واشینگتنپست: ایران، روسیه و چین بدون هیچ هزینهای علیه آمریکا ادعاهای دروغ منتشر میکنند
واشینگتنپست با اشاره به انحلال تقریبی مرکز مقابله با «تاثیرگذاری مخرب خارجی» و برنامههای کلیدی دفاعی در زمینه کارزار اطلاعاتی در آمریکا که بر مقابله با تهدید علیه دموکراسی متمرکزند، نوشت که روسیه، چین و ایران، برای انتشار ادعاهای دروغ درباره ایالات متحده هیچ بهایی نمیپردازند.
این روزنامه آمریکایی دوشنبه ۱۴ مهر نوشت که دولت دونالد ترامپ «تلاشهای کلیدی برای دفاع در برابر هدفگیری آمریکاییها با ادعاهای نادرست روسیه، چین و ایران را متوقف کرده» است.
واشینگتنپست انحلال تقریبی مرکز مقابله با تاثیرگذاری مخرب خارجی را «خلع سلاح آمریکا در برابر تبلیغات رسانههای این کشورها» دانست.
این مرکز، اصلیترین مرکز عملیات اطلاعاتی ایالات متحده بود و ماموریت داشت «تهدیدات علیه دموکراسی و منافع ملی ایالات متحده» را کاهش دهد؛ از جمله «تلاشهای دشمنان» را برای «تاثیرگذاری بر افکار عمومی».
بر اساس گزارش واشینگتنپست، ایالات متحده همچنین به تازگی یک توافق همکاری با متحدان اروپایی برای شناسایی و افشای عملیاتهای اطلاعاتی که آمریکاییها و متحدانشان را هدف قرار میدهد، لغو کرده است.
واشینگتنپست نوشت که دولت ترامپ این عقبنشینی را با تلاشهای خود برای مقابله با سانسور توجیه میکند اما به نوشته این روزنامه «هشدار دادن درباره ادعاهای نادرست دولتهای دشمن، اطلاعات بیشتری به آمریکاییها میدهد، نه کمتر».
نمونههایی از گزارشهای ساختگی
واشینگتنپست در گزارش خود به گزارشهای غیرمعتبر و ساختگی رسانههای روسیه و ایران از جمله درباره محدودیتها بر هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اشاره کرد و نوشت که طبق نظرسنجیها، ۳۵ درصد آمریکاییها دستکم یکی از سه ادعای دروغ روسیه را باور کردهاند.
همچنین در نمونهای دیگر، چندین رسانه دولتی چین از جمله یک روزنامه تحت مالکیت شینهوا (Reference News)، ماه گذشته تلاش کردند بین ایالات متحده و اسرائیل شکاف ایجاد کنند و ادعا کردند که «دو خلبان آمریکایی در پنتاگون دستگیر شدهاند زیرا از حمل مهمات آمریکا به اسرائیل امتناع کردهاند».
در صورتی که به نوشته واشینگتنپست، این ادعا نادرست بود.
همچنین پس از ترور چارلی کرک، رسانههای تحت حمایت دولت در روسیه و ایران و همچنین نمایندگان آنلاین دولت چین، اینترنت را با ادعاهای نادرست پر کردند.
رسانههای دولتی روسیه بیشترین حمله را داشتند و ادعاهای بیاساس کردند؛ از جمله این که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، مسئول قتل کرک است.
واشینگتنپست افزود: «دولت آمریکا باید دوباره ماموریت آژانسهای اطلاعاتی را برای کشف و هشدار درباره عملیات دروغپراکنی دشمنان غرب، احیا کند.»
اردیبهشت ۱۴۰۳، آوریل هاینز، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، در یک نشست کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: «ایران در تلاشهای خود بهطور فزایندهای تهاجمی میشود. [مقامهای جمهوری اسلامی] بهدنبال دامن زدن به اختلافات و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک ما هستند؛ همانطور که در دورههای قبلی انتخابات شاهد بودیم.»
پیشتر ایراناینترنشنال و سمافور در گزارشهایی اختصاصی به این موضوع پرداخته و اسنادی را منتشر کردهاند.
حکومت ایران اکنون دیگر مقاصد خود را در این زمینه پنهان نمیکند و حتی مقالاتی تحقیقاتی در مورد «نفوذ» منتشر میکند.
احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس گفت: «مرد متاهل برایش سخت است که در خیابان حضور پیدا کند، از بس که چشمش جورواجور میبیند و از زندگی و همسر خودش سیر میشود.»
او افزود: «ببینید یک ساعت قبل از ورود به دانشگاهها خانمها دارند چکار میکنند؟ فقط جلوی آیینه آرایش میکنند.»
او افزود: «بعضی جاها آبروی حیوان هم رفته است، یعنی باز حیوان هم پوشیدهتر است. علنا دارند جامعه را تحریک میکنند.»
