یک مرد در سیدنی پس از آنکه متهم شد صدها هزار دلار به حسابهایی در بانکهای ایرانی منتقل کرده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسبوکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان میداده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمهای معادل سه برابر مبلغ تراکنشهای غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکتهای رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریمهای استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریمهای استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیتهای مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارشهایی از دفتر تحریمهای استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسبوکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریمهای استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکتهای انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانیهای اخیر درباره فعالیتهای مالی آنها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آنکه سرویسهای اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتشافروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسهای در ملبورن را با انگیزههای یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
این تازهترین عملیات از مجموعه اقداماتی است که در هفتههای اخیر در چارچوب افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه انجام میشود.
ترامپ سهشنبه ۲۲ مهر در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت که این حمله علیه «یک سازمان تروریستی شناختهشده» انجام شده، اما جزئیاتی درباره گروه هدف ارائه نکرد.
او افزود: «این شناور در حال حمل مواد مخدر بوده و با شبکههای غیرقانونی مواد مخدر و تروریسم ارتباط داشته است.»
در ویدئویی حدوداً ۳۰ ثانیهای که ترامپ منتشر کرد، قایقی ساکن در سطح آب دیده میشود که هدف اصابت یک پرتابه قرار میگیرد و سپس منفجر میشود.
پنتاگون اخیراً در گزارشی به کنگره اطلاع داده بود که ترامپ تشخیص داده ایالات متحده درگیر «نبرد مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر است.
با این حال، برخی از حقوقدانان نظامی پیشین گفتهاند که توضیحات حقوقی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان به قاچاق مواد مخدر در دریا، بهجای دستگیری آنها، الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه را برآورده نمیکند.
در همین حال، آمریکا حضور نظامی خود را در جنوب دریای کارائیب افزایش داده است.
به گفته مقامهای دفاعی، هشت ناو جنگی آمریکایی با هزاران ملوان و تفنگدار دریایی، یک زیردریایی هستهای و چند فروند جنگنده اف-۳۵ در منطقه مستقر شدهاند.
دولت ترامپ تاکنون اطلاعات اندکی درباره جمله هویت افراد کشتهشده یا جزییات مربوط به محمولههای توقیفشده در عملیاتهای مشابه قبلی منتشر کرده است،.
نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، بارها آمریکا را متهم کرده است که در تلاش برای سرنگونی اوست.
واشینگتن در ماه اوت جایزه مربوط به اطلاعات منجر به دستگیری مادورو را دو برابر کرد و آن را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با شبکههای قاچاق مواد مخدر و گروههای جنایتکار متهم کرد. مادورو این اتهامات را رد کرده است.
هفته گذشته وزارت حملونقل آمریکا پیشنهاد کرده بود که پروازهای شرکتهای هواپیمایی چینی در مسیرهای رفتوبرگشت به ایالات متحده از استفاده از حریم هوایی روسیه منع شوند. این وزارتخانه دلیل این تصمیم را «برتری زمانی» پروازهای چینی نسبت به خطوط هوایی آمریکایی عنوان کرد که قادر استفاده از حریم هوایی روسیه نیستند.
شرکت چاینا ایسترن (China Eastern) در نامهای به وزارت حملونقل آمریکا نوشت که این تصمیم ممکن است زمان پرواز برخی از مسیرهای اصلی این شرکت را بین دو تا سه ساعت افزایش دهد و در نتیجه خطر از دست رفتن پروازهای اتصالیافته را بالا ببرد و مصرف سوخت را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
شرکتهای ایر چاینا (Air China) و چاینا ساوترن (China Southern) نیز در بیانیههایی جداگانه اعلام کردند که این تصمیم بر شمار زیادی از مسافران در ایالات متحده و چین اثر منفی خواهد گذاشت.
چاینا ساوترن تخمین زده است که دستکم ۲۸۰۰ مسافر در بازه اوج سفرهای تعطیلاتی از اول نوامبر تا ۳۱ دسامبر نیاز به رزرو مجدد خواهند داشت، امری که «برنامه سفر آنها را به خطر میاندازد.»
در همین حال، شرکت یونایتد ایرلاینز (United Airlines) از دولت ترامپ خواست ممنوعیت عبور از حریم هوایی روسیه را به کاتای پسیفیک (Cathay Pacific) و دیگر شرکتهای مستقر در هنگکنگ نیز گسترش دهد، زیرا این شرکتها همچنان از حریم هوایی روسیه برای پرواز به آمریکا استفاده میکنند.
یونایتد اعلام کرد که محدودیتهای روسیه عملاً مانع از ازسرگیری پروازهای مستقیم این شرکت میان چین و شهرهایی چون نیویورک، واشینگتن و شیکاگو شده است.
