با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار «مکانیسم ماشه» قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
طبق متن قطعنامه، اکنون که طی این مهلت شورا نتوانسته قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند، مفاد تحریمهای گذشته خودکار و بدون رایگیری جدید بازمیگردند.
بر همین اساس، از ساعت ۳:۳۰ بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵) به وقت تهران، رژیم تحریمهای شورای امنیت بار دیگر فعال شد؛ لحظهای که آغاز رسمی بازگشت مجموعهای از تدابیر الزامآور است که نزدیک به یک دهه پیش لغو شده بودند.
بازگشت چه تحریمهایی؟
مبنای حقوقی اسنپبک، قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ است؛ همان سندی که برجام را تایید کرد و در عین حال، مکانیزمی برای بازگشت خودکار تحریمها در صورت نقض توافق یا اختلاف پیشبینی کرد. اکنون با فعال شدن این سازوکار، شش قطعنامه پیشین شورا، یعنی قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ دوباره لازمالاجرا شدهاند. مفاد این قطعنامهها طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسید و هر کدام گام به گام دامنه محدودیتها علیه ایران را گستردهتر کردند.
قطعنامه ۱۶۹۶ در ژوئیه ۲۰۰۶ نقطه آغاز بود. شورا در این سند به صراحت از ایران خواست تا همه فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت را متوقف کند. این قطعنامه هنوز تحریم مشخصی وضع نمیکرد، اما با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدید به «اقدامات بیشتر» را مطرح کرد و راه را برای مرحله بعدی گشود.
چند ماه بعد، در دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب شد. این نخستین گام واقعی در اعمال تحریمها بود. در متن آن، انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری حساس هستهای به ایران ممنوع شد و کمیتهای موسوم به «کمیته ۱۷۳۷» برای نظارت بر اجرای این تدابیر تشکیل شد. همچنین فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد که داراییهایشان باید مسدود و از سفرهای بینالمللی منع شوند. این قطعنامه، ایران را رسما در معرض یک رژیم تحریمی چندوجهی قرار داد.
یک سال بعد، قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷ دامنه محدودیتها را توسعه داد. این بار، ممنوعیت تسلیحاتی علیه ایران اضافه شد؛ بدین معنا که فروش یا انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط به ایران ممنوع و در مقابل، صادرات سلاح از ایران نیز غیرقانونی اعلام شد. همچنین اشخاص و نهادهای بیشتری به فهرست انسداد داراییها افزوده شدند.
در مارس ۲۰۰۸، قطعنامه ۱۸۰۳ تصویب شد و بهطور ویژه بر بخش مالی و حملونقل تمرکز داشت. بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی موظف شدند نسبت به هرگونه معامله با همتایان ایرانی «هوشیاری ویژه» به خرج دهند. کشورها مجاز شدند در صورت ظن به ارتباط محمولهها با فعالیتهای هستهای ممنوعه، کشتیها و هواپیماهای ایران را بازرسی کنند. همچنین محدودیتهای مسافرتی بیشتری بر اشخاص نامبرده اعمال شد.
چند ماه بعد، قطعنامه ۱۸۳۵ بار دیگر همه تعهدات پیشین را تایید و بر اجرای کامل آنها تاکید کرد. این قطعنامه ابزار جدیدی اضافه نکرد، اما از نظر سیاسی و حقوقی نقش مهمی در تثبیت رژیم تحریمی داشت و نشان داد که شورا بر مواضع قبلی خود ایستاده است.
سرانجام، در ژوئن ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۲۹ به تصویب رسید که گستردهترین و سختگیرانهترین بسته تحریمی شورای امنیت علیه ایران بود. این قطعنامه محدودیتهای متعددی را همزمان برقرار کرد: ایران از سرمایهگذاری در معادن اورانیوم و فناوریهای مرتبط در خارج منع شد؛ فروش تسلیحات متعارف سنگین به ایران بهطور کامل ممنوع شد و کشورها تشویق شدند محمولههای ایران را در بنادر، فرودگاهها و در دریا بازرسی و در صورت یافتن اقلام ممنوعه آنها را توقیف کنند؛ و فشار بر بخش مالی ایران با الزامات «هوشیاری شدید» بر بانکها بهطور قابل توجهی افزایش یافت.
