رسانهها در ایران گزارش دادند شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی با شکست در دادگاه استیناف نتوانست از واگذاری یک ساختمان گرانقیمت در مرکز لندن بهمنظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت اماراتی کرسنت جلوگیری کند.
بر اساس این گزارشها، دادگاه استیناف در بریتانیا «حکم قبلی مبنی بر اینکه این ملک بهطور غیرقانونی به یک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تایید کرد».
تاکنون کرسنت موفق شده در دادگاههای خارجی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند.
در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف این ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران را به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن صادر کرد.
این ساختمان که با نام انآیاوسی هوس (NIOC House) شناخته میشود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار دارد و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
رسانههای داخلی ایران نوشتند شرکت کرسنت گفته انتقال این ساختمان با هدف جلوگیری از دسترسی طلبکاران انجام شده و به دادگاه شکایت کرده بود.
بنا بر این گزارشها، دادگاه بدوی با صدور حکم به نفع کرسنت، رای به ابطال انتقال ملک داده بود و دادگاه استیناف هم در تاریخ هشتم مهر با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی دادگاه درباره مصادره ساختمان انآیاوسی هوس را تایید کرد.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
با این حال، در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران بهدلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
مصادره اموال شرکت ملی نفت به نفع کرسنت
شرکت ملی نفت ایران در پنج کشور بریتانیا، چین، سنگاپور، هلند و هند دفتر داشت.
پس از مصادره دفاتر لندن و روتردام، اکنون این شرکت دیگر هیچ دفتری در اروپا ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بهمن ماه ۱۴۰۳ گزارشها درباره توقیف یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند را «غیردقیق» خواند، اما روشن نکرد که چه اتفاقی در مورد این ساختمان افتاده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲.۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.
این ساختمان که طبق حکم داوری بینالمللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.
روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیشتر در دفاعیهای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده و بر اساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.
در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان اینکه ساختمان را در یک مزایده قانونی خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب میشود.
در نهایت، دادگاه تمامی درخواستهای شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپسگیری ساختمان را رد کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.
این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسیکاری سایهنشینان» بهدلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری آلمان دوشنبه ۱۴ مهر منتشر کرد، وادفول در کویت گفت: «حوثیهای یمن که یک سازمان تروریستی هستند، نهتنها اسرائیل، بلکه آزادی حملونقل کالا در دریای سرخ را نیز تهدید میکنند. این مسئله هم کشورهای خلیج فارس و هم اروپا را تحت تاثیر قرار میدهد.»
او افزود که برای پایان دادن به حملات حوثیها باید اقدام جدی انجام شود. وادفول گفت: «در گفتوگو با نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس، درک مشترکی وجود داشت که نباید فقط به علائم پرداخت، بلکه باید به ریشههای مشکل نیز توجه کرد.»
وزیر خارجه آلمان ریشه این مشکلات را جمهوری اسلامی دانست و گفت تهران از حوثیها برای «اعمال نفوذ بیثباتکننده» در منطقه استفاده میکند.
او افزود که میان آلمان و بسیاری از کشورهای منطقه همسویی منافع وجود دارد و توسعه رویکردهای مشترک سیاسی در این مرحله اهمیت حیاتی دارد.
شورای همکاری خلیج فارس که در سال ۱۹۸۱ تشکیل شده، شامل امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی است و هدف آن همکاری در زمینه سیاست خارجی و امنیتی است.
در نخستین نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ در بروکسل، بر گسترش همکاریها تاکید شده بود. کویت در حال حاضر ریاست دورهای این شورا را بر عهده دارد.
ارسال سلاح از ایران
نیروهای مقاومت ملی یمن ۱۸ مرداد با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیف شده، جزئیاتی درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در نفوذ به کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی و سه مسیر اصلی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها را افشا کردند.
این افراد که در پادگانهای آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش دیده بودند و در قاچاق چندین محموله سلاح از بندرعباس شرکت داشتند، سه مسیر اصلی ارسال سلاح و تجهیزات به حوثیها و همینطور مسیر انتقال افراد این گروه برای آموزش در مراکز متعلق به سپاه را فاش کردهاند.
