پس از انتشار گزارشهایی از وقوع انفجاری شدید در یک واحد مسکونی در جویبار، محمد مدانلو، فرماندار شهرستان جویبار در مازندران، با حضور در محل حادثه گفت بررسیهای اولیه نشان میدهد علت این انفجار «نشت گاز» بوده است.
او گفت شدت انفجار بهقدری بوده که واحدهای مجاور بین ۳۰ تا ۷۰ درصد آسیب دیدهاند و همچنین شیشه ساختمانهای مجاور نیز شکسته است.
مدانلو افزود در زمان وقوع انفجار کسی در مجتمع حضور نداشته و تنها «یکی دو نفر» مجروح به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
در گزارش چهارشنبه ۱۶ مهر روزنامه اعتماد با اشاره به «فعالیت طولانیمدت معادن، بهویژه معدن نمک در حاشیه تالاب گاوخونی» آمده است: «این فعالیت که در هفتههای گذشته متوقف شد، اثرات خود را بر سلامت مردم منطقه گذاشته و باعث گسترش بیماریهای نادر و انواع سرطانها شده است.»
این روزنامه افزود: «گسترش بیماری در میان ساکنان حسنآباد و بخشهای جرقویه و ورزنه طی سالهای گذشته بهقدری بوده که مردم منطقه در طوماری خواستار رسیدگی به وضعیت و انجام تحقیقاتی در این زمینه شدهاند.»
امضاکنندگان طومار از مسئولان استان اصفهان خواستند برای پیشگیری از بروز فاجعه انسانی به دلیل خشکی بستر تالاب گاوخونی، پراکندگی شدید ریزگردهای آلوده به فلزات سنگین در منطقه، و نیز نگرانی از تشدید بروز انواع بیماریها، امکان جریان حداقلی و دائمی آب زایندهرود برای رسیدن به تالاب گاوخونی و ایجاد پوشش مرطوب، در جهت حفظ سلامت مردم منطقه و احیای زیستبوم این تالاب فراهم شود.
اعتماد نوشت: «پژوهش دانشگاه اصفهان نشان میدهد ذرات گردوغبار برخاسته از بستر خشک تالاب گاوخونی آلوده به فلزات سنگین است.»
احمد جلالیان، رئیس مرکز تحقیقات بیابانزدایی و مقابله با گرد و غبار دانشگاه آزاد اصفهان، مرداد سال گذشته هشدار داده بود که رسوبات زایندهرود احتمالاً به فلزات سنگین آلودهاند. او توضیح داده بود که این رودخانه سالها بهعنوان زهکش زمینهای کشاورزی عمل کرده و کودهای فسفاته و ازته حاوی فلزات خطرناک به آن راه یافتهاند؛ علاوه بر آن، پساب کارخانهها نیز وارد رودخانه میشود.
جلالیان همچنین گفته بود بخشهایی از شرق تالاب گاوخونی که دارای خاک دانهریز و ظرفیت بالای جذب فلزات است، اکنون فعال شده و ممکن است این مواد سمی را در قالب ریزگردها با بادهای شرقی به سمت اصفهان منتقل کند.
کاهش جریان آب زایندهرود، عامل اصلی خشکی تالاب گاوخونی است
دکتر منصور سهرابی، متخصص بوم شناسی و محیط زیست، در مورد این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «کاهش جریان آب زایندهرود به دلیل مدیریت ناپایدار منابع آب، عامل اصلی خشکی تالاب گاوخونی است. برداشت بیرویه آب برای کشاورزی، صنعت و مصارف شهری، سدسازیهای متعدد، تغییر الگوی کشت به محصولات پرآببر، و تأثیرات تغییرات اقلیمی، از جمله کاهش بارندگی و افزایش تبخیر، جریان حداقلی آب موردنیاز تالاب را قطع کرده است.»
به اعتقاد او، «این شرایط، بستر تالاب را به منبعی برای پراکنش ریزگردهای آلوده تبدیل کرده که سلامت ساکنان مناطق حسنآباد، جرقویه و ورزنه را تهدید میکند.»
سهرابی با اشاره به این نکته که «خشکی تالاب باعث آزادسازی گسترده فلزات سنگین، از جمله سرب، کادمیوم و آرسنیک، ناشی از فعالیت طولانیمدت معادن، بهویژه معدن نمک در حاشیه تالاب شده است» افزود: «مطالعات نشان میدهند غلظت برخی از این فلزات در ذرات معلق برخاسته از بستر خشک تالاب تا ۷۰۰تا ۱۰۰۰برابر حد مجاز است.»