روسیه در واکنش به ممنوعیت پروازهای روسی بر فراز آمریکا که از مارس ۲۰۲۲ و پس از حمله مسکو به اوکراین اعمال شد، استفاده خطوط هوایی آمریکایی و بسیاری از شرکتهای خارجی از حریم هوایی خود را ممنوع کرده است.
با این حال، شرکتهای چینی از این محدودیت معاف بودهاند و از این مزیت برای افزایش سهم بازار خود در مسیرهای بینالمللی بهرهبرداری کردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین جمعه در واکنش به این تصمیم گفت چنین محدودیتهایی به گسترش «تبادلات انسانی میان دو کشور» کمکی نمیکند.
انجمن خطوط هوایی برای آمریکا (Airlines for America)، که نماینده شرکتهای آمریکایی چون امریکن ایرلاینز، دلتا و یونایتد است، ضمن حمایت از تلاش دولت برای برقراری تعادل، از وزارت حملونقل آمریکا خواست تا اطمینان حاصل کند تعداد پروازهای مجاز میان دو کشور متناسب با میزان تقاضا در بازار باقی بماند تا از اخلال بیشتر در ظرفیت پروازها جلوگیری شود.
به گفته ۱۳ منبع مطلع از این عملیات، ارتش اسد تلاش داشته با این اقدام شواهد جنایات جنگی خود را از بین ببرد.
عملیات «جابهجایی زمین» برای پاکسازی گور قطیفه
بر اساس یافتههای رویترز، این عملیات با نام رمز «جابهجایی زمین» از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ با هدف جابهجایی اجساد مدفون در گور دستهجمعی قطیفه ـ واقع در حومه دمشق ـ به منطقهای دورافتاده در بیابان ضمیر انجام شد.
شاهدان شامل رانندگان کامیون، مکانیکها، اپراتور بولدوزر و یکی از افسران پیشین گارد ریاستجمهوری اسد گفتهاند که این پروژه چهار شب در هفته و طی دو سال اجرا شده است؛ هر شب بین ۶ تا ۸ کامیون پر از خاک و بقایای انسانی از قطیفه به سمت بیابان حرکت میکردند.
پنهانکاری در مقیاسی بیسابقه
خبرنگاران رویترز با تحلیل صدها تصویر ماهوارهای، بررسی اسناد رسمی، و مصاحبه با منابع مطلع، محل دقیق گور جدید در بیابان ضمیر را کشف کردند.
به گفته این خبرگزاری، گور جدید دارای دستکم ۳۴ گودال به طول مجموعی دو کیلومتر است که آن را به یکی از بزرگترین گورهای دستهجمعی در طول جنگ داخلی سوریه تبدیل کرده است.
شاهدان گفتهاند که هدف این عملیات، پاکسازی گور دستهجمعی قطیفه از اجساد قربانیانی بود که اغلب در زندانها و بیمارستانهای نظامی جان باخته بودند.
به گفته یکی از افسران سابق گارد ریاستجمهوری، اسد این پروژه را زمانی آغاز کرد که در اواخر سال ۲۰۱۸ در آستانه پیروزی در جنگ داخلی قرار داشت و میکوشید وجهه خود را در سطح بینالمللی بازسازی کند.
افشای گور قطیفه و آغاز طرح مخفیانه
گور دستهجمعی قطیفه نخستین بار در سال ۲۰۱۴ از سوی یک فعال حقوق بشر سوری با انتشار تصاویر هوایی در رسانههای محلی افشا شد. موقعیت دقیق آن نیز چند سال بعد در جریان برخی جلسات دادگاه و گزارشهای رسانهای دیگر مشخص شد.
اسناد ارائهشده به رویترز نشان میدهد که تا پیش از سقوط رژیم اسد در پایان سال گذشته، تمامی ۱۶ خندق مدفون در قطیفه تخلیه شده بودند.
منابع محلی و گروههای حقوق بشری سوری تخمین میزنند که بیش از ۱۶۰ هزار نفر طی سالهای گذشته در بازداشتگاههای امنیتی ناپدید شدهاند و بسیاری از آنان در گورهای جمعی دفن شدهاند.
اسد، در تبعید؛ عدالت، در انتظار
اسد پس از سقوط دیکتاتوریاش به همراه برخی از نزدیکانش از کشور گریخته و هماکنون در روسیه بهسر میبرد. تلاشهای این خبرگزاری برای تماس با او یا افسران دخیل در این پروژه بینتیجه مانده است.
در گزارشی که بهزودی از سوی رویترز منتشر خواهد شد، جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این عملیات، نحوه شناسایی محل جدید دفن اجساد، و نقش مقامهای امنیتی ارشد سوریه ارائه خواهد شد.
