صفاء المشهدانی، عضو شورای استان بغداد و نامزد ائتلاف جمعیت سنی عراق در انتخابات پیشروی پارلمان این کشور در یک عملیات مرگبار کشته شد. او که پیشتر از سوءقصدی مشابه جان بهدر برده بود، از مخالفان سرسخت گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بود.
یک منبع آگاه در بغداد، که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت که المشهدانی بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر، در اثر انفجار بمبی که به خودرو این نماینده شورای استان بغداد چسبانده شده بود در فاصله چند کیلومتری از محل سکونتش کشته شد.
در این سوءقصد ۳ نفر همراه او نیز بهشدت زخمی شدند.
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت:«المشهدانی پیشتر نیز از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود و یک پایش بهدلیل انفجار بمب دیگری قطع شده بود».
به گفته این منبع آگاه، «اخیرا مواضع المشهدانی علیه گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی خصوصا در محور بغداد شدت گرفته بود.»
او گفت: «المشهدانی بهتازگی خواستار بیرون کردن نیروهای حشدالشعبی از منطقه جرفالصخر شده بود.»
در همین رابطه خبرگزاری کردی رووداو، به نقل از آراس الحمد، نامزد ائتلاف «العزم» و پسرعموی المشهدانی، نامزد ائتلاف «السیاده» نوشت: «خون المشهدانی بیثمر نخواهد ماند.»
الحمد هشدار داد پروندههایی برای این سوءقصد باز خواهد شد.
«السیاده» ائتلافی سنی به رهبری خمیس الخنجر است. این ائتلاف بزرگترین بلوک سنی در پارلمان عراق پس از انتخابات سال ۲۰۲۱ است، که حامی حقوق جامعه سنی مذهب عراق بهشمار میرود.
اگرچه المشهدانی منتقد نیروهای حشدالشعبی بود، اما الخنجر، رهبر ائتلاف «السیاده» بهدلیل روابط نزدیک با تهران در سال ۲۰۱۹ از سوی ایالات متحده تحریم شد.
با این حال الخنجر روابطی دوگانه با نیروهای حشد الشعبی دارد و خواستار خروج این نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی از مناطق سنینشین عراق شده است.
الحمد در گفتوگو با رووداو در بغداد، گفت: «هنوز نمیدانیم کدام طرف سوءقصد را انجام داده است، زیرا گروهها و انگیزههای متعددی چه سیاسی و چه داخلی، در داخل و خارج از منطقه وجود دارند.»
الحمد با انتقاد از دولت عراق گفت: «نمیدانیم جایگاه دولت در برابر این چالشها کجاست؟ و چه زمانی به کمک خواهد آمد و حرمت خون جوانانش را پاس میدارد؟»
او تاکید کرد: «باید دوربینهای وابسته به یگان بازها، دستگاه اطلاعات و سازمان امنیت ملی در پایتخت بازبینی شود.»
انتخابات پارلمان عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ ، برابر ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در ساختار سیاسی عراق، پارلمان اختیار انتخاب رییسجمهوری و تایید نخست وزیر را دارد.
چهارشنبه ۲۳ مهرماه و پیش از این دیدار، دو منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفتند الشرع در این سفر بهطور رسمی از روسیه خواهد خواست رییسجمهوری پیشین سوریه را برای محاکمه به اتهام «جنایت علیه مردم»، به دمشق تحویل دهد.
با این حال به گفته آنها، مسکو که «به حمایت از متحدان خارجی خود در شرایط بحرانی افتخار میکند»، بعید است چنین درخواستی را بپذیرد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روزهای گذشته گفته بود روسیه به اسد پناه داد زیرا جان او در خطر بود.
حضور الشرع در روسیه، نخستین سفر رسمی او به این کشور از زمان سرنگونی حکومت اسد و به قدرت رسیدنش است.
بازتنظیم روابط مسکو و دمشق، چشمانداز همکاریهای سیاسی و اقتصادی و همچنین مساله پایگاههای نظامی روسیه در سوریه، از محورهای اصلی گفتوگوهای طرفین خواهد بود.
قرار است در این دیدار سرنوشت پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه و تاسیسات دریایی طرطوس در ساحل مدیترانه بررسی شود.
روسیه علاوه بر منافع اقتصادی و انرژی در سوریه، در فرودگاه قامشلی نیز حضور نظامی دارد.
کرملین اعلام کرد پوتین و الشرع همچنین درباره «مسائل بشردوستانه» گفتوگو میکنند.