این متخصص بوم شناسی و محیط زیست اضافه کرد: «این سطح از آلودگی با ایجاد استرس اکسیداتیو، اختلال در عملکرد سلولی و جهشهای ژنتیکی، خطر بیماریهای تنفسی، عصبی و سرطانهایی مانند لنفوم را افزایش میدهد. و همزمان، استفاده گسترده از کودهای نیتروژنی و فسفاتی و سموم دفع آفات (مانند ارگانوفسفاتها و گلیفوسات) در کشاورزی، آلودگی محیطی را تشدید کرده است.»
به گفته او، «روانابهای کشاورزی این ترکیبات را به خاک و آبهای زیرزمینی منتقل میکنند و در شرایط خشکی تالاب، این مواد بهصورت ذرات معلق در هوا پراکنده شده و از طریق تنفس، تماس پوستی یا زنجیره غذایی وارد بدن میشوند.»
در نتیجه، «ترکیب فلزات سنگین با باقیماندههای کود و سموم، اثرات سمی سینرژیستیک ایجاد کرده و خطر بیماریهای مزمن را بهصورت تصاعدی افزایش میدهد.»
سهرابی تاکید کرد که برای پیشگیری از فاجعه انسانی و زیستمحیطی، تامین جریان دائمی زایندهرود برای حفظ رطوبت تالاب و کاهش پراکنش ریزگردها حیاتی است و گفت: «پایش مستمر کیفیت هوا، خاک و آب، کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی، اصلاح فعالیتهای معدنی، و انجام مطالعات اپیدمیولوژیک برای بررسی ارتباط آلودگیها با بیماریها ضروری است.»
او همچنین اشاره کرد که آموزش کشاورزان و جوامع محلی، همراه با همکاری نهادهای علمی، اجرایی و مردمی، میتواند به احیای اکوسیستم تالاب و حفاظت از سلامت عمومی کمک کند و ابراز اطمینان کرد که این اقدامات، پایداری زیستمحیطی و سلامت ساکنان منطقه را تضمین خواهد کرد.
خطر محیط زیستی برای استانهای مرکزی ایران
برخی گزارشها حاکی از آن است که مشکلات محیط زیستی محدود به استان اصفهان نخواهد شد و استانهای دیگر نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار خواهند گرفت.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی در ۱۱ مرداد نوشت که بخش خشکشده تالاب گاوخونی به کانونی خطرناک از گرد و غبار سمی تبدیل شده است. در این گزارش آمده که میزان سمیت ذرات گرد و غبار حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و ادامه این وضعیت میتواند سلامت شهروندان و پایداری محیط زیست در اصفهان و استانهای مرکزی را بهشدت تهدید کند.
در سالیان اخیر شمار قابل توجهی از تالابهای ایران خشک شدهاند.
دریاچه ارومیه که فعالان محیط زیست بارها نسبت به خشک شدن قریبالوقوع آن هشدار دادهاند، از مهمترین مواردی است که خشک شدن آن میتواند تبعات اجتماعی وسیعی ایجاد کند.
سوم شهریور، خبرآنلاین اعلام کرد دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگترین دریاچههای شور دنیا بود، تنها حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شور در سطحی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که عمق آن به کمتر از نیممتر رسیده است.
این رسانه از قول کارشناسان نوشت دریاچه ارومیه «عملا مرده» و تنها چند روز تا تبخیر کامل آن باقی مانده است.
دوم خرداد، عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با بیان اینکه «مردم تبریز باید به مرور این شهر را تخلیه کنند» نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داد و گفت گرد و غبار نمکی ناشی از خشک شدن این دریاچه «تا ۴۰۰ کیلومتر» خواهد رفت.
وضعیت تالابها و دریاچههای کشوری در شرایطی قرار گرفته که مقامات محلی استان گیلان، پربارشترین استان کشور نیز نسبت به خشک شدن تالاب انزلی هشدار دادهاند.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، ششم شهریور گفت: «اگر چارهای برای وضعیت تالاب انزلی اندیشیده نشود، این زیستبوم بینالمللی در خاموشی کامل قرار میگیرد.»