روزنامه فایننشال تایمز ششم تیر در تحلیلی هشدار داده حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه بهطور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده، اما کشورهای خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی میبینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات فعلی و سابق چند کشور غربی، از جمله ایالات متحده، نوشت این سیستم بین تهران و پکن که به تهاتر شباهت دارد به این شکل کار میکند: ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
به گفته این مقامات، یک شرکت بیمه دولتی چینی که خود را بزرگترین آژانس اعتبار صادراتی جهان مینامد و یک نهاد مالی چینی که آنقدر مخفی است که نامش در هیچ فهرست عمومی بانکها یا شرکتهای مالی چینی یافت نمیشود، این حلقه را تکمیل میکنند.
به نوشته والاستریت ژورنال، این توافق با دور زدن سیستم بانکی بینالمللی، راه نجاتی برای اقتصاد تحریمزده ایران فراهم کرده است.
به گفته برخی از مقامات، سال گذشته تا ۸.۴ میلیارد دلار از پرداختهای نفتی از طریق این کانال مالی انجام شده و فعالیت چینیها در پروژههای بزرگ زیرساختی در ایران را تامین مالی کرده است.
طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران سال گذشته میلادی ۴۳ میلیارد دلار، عمدتا نفت خام، صادر کرده است. مقامات غربی تخمین میزنند که حدود ۹۰ درصد از این صادرات به چین میرود.
چین از سال ۲۰۱۸ میلادی زمانی که دونالد ترامپ آمریکا را از توافق هستهای موسوم به برجام خارج و تحریمهای ایالات متحده بر تهران را دوباره اعمال کرد، خریدار اصلی نفت ایران بوده است.
ترامپ پس از بازگشت دوباره به قدرت، دستور استفاده از «فشار حداکثری» را برای وادار کردن تهران به محدود کردن برنامه هستهای خود و پایان دادن به حمایت از گروههای شبهنظامی متحدش صادر کرد.
این دستورالعمل با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران تدوین شده است.
از آن زمان، واشینگتن تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای چینی اعمال کرده، اما صادرات نفت ایران به چین تا حد زیادی بدون کاهش ادامه داشته است.
سیستم دور زدن تحریمها بین ایران و چین چطور کار میکند؟
به گزارش والاستریت ژورنال، سیستمی که از طریق آن نفت خام ایران در ازای انجام پروژههای زیرساختی در ایران مبادله میشود، شامل دو بازیگر اصلی است: سایناشور (Sinosure) شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی در چین، و یک مکانیسم تامین مالی مستقر در چین که مقامات از آن بهعنوان چوشین (Chuxin) یاد میکنند.
برخی از مقامات به این روزنامه گفتند در این توافق، یک شرکت تحت کنترل ایران فروش نفت به یک خریدار چینی را که در کنترل شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ است، ثبت میکند. ژوهای ژنرونگ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
این مقامات در ادامه توضیح دادند که خریدار چینی در عوض، هر ماه صدها میلیون دلار در مکانیسم مالی چوشین واریز میکند.
سپس این مکانیسم وجوه واریزی را به پیمانکاران چینی که در ایران کار مهندسی انجام میدهند و در پروژههایی که تامین مالی آنها از سوی سایناشور بیمه شده، تحویل میدهد. در واقع، سایناشور بهعنوان حلقهای عمل میکند که پروژهها را به هم متصل نگه میدارد.
والاستریت ژورنال افزود نام چوشین در میان نزدیک به ۴۳۰۰ شرکت بانکی ثبتشده از سوی نهاد عالی ناظر بر صنعت چین وجود ندارد و در فهرست رسمی شرکتهای مالی و ثبت شرکتها که در دسترس عموم قرار دارند، یافت نمیشود.
به گفته دولت آمریکا و کارشناسان صنعت نفت، نفت خام ایران که به چین صادر میشود برای پنهان کردن منشا خود، مسیری غیرمستقیم را طی میکند که شامل انتقال کشتی به کشتی و اغلب مخلوط کردن نفت سایر کشورها با آن است.
