محمد زمان کامروا، از فعالان صنفی بازنشستگان در اهواز بازداشت شد
گزارشها حاکی از بازداشت محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران است.
گزارشها حاکی از بازداشت محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران است.
بازداشت محمد زمان کامروا شنبه ۱۹ مهر صورت گرفته و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
بر اساس گزارشها، خانواده کامروا پس از چندین ساعت بیخبری از او، با نگرانی به منزلش مراجعه کردند. آنها هنگام ورود با وضعیت بههمریخته خانه مواجه شدند.
ساعاتی بعد، این فعال صنفی بازنشستگان در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود اطلاع داد که توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.
محمد زمان کامروا برای ارائه آخرین دفاعیه خود در پروندهای با دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به جلسه ۱۵ مهر در شعبه ۱۳بازپرسی دادگاه اهواز احضار شده بود.
این بازنشسته تامین اجتماعی پیشتر در سال ۱۴۰۲ همراه با شماری از دیگر بازنشستگان به اتهامات مشابه محاکمه و در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حمله ماموران وزارت اطلاعات به منزل دو فعال صنفی بازنشستگان در تهران
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۷ مهر خبر داد که ماموران وزارت اطلاعات به منزل ژاله روحزاد و اسماعیل گرامی، دو فعال صنفی بازنشستگان، در تهران حمله کرده و برخی از لوازم الکترونیکی آنها را توقیف کردهاند.
بر اساس این گزارش، روحزاد در واکنش به این اقدام ماموران خواستار دریافت رسید رسمی برای وسایل ضبطشده شد، اما ماموران از ارائه رسید خودداری کردند.
به گفته سندیکا، «این رفتار موجب مشاجره و در پی آن، بروز تنش عصبی شدید برای او شد.»
این گزارش حاکی است که پس از خروج نیروهای امنیتی و با تداوم وضعیت نامساعد جسمی و روحی ژاله روحزاد، با توجه به سابقه بیماری قلبیاش، به بیمارستان منتقل شد.
طبق اعلام سندیکا، پزشکان پس از انجام بررسیهای اولیه اقدام به آنژیوگرافی کردند و سپس او را به بخش مراقبتهای ویژه منتقل کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، این «اقدام سرکوبگرانه و تهدید سلامت فعالان کارگری، معلمی و مدنی» را محکوم کرده است.
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
این زندانیان در نامه خود که شنبه ۱۹ مهر منتشر شد، پخش اعترافات اجباری موسوی از صداوسیمای جمهوری اسلامی را ادامه سیاست دیرینه «تحقیر انسان و تخریب حقیقت» خواندند و تاکید کردند آمران و مباشران چنین اقدامی باید با پیگرد قضایی مواجه شوند.
به گفته آنها که از همبندیهای موسوی هستند، بازجوها با تدوین، تقطیع گزینشی و تحریف مطالب و اندک جملات بیانشده در تحقیقات، کوشیدند القا کنند او «عنصری خطرناک و ضدامنیت کشور» است.
نویسندگان نامه به ضرب و شتم، فضای سخت و رعبآور بازداشتگاه، ایام طولانی بازداشت، نگهداری در سلولهای انفرادی و دیگر مصادیق شکنجه سفید علیه موسوی اشاره کردند و آن را «شیوه منسوخ قرون وسطایی» دستگاه امنیتی - قضایی جمهوری اسلامی خواندند.
در روزهای اخیر، صداوسیما ویدیویی از «اعترافات» این فعال پیشین شبکههای اجتماعی منتشر کرد که در آن، او به «همکاری با موساد» متهم شده است.
موسوی ۱۵ مهر در نامهای سرگشاده این اتهام را قاطعانه رد کرد و گفت اعترافاتش تحت شکنجه، تهدید و فشار روانی گرفته شده است.
موسوی افزود ویدیوی اعترافات اجباری اردیبهشت ۱۴۰۴ و یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه ضبط شده، در حالی که او از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در بازداشت بوده است.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی پرونده او را بخشی از طرح مقابله با «عوامل اسرائیل» در جنگ اخیر دانسته و کوشیدهاند بازداشت او را به تحولات مرتبط با این درگیری پیوند دهند.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
همبندیهای موسوی در ادامه نامه خود، پخش اعترافات اجباری موسوی را «نه شگفتآور و نه تازه»، بلکه یادآور شیوهای خواندند که جمهوری اسلامی در تمام این سالها علیه «صدها انسان شریف دیگر» به کار بسته است.
