وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره دو ایرانی به نام مهدی فرشچی و مجید نیلی که از طریق شرکت «بهژول پارس» اقدام به تامین «تکنولوژی حساس مورد نیاز صنایع نظامی» جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کردهاند، تا ۱۵ میلیون دلار پاداش تایید کرد.
حساب فارسی «برنامه پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت این افراد از کارگزاران یک تشکل بزرگ تجاری به نام «بهژولپارس» هستند که به رغم وجود تحریمهای بینالمللی و آمریکا علیه سپاه، اقلام و مواد حساس را برای این نیروی نظامی تامین کردهاند.
طبق این پست، این دو فرد همچنین بیش از یک دهه به شکل گسترده اقدام به پولشویی به نفع سپاه کردهاند.
در این بیانیه که با عنوان «با فریاد نه به اعدام، متحد و سراسری به جنگ حکومت اعدامی رویم» منتشر شد، آمده است که روز جهانی مبارزه علیه اعدام در شرایطی فرامیرسد که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی، به نسبت سال گذشته، اعدامها را نزدیک به دو برابر افزایش داده است.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ تن را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ تن اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
در بیانیه چندین تشکل و گروه دانشجویی گفته شده است: «عده زیادی در سیاهچالههای این رژیم جنایتکار، منتظر هستند تا لحظه قتلشان فرا رسد. این حکومت میکشد و جان میگیرد تا بماند و به قتل و غارت و تجاوز سیستماتیک ادامه دهد.»
این تشکلها و گروهها با توصیف اعدام بهعنوان «قتل عمد حکومتی»اضافه کردهاند که اعدام «نه فقط سرکوبگری و جنایت سیستماتیک، بلکه به معنای سلاخی کردن مفهوم انسانیت است. از این رو، از همه میخواهیم که همبسته و سراسری، مبارزه علیه اعدامها را جزء لاینفک فعالیتهای خود بدانیم و برای لغو همیشگی این ننگ بر پیشانی جامعه انسانی تلاش سراسریتری کنیم.»
این بیانیه از سوی تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، جمعیت دانشجویان دادخواه دانشگاه تهران، انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشجویان الزهرا، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، صدای آزاد دانشگاه (دانشگاه هنر اصفهان) و جمعهای دانشجویی از دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و ارومیه امضا شده است.
آنها در بیانیه خود نوشتهاند: «تک تک ما در حال جدال با حکومتی هستیم که رتبه اول را در ارتکاب این جنایت سازمانیافته حکومتی در سراسر دنیا دارد. از همین رو، ضروری است که بخش بزرگی از مبارزه ما نیز به همین موضوع اختصاص یابد.»
در این بیانیه از همه شهروندان ایرانی خواسته شده است که «افشا کنیم که رژیم اسلامی در تلاش است تا انتقام شکستش در جنگ ۱۲ روزه مقابل اسرائیل را از مردم ایران بگیرد و مخالفانش را به بهانه جاسوسی برای اسرائیل، اما برای تامین امنیت خودش، به قتل میرساند.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
نه به تمام اعدامها
در بیانیه تشکلهای دانشجویی گفته شده است: «انتقامجوییهای این جنایتکاران، دامان تمام بخشهای جامعه را گرفته؛ از دانشجویان و فعالان کارگری تا گروههای اتنیکی، زنان و کوئیرها، همه ما در صف بیانتهای اجرای حکم ایستادهایم و تنها نوبتمان نرسیده ... پس همه ما در جنبشهای اعتراضی مختلف، باید علیه اعدامها هم فعالانه و متحدانه اقدام کنیم.»
این تشکلها و گروههای دانشجویی افزودهاند: «جمهوری اسلامی همیشه در بزنگاههای مبارزه علیه اعدام، طیفی از جرائم را برجسته میکند که گرچه ماهیت سیاسی ندارند، ولی قربانیان آن به سیاسیترین ابزار حکومت یعنی چوبههای دار سپرده میشوند.»
آنها تاکید کردهاند: «فراموش نکنیم که نه به اعدام، یعنی نه گفتن به تمامی اعدامها؛ از زندانیان سیاسی تا محکومین مواد مخدر تا هر آنچه اراذل و اوباش حاکم، پروندههای بزهکاری میخوانند.»
در بیانیه تاکید شده است که «محکومان به اعدام و خانوادههای آنان، باید فارغ از جرائم انتسابی، در مسیر مبارزه علیه این مجازات ضدانسانی با یکدیگر متحدانه عمل کنند. اعدام تصمیم سیاسی حکومت است و محکومین به جرائم غیرسیاسی، خواهناخواه وارد عرصه سیاست شدهاند.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به «کارزار سهشنبههای نه به اعدام»، این اقدام مدنی را یک «دستآورد مبارزاتی و انسانی برآمده از انقلاب زن – زندگی – آزادی دانستهاند.