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: «دریای خزر محیطی نیست که جای مانور به دیگران بدهد و به اندازه کافی دور دریای خزر قدرت جمع شده است.»
او ادامه داد: «هدف همه کشورهای حاشیه دریای خزر برقراری امنیت دریاست.»
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد شرکتهای چینی در حال مبادله قطعات خودرو با فلزات ایرانی مانند مس و روی هستند. اقدامی که بخشی از ساز و کار جدید مبادلهای میان پکن و تهران برای دور زدن تحریمهای غرب به شمار میرود.
بلومبرگ دوشنبه ۱۴ مهر گزارش داد قطعات خودرو تولیدشده بهوسیله شرکتهایی در استان آنهویی از جمله «چری» و «تونگلینگ» بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میشوند و در مقابل، چین از ایران فلزات صنعتی دریافت میکند.
بر اساس این گزارش، این مبادله بخشی از شبکه پیچیدهای است که در آن خودروها در ازای فلزات یا حتی محصولات کشاورزی مانند بادام هندی، معامله میشوند تا از محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا عبور کنند.
گزارش بلومبرگ افزود که شرکت خودروسازی چری مستقیما با ایران مبادله انجام نمیدهد، بلکه قطعات و فناوری را به شرکتی دیگر در استان آنهویی میفروشد که خودروها را بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میکند.
در این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده است که تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران شامل اشخاص و شرکتهای آن کشور و کسانی است که «از ارزهای دلار و یورو» استفاده میکنند. بنابراین شرکتهای چینی میتوانند تا زمانی که مبادلاتشان با ریال یا یوان انجام شود، بدون نقض تحریمها با ایران تجارت کنند.
بر اساس قوانین چین، تجارت با ایران همچنان قانونی است.
وزارت خارجه چین به بلومبرگ گفت که از این تجارت اطلاعی ندارد اما: «پکن به طور اصولی، همیشه مخالف تحریمهای یکجانبه غیرقانونی بوده است.»
این وزارتخانه افزود: «همکاری عادی بین کشورها و ایران در چارچوب حقوق بینالملل معقول، عادلانه و قانونی است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.»
نمایندگان شرکتهای چری و تونگلینگ به درخواستهای بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادهاند.
چری در گزارش عرضه اولیه سهام خود در هنگکنگ اعلام کرده تا پایان سال ۲۰۲۴ همکاریاش را با ایران و کوبا متوقف کرده و قصد دارد فعالیتش در روسیه را تا سال ۲۰۲۷ به حداقل برساند.
واردات خودروی چینی به ایران در شرایطی است که پیشتر انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان و مقامات صنفی در این زمینه مطرح شده است.
تیر ۱۴۰۲، لطفالله سیاهکلی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، به قیمت بالای خودروهای چینی در کشور اعتراض کرد و گفت: «خودروهای چینی که در ایران عرضه میشود قیمت واقعیشان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است که با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد [میشوند] و در بازار سه میلیارد تومان میفروشیمشان.»
پیش از او نیز مهدی دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو از ممنوعیت واردات خودرو و تسخیر بازار با خودروها و قطعات چینی انتقاد کرد.
او گفت: «خيلی زحمت كشيدند جلوی واردات را گرفتند كه برندهای جهانی وارد نشود و ما را به يكی از استانهای چين تبديل كردند. این همه خودروی چینی حتی در نمایشگاههای چین هم نیست.»
کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور نیز پیش از این با انتقاد از خودروسازان ایرانی بهدلیل استفاده از قطعات خارجی گفت: «امروز یکی بیاید از خودروسازان بپرسد که چرا از چین قطعه وارد میکنند؟»
مقامهای اندونزی دوشنبه ۱۴ مهر اعلام کردند شمار قربانیان حادثه فروریختن مدرسهای در این کشور به ۶۵ نفر رسیده است. عملیات جستوجو ادامه دارد و برخی خانوادهها همچنان در انتظار یافتن عزیزان مفقود خود هستند.
بخشی از ساختمان چند طبقه مدرسهای در جزیره جاوای اندونزی، هفتم مهر بهطور ناگهانی فروریخت. در زمان وقوع این حادثه، دانشآموزان برای نماز عصر گرد هم آمده بودند.
نیروهای امدادی همچنان بهصورت ۲۴ ساعته برای آواربرداری از این مدرسه شبانهروزی اسلامی مشغول کار هستند.
یودهی برامانتیو، مدیر عملیات سازمان ملی جستوجو و نجات اندونزی، تاکید کرد امدادگران همچنان به تلاش خود در محل این حادثه مرگبار ادامه خواهند داد.
او اضافه کرد: «احتمالا عملیات را تا زمانی ادامه خواهیم داد که مطمئن شویم تمام قربانیان پیدا شدهاند.»