انتقادات و وعدههای دولت جدید
با وجود سقوط حکومت اسد در دسامبر گذشته، مقامات دولت جدید سوریه تاکنون اطلاعات دقیقی درباره هویت قربانیان منتشر نکردهاند. این در حالی است که خانوادههای مفقودان بارها خواستار شفافسازی درباره محل دفن عزیزان خود شدهاند.
محمد رضا جهلکی، رییس کمیسیون ملی رسیدگی به وضعیت مفقودان، به وبسایت الوطن گفته است که حجم بالای پروندهها و نیاز به بازسازی دستگاه قضایی، سرعت پیشرفت تحقیقات را کند کرده است.
او از برنامههایی برای ایجاد بانک اطلاعاتی دیاناِی و پلتفرم دیجیتال برای خانوادهها خبر داده و بر ضرورت تربیت کارشناسان پزشکی قانونی و آزمایش دیاناِی تاکید کرده است.
آلام خانوادهها و هشدار فعالان حقوق بشر
محمد العبدالله، رییس مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه، با استناد به یافتههای رویترز، هشدار داد که انتقال مخفیانه اجساد از قطیفه به ضمیر برای خانوادههای قربانیان فاجعهبار بوده است.
او گفت: «بازسازی و شناسایی بقایا بهنحویکه بهصورت کامل به خانوادهها بازگردانده شود، بسیار دشوار خواهد بود.»
عبدالله در عین حال، تشکیل کمیسیون مفقودان را «گامی مثبت» از سوی دولت جدید توصیف کرده، اما گفته است که این نهاد هنوز از نظر منابع و نیروی انسانی متخصص دچار کمبود است.
رانندگان و سایر کارکنانی که در این عملیات دخیل بودهاند نیز به رویترز گفتهاند در زمان اجرای پروژه، صحبت درباره آن معادل مرگ قطعی بود. یکی از رانندگان به صراحت گفته است:
«هیچکس جرئت مخالفت نداشت. اگر سرپیچی میکردی، خودت هم سر از همان گورها درمیآوردی.»
سایت جماران سهشنبه ۲۲ مهر گزارش داد که با وجود اعلام نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی از سوی دادستان تهران و وعده وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت، قیمت مرغ در بازار از حدود ۱۴۵ هزار تومان آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، مرغ در فروشگاههای بزرگ تا ۱۵۷ هزار تومان به فروش میرسد و قیمت آن در فروشگاهها و پلتفرمهای آنلاین تا ۱۷۲ هزار تومان هم رسیده و «نظارتها عملا ناکارآمد است.»
پیش از این، غلامرضا نوریقزلجه،وزیر جهاد کشاورزی، وعده داده بود با پایان فصل گرما و رفع مشکلات برق مرغداریها، روند افزایش مکرر قیمت مرغ متوقف خواهد شد. با این همه، این وعده او تاکنون تحقق نیافته است.
جماران اشاره کرد که نوریقزلجه، دوباره در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش مجدد قیمتها، گفته است: «قیمتش اصلاح شد. بررسی کردیم و قیمت را مطابق قیمتی که برای تولیدکننده تمام میشد، اصلاح کردیم.»
اشاره او به سخنان دادستان تهران بود که قیمت مصوب مرغ را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که با قیمتهای بالاتر از این برخورد خواهد شد.
سایت تابناک سهشنبه در مورد وعدههای وزیر جهاد کشاورزی نوشت: البته این بار اول نیست نوری قزلجه وعدههایی مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی مطرح میکند، به طوری که او «وعده تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت و مرغ را داده بود، اما در واقعیت قیمت گوشت و مرغ حتی گوشت تنظیم بازاری افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.»
بهنوشته تابناک، «حتی زمانی که قیمت برنج رشد بی رویهای پیدا کرد، وزیر جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را داد که نه تنها کوچکترین کاهش قیمتی در بازار رخ نداد بلکه بارها گزارشهایی از انحصار در واردات برنج و احتکارهای گسترده منتشر شد که ضعف نظارت این وزارتخانه را پررنگتر میکند.»
جماران در مورد فشار ناشی از افزایش قیمتها که مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «اصلاح قیمتها» نام میبرند، نوشت: «مصرفکنندگان در حالی با قیمتهای فزاینده مرغ مواجهاند که وعدههای مسئولان یکی پس از دیگری رنگ میبازد.»