همچنین تحریمها به بخش کشتیرانی و شرکتهای کلیدی ایرانی گسترش یافت و هیاتی از کارشناسان برای کمک به کمیته ۱۷۳۷ ایجاد شد.
اکنون با فعال شدن اسنپبک، همه این مفاد بار دیگر معتبر و لازمالاجرا هستند. این بدان معناست که رژیم تحریمی سازمان ملل علیه ایران به همان شکلی که پیش از برجام وجود داشت، دوباره زنده شده است.
پیامدهای اقتصادی؛ بازگشت الگوی آشنا
اگرچه قطعنامههای شورای امنیت بهطور مستقیم تحریم فراگیر نفتی علیه ایران را شامل نمیشوند - زیرا محدودیتهای نفتی عمدتا در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وضع شد ــ اما تجربه گذشته نشان میدهد که حتی همین چارچوب نیز میتواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد. دلیل آن در چند کانال کلیدی نهفته است.
نخست، هزینه مبادله و ریسک تبعیت است. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای آن است که همه کشورها رسما ملزم به رعایت محدودیتها هستند. در عمل، بانکها، شرکتهای بیمه و خطوط کشتیرانی که از خطر نقض قطعنامههای سازمان ملل نگراناند، دامنه همکاری خود با ایران را به شدت کاهش میدهند. این همان چیزی است که در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نیز رخ داد: حتی کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران داشتند، به دلیل ریسکهای حقوقی و بیمهای عقب نشستند. نتیجه آن بود که هزینه حملونقل و بیمه محمولههای ایرانی بالا رفت و دسترسی به نقلوانتقالهای بانکی سختتر شد.
این وضعیت به طور مستقیم بر درآمدهای ارزی دولت اثر میگذارد. هرچند تحریمهای سازمان ملل نفت ایران را ممنوع نمیکنند، اما محدودیتهای بانکی و حملونقل سبب میشود صادرات نفت به دشواری انجام گیرد و بخشی از درآمدها وصول نشود. تجربه سال ۲۰۱۲ نشان داد که در اوج فشارها، صادرات نفت خام ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه سقوط کرد. در همان زمان، دسترسی به ارزهای حاصل از فروش نیز به دلیل محدودیتهای بانکی کاهش یافت. کاهش درآمد ارزی در آن دوره شکاف بودجهای دولت را تشدید و ارزش ریال را تضعیف کرد.
همچنین این تحولات پیامدهای مستقیم بر تورم و رشد اقتصادی خواهد داشت. دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که ایران تحت تحریمها قرار داشت، رشد غیرنفتی ایران تقریبا نزدیک به صفر بود و همزمان نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید. این فشارها در حالی شکل گرفت که ایران هنوز امکان صادرات محدود نفت داشت، اما هزینههای بالای مبادله و ریسک تبعیت، فضای اقتصادی را به شدت منقبض کرده بود. چنین وضعیتی باز هم برای ایران قابل تصور است.
بازار ارز و انتظارات عمومی همواره از نخستین حوزههایی هستند که به تغییرات سیاسی و حقوقی واکنش نشان میدهند. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به محض اعلام، باعث شد تقاضا برای ارز در بازار ایران جهش کند و ارزش ریال سقوط بیشتری را تجربه کند.