لاوروف ۲۱ مهر گفته بود مسکو بر این باور است که دولت دمشق خواهان باقی ماندن پایگاههای روسیه است و حتی ایده استفاده از آنها بهعنوان مراکز لجستیکی برای ارسال کمکها به آفریقا از طریق دریا و هوا را مطرح کرده است.
به گفته یکی از منابع سوری، مقامهای دمشق بهدنبال دریافت تضمینهایی هستند که روسیه در تجهیز مجدد بقایای نیروهای وفادار به اسد، نقش نخواهد داشت.
این منبع افزود الشرع امیدوار است روسیه در بازسازی ارتش سوریه نیز همکاری کند.
بر اساس گزارشها، الشرع همچنین در تلاش است امتیازهای اقتصادی از جمله ازسرگیری صادرات گندم با شرایط ترجیحی و دریافت غرامت جنگ را بهدست آورد و انتظار میرود از مسکو بخواهد از او در برابر درخواستهای اسرائیل برای گسترش منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه حمایت کند.
یکی از منابع سوری به رویترز گفت رییس دولت سوریه ممکن است موضوع استقرار دوباره پلیس نظامی روسیه را نیز بهعنوان تضمینی در برابر تجاوزات بیشتر اسرائیل مطرح کند.
سفر الشرع به مسکو «حساس» توصیف شده است.
روسیه و جمهوری اسلامی، سالها از اسد در جنگ علیه شورشیان سوری که در آذر سال گذشته به قدرت رسیدند، حمایت نظامی کردند.
خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش در گزارشی تحقیقی، فاش کرد دولت اسد طی عملیاتی پنهانی و دو ساله، هزاران جسد را از یکی از بزرگترین گورهای دستهجمعی سوریه به مکانی نامعلوم در بیابانهای اطراف شهر ضمیر منتقل کرده است.
السودانی چهارشنبه ۲۳ مهر در مصاحبه با خبرنگار سیانبیسی در بغداد، گفت: «ما چشمانداز روشنی برای رفع این ناهماهنگی ساختاری که بر توانمان در تولید و تامین برق اثر گذاشته، تدوین کردهایم.»
او افزود بغداد با شرکت توتالانرژیز فرانسه و نیز شرکتهای چینی و اماراتی، قراردادهایی برای سرمایهگذاری در پروژههای جمعآوری گاز امضا کرده است. این گاز به ارزش سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار اکنون در فرآیند تولید نفت سوزانده میشود.
سوزاندن یا «فلرینگ» گاز، روندی است که در آن گاز همراه نفت بهجای استفاده، سوزانده میشود. بازیابی و پردازش این گاز میتواند بخشی از بحران مزمن برق عراق را کاهش دهد.
السودانی تاکید کرد برای نخستین بار در تاریخ عراق، برنامهای روشن و اقداماتی روزانه برای حل این مساله در جریان است و مهلت تحقق هدف «صفر فلرینگ گاز»، ابتدای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
دههها سوءمدیریت، کمبود سرمایهگذاری و فساد، شبکه برق عراق را تحت فشار قرار داده است. این در حالیست که عراق پس از عربستان سعودی، بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک شناخته میشود.
گاز وارداتی از ایران، حدود یکسوم برق عراق را تامین میکند اما قطعیهای مکرر و طولانی همچنان ادامه دارد و ساکنان را ناچار کرده به ژنراتورهای خصوصی گران و آلاینده متوسل شوند.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز متوقف نشده است.
توازن میان واشینگتن، پکن و ریاض
عراق که روابط خود را هم با آمریکا و هم با ایران حفظ کرده، میکوشد در حالی که از سرمایهگذاری چین برای بازسازی زیرساختها بهره میگیرد، همکاری با کشورهای خلیج فارس را نیز بهمنظور بهبود شبکه برق خود گسترش دهد.
آمریکا همچنان یکی از شرکای کلیدی دفاعی عراق است و حدود دو هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی در خاک این کشور حضور دارند.
السودانی رویکرد دولت خود را «چندجانبه» توصیف کرد و از تمایل شرکتهای چینی، روسی، اروپایی و آمریکایی، همچنین سرمایهگذاران خلیج فارس برای ورود به بازار عراق خبر داد.
او گفت: «اقتصاد و روابط ما هرگز یکجانبه نبوده است .... بهتازگی توافقنامههایی اصولی با شرکتهای شورون، اکسونموبیل، هالیبرتن و اسالبی (شلمبرژه) امضا کردهایم.»
