفته پس از بررسی نسخه بازنگریشده از سوی وکیل خود، با سیاست جدید موافقت کرده است.
طبق مقررات تازه، خبرنگارانی که از امضا خودداری کنند، نهتنها دسترسیشان به اتاقهای خبری و فضای کاری در پنتاگون قطع میشود، بلکه ممکن است برای دریافت هرگونه اطلاعات از مقامهای نظامی نیز با موانع حقوقی و اداری روبهرو شوند.
بند جنجالی این سیاست، خبرنگارانی را که حتی برای دریافت اطلاعات غیرمحرمانه به کارکنان وزارت دفاع مراجعه میکنند، مشمول ارزیابی «تهدید امنیتی» میداند.
انجمن مطبوعات پنتاگون، که نماینده بیش از ۱۰۰ رسانه خبری آمریکایی و بینالمللی است، در بیانیهای هشدار داده که این سیاست «فضایی از ارعاب و تهدید» علیه خبرنگاران ایجاد کرده و تعامل آزاد بین رسانهها و مقامهای نظامی را هدف قرار داده است.
این انجمن همچنین از وزارت دفاع خواسته در این سیاست بازنگری فوری انجام دهد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
در ماههای گذشته نیز نشانههایی از تشدید محدودیتها علیه رسانهها در پنتاگون دیده میشد. دفتر پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، برخی رسانههای منتقد مانند نیویورکتایمز، پولیتیکو و واشینگتنپست را از اتاقهای کاری در ساختمان پنتاگون بیرون کرد و بهجای آنها فضاهایی را در اختیار رسانههای راستگرا قرار داد.
همچنین دسترسی آزاد خبرنگاران به بخشهای مختلف ساختمان محدود شده و نشستهای خبری وزارت دفاع نیز بهطور محسوسی کاهش یافته است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا که سابقاً مجری فاکسنیوز بوده، در واکنش به اعتراض گسترده رسانهها، این سیاست را «منطقی» توصیف کرده و منتقدان را متهم کرده که «نقش قربانی» بازی میکنند.
او در پاسخ به بیانیههای انتقادی، تنها با انتشار ایموجی دستتکان دادن در شبکههای اجتماعی، رسانهها را به تمسخر گرفته است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده نیز از این سیاست دفاع کرده و گفته است «رسانهها بسیار فریبکارند» و باعث اخلال در امنیت ملی و صلح جهانی میشوند.
با وجود این تنشها، بیشتر رسانههای منتقد اعلام کردهاند که حتی بدون دسترسی مستقیم به ساختمان پنتاگون، به پوشش مستقل و دقیق فعالیتهای ارتش آمریکا ادامه خواهند داد.
اما کارشناسان رسانهای معتقدند که این سیاست جدید، نقطه عطفی در رابطه میان دولت و رسانهها محسوب میشود و میتواند آغازگر دورهای جدید از محدودیتهای ساختاری برای روزنامهنگاری امنیتی در ایالات متحده باشد.