در بخشی از نامه آنها آمده است: «حکومتی که از بیان آزادانه اندیشه میهراسد، ناچار است با تقطیع و تحریف صدای واقعی شهروندان و ساختن چهره میلی از آنها به دوربین بازجویی پناه ببرد و حقیقت را با توسل به تحقیر و تخریب به نمایش درآورد؛ اما حقیقت را نمیتوان کتمان و پنهان کرد.»
این زندانیان سیاسی اعترافات اجباری موسوی را «بیاعتبار» خواندند و تاکید کردند این روش غیرقانونی بهزودی برای همیشه «به زبالهدان تاریخ فرستاده خواهد شد».
سجاد آزاده، سیامک ابراهیمی، سعید احمدی دلجو، مطلب احمدیان، حمید اردلان، ودود اسدی، سجاد ایماننژاد، مرتضی پروین، بهزاد پناهی، مصطفی تاجزاده، سعیدرضا حسینی، حسین شنبهزاده، مرتضی صیدی، محمدرضا فقیهی، ابوالفضل قدیانی، محسن قشقایی، نواب قزلباش، بهنام مهاجر، محمد نجفی و طاهر نقوی امضاکنندگان این نامه هستند.
پیشتر نیز نرگس محمدی و شیرین عبادی، برندگان جایزه نوبل صلح، در پیامهایی جداگانه پخش اعترافات اجباری موسوی را نشانه استیصال و فریبکاری نظام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توصیف کرده بودند.
در این بیانیه که با عنوان «با فریاد نه به اعدام، متحد و سراسری به جنگ حکومت اعدامی رویم» منتشر شد، آمده است که روز جهانی مبارزه علیه اعدام در شرایطی فرامیرسد که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی، به نسبت سال گذشته، اعدامها را نزدیک به دو برابر افزایش داده است.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ تن را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ تن اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
در بیانیه چندین تشکل و گروه دانشجویی گفته شده است: «عده زیادی در سیاهچالههای این رژیم جنایتکار، منتظر هستند تا لحظه قتلشان فرا رسد. این حکومت میکشد و جان میگیرد تا بماند و به قتل و غارت و تجاوز سیستماتیک ادامه دهد.»
این تشکلها و گروهها با توصیف اعدام بهعنوان «قتل عمد حکومتی»اضافه کردهاند که اعدام «نه فقط سرکوبگری و جنایت سیستماتیک، بلکه به معنای سلاخی کردن مفهوم انسانیت است. از این رو، از همه میخواهیم که همبسته و سراسری، مبارزه علیه اعدامها را جزء لاینفک فعالیتهای خود بدانیم و برای لغو همیشگی این ننگ بر پیشانی جامعه انسانی تلاش سراسریتری کنیم.»
این بیانیه از سوی تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، جمعیت دانشجویان دادخواه دانشگاه تهران، انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشجویان الزهرا، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، صدای آزاد دانشگاه (دانشگاه هنر اصفهان) و جمعهای دانشجویی از دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و ارومیه امضا شده است.
آنها در بیانیه خود نوشتهاند: «تک تک ما در حال جدال با حکومتی هستیم که رتبه اول را در ارتکاب این جنایت سازمانیافته حکومتی در سراسر دنیا دارد. از همین رو، ضروری است که بخش بزرگی از مبارزه ما نیز به همین موضوع اختصاص یابد.»
در این بیانیه از همه شهروندان ایرانی خواسته شده است که «افشا کنیم که رژیم اسلامی در تلاش است تا انتقام شکستش در جنگ ۱۲ روزه مقابل اسرائیل را از مردم ایران بگیرد و مخالفانش را به بهانه جاسوسی برای اسرائیل، اما برای تامین امنیت خودش، به قتل میرساند.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
نه به تمام اعدامها
در بیانیه تشکلهای دانشجویی گفته شده است: «انتقامجوییهای این جنایتکاران، دامان تمام بخشهای جامعه را گرفته؛ از دانشجویان و فعالان کارگری تا گروههای اتنیکی، زنان و کوئیرها، همه ما در صف بیانتهای اجرای حکم ایستادهایم و تنها نوبتمان نرسیده ... پس همه ما در جنبشهای اعتراضی مختلف، باید علیه اعدامها هم فعالانه و متحدانه اقدام کنیم.»