یودهی تخمین زد مقامها تا سهشنبه ۱۵ مهر بتوانند آوار را بهطور کامل پاکسازی کنند.
۱۳ مهر و پیش از رسیدن شمار کشتهشدگان به ۶۵ نفر، یودهی گفته بود: «مجموع کسانی که تاکنون تخلیه کردهایم ۱۴۹ نفر هستند که از این تعداد ۴۵ نفر جان باختهاند و ۱۰۴ تن دیگر نجات یافتهاند.»
او در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرده بود نیروهای امدادی ۱۹ قربانی دیگر را از زیر آوار بیرون کشیدهاند.
بودی ایراوان، مقام سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، ۱۳ مهر به خبرنگاران گفت عملیات آواربرداری حدود «۶۰ درصد» پیشرفت داشته است.
او اضافه کرد: «امیدواریم تا فردا همهچیز صاف و هموار شود و بتوانیم تعداد تقریبی قربانیانی را که هنوز زیر آوار هستند، مشخص کنیم.»
بازرسان در حال بررسی علت فروریختن ساختمان هستند اما نشانههای اولیه حاکی از ساختوساز غیراستاندارد این مدرسه است.
مقامهای اندونزی هشدار دادهاند عملیات نجات پیچیده است زیرا لرزش در یک نقطه میتواند بر بخشهای دیگر اثر بگذارد.
پس از آنکه دوره ۷۲ ساعته «طلایی»، بهترین زمان برای زنده یافتن احتمالی حادثهدیدگان، به پایان رسید، خانوادههای مفقودشدگان ۱۰ مهر موافقت کردند که از تجهیزات سنگین در عملیات امدادی استفاده شود.
استانداردهای سست در ساختوساز باعث بروز نگرانیهای گستردهای درباره ایمنی ساختمانها در اندونزی شده است.
در ماه سپتامبر نیز دستکم سه نفر در پی فروریختن ساختمانی که میزبان مراسم دعاخوانی در غرب جاوا بود، جان خود را از دست دادند و دهها تن دیگر زخمی شدند.
یک دادگاه تجدیدنظر سوئد، راسموس پالودان، فعال راستگرای افراطی را که در سال ۱۴۰۱ به اتهام «نفرتپراکنی علیه مسلمانان» و پس از اظهاراتش هنگام آتش زدن قرآن محکوم شده بود، از یکی از دو اتهام تبرئه و حکم چهار ماه زندان او را معلق کرد.
دادگاه تجدیدنظر اسکونه و بلکینگه در شهر مالمو در جنوب سوئد، دوشنبه ۱۴ مهر پالودان را از یکی از دو اتهام خود تبرئه کرد و حکم داد که او «اسلام را بهعنوان یک ایده نقد کرده و نه پیروان این دین را».
همچنین دادگاه حکم زندان او را تعلیق و جریمه مالی برای او تعیین کرد.
سال ۱۴۰۱، این فعال سوئدی-دانمارکی تحت حفاظت شدید پلیس و در پناه موانع فلزی، نسخهای از قرآن را سوزاند.
پالودان چندین بار کتاب مقدس مسلمانان را در ملاء عام به آتش کشید و گاهی آن را با گوشت خوک پوشاند.
در آن زمان، موجی از قرآنسوزی در دانمارک و سوئد به راه افتاده بود که این موضوع خشم جهان اسلام را برانگیخت و کشورهای اسلامی خواستار ممنوعیت چنین اقداماتی از سوی دولتهای منطقه اسکاندیناوی شدند.
۳۱ تیر ۱۴۰۲، بهدنبال سوزاندن قرآن از سوی فرد دیگری به نام سلوان مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.
مومیکا، پناهنده عراقی در سوئد بود که یک سال بعد از آتش زدن قرآن، در آپارتمانی در حوالی استکهلم، پایتخت سوئد، به ضرب گلوله کشته شد.
آتش زدن متون مذهبی تحت قانون آزادی بیان سوئد مجاز است اما تحریک علیه یک گروه قومی یا ملی، مانند توهین و آسیب رساندن به مسلمانان، میتواند نقض قانون محسوب شود.
بر اساس نظر دادگاه تجدیدنظر، اظهارات پالودان هنگام سوزاندن قرآن میتواند بهعنوان نقد دین تفسیر شود که طبق قانون، مجازاتپذیر به عنوان تحریک علیه یک گروه قومی نیست.
در حکم دادگاه آمده است: «با توجه به اینکه این سیاستمدار در بخشهای دیگر اظهاراتش، اسلام را بهعنوان یک ایده نقد کرده، مشخص نیست که اظهارات مورد نظر، نقد مسلمانان بهعنوان یک گروه باشد.»
با این حال دادگاه محکومیت او را در اتهام دوم، یعنی تحریک علیه یک گروه قومی، تایید کرد و حکم داد که پالودان به یکی از حاضران توهین کرده است.