این واکنش نه صرفا به دلیل تغییرات واقعی در صادرات یا دسترسی به منابع ارزی، بلکه به خاطر انتظارات فعالان اقتصادی رخ میدهد؛ انتظاراتی که با تصور آیندهای پرهزینهتر برای مبادلات و دشوارتر شدن دسترسی به ارز شکل میگیرد. چنین وضعیتی معمولا تورم انتظاری را بالا میبرد، هزینههای واردات را افزایش میدهد و به سرعت خود را در قیمت کالاها و خدمات روزمره نشان میدهد. به همین دلیل، حتی پیش از آنکه آثار عملی تحریمها در صادرات یا بودجه دولت آشکار شود، بازار ارز میتواند مسیر کل اقتصاد را تعیین کند و اثرات روانی آن در زندگی روزمره مردم دیده شود.
به این ترتیب، گرچه مکانیزم ماشه مستقیما همان تحریمهای فراگیر غربی را تکرار نمیکند، اما از طریق سه مسیر یادشده - ریسک تبعیت، کاهش درآمدهای ارزی و تغییر انتظارات - میتواند الگوی فشار اقتصادی سالهای گذشته را بازتولید کند. تجربه ثبتشده در گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد که چنین ترکیبی عملا به رکود، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی منتهی میشود.
پیامد سیاسی و اجرایی بازگشت تحریمها
اجرایی شدن «اسنپبک» بهتنهایی به معنای بازگشت فوری همه محدودیتها بر ایران است، اما اثرگذاری آن به واکنش ایران و سایر کشورهای جهان هم بستگی دارد. دنیا از زمان فعال شدن مکانیزم ماشه، با واکنش تند جمهوری اسلامی روبهرو شدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این اقدام را «نامشروع و بیاثر» خواند و تهدید کرد که ایران میتواند در پاسخ از معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای خارج شود یا همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کند. از بعد دیپلماتیک، تهران برای نشان دادن اعتراض سفیران خود را از سه کشور اروپایی فراخواند.
اما پیامدهای اجرایی اسنپبک تنها به موضع ایران محدود نمیشود. روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت، اعلام کردهاند که این سازوکار را «غیرقانونی» میدانند و از اجرای آن تبعیت نخواهند کرد. این موضع میتواند دامنه جهانی تحریمها را محدودتر کند، زیرا بدون همراهی این دو قدرت، برخی کانالهای مالی، تجاری و سیاسی برای ایران همچنان باز میماند. در نتیجه، بازگشت تحریمها اگرچه از نظر حقوقی برای همه کشورها الزامآور است، اما در عمل سطح تبعیت و اجرای آن میتواند نامتوازن باشد. اروپا و متحدان نزدیک آمریکا بهاحتمال زیاد این تحریمها را جدی دنبال خواهند کرد، در حالی که مقاومت روسیه و چین میتواند بخشی از فشارها را خنثی یا دستکم به تاخیر بیندازد.
شکاف در تبعیت بینالمللی، خود به یکی از پیامدهای مهم اجرایی شدن اسنپبک بدل شده است: از یک سو، ایران با بازگشت رسمی به رژیم تحریمهای سازمان ملل روبهروست و هزینههای مالی و سیاسی آن را باید بپردازد؛ از سوی دیگر، مقاومت برخی اعضای دائم شورا، نشان میدهد که کارآمدی کامل این تحریمها به اجماع جهانی گره خورده و هر چه این اجماع شکنندهتر باشد، فضای مانور ایران در عرصه بینالمللی بیشتر خواهد بود.
پیامدهای گستردهتر
تحریمهای احیاشده بر پایه همان چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام استوار هستند؛ توافقی که خود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور رسمی منقضی میشود. این همزمانی میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی وسیعتری داشته باشد و احتمال تشدید تنشهای منطقهای را بهویژه در رابطه با اسرائیل افزایش دهد. هرچند اسنپبک بهطور مستقیم تحریمهای نفتی سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بازنمیگرداند، اما اثرات آن از مسیر دیگری منتقل میشود: بالا رفتن ریسک تبعیت برای بانکها، شرکتهای بیمه و کشتیرانی، محدودتر شدن مسیرهای مالی و تجاری و تغییر انتظارات بازار. همین عوامل میتوانند فشار اقتصادی قابلتوجهی بر ایران وارد کنند و شرایطی مشابه با سالهای اوج تحریم را بازسازی کنند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و بریتانیا) امیدوار بودند تهدید به بازگشت تحریمها تهران را وادار کند تا اجازه ازسرگیری سریع بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای و آغاز دوباره گفتوگوها با آمریکا را بدهد. اما با وجود رایزنیهای دیپلماتیک فشرده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، این کشورها اعلام کردند اقدامات ایران کافی نبوده و به همین دلیل تحریمها از بامداد یکشنبه به اجرا گذاشته میشود.