این تشکلها و گروههای دانشجویی افزودهاند: «جمهوری اسلامی همیشه در بزنگاههای مبارزه علیه اعدام، طیفی از جرائم را برجسته میکند که گرچه ماهیت سیاسی ندارند، ولی قربانیان آن به سیاسیترین ابزار حکومت یعنی چوبههای دار سپرده میشوند.»
آنها تاکید کردهاند: «فراموش نکنیم که نه به اعدام، یعنی نه گفتن به تمامی اعدامها؛ از زندانیان سیاسی تا محکومین مواد مخدر تا هر آنچه اراذل و اوباش حاکم، پروندههای بزهکاری میخوانند.»
در بیانیه تاکید شده است که «محکومان به اعدام و خانوادههای آنان، باید فارغ از جرائم انتسابی، در مسیر مبارزه علیه این مجازات ضدانسانی با یکدیگر متحدانه عمل کنند. اعدام تصمیم سیاسی حکومت است و محکومین به جرائم غیرسیاسی، خواهناخواه وارد عرصه سیاست شدهاند.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به «کارزار سهشنبههای نه به اعدام»، این اقدام مدنی را یک «دستآورد مبارزاتی و انسانی برآمده از انقلاب زن – زندگی – آزادی دانستهاند.
بهگفته آنها «باید از این دستآورد با ارزش پاسبانی کنیم و هر هفته با زندانیان سیاسی ابراز همبستگی کنیم و آن را گسترش دهیم. خلع سلاح حکومت اعدامی، نیازمند اعتراضات فراگیر و سراسری همه بخشهای جامعه علیه اعدام است.»
این دانشجویان تاکید کردهاند که یکی از محورهای اصلی اعتراضات همهروزه کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، پرستاران و ... باید مبارزه پیگیرانه علیه اعدام باشد.
در این بیانیه آمده است: «تاکید میکنیم که مبارزه متشکلتر و سراسریتر علیه اعدام یکی از تمرکزات ما در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است.»
این تشکلها و گروهها در پایان بیانیه خودخواستار آن شدهاند که هرگونه همبستگی، ائتلاف و اتحاد سیاسی مبتنی بر «زن زندگی آزادی» و برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید مبارزه علیه اعدام و لغو همیشگی این حکم قرون وسطایی را جزء اصول ابتدایی خود قرار دهد.
این آمار در کشوری با شفافترین نظام قضایی جهان، نشانهای از واقعیتی تلخ است: هیچ نظامی بیخطا نیست. اعدام، خطا را برای همیشه تثبیت میکند و هیچ چیز نمیتواند آن را تغییر دهد.
ایالات متحده تنها کشوری است که درباره تبرئهشدگان از حکم اعدام آمار کامل، مستند و بهروز دارد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا، از سال ۱۹۷۳ تاکنون، دستکم ۲۰۰ نفر که در این کشور به مرگ محکوم شده بودند، تبرئه شدهاند. بسیاری از آنان پس از دههها زندان و برخی تنها چند روز پیش از اجرای حکم.
آخرین مورد در آوریل ۲۰۲۵، مربوط به مردی در ایالت لوئیزیانا بود که پس از ۲۹ سال حبس در انتظار اعدام، با آزمایش دیانای بیگناه شناخته شد.
تحلیل دادههای مرکز اطلاعات مجازات اعدام نشان میدهد: میانگین زمان بین محکومیت و تبرئه حدود ۱۸ سال است، بیش از ۸۰ درصد از تبرئهشدگان از اقلیتهای نژادی هستند و در بیش از نیمی از پروندهها، شهادت نادرست یا اعتراف اجباری نقش اصلی داشته است.
این آمار در کشوری بهدست آمده که از نظر امکانات فنی و حقوقی، یکی از پیشرفتهترین نظامهای دادرسی را دارد.
پژوهشگران دانشگاه میشیگان و کارولینای شمالی در مطالعهای با روش «تحلیل بقا» برآورد کردند که حدود ۴.۱ درصد از همه احکام اعدام در آمریکا به اشتباه صادر شدهاند.