از سایناشور چه میدانیم؟
سایناشور که به شکل رسمی شرکت بیمه صادرات و اعتبار چین نامیده میشد، ابزاری مالی برای دولت مرکزی چین است که از اولویتهای توسعه بینالمللی پکن حمایت میکند؛ تعهدی با اهمیت ویژه در مکانی حساس از نظر سیاسی مانند ایران.
به گفته این شرکت، سایناشور تا پایان سال گذشته میلادی بیش از ۹ تریلیون دلار فعالیت تجاری و سرمایهگذاری در سراسر جهان را پشتیبانی کرده است.
در ایران، پروژههای زیرساختی چین معمولا طرحهای عظیم دولتی هستند، از جمله فرودگاهها، پالایشگاهها و پروژههای حمل و نقل که از سوی بزرگترین بانکهای دولتی و گروههای مهندسی چین مدیریت میشوند.
طبق گزارش اید دیتا (AidData)، یک آزمایشگاه تحقیقاتی در ویرجینیای آمریکا، چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت پروژههای زیرساختی در ایران ارائه داده است.
سایناشور در ۱۶ مورد از ۵۴ قرارداد مستند شده نقش مستقیم داشته است.
بنا بر گزارش والاستریت ژورنال، واشینگتن که از تحریمهای هدفمند علیه شرکتهای چینی استفاده کرده، شرکتهایی را که در ایران کارهای غیرنظامی انجام میدهند در لیست سیاه قرار نداده است. همچنین هیچ بانک بزرگ چینی هدف تحریمهای آمریکا قرار نگرفته است.
به نوشته این روزنامه، هیچ سندی در حوزه عمومی یافت نشده که مستقیما سایناشور را با توافق نفت در برابر ساخت و ساز در ایران مرتبط کند.
واکنش تهران و پکن به این گزارش چه بوده است؟
وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالات والاستریت ژورنال گفت از این توافق اطلاعی ندارد، با «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی» مخالف است و قوانین بینالمللی اجازه «همکاری عادی» بین کشورها را میدهد.
ژوهای ژنرونگ و سایناشور به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر در مورد این توافق پاسخی ندادند. مقامات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم در مورد مکانیسم پرداخت یا خرید نفت چین اظهار نظری نکردند.
برد پارکس، مدیر اجرایی اید دیتا، به والاستریت ژورنال گفت چارچوب چین برای انجام کارهای زیرساختی در ایران احتمالا منعکسکننده توافقنامه سایناشور در عراق است.
بر اساس این توافقنامه ۲۰ ساله، سایناشور وامهای چینی برای پروژههای پکن را در ازای نفت پشتیبانی میکند.
او افزود: «هر طلبکار و پیمانکار ساختمانی باید تحت این چتر قرار بگیرد.»
تهران و پکن هم یک توافق همکاری دارند. برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین که به اختصار سند همکاری ایران و چین نامیده میشود، در فروردین سال ۱۴۰۰ با امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسمی شد.
از آن زمان تاکنون جزییات چندانی از مفاد این توافق و تعهدات هر کدام از دو طرف منتشر نشده است.
منتقدان توافق، آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه میکنند و ناقض برخی از اصول قانون اساسی ایران میدانند.
کارهای زیرساختی چین در ایران از زمان امضای این توافقنامه افزایش یافته است. این پروژهها برای حکومت ایران که برای حفظ خدمات اساسی مانند تامین آب و برق تلاش میکند، حیاتی هستند.
طبق ارزیابی والاستریت ژورنال، ایران همچنین میتواند با خرید مستقیم کالا از چین، بخشی از درآمد فروش نفت خود را بازیابی کند. مقامات آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی همچنین میتواند بخشی از درآمد را برای استفاده به منطقه خود بازگرداند.
نه سایناشور و نه چوشین تحت تحریمهای ایالات متحده قرار نگرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا از اظهار نظر در مورد شرح فعالیتهای نهادهای چینی خودداری کرد.