پیشتر روزنامه «پیام ما» دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به «گرانی محسوستر از گذشته» تاکید کرده بود: اقلام پروتئینی همچون گوشت و مرغ که زمانی بخش اصلی وعدههای غذایی بودند، اکنون برای بسیاری از خانوادهها به کالایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
به نوشته این روزنامه، «سفرههای مردم در ایران روزبهروز کوچکتر میشوند، گوشت برای بسیاری از خانوادهها در حال تبدیل به یک رؤیا است، مرغ هم دستکمی از گوشت ندارد و در حال پر کشیدن از سفره خانوارهای ایرانی است.»
بر اساس این گزارش، «قیمت حبوبات که بهدلیل غنای پروتئینی بهعنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و ماکیان در نظر گرفته میشود، هم دستکمی از گوشت و مرغ ندارد.»
بر اساس گزارشها، افزایش قیمت تنها محدود به مرغ، گوشت و حبوبات نیست و در همه موارد قیمت اقلام خوراکی، از جمله اقلام لبنی، تخممرغ و ماهی افزایش چشمگیری یافته است.
پیام ما به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت: میانگین هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره در ایران در سال جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
«شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است»
پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایران اینترننشال گفت: «حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۴ برای کارگران که بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده، در شرایطی است که حتی بر اساس گفتههای اعضای شورایعالی کار و تشکلهای وابسته به دولت (مانند خانه کارگر)، هزینه حداقلی سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
او افزود: «اما نهادهای مستقل کارگری و گزارشهای میدانی، این رقم را بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز اعلام کردهاند؛ به ویژه در کلانشهرها یا مناطق صنعتی که هزینه مسکن و خورد و خوراک بالاست.»
به اعتقاد شجیراتی، این شکاف عمیق به معنای آن است که حتی در بهترین حالت، دستمزد رسمی تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد.
او گفت: «این وضعیت پیامدهای مستقیم و روزمرهای برای طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران ایجاد کرده است؛ از جمله چند شغله شدن و فقر شغلی.»
شجیراتی افزود: «بسیاری از کارگران ناچارند کنار کار اصلی، مشاغل دوم و سوم انجام دهند؛ از مسافرکشی تا کار روزمزدی شبانه.»
او با اشاره به کوچک شدن سفرههای خانوادهّای کارگران و مزدبگیران گفت: «حذف گوشت، لبنیات، میوه و پوشاک نو از سبد مصرفی، به واقعیتی گسترده تبدیل شده است. مصرف پروتئین در بسیاری از خانوادهها حذف و یا در خوشبینانه ترین حالت به کمتر از یک سوم میزان توصیه شده رسیده است.»
به گفته شجیراتی، بحران مسکن و از جمله افزایش شدید اجاره، کارگران را به حاشیه شهرها و خوابگاههای شلوغ و غیربهداشتی رانده است و در مواردی، چند خانواده یا کارگر مجرد یک اتاق را به طور مشترک اجاره میکنند.
او ضمن توضیح در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از پایین بودن دستمزدها مانند انباشت بدهی و بیثباتی، افزود: «نبود پسانداز و حمایت اجتماعی باعث شده است که کوچکترین بحران (بیماری، بیکاری، افزایش اجاره، حتی خرابی گوشی تلفن همراه) زندگی خانوادههای کارگری را دچار گرفتاری کند.
به گفته او، اخذ وامهای کوچک با بهره بالا از بانکها، اخذ وام از صندوقهای خانوادگی و محلی و خرید نسیه تبدیل به راه موقتی گذران زندگی مشقتبار برای بسیاری از خانوادههای کارگری شده است.
شجیراتی تاکید کرد: «نتیجه شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است و نه یک مشکل موقتی، به بازتولید فقر در میان شاغلان، گسترش نارضایتی اجتماعی و تهدید مستقیم معیشت میلیونها خانواده کارگری منجر شده است.»
دهها نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح تیم اقتصادی دولت شدند
علی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر گفت: «۱۰۰تن از نمایندگان مجلس در نامهای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانیهای اخیر و افزایش قیمت کالاها به مجلس توضیح دهند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجیدلیگانی گفت که این درخواست «با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و گران شدن کالاها به خصوص مواد خوراکی و خدمات و گرانسازی شرکتهای وابسته به دولت در ارائه خدمات و وضعیت اقتصادی کنونی» شده که «باعث فشار مضاعف به اقشار آسیب پذیر شده است.»
بر اساس نامه این ۱۰۰ نماینده، خواسته شده است که تیم اقتصادی دولت از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، صمت، رفاه و بهداشت و رییس بانک مرکزی در مجلس حاضر شوند.
حاجیدلیگانی گفت: «طبق قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، دولت باید هر سال نرخ تورم را ۵ تا ۶ درصد کاهش دهد که این اتفاق نیفتاده است و شاهد افزایش تورم و قیمت کالاها هستیم.»