به بیان ساده، از هر ۲۵ نفر محکوم به مرگ، یک نفر بیگناه است.
بررسیهای تطبیقی در آمریکا، ژاپن، پاکستان، نیجریه و اندونزی، نشان میدهند مسیر خطا تقریبا در همهجا مشابه است.
بازجوییهای خشونتآمیز یا طولانی
متهمان در شرایط استرس، تهدید یا شکنجه، به اعترافهای نادرست وادار میشوند.
در بسیاری از کشورها، پلیس بدون حضور وکیل اعتراف میگیرد. بعدها همان اعتراف مبنای صدور حکم مرگ میشود.
شهادتهای اشتباه یا خریداریشده
شاهدان ناآگاه، نژادپرست یا حتی پولی، روایتهایی میسازند که با حقیقت سازگار نیست. در آمریکا، نزدیک به ۴۵ درصد تبرئهشدگان قربانی شهادت نادرست بودهاند.
ضعف در دفاع حقوقی
وکلای تسخیری در بسیاری کشورها پروندههای متعدد دارند و بودجهای برای تحقیقات مستقل ندارند. حتی در ایالات متحده، در بیش از ۷۰ درصد پروندههای منتهی به اعدام، وکیل متهم از تجربه کافی برخوردار نبوده است.
شواهد علمی ناقص یا جعلی
در برخی کشورها آزمایشهای پزشکی قانونی در سطح ابتدایی است یا با فساد اداری همراه است. استفاده از اثر انگشت یا تطبیق مو، بدون کنترلهای علمی دقیق، به صدور احکام نادرست انجامیده است.
تعصب نژادی و طبقاتی
در آمریکا احتمال صدور حکم مرگ برای متهمان سیاهپوست که قربانی سفیدپوست داشتهاند بیش از چهار برابر است.
در کشورهای آسیایی نیز مهاجران یا متهمان فقیر، بیشتر هدف احکام سنگین قرار میگیرند.
در بسیاری موارد، حقیقت پس از سالها یا حتی پس از مرگ محکوم آشکار میشود.
نمونه معروف، کامرون تاد ویلینگهام در ایالت تگزاس است. مردی که در سال ۲۰۰۴ به اتهام آتشسوزی عمدی و قتل سه فرزندش اعدام شد.
تحقیقات بعدی نشان داد که آتشسوزی احتمالا حادثهای غیرعمدی بوده و شواهد آتشنشانی «غیرعلمی و غلط تفسیر شده» بودند.
کمیسیون علمی تگزاس بعدها اعلام کرد: «هیچ مدرک معتبری مبنی بر جرم وجود نداشت.»
اما اعدام پیش از آن اجرا شده بود.
در کشورهای دیگر نیز چنین نمونههایی وجود دارد.
در ژاپن، در پرونده معروف به «چهار زندانی اوکایاما»، سه نفر پس از اعدام با حکم دیوان عالی تبرئه شدند.
در پاکستان و اندونزی، فعالان حقوق بشر دهها پرونده مشابه را مستند کردهاند که در آن متهمان سالها بعد از اجرای حکم، بیگناه شناخته شدهاند.
در بسیاری از کشورها، سازوکار مشخصی برای بازبینی پس از اعدام وجود ندارد و حتی اگر شواهد تازهای کشف شود، پرونده مختومه تلقی میشود.
در آمریکا، برخی ایالتها کمیسیونهای «بازنگری احکام مرگ» ایجاد کردهاند اما دامنه اختیارشان محدود است.
در کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی و مصر، اطلاعات مربوط به احکام اعدام و دلایل صدور یا توقفشان بهصورت علنی منتشر نمیشود و خانوادهها اغلب از سرنوشت عزیزان خود بیخبر میمانند.
بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان ملل، دستکم در ۴۰ کشور جهان، حق تجدیدنظر موثر برای محکومان به مرگ وجود ندارد یا بسیار محدود است. یعنی بسیاری از احکام در دادگاههای استیناف صرفا تایید میشوند؛ بدون بازبینی واقعی شواهد.