احمد بخشایش اردستانی چهارشنبه ۱۶ مهر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران با اشاره به این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی «به دلایلی» که صلاح میدانست، گفته بود که «بُرد موشکهای ایران باید محدود به ۲۲۰۰ کیلومتر باشد»، افزود اکنون او «هرگونه محدودیتی در بُرد موشکها» را برداشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توجیه این موضوع گفت: «وقتی ما میبینیم که آمریکا به ما حمله میکند، اگر بخواهیم بُرد موشکهای خود را محدود کنیم، انفعالی برخورد کردهایم. بنابراین منطقی است که هیچگونه محدودیتی را برای بُرد موشکهایمان نپذیریم.»
بخشایش اردستانی گفت: «قدرت اصلی ما در جنگ، موشک است.»
او افزود: «ما باید مهمترین عامل قدرت نظامی خودمان یعنی برنامه موشکی را بدون هیچ محدودیتی تقویت کنیم.»
بخشایش اردستانی اضافه کرد: «حاضریم درباره برنامه هستهای مذاکره کنیم، اما در مورد برنامه موشکی هیچ مذاکرهای نخواهیم کرد.»
پیش از این، بحث افزایش برد موشکهای جمهوری اسلامی مطرح شده بود. از جمله خامنهای ۲۴ بهمن سال گذشته با تاکید بر لزوم «پیشرفت در همه بخشهای نظامی» گفته بود: مثلاً اگر در دورهای، حدی از دقت برای موشکها در نظر گرفته بودیم و امروز نیازمند افزایش آن هستیم، این کار باید انجام شود.»
همچنین محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیای سپاه پاسداران، نهم مهر در واکنش به تاکید کشورهای اروپایی برای کاهش برد موشکی جمهوری اسلامی گفته بود: «برد موشکهای ایران تا هر نقطهای که لازم باشد افزایش مییابد.»
قبل از آن هم کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، ۱۱ آبان سال گذشته در گفتوگو با المیادین از احتمال افرایش برد موشکهای ایران خبر داد.
او گفت: «اگر جمهوری اسلامی ایران تهدید موجودیتی شود، ما به ناچار سیاست دکترین نظامی خود را تغییر خواهیم داد. ما الان توانایی لازم را برای تولید سلاح داریم و تنها مانع آن فتوای رهبری است که تولید سلاح هستهای را ممنوع کرده اند.»
موضوع لغو محدودیت در برد موشکهای جمهوری اسلامی پس از آن در سخنان احمد بخشایش اردستانی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه ۱۴ مهر هشدار داد که جمهوری اسلامی «در حال ساخت موشکهای بالستیک با برد ۸ هزار کیلومتر» است؛ موشکهایی که به گفته او، با اندکی توسعه شهرهای نیویورک، واشینگتن، بوستون و میامی آمریکا را در تیررس اهداف هستهای تهران قرار خواهند داد.
نتانیاهو در گفتوگو با بن شاپیرو، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار محافظهکار آمریکایی، بر نقش اسراییل در مهار جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته و «عقب راندن تهدید هستهای کسانی که شعار مرگ بر آمریکا میدهند» تاکید کرد.
او در پاسخ به دو پرسش که بر موضوعاتی غیر از ایران متمرکز بود، به همکاری اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد که با وجود «عقب راندن» جمهوری اسلامی، «در هم شکستن محور ایران در منطقه» و «نابودی بیشترِ نیروهای نیابتی آنها» خطر برنامه هستهای و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی هنوز وجود دارد.
همزمان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه مشترکی خواستار از سرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین «توقف گسترش موشکهای بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری» شدند که امنیت این مناطق و فراتر از آن را تهدید میکند.
در این بیانیه، آمده است که گسترش برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بینالمللی را نقض میکند.»
سخنان نتانیاهو و بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا انتقاد مقامات و رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۳ مهر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن برنامه هستهای خود تلاش کند، آمریکا «دوباره با آن برخورد خواهد کرد.»
در هفتههای اخیر، چندین رسانه و اندیشکده با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش دادند فعالیت در تاسیسات زیرزمینی «کُلَنگ گَزلا» همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هستهای نطنز است.
پیش از این، ترامپ در پایگاه نیروی دریایی نورفِک در ایالت ویرجینیا با اشاره به حملات ارتش آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی گفته بود که جمهوری اسلامی پیش از این حمله قرار بود «ظرف یک ماه به سلاح هستهای دست یابد. حالا هم میتواند دوباره عملیات خود را از سر بگیرد، اما امیدوارم این کار را نکند.»
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت اعلام کرده بود دولت او قانونی را برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی تدوین خواهد کرد. این قانون چهارشنبه ۱۶ مهر از سوی میشل رولند، دادستان کل استرالیا، به پارلمان این کشور ارائه شد.
