تصویب طرحی برای تشدید مجازات‌های مربوط به اتهام جاسوسی در مجلس، همراه با بازداشت بیش از ۵۰۰ نفر به اتهام همکاری با اسرائیل و حدود ۳۰۰ نفر به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، نشانه‌ای از محدودتر شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی در ایران است.
روندی که نگرانی‌ها درباره احتمال آغاز موج جدیدی از اعدام‌ها را نیز افزایش داده است.
پس از حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در روز ۲۳ خرداد دست‌کم شش نفر به جرم همکاری با اسرائیل اعدام شده‌اند.
هشدارهای پی‌درپی مسئولان به شهروندان در خصوص همکاری با دولت‌های متخاصم و تصویب شتاب‌زده طرح تشدید مجازات‌های مرتبط با اتهام جاسوسی، نگرانی‌ها پیرامون زمینه‌سازی برای صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام به بهانه اتهام‌های امنیتی را افزایش داده است.
طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دول خارجی متخاصم» چه می‌گوید؟
طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دول خارجی متخاصم» که دو فوریت آن چهار روز پس از آغاز درگیری دوازده‌روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی تصویب شده بود، در کمتر از یک هفته در مجلس تصویب شد.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون به تائید شورای نگهبان نیاز دارد و جزئیات آن هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است. با این‌حال، اظهار نظر نمایندگان حامی این طرح از اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر فعالان اجتماعی و شهروند-خبرنگاران حکایت دارد.
ابراهیم عزیزی، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران که اکنون ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بر عهده دارد، درباره جزئیات طرح گفته است: «در این طرح هرگونه همکاری در انجام فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی از جمله ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که موجب تضعیف روحیه عمومی یا ایجاد تفرقه شود، خدشه بر امنیت ملی است و موجب برخورد شدید قضایی است.»
از سوی دیگر، گزارش‌های شهروندی از ارسال پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حکایت دارد که درباره «دنبال کردن یا عضویت در صفحات وابسته به رژیم صهیونیستی» هشدار می‌دهد و آن را «مصداق جرم و قابل تعقیب» عنوان می‌کند.
اظهارات نمایندگان درباره جزئیات این طرح از دامنه گسترده جرم‌انگاری فعالیت‌های شهروندی حکایت دارد.
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، دوشنبه دوم تیر، در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرد که با استناد به این قانون هرگونه فعالیتی که «اقدامی عملی به نفع رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت آمریکا و سایر رژیم‌ها و هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها که برخلاف امنیت و منافع ملی کشور باشد» مصداق افساد فی‌الارض و «مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی» است.
طبق این ماده قانونی، اتهام‌های یادشده به صدور حکم اعدام برای متهم منجر می‌شود.
به گفته سلیمی «ساخت، متصل کردن قطعات، تامین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور یا به‌کارگیری هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی و غیرمتعارف اعم از سنتی یا نوین که قابلیت کشتار یا ایجاد رعب و وحشت باشد» حکم اعدام به همراه خواهد داشت.
شش اعدام طی هفت روز پایانی جنگ
درست سه روز پس از آغاز حمله اسرائیل، اسماعیل فکری، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در توضیح فعالیت‌های این قربانی اعدام مدعی شدند که او قصد داشته اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از جمله مکان‌های احساس و اطلاعات مرتبط با افراد خاص را در ازای دریافت پول در اختیار افسران موساد قرار دهد.
یکم تیر، فرد دیگری به نام مجید مسیبی با اتهامی شبیه به اتهام منتسب به اسماعیل فکری در اصفهان اعدام شد.
محمد امین مهدوی شایسته، روز سوم تیر به اتهام عضویت در شبکه سایبری تحت هدایت موساد اعدام شد و یک روز بعد، گزارش‌هایی مبنی بر اعدام سه کولبر کرد در زندان مرکزی ارومیه به اتهام انتقال تجهیزاتی که در جریان ترور متخصصان هسته‌ای استفاده شده بود، انتشار یافت.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این اعدام‌ها گفت: «جمهوری اسلامی می‌تواند هر فردی را به اتهام جاسوسی بازداشت و بدون دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم کند. این دادگاه‌ها اغلب تنها چند دقیقه طول می‌کشند و متهمان به وکیل دسترسی ندارند.»
معاون منطقه‌ای بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه این نهاد گفت: «فراخوان مقام‌های جمهوری اسلامی برای محاکمه و اعدام سریع بازداشت‌شدگان به اتهام همکاری با اسرائیل نشان می‌دهد که حکومت از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب شهروندان و اعمال کنترل علیه آن‌ها استفاده می‌کند.»