پیشرفت علم دیانای از دهه ۱۹۹۰ انقلابی در پروندههای کیفری ایجاد کرد. بر اساس آمار، در پروژه «بیگناهی» در ایالات متحده، ۳۷۵ نفر از محکومان جرایم سنگین از طریق آزمایش دیانای تبرئه شدند که از این میان، ۲۱ نفر در انتظار اعدام بودند.
در کشورهای دیگر نیز فناوری ژنتیک جان دهها نفر را نجات داده است.
با این حال، دسترسی برابر به این فناوری هنوز در سطح جهانی فراهم نیست. در بسیاری کشورها امکانات آزمایش دیانای محدود، گران و متمرکز در پایتختهاست.
کارشناسان میگویند اتکای صرف به علم نیز کافی نیست، چون اگر نظام قضایی شفاف و پاسخگو نباشد، حتی دقیقترین ابزارها هم به داد بیگناهان نمیرسند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کردهاند حتی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، باید حداقل استانداردهای زیر رعایت شود: دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل مستقل از لحظه بازداشت، ممنوعیت مطلق شکنجه و اعتراف اجباری، حق دسترسی به شواهد و کارشناسی مستقل برای دفاع، دادگاههای صالح و بیطرف با حق تجدیدنظر واقعی، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات در بالاترین سطح اجرایی و شفافیت کامل در اعلام آمار اعدامها و روند قضایی.
این معیارها در اسناد مختلف از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول تضمین حداقل دادرسی عادلانه آمدهاند.
اما در گزارش سال ۲۰۲۵ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «بسیاری از کشورها این استانداردها را رعایت نمیکنند و در نتیجه، خطر اعدام بیگناهان همواره وجود دارد.»
در بحثهای بینالمللی درباره مجازات مرگ، یکی از استدلالهای محوری این است که اگر حتی یک بیگناه اعدام شود، نظام عدالت کیفری شکست خورده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها حتی پیش از لغو کامل قانونی، ابتدا اجرای اعدام را تعلیق کردند تا خطر خطا از میان برود.
تایوان از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ اعدامی انجام نداده، در حالی که قانون آن را هنوز حفظ کرده است.
مالزی در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را لغو کرد و پروندههای قبلی را مورد بازنگری قرار داد.
غنا در سال ۲۰۲۴ تمامی احکام اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد.
در هر سه کشور، استدلال اصلی این بود: «خطای انسانی در دادرسی اجتنابناپذیر است و هیچ نظامی حق ندارد بر پایه خطا جان انسان را بگیرد.»
در بسیاری کشورها، حفظ مجازات اعدام با ادعای «خواست مردم» توجیه میشود اما نظرسنجیهای جهانی نشان میدهند این ادعا در حال تغییر است.
بر اساس پیمایش جهانی موسسه گالوپ در سال ۲۰۲۴، تنها ۴۲ درصد مردم جهان گفتهاند که با اعدام بهعنوان مجازات قانونی موافقاند. این رقم در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ درصد بود.
حتی در کشورهایی با اجرای فعال اعدام، حمایت عمومی کاهش یافته است: در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ «پیو ریسرچ سنتر»، تنها ۵۳ درصد آمریکاییها خواستار حفظ اعدام بودند، در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم ۷۸ درصد بود.
تحلیل جامعهشناسان نشان میدهد افزایش آگاهی از اشتباهات قضایی، تاثیر رسانهها در روایت پروندههای تبرئه و گسترش دسترسی به دادهها، بهتدریج دیدگاه جهانی را نسبت به اعدام تغییر داده است.
با وجود آنکه هنوز برخی کشورها بر اعدام پافشاری میکنند، مسیر کلی روشن است.
تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۴۵ کشور اعدام را در قانون یا در عمل لغو کردهاند. در بیشتر مناطق، حتی کشورهایی که هنوز قانون اعدام دارند، اجرای آن را سالهاست متوقف کردهاند.
در مقابل، تعداد اعدامهای جهانی (هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴) بهرغم افزایش نسبی، در مقیاس تاریخی پایینتر از دهههای گذشته است.
در سطح دیپلماتیک، پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق مدنی و سیاسی در حال افزایش است (۹۲ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۵) و مجمع عمومی سازمان ملل برای یازدهمین بار در دسامبر ۲۰۲۵ قرار است قطعنامهای تازه برای تعلیق جهانی تصویب کند.
