اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره توقیف یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند را «غیر‌دقیق» خواند اما روشن نکرد که چه اتفاقی در مورد این ساختمان افتاده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه اول بهمن در واکنش به این ماجرا گفت: «این پرونده توسط مرکز حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری و شرکت ملی نفت پیگیری می‌شود.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲/۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.
این ساختمان که طبق حکم داوری بین‌المللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.
روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیش‌تر در دفاعیه‌ای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده است و بر اساس قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.
در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان این که ساختمان را در یک مزایده قانونی، مطابق قوانین خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب می‌شود.
در نهایت، دادگاه تمامی درخواست‌های شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپس‌گیری ساختمان را رد کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.
این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسی‌کاری سایه‌نشینان» به دلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.
کرسنت چیست؟
قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم که در رسانه‌ها به «پرونده کرسنت» مشهور است، سال ۱۳۸۱، در دولت محمد خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. بر اساس این قرارداد قرار بود گاز فرآوری نشده میدان گازی سلمان که با یک میدان گازی امارات متحده عربی ذخایر مشترک داشت، به امارات صادر شود.
سال ۱۳۸۴ و هم‌زمان با تغییر دولت در ایران، دیوان محاسبات جمهوری اسلامی قرارداد را متوقف کرد. طرف اماراتی که شرکت کرسنت بود بابت توقف یک طرفه قرارداد به مراجع بین‌المللی شکایت برد.
مصادره اموال شرکت ملی نفت به نفع کرسنت
تاکنون کرسنت موفق شده است در دادگاه‌های خارجی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند.
پیش از و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران را به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن صادر کرد. این ساختمان که با نام ان‌آی‌او‌سی هوس (NIOC House) شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
شرکت ملی نفت ایران در پنج کشور بریتانیا، چین، سنگاپور، هلند و هند دفتر داشت.
پس از مصادره دفاتر لندن و روتردام، اکنون این شرکت دیگر هیچ دفتری در اروپا ندارد.