سایه سنگین ایران
سیانبیسی نوشت با وجود رویکرد «چندجانبه» السودانی، عراق ممکن است از تحریمهای تازه علیه تهران آسیب ببیند.
کشورهای اروپایی بامداد ششم مهر با پایان مهلت ۳۰ روزه پیشبینی شده در قطعنامه شورای امنیت، مکانیسم ماشه را فعال کردند و به این ترتیب، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بازگشت.
با وجود کارزار «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه تهران، وزارت خزانهداری آمریکا به بغداد اجازه داده بود از ایران برق وارد کند.
از سوی دیگر نفوذ جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و هم مالی همچنان در عراق پابرجاست.
با وجود جنگ هشت ساله، بغداد یکی از معدود پایگاههای منطقهای باقیمانده برای تهران است.
سوریه در دوران حکومت بشار اسد و لبنان از طریق حزبالله، زمانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت میکردند اما با تضعیف این گروهها، عراق به یکی از آخرین سنگرهای نفوذ تهران بدل شده است.
تحریمهای جدید میتواند جمهوری اسلامی را به تشدید تلاش برای دور زدن محدودیتها وادار کند؛ از جمله استفاده از بانکهای عراقی برای انتقال غیرقانونی دلار.
اوایل سال جاری میلادی چند بانک عراقی پس از اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا علیه پولشویی و قاچاق ارز، از انجام تراکنشهای دلاری منع شدند.
سال ۲۰۱۹، معترضان عراقی در اعتراضات گستردهای موسوم به «انقلاب اکتبر» خواستار پایان «فساد سیستماتیک و نفوذ جمهوری اسلامی» در این کشور شدند.
السودانی که پس از آن تحولات به قدرت رسید، گفت دولتش گامهای ملموسی از جمله پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی برداشته است.
با وجود این اصلاحات، صندوق بینالمللی پول گفته است فساد همچنان «مانعی بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی» در عراق است.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسبوکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان میداده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمهای معادل سه برابر مبلغ تراکنشهای غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکتهای رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریمهای استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریمهای استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیتهای مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارشهایی از دفتر تحریمهای استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسبوکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریمهای استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکتهای انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانیهای اخیر درباره فعالیتهای مالی آنها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آنکه سرویسهای اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتشافروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسهای در ملبورن را با انگیزههای یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
این تازهترین عملیات از مجموعه اقداماتی است که در هفتههای اخیر در چارچوب افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه انجام میشود.
ترامپ سهشنبه ۲۲ مهر در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت که این حمله علیه «یک سازمان تروریستی شناختهشده» انجام شده، اما جزئیاتی درباره گروه هدف ارائه نکرد.
او افزود: «این شناور در حال حمل مواد مخدر بوده و با شبکههای غیرقانونی مواد مخدر و تروریسم ارتباط داشته است.»
در ویدئویی حدوداً ۳۰ ثانیهای که ترامپ منتشر کرد، قایقی ساکن در سطح آب دیده میشود که هدف اصابت یک پرتابه قرار میگیرد و سپس منفجر میشود.
پنتاگون اخیراً در گزارشی به کنگره اطلاع داده بود که ترامپ تشخیص داده ایالات متحده درگیر «نبرد مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر است.
با این حال، برخی از حقوقدانان نظامی پیشین گفتهاند که توضیحات حقوقی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان به قاچاق مواد مخدر در دریا، بهجای دستگیری آنها، الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه را برآورده نمیکند.
در همین حال، آمریکا حضور نظامی خود را در جنوب دریای کارائیب افزایش داده است.
به گفته مقامهای دفاعی، هشت ناو جنگی آمریکایی با هزاران ملوان و تفنگدار دریایی، یک زیردریایی هستهای و چند فروند جنگنده اف-۳۵ در منطقه مستقر شدهاند.
دولت ترامپ تاکنون اطلاعات اندکی درباره جمله هویت افراد کشتهشده یا جزییات مربوط به محمولههای توقیفشده در عملیاتهای مشابه قبلی منتشر کرده است،.
نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، بارها آمریکا را متهم کرده است که در تلاش برای سرنگونی اوست.
واشینگتن در ماه اوت جایزه مربوط به اطلاعات منجر به دستگیری مادورو را دو برابر کرد و آن را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با شبکههای قاچاق مواد مخدر و گروههای جنایتکار متهم کرد. مادورو این اتهامات را رد کرده است.