تحریمهای بازگشته، شامل تعلیق تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم، ممنوعیت واردات تجهیزات حساس، بازگشت تحریمهای تسلیحاتی و اعمال محدودیت علیه دهها فرد و نهاد است. آمریکا و متحدان اروپایی میگویند برنامه غنیسازی پیشرفته ایران هیچ توجیه غیرنظامی ندارد و بیم آن دارند که تهران به سمت ساخت سلاح هستهای حرکت کند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
مقامهای ایرانی در واکنش اعلام کردهاند که در صورت بازگشت تحریمها، سطح همکاری با آژانس کاهش خواهد یافت و محدودیتها بر بازرسیها بیشتر میشود. این در حالی است که پس از حملات اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در ژوئن، مجلس در ایران قانونی را به تصویب رسانده که هرگونه بازرسی را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی میکند. توافق اخیر ایران و آژانس برای ازسرگیری بازرسیها نیز تاکنون پیشرفتی عملی نداشته است.
تحلیلگران میگویند بازگشت تحریمها بنبست دیپلماتیک را به مرحلهای فرسایشی و پرتنش وارد میکند، بهویژه در شرایطی که قدرتهای جهانی بر سر مسائل بینالمللی مانند جنگ اوکراین دچار شکاف شدهاند و اعمال فشار هماهنگ بر ایران دشوارتر است. تلاش روسیه و چین برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه نیز در شورای امنیت ناکام ماند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که ایران اکنون از «ابهام» در برنامه هستهای خود به عنوان اهرم فشار استفاده میکند. به گفته آنان، این رویکرد پرخطر است، زیرا هرگونه فعالیت مخفیانه که آشکار شود، نگرانیها درباره نیت واقعی حکومت ایران را افزایش خواهد داد.
مسعود پزشکیان که پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، شنبه پنجم مهر عازم تهران شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «آنها [آمریکاییها] میخواهند همه اورانیوم غنیشده خود را به آنها بدهیم و در عوض به ما سه ماه فرصت بدهند»، این پیشنهاد را «غیر قابل قبول» توصیف و تصریح کرد: «اگر قرار باشد بین خواستههای غیرمنطقی آمریکاییها و اسنپبک یکی را انتخاب کنیم، انتخاب ما اسنپبک است.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهار روز پیش، اول مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری هفتگی خود تاکید کرد اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
با وجود پوشش گسترده رسانههای رسمی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با طرفهای اروپایی برای توافق درباره عدم فعال شدن مکانیسم ماشه، نشریه صبح صادق، ۲۹ تیر در تحلیلی پیشبینی کرده بود مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
این نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آن زمان ضمن توصیه به خودداری مقامات از «امیدسازی»، پیشنهاد داده بود مقامهای دولتی، «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با تبعات شدید اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه را در پیش گیرند.
دلار پنجشنبه ۲۷ شهریور در بازار آزاد ایران، ۹۹ هزار تومان قیمت داشت.
یک روز پس از عدم تصویب پیشنویس قطعنامه کره جنوبی درباره تعلیق بازگشت تحریمها، قیمت دلار شنبه ۲۹ شهریور به حدود ۱۰۴ هزار تومان رسید.
شنبه پنجم مهر، یک روز پس از تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای توقف فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار تهران از ۱۱۳ هزار تومان نیز گذشت.
