مکرون بار دیگر سباستین لکورنو را به مقام نخست‌وزیری منصوب کرد
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، جمعه بار دیگر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر پیشین این کشور را که اوایل همین هفته استعفا داده بود، به مقام نخست‌وزیری منصوب کرد.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، جمعه بار دیگر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر پیشین این کشور را که اوایل همین هفته استعفا داده بود، به مقام نخست‌وزیری منصوب کرد.
مکرون امیدوار است که این چهره وفادار بتواند با جلب حمایت کافی از پارلمان به‌شدت دوپاره‌شده کشور، بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند.
با این تصمیم، مکرون ۴۷ ساله ریسک خشم رقبای سیاسی خود را پذیرفته است؛ رقبایی که معتقدند تنها راه برون‌رفت از بحرانی‌ترین وضعیت سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر، یا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است یا استعفای خود مکرون.
لکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از سر وظیفه، ماموریتی را که رییس‌جمهوری به من سپرده، می‌پذیرم تا هر چه سریع‌تر بودجه‌ای برای فرانسه تا پایان سال فراهم آورده و به مسائل روزمره هم‌وطنان‌مان رسیدگی کنم.»
او افزود: «باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را به ستوه آورده و این بی‌ثباتی که به اعتبار و منافع فرانسه آسیب می‌زند، پایان دهیم.»
واکنش تند چپ‌گراها
پیش از اعلام انتصاب، مکرون با رهبران احزاب جریان اصلی دیدار کرد تا حمایت آن‌ها را جلب کند. اما چهره‌های جناح چپ که انتظار داشتند نخست‌وزیر از میان آنان انتخاب شود، با ناامیدی واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده شکنندگی احتمالی دولت آینده نیز است.
اگر دولت جدید هم به شکست بینجامد، احتمال دارد مکرون ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام شود؛ سناریویی که به گفته تحلیل‌گران به نفع «راست افراطی» خواهد بود.
الیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، پس از ترک جلسه گفت: «ما به‌دنبال انحلال پارلمان نیستیم، اما از آن هم نمی‌ترسیم.»
بحران اقتصادی ناشی از بلاتکلیفی سیاسی
بحران سیاسی فرانسه که رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده و بازارهای مالی را نگران کرده، عمدتاً از تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی در سال گذشته ناشی می‌شود؛ انتخابی که منجر به شکل‌گیری پارلمانی معلق و سه‌قطبی شد.
درگیری‌های سیاسی و نبود توافق برای اجرای سیاست‌های ریاضتی یا افزایش مالیات، بن‌بست بودجه را تشدید کرده‌اند. در همین حال، رهبران سیاسی در حال رقابت برای جانشینی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ هستند.
بانک مرکزی فرانسه جمعه اعلام کرد که ادامه بحران سیاسی می‌تواند ۰.۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش دهد. فرانسوا ویلروآ، رییس بانک مرکزی، گفت: «نااطمینانی، دشمن شماره یک رشد اقتصادی است.»
اختلاف بر سر بودجه و سن بازنشستگی
طی مذاکرات بودجه، اختلاف بر سر لغو اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ که سن بازنشستگی را افزایش داد، و همچنین مالیات بر ثروتمندان، مانع اصلی توافق بودهاند.
مکرون بهمنظور جلب رضایت سبزها، پیشنهاد داد اجرای این افزایش سن تا سال ۲۰۲۸ به تعویق بیفتد، اما مارین توندلیه، رهبر سبزها، این امتیاز را ناکافی دانست.
بانک مرکزی هشدار داد که کسری بودجه سال ۲۰۲۶ نباید از ۴.۸٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رود. این در حالی است که کسری بودجه امسال ۵.۴٪ پیشبینی شده که تقریباً دو برابر سقف مجاز اتحادیه اروپاست.
نخست‌وزیر پیشین، فرانسوا بایرو، نیز بهخاطر برنامهاش برای صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورویی جهت کاهش کسری بودجه، از سوی مجلس برکنار شد.
