مکرون تا عصر جمعه برای معرفی نخست‌وزیر جدید فرصت دارد
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در حالی تا پایان جمعه (امروز) برای معرفی نخست‌وزیر جدید به خود مهلت داده که بانک مرکزی این کشور نسبت به تاثیر بحران سیاسی بر رشد اقتصادی هشدار داده است.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در حالی تا پایان جمعه (امروز) برای معرفی نخست‌وزیر جدید به خود مهلت داده که بانک مرکزی این کشور نسبت به تاثیر بحران سیاسی بر رشد اقتصادی هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مکرون جمعه ۱۸ مهر رهبران احزاب اصلی فرانسه را به کاخ الیزه فراخواند تا درباره انتخاب نخست‌وزیر جدید پیش از مهلت تعیین‌شده گفت‌وگو کند.
الیزه این نشست را «لحظه‌ای برای مسئولیت جمعی» توصیف کرد، عبارتی که تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت عدم توافق دانسته‌اند.
مکرون ۴۷ ساله، در کمتر از دو سال گذشته پنج نخست‌وزیر داشته و اکنون باید فردی را برگزیند که بتواند میان میانه‌روهای راست و چپ پل بزند و بودجه سال ۲۰۲۶ را از پارلمان پراکنده و چنددست عبور دهد.
روزنامه لو پاریزین نوشت مکرون تمایل دارد سباستین لکورنو را که دوشنبه گذشته پس از ۲۷ روز از سمت نخست‌وزیری استعفا داد، دوباره منصوب کند.
اما این تصمیم ممکن است رهبران سیاسی دیگر را که برای تشکیل دولتی فراگیر ضروری‌اند، از او دور کند. الیزه هنوز این گزارش را تایید نکرده است.
تمام گزینه‌های مکرون
از دیگر گزینه‌های مطرح، ژان‌لویی بورلو، سیاست‌مدار میانه‌رو باسابقه، پی‌یر موسکوویسی، رییس دیوان محاسبات عمومی، و نیکولا رِوِل، مدیر شبکه بیمارستان‌های پاریس، هستند.
اختلاف بر سر بودجه جدید که باید همزمان کسری مالی کشور را کاهش دهد و خواسته‌های متضاد چپ و راست را برآورده سازد، بحران سیاسی را تشدید کرده است.
چپ‌گرایان خواهان لغو اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ و افزایش مالیات ثروتمندان‌اند.
مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها، در مصاحبه با شبکه تی‌اف‌یک گفت: «اگر مکرون می‌خواهد دوباره لکورنو را امتحان کند، برایش آرزوی موفقیت می‌کنم.»
گابریل آتال، نخست‌وزیر پیشین و رهبر حزب «رنسانس» وابسته به مکرون نیز هشدار داد که معرفی نخست‌وزیر بدون اجماع سیاسی، تکرار خطاهای گذشته خواهد بود.
نشست جمعه شامل احزاب اصلی است اما از دعوت دو حزب بزرگ مخالف یعنی «اجتماع ملی» از راست افراطی و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» از چپ رادیکال خودداری شده است.
جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، در شبکه ایکس نوشت: «دعوت نشدن ما مایه افتخار است. ما قابل خرید و فروش نیستیم.»
بانک مرکزی فرانسه هشدار داده است که تداوم بلاتکلیفی سیاسی میتواند رشد اقتصادی را ۰/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
فرانسوا ویلروی دو گالو، رییس بانک مرکزی، گفت: «عدم قطعیت دشمن شماره یک رشد است.»
او توصیه کرد کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ از ۴/۸ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرود، در حالی که این رقم امسال به ۵/۴ درصد رسیده و تقریبا دو برابر سقف مجاز اتحادیه اروپا است.
این بحران سیاسی که عمیقترین در چند دهه اخیر توصیف شده، پس از شکست قمار انتخاباتی مکرون در سال گذشته و از دست رفتن اکثریت پارلمانی او تشدید شد.
معترضان در سراسر فرانسه ۱۹ شهریور بزرگراهها را مسدود کردند، موانع را به آتش کشیدند و بهطور پراکنده با پلیس درگیر شدند؛ این حرکتی اعتراضی علیهمکرون و برنامههای کاهش هزینههای دولتی بود.
آژانسهای رتبهبندی مالی نیز در روزهای اخیر درباره احتمال کاهش رتبه اعتباری فرانسه هشدار دادهاند.