بهگفته آنها «باید از این دستآورد با ارزش پاسبانی کنیم و هر هفته با زندانیان سیاسی ابراز همبستگی کنیم و آن را گسترش دهیم. خلع سلاح حکومت اعدامی، نیازمند اعتراضات فراگیر و سراسری همه بخشهای جامعه علیه اعدام است.»
این دانشجویان تاکید کردهاند که یکی از محورهای اصلی اعتراضات همهروزه کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، پرستاران و ... باید مبارزه پیگیرانه علیه اعدام باشد.
در این بیانیه آمده است: «تاکید میکنیم که مبارزه متشکلتر و سراسریتر علیه اعدام یکی از تمرکزات ما در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است.»
این تشکلها و گروهها در پایان بیانیه خودخواستار آن شدهاند که هرگونه همبستگی، ائتلاف و اتحاد سیاسی مبتنی بر «زن زندگی آزادی» و برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید مبارزه علیه اعدام و لغو همیشگی این حکم قرون وسطایی را جزء اصول ابتدایی خود قرار دهد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسه مشترک هیئترییسه و کمیسیونهای این نهاد ازوضعیت حجاب در ایران انتقاد کردند.
هاشم حسینیبوشهری، عضو مجلس خبرگان، جمعه ۱۸ مهر گفت: «هم در مسئله اقتصاد و معیشت مردم و هم فرهنگی به ویژه حجاب شاهد نوعی رهاشدگی و بیاعتنایی از سوی مسئولان امر هستیم که موجب ناراحتی مراجع تقلید، علما و عموم مردم شده است.»
همزمان، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس گفت: «اگر موضوع حجاب به درستی مدیریت نشود، همانند شکاف سد، روزبهروز وخامت اوضاع بیشتر خواهد شد و قابل جمع کردن نیست.»
او ادامه داد: «بدنه مجلس در این زمینه تلاش کرده اما هیئت رییسه کمکاری داشته است.»
ائمه جمعه در سراسر کشور نیز که بر اساس بولتنهای یکسان حکومتی سخنرانی میکنند، خواستار اعمال حجاب اجباری شدند.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، در نمازجمعه این شهر خواستار رعایت «حجاب و عفاف در محیط اجتماعی» شد.
مصطفی هاشمی، امام جمعه شهرکرد نیز گفت: «حجاب حق شخصی نیست که کسی بتواند از آن بگذرد، بلکه تکلیفی الهی است. ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فروپاشی خانوادهها در غفلت از این حکم الهی نهفته است.»
او افزود: «باید بدانیم بیتوجهی به حجاب، آرامش روانی جامعه را بر هم میزند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که زنان و دختران ایرانی در عمل حجاب اجباری را به امری متعلق به گذشته بدل کردهاند و حکومت از بیم ایجاد موجی از اعتراضات، قانون سختگیرانهای را که در مجلس درباره اعمال حجاب اجباری به تصویب رساند، تعلیق کرده است.
پیشتر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مناظرهای در رسانه «انتخاب» درباره نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی گفت: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب، مملکت را اداره کرد گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی «کات» کرده و قابل پیگیری نیست؛ از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
با این حال، در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
این آمار در کشوری با شفافترین نظام قضایی جهان، نشانهای از واقعیتی تلخ است: هیچ نظامی بیخطا نیست. اعدام، خطا را برای همیشه تثبیت میکند و هیچ چیز نمیتواند آن را تغییر دهد.
ایالات متحده تنها کشوری است که درباره تبرئهشدگان از حکم اعدام آمار کامل، مستند و بهروز دارد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا، از سال ۱۹۷۳ تاکنون، دستکم ۲۰۰ نفر که در این کشور به مرگ محکوم شده بودند، تبرئه شدهاند. بسیاری از آنان پس از دههها زندان و برخی تنها چند روز پیش از اجرای حکم.
آخرین مورد در آوریل ۲۰۲۵، مربوط به مردی در ایالت لوئیزیانا بود که پس از ۲۹ سال حبس در انتظار اعدام، با آزمایش دیانای بیگناه شناخته شد.
تحلیل دادههای مرکز اطلاعات مجازات اعدام نشان میدهد: میانگین زمان بین محکومیت و تبرئه حدود ۱۸ سال است، بیش از ۸۰ درصد از تبرئهشدگان از اقلیتهای نژادی هستند و در بیش از نیمی از پروندهها، شهادت نادرست یا اعتراف اجباری نقش اصلی داشته است.
