حماس و دو گروه جهادی دیگر: هیچگونه «قیمومیت خارجی» بر غزه را نمیپذیریم
سه گروه حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیهای مشترک اعلام کردند که هرگونه «قیمومیت خارجی» بر غزه پس از جنگ را رد میکنند. در این بیانیه تاکید شده است که اداره غزه صرفا یک مساله «داخلی و فلسطینی» است.
با این وجود، آنها از مشارکت کشورهای عربی و نهادهای بینالمللی برای بازسازی غزه استقبال کردهاند.
بخش دیگری از این بیانیه بر موضوع آزادی زندانیان فلسطینی تمرکز دارد. در این بخش آمده است: «ما برای تضمین آزادی همه زندانیان، اعم از زن و مرد، و رهبران جنبش ملی بهشدت تلاش کردیم. با این حال، اشغالگران، طبق معمول، آزادی تعداد قابل توجهی از آنها را لغو کردهاند.»
آنها تاکید کردند که تصمیم دارند این توافق را ادامه دهند «تا مانع از ادامه نسلکشی دشمن شوند.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، جمعه بار دیگر سباستین لکورنو، نخستوزیر پیشین این کشور را که اوایل همین هفته استعفا داده بود، به مقام نخستوزیری منصوب کرد.
مکرون امیدوار است که این چهره وفادار بتواند با جلب حمایت کافی از پارلمان بهشدت دوپارهشده کشور، بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند.
با این تصمیم، مکرون ۴۷ ساله ریسک خشم رقبای سیاسی خود را پذیرفته است؛ رقبایی که معتقدند تنها راه برونرفت از بحرانیترین وضعیت سیاسی فرانسه در دهههای اخیر، یا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است یا استعفای خود مکرون.
لکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از سر وظیفه، ماموریتی را که رییسجمهوری به من سپرده، میپذیرم تا هر چه سریعتر بودجهای برای فرانسه تا پایان سال فراهم آورده و به مسائل روزمره هموطنانمان رسیدگی کنم.»
او افزود: «باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را به ستوه آورده و این بیثباتی که به اعتبار و منافع فرانسه آسیب میزند، پایان دهیم.»
پیش از اعلام انتصاب، مکرون با رهبران احزاب جریان اصلی دیدار کرد تا حمایت آنها را جلب کند. اما چهرههای جناح چپ که انتظار داشتند نخستوزیر از میان آنان انتخاب شود، با ناامیدی واکنش نشان دادند. این واکنشها نشاندهنده شکنندگی احتمالی دولت آینده نیز است.
اگر دولت جدید هم به شکست بینجامد، احتمال دارد مکرون ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام شود؛ سناریویی که به گفته تحلیلگران به نفع «راست افراطی» خواهد بود.
الیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، پس از ترک جلسه گفت: «ما بهدنبال انحلال پارلمان نیستیم، اما از آن هم نمیترسیم.»
بحران اقتصادی ناشی از بلاتکلیفی سیاسی
بحران سیاسی فرانسه که رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده و بازارهای مالی را نگران کرده، عمدتاً از تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی در سال گذشته ناشی میشود؛ انتخابی که منجر به شکلگیری پارلمانی معلق و سهقطبی شد.
درگیریهای سیاسی و نبود توافق برای اجرای سیاستهای ریاضتی یا افزایش مالیات، بنبست بودجه را تشدید کردهاند. در همین حال، رهبران سیاسی در حال رقابت برای جانشینی مکرون در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ هستند.
بانک مرکزی فرانسه جمعه اعلام کرد که ادامه بحران سیاسی میتواند ۰.۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش دهد. فرانسوا ویلروآ، رییس بانک مرکزی، گفت: «نااطمینانی، دشمن شماره یک رشد اقتصادی است.»
اختلاف بر سر بودجه و سن بازنشستگی
طی مذاکرات بودجه، اختلاف بر سر لغو اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ که سن بازنشستگی را افزایش داد، و همچنین مالیات بر ثروتمندان، مانع اصلی توافق بودهاند.
مکرون بهمنظور جلب رضایت سبزها، پیشنهاد داد اجرای این افزایش سن تا سال ۲۰۲۸ به تعویق بیفتد، اما مارین توندلیه، رهبر سبزها، این امتیاز را ناکافی دانست.
بانک مرکزی هشدار داد که کسری بودجه سال ۲۰۲۶ نباید از ۴.۸٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رود. این در حالی است که کسری بودجه امسال ۵.۴٪ پیشبینی شده که تقریباً دو برابر سقف مجاز اتحادیه اروپاست.
نخستوزیر پیشین، فرانسوا بایرو، نیز بهخاطر برنامهاش برای صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورویی جهت کاهش کسری بودجه، از سوی مجلس برکنار شد.
هزاران فلسطینی آواره جمعه از میان ویرانههای غزه گذشتند تا پس از آغاز اجرای آتشبس و آغاز عقبنشینی نیروهای اسرائیلی بر اساس توافق پایان جنگ، به ویرانههای خانههای رهاشده خود بازگردند.
رویترز گزارش داد که انبوهی از مردم پیاده در امتداد جاده ساحلی، مشرف بر سواحل شنی، به سوی شهر غزه – بزرگترین منطقه شهری این نوار – حرکت کردند؛ شهری که تنها چند روز پیش هدف یکی از بزرگترین حملات اسرائیل در طول جنگ قرار گرفته بود.
سازمان دفاع غیرنظامی غزه که زیر نظر حماس فعالیت میکند اعلام کرد که از زمان اجرای آتشبس و عقبنشینی گسترده ارتش اسرائیل از بیشتر مناطق غزه در جمعه، حدود ۲۰۰ هزار نفر به شمال این سرزمین بازگشتهاند.
محمود بَصّال، سخنگوی این سازمان امداد و نجات وابسته به حماس، گفت: «تقریبا ۲۰۰ هزار نفر امروز به شمال غزه بازگشتند.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با دفاع از «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که هدف از تصویب این قانون، برخورد قضایی با «مخلان امنیت ملی» است و به این خاطر «مجازاتی تعبیه شد تا مسیر برخورد با جاسوسان هموارتر شود.»
او با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که این قانون با «هدف بازدارندگی در حوزههای تامین امنیت»تصویب شد.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن اخیرا منتشر شده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که برخی قوانین موجود، به ادعای او، «توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریبخوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت.»
عزیزی گفت که این قانون در جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی «در راستای برخورد با عناصر ناامنساز و همراه با بیگانه» تصویب شده و هدف آن، «برخورد قضایی» با افرادی است که به ادعای او «از فرصتها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی میکنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیتهای دفاعی کشور میشوند.»
در ماده نخست «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که از سوی جمهوری اسلامی، «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساختها.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی» نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان و فعالان مدنی، یکی از سختگیرانهترین و مبهمترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر است.
آنها میگویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانهای را از بین برده و راه را برای سرکوب گستردهتر مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران فضای مجازی باز میکند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کردهاند که با تکیه بر آن، میتوانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نهتنها دامنه مجازات اعدام را به حوزههای غیرخشونتآمیز گسترش میدهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازاتهای سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانهای و فناورانه در ایران ایجاد میکند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر، ۵۷تن از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان در ایران در بیانیهای، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه گفته شد: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
احمد مطهریاصل، نماینده خامنهای در آذربایجان شرقی گفت: «شرایط آتشبس بین حماس و اسرائیل نشان میدهد حماس آگاه است و جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به دوستانش موفق بوده و امروز حماس بهترین تصمیمها را میگیرد.»
او افزود: «اسرائیل پس از آتشبس در ظاهر شاد است، اما در باطن میسوزد.»