اعدام شاید نماد قدرت دولتها باشد اما تبرئهها نشان میدهد قدرت واقعی، در پذیرش خطا و توان اصلاح آن نهفته است. به همین دلیل، لغو اعدام نه فقط تصمیمی اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار عدالت در قرن بیستویکم است.
براساس این گزارشها، هر سه نفر به دست پلیس امنیت تهران بازداشت شدهاند.
در بین این سه رپر، دانیال فرجی سابقه انتشار آثاری سیاسی در کارنامه خود دارد و در ویدیو اعترافات خود نیز مجبور شده از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کند.
بازداشت او در حالی صورت گرفته که در جریان جنگ ۱۲ روزه، ترانهای علیه اسرائیل بهدلیل حمله به ایران تولید کرده بود.
دانیال فرجی تا پیش از ویدیو اعتراف اجباری، تصویری از چهره خود منتشر نکرده بود و در همه موزیک ویدیوهایش ماسکی سیاهرنگ به چهره داشت. دانیال فرجی در ویدیو اعتراف اجباری، این ماسک را برای اولین بار از چهره خود بر میدارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه رپر به تیپ سه زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، چندین رپر دیگر نیز در ایران از سوی قوه قضاییه احضار شدهاند.
در هفته گذشته نیز دستکم دو رپر و یک آهنگساز بازداشت شدند. آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم، رپر و رسام سهرابی، اهنگسازانی بودند که بهدلیل آنچه «درگیری فیزیکی و فحاشی در یک فضای عمومی» عنوان شده بود، بازداشت شدند.
این سه نفر نیز پس از بازداشت مجبور به اعتراف اجباری شدند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات، آنها برهنه و با سر تراشیده دیده میشوند و به اجبار متنی مشترک را «در ابراز ندامت و عذرخواهی» میخوانند. اتفاقی که با واکنش اعتراضی توماج صالحی هم مواجه شد.
توماج صالحی با انتشار ویدیویی گفت: «مسئله این نیست که این سه نفر چه کسانی هستند و چه کاری انجام دادهاند. مسئله اصلی این است که چه کسی به این ماموران اجازه داده فردی را پس از ترساندن و فشار، با سر تراشیده مقابل دوربین بنشانند و مجبورش کنند از روی یک متن بخواند؟»
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است. حکومت همچنین از ابتدای رشد موسیقی رپ در ایران، با این پدیده برخورد کرده است.
تازهترین دادههای جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهند شمار اعدامهای ثبتشده در جهان (به استثنای چین، کره شمالی و ویتنام) به هزار و ۵۱۸ مورد رسیده است. بیشترین رقم در ۱۰ سال اخیر و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳.
این افزایش عمدتا حاصل عملکرد چند کشور معدود است، چون اکثر دولتها اجرای اعدام را متوقف کرده یا قوانین خود را برای لغو آن اصلاح کردهاند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز نشانههای مشابهی دیده میشود: جهان به لحاظ قانونی در حال عبور از اعدام است اما در عمل، چند دولت همچنان در حال اجرای مجازات اعدام هستند.
نقشه جهان در سال ۲۰۲۵: لغو اعدام، نه استثنا بلکه قاعده
تا پایان سال ۲۰۲۴، ۱۱۳ کشور اعدام را از قوانین خود حذف کردهاند، ۹ کشور تنها برای جرائم عادی آن را لغو کردهاند و ۲۳ کشور سالهاست در عمل هیچ اعدامی انجام ندادهاند.
در مجموع، ۱۴۶ کشور در جهان «لغوکننده اعدام در قانون یا عمل» محسوب میشوند و تنها ۵۴ کشور هنوز بهطور رسمی به اعدام متوسل میشوند که در نیمه سال ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه دارد:
زامبیا و زیمبابوه رسما مجازات مرگ را لغو کردند، مکزیک گامهایی برای حذف کامل آن از قانون اساسی برداشته و در چند کشور آفریقایی از جمله کنیا، دادگاههای عالی در حال بررسی مغایرت اعدام با حق حیاتاند.
از نظر آماری، اکثریت قاطع کشورهای جهان دیگر اعدام نمیکنند؛ حتی اگر برخی از معدود اجراکنندگان این مجازات، تعداد اعدامها را بالا نگه داشته باشند.
