دادگاه تجدیدنظر بریتانیا با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تأیید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بین‌المللی بود.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاه‌های لندن الزام‌آور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل می‌داند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دهه‌ای با ایران رقم خورد.