به این ترتیب، طی حدود یک هفته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران، حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
رییس دولت جمهوری اسلامی، پیش از بازگشت از ایالات متحده، با بیان اینکه «آنها چند ماه دیگر درخواست دیگری مطرح خواهند کرد و میگویند که میخواهیم مکانیسم ماشه را آغاز کنیم»، گفت: «با توجه به اینکه مردم عزیز ایران به کشور، تمامیت ارضی، عزت و سربلندی خود اعتقاد دارند و همچنین، ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای گروه بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای داریم، از این وضع خارج خواهیم شد.»
تیر ۱۴۰۳، اصلاحطلبان، شهروندان ایرانی را «برای دور کردن سایه تحریم و جنگ از ایران در صورت پیروز شدن سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری»، به شرکت در انتخابات و رای دادن به پزشکیان تشویق کردند.
پزشکیان ضمن انتقاد از جریانی که «تندرو» میخواند، با وعده رفع تحریمها و احیای برجام، در انتخابات نامزد شد.
اگرچه او اکنون بر مقاومت در برابر غرب تاکید میکند اما تا زمانی که اصلاحطلبان به مذاکرات امید داشتند، مواضع متفاوتی اتخاذ میکرد.
رییس دولت جمهوری اسلامی، حدود ۴۰ روز پیش (۱۹ مرداد ماه)، در انتقاد از مخالفان مذاکره، با بیان اینکه «تصور نمیکنم با دعوا به جایی برسیم» تصریح کرد: «حرف نمیزنی؟ [نمیخواهی مذاکره کنی؟] خب میخواهی چه کار کنی؟ میخواهی بجنگی؟! خب آمد زد و رفت؛ الان برویم درست کنیم دوباره میآید میزند.»
واشینگتنپست جمعه چهارم مهر گزارش داد بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد حکومت ایران در ماههای اخیر فعالیتهای عمرانی در این سایت زیرزمینی را افزایش داده است.
این روند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی کار بر روی برنامه هستهای تسلیحاتی خود را بهطور کامل متوقف نکرده و احتمالا با احتیاط در حال بازسازی ظرفیتهای از دسترفته است.
این پروژه در مکانی موسوم به «کوه کلنگگزلا» یا همان «کوه کلنگ» اجرا میشود؛ جایی که مهندسان ایرانی از سال ۲۰۲۰ در دل رشتهکوه زاگرس، در فاصله حدود ۱.۵ کیلومتری نطنز، مشغول حفر تونل بودهاند.
پیشتر در اردیبهشتماه، موسسه علوم و امنیت بینالملل گزارش داده بود حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا است.
ابهام در خصوص کارکرد واقعی تاسیسات کلنگ گزلا
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود نوشت کارکرد دقیق تاسیسات کلنگ گزلا هنوز روشن نیست.
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون اجازه بازدید از این تاسیسات را نیافتهاند و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفته است تهران به پرسشها درباره این محل پاسخی نداده است.
کارشناسان برآورد میکنند تالارهای زیرزمینی کوه کلنگ حتی عمیقتر از تاسیسات فردو باشد؛ سایتی زیرزمینی که آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه با بمبهای سنگرشکن آن را هدف قرار داد.
به گزارش واشینگتنپست، مساحت بخشهای روی زمین این مجموعه حدود ۱.۵ کیلومتر مربع برآورد شده و در بخشهای شرقی و غربی دارای ورودیهای مجزا است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ هدف از ساخت این مرکز را مونتاژ سانتریفیوژها اعلام کرد اما عمق و ابعاد پروژه به گمانهزنیها درباره کاربری واقعی آن بهعنوان تاسیسات پنهان غنیسازی یا محل ذخیره اورانیوم غنیشده دامن زده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند این تحرکات لزوما به معنای شتاب تهران برای ساخت سلاح هستهای نیست.
یک مقام کاخ سفید در همین رابطه به واشینگتنپست گفت: «دولت ترامپ هرگونه تلاش ایران برای بازسازی برنامه هستهای را بهدقت رصد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد.»
