رسانه‌ها در ایران گزارش دادند شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی با شکست در دادگاه استیناف نتوانست از واگذاری یک ساختمان گرانقیمت در مرکز لندن به‌منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت اماراتی کرسنت جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش‌ها، دادگاه استیناف در بریتانیا «حکم قبلی مبنی بر اینکه این ملک به‌طور غیرقانونی به یک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تایید کرد».
تاکنون کرسنت موفق شده در دادگاه‌های خارجی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند.
در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف این ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران را به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن صادر کرد.
این ساختمان که با نام ان‌آی‌او‌سی هوس (NIOC House) شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
رسانه‌های داخلی ایران نوشتند شرکت کرسنت گفته انتقال این ساختمان با هدف جلوگیری از دسترسی طلبکاران انجام شده و به دادگاه شکایت کرده بود.
بنا بر این گزارش‌ها، دادگاه بدوی با صدور حکم به نفع کرسنت، رای به ابطال انتقال ملک داده بود و دادگاه استیناف هم در تاریخ هشتم مهر با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی دادگاه درباره مصادره ساختمان ان‌آی‌او‌سی هوس را تایید کرد.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
با این حال، در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به‌دلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
مصادره اموال شرکت ملی نفت به نفع کرسنت
شرکت ملی نفت ایران در پنج کشور بریتانیا، چین، سنگاپور، هلند و هند دفتر داشت.
پس از مصادره دفاتر لندن و روتردام، اکنون این شرکت دیگر هیچ دفتری در اروپا ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بهمن ماه ۱۴۰۳ گزارش‌ها درباره توقیف یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند را «غیر‌دقیق» خواند، اما روشن نکرد که چه اتفاقی در مورد این ساختمان افتاده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲.۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.
این ساختمان که طبق حکم داوری بینالمللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.
روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیشتر در دفاعیهای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده و بر اساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.
در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان اینکه ساختمان را در یک مزایده قانونی خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب می‌شود.
در نهایت، دادگاه تمامی درخواستهای شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپسگیری ساختمان را رد کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.
این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسیکاری سایهنشینان» به‌دلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.