این آمار در کشوری بهدست آمده که از نظر امکانات فنی و حقوقی، یکی از پیشرفتهترین نظامهای دادرسی را دارد.
پژوهشگران دانشگاه میشیگان و کارولینای شمالی در مطالعهای با روش «تحلیل بقا» برآورد کردند که حدود ۴.۱ درصد از همه احکام اعدام در آمریکا به اشتباه صادر شدهاند.
به بیان ساده، از هر ۲۵ نفر محکوم به مرگ، یک نفر بیگناه است.
بررسیهای تطبیقی در آمریکا، ژاپن، پاکستان، نیجریه و اندونزی، نشان میدهند مسیر خطا تقریبا در همهجا مشابه است.
بازجوییهای خشونتآمیز یا طولانی
متهمان در شرایط استرس، تهدید یا شکنجه، به اعترافهای نادرست وادار میشوند.
در بسیاری از کشورها، پلیس بدون حضور وکیل اعتراف میگیرد. بعدها همان اعتراف مبنای صدور حکم مرگ میشود.
شهادتهای اشتباه یا خریداریشده
شاهدان ناآگاه، نژادپرست یا حتی پولی، روایتهایی میسازند که با حقیقت سازگار نیست. در آمریکا، نزدیک به ۴۵ درصد تبرئهشدگان قربانی شهادت نادرست بودهاند.
ضعف در دفاع حقوقی
وکلای تسخیری در بسیاری کشورها پروندههای متعدد دارند و بودجهای برای تحقیقات مستقل ندارند. حتی در ایالات متحده، در بیش از ۷۰ درصد پروندههای منتهی به اعدام، وکیل متهم از تجربه کافی برخوردار نبوده است.
شواهد علمی ناقص یا جعلی
در برخی کشورها آزمایشهای پزشکی قانونی در سطح ابتدایی است یا با فساد اداری همراه است. استفاده از اثر انگشت یا تطبیق مو، بدون کنترلهای علمی دقیق، به صدور احکام نادرست انجامیده است.
تعصب نژادی و طبقاتی
در آمریکا احتمال صدور حکم مرگ برای متهمان سیاهپوست که قربانی سفیدپوست داشتهاند بیش از چهار برابر است.
در کشورهای آسیایی نیز مهاجران یا متهمان فقیر، بیشتر هدف احکام سنگین قرار میگیرند.
در بسیاری موارد، حقیقت پس از سالها یا حتی پس از مرگ محکوم آشکار میشود.
نمونه معروف، کامرون تاد ویلینگهام در ایالت تگزاس است. مردی که در سال ۲۰۰۴ به اتهام آتشسوزی عمدی و قتل سه فرزندش اعدام شد.
تحقیقات بعدی نشان داد که آتشسوزی احتمالا حادثهای غیرعمدی بوده و شواهد آتشنشانی «غیرعلمی و غلط تفسیر شده» بودند.
کمیسیون علمی تگزاس بعدها اعلام کرد: «هیچ مدرک معتبری مبنی بر جرم وجود نداشت.»
اما اعدام پیش از آن اجرا شده بود.
در کشورهای دیگر نیز چنین نمونههایی وجود دارد.
در ژاپن، در پرونده معروف به «چهار زندانی اوکایاما»، سه نفر پس از اعدام با حکم دیوان عالی تبرئه شدند.
در پاکستان و اندونزی، فعالان حقوق بشر دهها پرونده مشابه را مستند کردهاند که در آن متهمان سالها بعد از اجرای حکم، بیگناه شناخته شدهاند.
در بسیاری از کشورها، سازوکار مشخصی برای بازبینی پس از اعدام وجود ندارد و حتی اگر شواهد تازهای کشف شود، پرونده مختومه تلقی میشود.
در آمریکا، برخی ایالتها کمیسیونهای «بازنگری احکام مرگ» ایجاد کردهاند اما دامنه اختیارشان محدود است.
در کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی و مصر، اطلاعات مربوط به احکام اعدام و دلایل صدور یا توقفشان بهصورت علنی منتشر نمیشود و خانوادهها اغلب از سرنوشت عزیزان خود بیخبر میمانند.
بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان ملل، دستکم در ۴۰ کشور جهان، حق تجدیدنظر موثر برای محکومان به مرگ وجود ندارد یا بسیار محدود است. یعنی بسیاری از احکام در دادگاههای استیناف صرفا تایید میشوند؛ بدون بازبینی واقعی شواهد.
