روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «خانههای امن، بیپناه» نوشت در حالی که خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است، فعالیت خانههای امن برای زنان نیز در خطر خشونت با تهدیدهای امنیتی مواجه است.
زهرا افتخارزاده، موسس خانه امن آتنا به این روزنامه گفت: «هیچ نهاد رسمی مسئولیت ثبت و انتشار آمار دقیق خشونت خانگی علیه زنان را برعهده ندارد.»
او با تاکید بر ضعف قوانین بازدارنده افزود: «در بسیاری از موارد، احکام قضایی نهتنها بازدارنده نیستند، بلکه مشوق خشونتورزان محسوب میشوند.»
فاطیما باباخانی، موسس خانه امن مهر شمسآفرید، نیز با اشاره به رشد آگاهی زنان نسبت به حقوق خود گفت: «با وجود این پیشرفت، حمایت قانونی کافی وجود ندارد و فشارهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی روند مقابله با خشونت را دشوار کرده است.»
او تاکید کرد: «بدون سیاستگذاری روشن و حمایت ساختاری از نهادهای مدنی، چرخه خشونت خانگی همچنان ادامه خواهد داشت.»
بر اساس گزارش منتشر شده این مصوبه که ۲۷ شهریور به تایید هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهر ابلاغ شده است، دولت پزشکیان تصمیم دارد فاصله قیمتی میان بنزین و گاز طبیعی فشرده را افزایش دهد تا مصرفکنندگان به استفاده از گاز ترغیب شوند.
در بخش دیگری از این مصوبه، بر اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چندنرخی شدن آن تاکید شده است؛ به این معنا که مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه میشود.
همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاههای سوخت توسط مصرفکنندگان پرداخت شود. افزون بر این، قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
در بخش پایانی مصوبه نیز آمده است که تا آذرماه سال آینده، سهمیه بنزین بهصورت ریالی و نه مقداری تخصیص یابد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت که تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد.
۱۸ مهر، رضا سپهوند، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با سایت شفقنا از «احتمال مطرح شدن اصلاح قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵» خبر داده بود.
او گفته بود: «هزینه واقعی تولید و واردات بنزین، برق و گاز بهمراتب بالاتر از نرخ فروش فعلی است و تداوم این اختلاف، باعث افزایش بار مالی بر دوش دولت خواهد شد.»
در سالیان اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها در مورد آنچه «ناترازی» در تولید سوخت و برق نامیدند، سخن گفته و بر ضرورت تغییر این وضعیت تاکید کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، مردادماه با اشاره به مصرف بالای سوخت در برخی خانوارها، پیشنهاد داد که «یارانه این گروهها کاهش یابد و منابع حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص داده شود».
پیشتر نیز مقامهای حکومت هنگام طرح افزایش قیمتها وعده داده بودند که درآمد حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص یابد، اما این وعدهها هرگز عملی نشدند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نیمه مهرماه در مورد تفاوت چشمگیر میان قیمت خرید و فروش بنزین گفت: «دولت بنزین را با هزینهای بسیار بالاتر از نرخ فروش تامین میکند و ادامه این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.»
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به طرح دولت
انتشار خبر «اصلاح قیمت بنزین» با واکنشهای انتقادی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
آنها با اشاره به گران شدن قیمت بنزین، از تاثیر این اقدام دولت بر زندگی اقشار فرودست جامعه ابراز نگرانی کردهاند.
کاربری با نام هادی زارعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس مصوبه جدید دولت، بنزین هم گران می شود، آن هم متناسب با تورم. گویا تنها چیزی که ارتباطی با تورم ندارد، حقوق کارمندان و کارگران است که نهایتا سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند... تیم اقتصادی دولت! حواستان هست؟ سفره مردم روز به روز کوچکتر می شود.»
کاربر دیگری به نام مهبد نوشت: «نهتنها قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، بلکه قیمت حمل و نقل تا پمپ بنزین رو هم باید مصرفکننده بدهد.»
انتشار مصوبه دولت با چند هفته تاخیر و در پی انتشار یادداشتها، مصاحبهها و اظهارنظرهای گسترده مقامات در برخی رسانهها در مورد رشد چشمگیر مصرف بنزین، ضربه قیمت پایین بنزین به اقتصاد و تاثیر «ناترازی» در حوزه انرژی بر آلودگی هوا انجام گرفته است.
با این حال، رسانههای وابسته به حکومت به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای کالاها و هزینههای مصرفی مردم اشارهای نکردند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور شدند که طرح افزایش قیمت بنزین در حالی تصویب شده که همزمان جمهوری اسلامی قصد ارسال سوخت رایگان به لبنان را داشته است.
اشاره آنها به سخنان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، است که ۱۸ مهر گفت: «حاضر بودیم سوخت رایگان از ایران به لبنان ارسال کنیم، اما مسئولان لبنانی قبول نکردند.»
پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد؛ دستکم ۱۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
سفارت جمهوری اسلامی در کاراکاس شنبه ۱۹ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ماچادو را «توجیهگر نسلکشی در غزه و مطالبهکننده تجاوز نظامی بیگانه به کشور ونزوئلا» نامید.
در این پیام آمده است که اعطای نوبل صلح به ماچادو «نشانه دیگری از ذهنیت تفرقهانگیز و مداخلهجوی غرب در جهان در حال توسعه» به شمار میرود.
سفارت جمهوری اسلامی همچنین برگزیده شدن رهبر مخالفان ونزوئلا را «مسخرهکردن مفهوم صلح» توصیف کرد.
کمیته نوبل ۱۸ مهر ماچادو را بهعنوان برنده جایزه صلح سال ۲۰۲۵ معرفی کرد و گفت این جایزه به پاس «تلاشهای خستگیناپذیر او در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزهاش برای گذار عادلانه و مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» به او اهدا میشود.
واکنش وزیر ارشاد جمهوری اسلامی
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه ۱۸ مهر در پیامی در ایکس تصمیم کمیته نوبل را مورد انتقاد قرار داد.
او نوشت: «در برندگان صلح نوبل در کنار سیاستبازیهای متداول، نامهای ماندگاری را هم در آن میبینیم: آلبرت شواینزر، مارتین لوترکینگ، مادر ترزا، ماندلا و... اما سالیانی است که از اینگونه اسمها خبری نیست و اینبار هم دوباره کوه موش زایید، برندهای که جایزه خود را به ترامپ تقدیم کرد.»
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نیز ماچادو را «ابزاری» در دست آمریکا برای «تصاحب و غارت دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان، ونزوئلا» خواند.
تسنیم و فارس، دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نیز با انتشار مطالبی از اعطای این جایزه به ماچادو انتقاد کردند.
پیشتر، شاهزاده رضا پهلوی و همچنین شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان نوبل صلح در سالیان گذشته، در پیامهایی از اهدای این جایزه به رهبر مخالفان ونزوئلا استقبال کرده بودند.
ماچادو در دو دهه گذشته یکی از چهرههای برجسته جنبش دموکراسیخواهی در ونزوئلا بوده است.
او در ابتدا با تاسیس سازمان «سوماته»، برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مبارزه کرد و بعدها رهبری نیروهای مخالف دولت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را بر عهده گرفت.
ماچادو پس از اعلام نامش بهعنوان برنده نوبل صلح گفت این جایزه «تقدیر عظیمی از مبارزه همه ونزوئلاییها» محسوب میشود.
او جایزه خود را به «مردم در رنج» ونزوئلا و همچنین دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای «حمایت قاطعش از آرمان آزادی و دموکراسی» تقدیم کرد.
رهبر مخالفان ونزوئلا اخیرا در پیامی به نشست «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» و شاهزاده رضا پهلوی گفته بود: «دوران کنونی لحظاتی سرنوشتساز برای منطقه و سراسر جهان است.»
او با اشاره به خشونت، فساد و استبداد حاکم بر ونزوئلا و شباهت آن با ساختار جمهوری اسلامی تاکید کرد هر دو حکومت به «تهدیدی واقعی» برای جهان تبدیل شدهاند.
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریمهای نفتی واشینگتن علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
سایت خبرآنلاین شنبه ۱۹ مهر نوشت بهای هر گرم طلا در مهر سال ۱۳۹۴، بهطور متوسط برابر با ۹۵ هزار تومان بود.
این رسانه افزود: «حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بود. این دستمزد با نرخ ۷.۴ گرم طلا در این سال برابری میکرد.»
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این نرخ با اغماض، کفاف خرید تنها ۹۰۰ سوت طلا را میدهد.
به گزارش خبرآنلاین، افزایش ۱۱ هزار و ۶۰۰ درصدی بهای طلا در ایران طی یک دهه گذشته در شرایطی رخ داده که میزان حداقل دستمزد در همین بازه زمانی، تنها حدود ۱۳۴۵ درصد رشد داشته است.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در پایان هر سال در شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین میشود.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
خبرگزاری ایلنا ۱۵ مهر با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای «سرکوب مزدی» دولت نوشت: «با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار فقط کمی بیش از ۱۰ برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.»
ایلنا افزود: «حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همهشمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است.
به گزارش رسانهها و تشکلهای کارگری، همین دستمزد و مزایا به صدها هزار کارگر شاغل در کارگاههای زیرپلهای که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمیشود.
خبرآنلاین در ادامه گزارش خود نوشت: «رشد رعدآسای قیمت طلا تنها در ۱۰ سال، این کالای سرمایهای را از دسترس خانوار ایرانی دور کرده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت طلا تحت تاثیر دو عامل رخ داده است؛ از یک سو، رشد بهای دلار در بازار داخلی و از سوی دیگر، افزایش قابل ملاحظه قیمت طلای جهانی.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