تناقض جهانی: شمار قربانیان بیشتر شده است
گزارش سازمان عفو بینالملل درباره اعدامهای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که هزار و ۵۱۸ نفر در این سال اعدام شدند؛ بیش از هر سالی از ۲۰۱۵ به این سو.
افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، نتیجه تمرکز اعدامها در چند کشور خاص بود اما این رقم، تمام واقعیت نیست.
در برخی کشورها آمار اعدام «راز دولتی» است؛ مانند چین، ویتنام و کره شمالی و شمار واقعی اعدامها در این کشورها ممکن است چندین هزار نفر باشد.
در چنین شرایطی، عفو بینالملل تاکید دارد که «اعدام، نه تنها نقض حق حیات بلکه نماد حکومتهای غیرشفاف است».
در مقابل، در همین سال، کشورهایی چون تایلند، قزاقستان (که پیشتر لغو کامل کرده بود) و گابون، رسما اجرای احکام اعدام را متوقف کردند.
سازمان ملل و مسیر حقوقی لغو جهانی
در دسامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دهمین بار قطعنامهای در حمایت از تعلیق جهانی اعدام تصویب کرد؛ با رکوردی جدید: ۱۳۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع.
این رایگیری نشان داد دولتهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا میکنند، در سطح دیپلماتیک زیر فشار قرار دارند.
بر پایه دادههای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا سپتامبر ۲۰۲۵، شمار کشورهای عضو پروتکل اختیاری دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی (سند الزامآور لغو اعدام) به ۹۲ کشور رسیده است.
الحاق به این پروتکل بهمعنای لغو دائمی اعدام در نظام حقوقی داخلی و عدم امکان بازگشت آن است.
در سال ۲۰۲۵، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد «لغو اعدام در حال تبدیل شدن به معیار جهانی حاکمیت قانون» است.
روشهای اجرای اعدام: از دار و گلوله تا گاز نیتروژن
در حالی که بسیاری از کشورها اعدام را کنار میگذارند، برخی دیگر به دنبال «روشهای جدید» اجرای آن هستند.
در ایالات متحده، از ژانویه ۲۰۲۴ برای نخستین بار از خفه کردن با گاز نیتروژن استفاده شد؛ روشی که دولت مدعی است «بدون درد» است اما شاهدان از تکانهای شدید، سرفه و خفگی دردناک گزارش دادهاند.
کارشناسان سازمان ملل این روش را «آزمایشی خطرناک بر بدن انسان زنده» توصیف کردند.
در مقابل، در کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و ایران، هنوز روشهای سنتی مانند دار زدن یا تیرباران غالباند.
نیمسال ۲۰۲۵: دو مسیر متفاوت
دادههای موقت نشان میدهند که از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، در چند کشور آسیایی و ایالات متحده، افزایش محدود اعدامها روی داده است.
از سوی دیگر در میان کشورهایی که هنوز اعدام را بهطور رسمی لغو نکردهاند، اجرای عملی احکام مرگ همچنان رو به کاهش است و جنبشهای مدنی برای لغو کامل این مجازات در آمریکای لاتین و آفریقا رشد کردهاند.
همزمان، بحث درباره کارآمدی اعدام برای بازدارندگی از جرایم ادامه دارد.
نهادهای حقوق بشری میگویند هیچ شاهد آماریای وجود ندارد که اعدام باعث کاهش جرم شود. در عوض، «گسترش دادرسیهای عادلانه، آموزش و سیاستهای کاهش فقر» بیشترین تاثیر را در کاهش جرم و جنایت داشتهاند.
چشمانداز ۲۰۲۶: اعدام در حاشیه تاریخ
با وجود موج تازه اعدامها در چند کشور، مسیر کلی جهان روشن است: کشورهای بیشتری در حال پیوستن به پروتکل لغو اعداماند، دادگاههای ملی در حال بازنگری در احکام قدیمیاند و فشار افکار عمومی در حال تبدیل شدن به نیرویی تعیینکننده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشتر تاکید کرده است: «روند جهانی روشن است. کشورهای بیشتری در حال کنار گذاشتن مجازات اعدام و پذیرفتن کرامت انسانیاند.»