پیشرفت علم دیانای از دهه ۱۹۹۰ انقلابی در پروندههای کیفری ایجاد کرد. بر اساس آمار، در پروژه «بیگناهی» در ایالات متحده، ۳۷۵ نفر از محکومان جرایم سنگین از طریق آزمایش دیانای تبرئه شدند که از این میان، ۲۱ نفر در انتظار اعدام بودند.
در کشورهای دیگر نیز فناوری ژنتیک جان دهها نفر را نجات داده است.
با این حال، دسترسی برابر به این فناوری هنوز در سطح جهانی فراهم نیست. در بسیاری کشورها امکانات آزمایش دیانای محدود، گران و متمرکز در پایتختهاست.
کارشناسان میگویند اتکای صرف به علم نیز کافی نیست، چون اگر نظام قضایی شفاف و پاسخگو نباشد، حتی دقیقترین ابزارها هم به داد بیگناهان نمیرسند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کردهاند حتی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، باید حداقل استانداردهای زیر رعایت شود: دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل مستقل از لحظه بازداشت، ممنوعیت مطلق شکنجه و اعتراف اجباری، حق دسترسی به شواهد و کارشناسی مستقل برای دفاع، دادگاههای صالح و بیطرف با حق تجدیدنظر واقعی، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات در بالاترین سطح اجرایی و شفافیت کامل در اعلام آمار اعدامها و روند قضایی.
این معیارها در اسناد مختلف از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول تضمین حداقل دادرسی عادلانه آمدهاند.
اما در گزارش سال ۲۰۲۵ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «بسیاری از کشورها این استانداردها را رعایت نمیکنند و در نتیجه، خطر اعدام بیگناهان همواره وجود دارد.»
در بحثهای بینالمللی درباره مجازات مرگ، یکی از استدلالهای محوری این است که اگر حتی یک بیگناه اعدام شود، نظام عدالت کیفری شکست خورده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها حتی پیش از لغو کامل قانونی، ابتدا اجرای اعدام را تعلیق کردند تا خطر خطا از میان برود.
تایوان از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ اعدامی انجام نداده، در حالی که قانون آن را هنوز حفظ کرده است.
مالزی در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را لغو کرد و پروندههای قبلی را مورد بازنگری قرار داد.
غنا در سال ۲۰۲۴ تمامی احکام اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد.
در هر سه کشور، استدلال اصلی این بود: «خطای انسانی در دادرسی اجتنابناپذیر است و هیچ نظامی حق ندارد بر پایه خطا جان انسان را بگیرد.»
در بسیاری کشورها، حفظ مجازات اعدام با ادعای «خواست مردم» توجیه میشود اما نظرسنجیهای جهانی نشان میدهند این ادعا در حال تغییر است.
بر اساس پیمایش جهانی موسسه گالوپ در سال ۲۰۲۴، تنها ۴۲ درصد مردم جهان گفتهاند که با اعدام بهعنوان مجازات قانونی موافقاند. این رقم در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ درصد بود.
حتی در کشورهایی با اجرای فعال اعدام، حمایت عمومی کاهش یافته است: در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ «پیو ریسرچ سنتر»، تنها ۵۳ درصد آمریکاییها خواستار حفظ اعدام بودند، در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم ۷۸ درصد بود.
تحلیل جامعهشناسان نشان میدهد افزایش آگاهی از اشتباهات قضایی، تاثیر رسانهها در روایت پروندههای تبرئه و گسترش دسترسی به دادهها، بهتدریج دیدگاه جهانی را نسبت به اعدام تغییر داده است.
با وجود آنکه هنوز برخی کشورها بر اعدام پافشاری میکنند، مسیر کلی روشن است.
تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۴۵ کشور اعدام را در قانون یا در عمل لغو کردهاند. در بیشتر مناطق، حتی کشورهایی که هنوز قانون اعدام دارند، اجرای آن را سالهاست متوقف کردهاند.
در مقابل، تعداد اعدامهای جهانی (هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴) بهرغم افزایش نسبی، در مقیاس تاریخی پایینتر از دهههای گذشته است.
در سطح دیپلماتیک، پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق مدنی و سیاسی در حال افزایش است (۹۲ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۵) و مجمع عمومی سازمان ملل برای یازدهمین بار در دسامبر ۲۰۲۵ قرار است قطعنامهای تازه برای تعلیق جهانی تصویب کند.
اعدام شاید نماد قدرت دولتها باشد اما تبرئهها نشان میدهد قدرت واقعی، در پذیرش خطا و توان اصلاح آن نهفته است. به همین دلیل، لغو اعدام نه فقط تصمیمی اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار عدالت در قرن بیستویکم است.