نخستوزیر استرالیا سهشنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیزی افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاریها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخستوزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلماتهای استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شدهاند.
سپاه پاسداران سالهاست از سوی ایالات متحده به دلیل حمایت از گروههایی مانند حماس و حزبالله و نیز سرکوب داخلی تحت تحریم قرار دارد. اقدام استرالیا در پی گامهای مشابه آمریکا در سال ۲۰۱۹ و کانادا در سال ۲۰۲۳ انجام میشود.
نگرانی از پیامدهای احتمالی برای سربازان وظیفه
پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا، بسیاری از ایرانیانی که صرفاً بهعنوان سرباز وظیفه در سپاه خدمت کرده بودند، با مشکلاتی در تمدید ویزای توریستی یا تحصیلی و دریافت اقامت روبهرو شدند. همین موضوع باعث نگرانی جامعه ایرانی در استرالیا شده است.
ایراناینترنشنال از مقامات استرالیایی پرسید که آیا قانون جدید میان اعضای رسمی سپاه و سربازان وظیفه تمایز قائل خواهد شد و این موضوع چه تاثیری بر پروندههای مهاجرتی و دریافت ویزا خواهد داشت؟
سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت: «دولت استرالیا متعهد است که قانون جدید اصلاح قانون کیفری برای افزودن نهادهای دولتی به فهرست سازمانهای تروریستی، هدفمند و متناسب باشد.»
ارزیابی موردی و آزمون صلاحیت امنیتی
وزارت کشور استرالیا، مسئول امور مهاجرت و امنیت مرزی، نیز اعلام کرد تمام متقاضیان غیرشهروند باید الزامات شخصیتی مندرج در بخش ۵۰۱ قانون مهاجرت را رعایت کنند.
سخنگوی این وزارتخانه به ایراناینترنشنال گفت: «وزارت کشور با نهادهای امنیتی و مجری قانون همکاری میکند تا ویزای افرادی را که تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا محسوب میشوند لغو یا رد کند. تمامی درخواستهای ویزا بهصورت موردی بررسی میشوند و باید تمامی معیارها پیش از صدور ویزا احراز شوند.»
او افزود: «آزمون صلاحیت ممکن است در مواردی مردود اعلام شود که شخص دارای سابقه کیفری قابلتوجه باشد، با گروههای مجرم در ارتباط یا عضو آنها باشد، یا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ارزیابی شود.»
چارچوب جدید برای مقابله با حامیان دولتی تروریسم
سخنگوی وزارت دادگستری توضیح داد که چارچوب جدید قانون کیفری، با جرمانگاری حمایت از نهادهای فهرستشده و هرگونه تعامل با آنها، زمینه فعالیت این نهادها را در استرالیا محدود میکند و شامل دولتهایی میشود که از تروریسم حمایت میکنند.
سناتور «کلر چندلر» از حزب لیبرال و از حامیان سختگیری علیه سپاه، گفت اپوزیسیون دولت استرالیا از این تغییرات حمایت میکند اما آن را بهدقت بررسی خواهد کرد تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
او به ایراناینترنشنال گفت: «ما از این اصلاحیه حمایت میکنیم اما بهدقت بررسی خواهیم کرد تا اطمینان یابیم قانون بر تهدیدهای واقعی امنیتی متمرکز است و موجب آسیب به افرادی که ناخواسته در دام این طبقهبندی قرار میگیرند، نمیشود.»
تجربه کانادا و هشدار فعالان ایرانی
فعالان ایرانی در کانادا که پیشتر خواستار قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی بودند، گفتند دولت کانادا به آنها اطمینان داده بود این اقدام شامل سربازان وظیفه نمیشود، اما پس از اجرای آن بسیاری از ایرانیان با مشکلات مهاجرتی مواجه شدند و بهعنوان اعضای سپاه شناخته شدند.
استرالیا میگوید هدف قانون جدید، تمرکز بر تهدیدهای واقعی و پرهیز از آسیب به افراد بیگناه است.
شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۶ مهر در اطلاعیهای با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی از سال ۱۴۰۱ «با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا» نوشت: «دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.»
این شرکت ادعا کرد که رای دادگاه در بریتانیا بر اساس «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر بریتانیا دوشنبه ۱۴ مهر با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تایید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنتپترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بینالمللی بود.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت، ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاههای لندن الزامآور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل میداند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دههای با ایران رقم خورد.