جمهوری اسلامی بهدنبال زیرزمینی کردن برنامه هستهای خود
جفری لوییس، کارشناس منع گسترش تسلیحات هستهای، هشدار داد تهران احتمالا در پی آن است که فعالیتهای حساس خود را بیش از پیش به زیرزمین منتقل کند.
به گفته او، سه تغییر عمده پس از جنگ ۱۲ روزه در تاسیسات کلنگ گزلا قابل مشاهده است: تکمیل حصار امنیتی اطراف سایت، تقویت یکی از ورودیهای تونل و افزایش حجم نخالههای حفاری که نشاندهنده ادامه کار زیرزمینی است.
تصاویر ماهوارهای همچنین حضور کامیونها و تجهیزات سنگین عمرانی را تایید میکند.
سارا بورکهارد، عضو موسسه علوم و امنیت بینالمللی نیز گفت پوشاندن ورودی تونلها با خاک و سنگ با هدف مقاومسازی در برابر حملات هوایی و دشوار کردن تخریب آن انجام شده است.
۱۶ مرداد، مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد فعالیت در تاسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هستهای نطنز است.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده در توافق هستهای ۲۰۱۵، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران از نیمهشب جمعه به وقت گرینویچ دوباره برقرار میشود؛ روندی که پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شد.
برای تصویب این قطعنامه در شورای امنیت، ۹ رأی مثبت از مجموع ۱۵ عضو و همچنین عدم استفاده از حق وتو توسط آمریکا، بریتانیا یا فرانسه ضروری است. با این حال، دیپلماتها پیشبینی میکنند تعداد زیادی از کشورها رأی ممتنع دهند و همین موضوع احتمال شکست طرح روسیه و چین را افزایش میدهد. در همین حال، ایران و سه کشور اروپایی این هفته تلاش کردند به توافقی موقت دست یابند تا تحریمها به تعویق افتاده و فرصت برای مذاکرات بلندمدت درباره برنامه هستهای تهران فراهم شود. اروپا پیشنهاد داده است در صورت همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و گفتوگو با آمریکا، اجرای تحریمها تا شش ماه به تأخیر بیفتد.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد تهران برای مواجهه با هر سناریویی آماده است و در صورت بازگشت تحریمها سیاستهای خود را تطبیق خواهد داد، هرچند ابراز امیدواری کرد که این تحریمها دوباره اعمال نشود. در همین حال، روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای ارائه کردهاند که مهلت تازهای تا آوریل ۲۰۲۶ برای ازسرگیری مذاکرات فراهم میکند. این دو کشور خواستار آن شدهاند که همه طرفهای توافق هستهای فوراً به گفتوگو بازگردند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، هشدار داده است ایران تنها «چند ساعت» فرصت دارد تا از بازگشت تحریمها جلوگیری کند. او در دیدار با پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار دسترسی کامل بازرسان هستهای، شفافیت درباره اورانیوم غنیشده و ازسرگیری فوری مذاکرات شد. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با همتای بریتانیایی خود، موضع سه کشور اروپایی را «بیاساس، غیرقانونی و غیرمسئولانه» توصیف کرد. این تحولات نشاندهنده عمیقتر شدن شکاف میان اروپا از یکسو و روسیه و چین از سوی دیگر در قبال آینده برنامه هستهای ایران است.
فرانسه، بریتانیا و آلمان از ششم شهریور ماه روند ۳۰ روزه فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک) را آغاز کردند که منجر به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران خواهد شد.
آنها تهران را به نقض توافق برجام متهم کردهاند؛ توافقی که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود.
رویترز چهارشنبه دوم مهر نوشت که دیپلماتهای ایرانی و اروپایی، سهشنبه در نیویورک در مذاکراتی «آخرین لحظهای» دیدار کردند اما احتمال جلوگیری از اجرای اسنپبک، اندک توصیف میشود.
تحریمهای تنبیهی که قرار است در پایان ماه جاری میلادی اجرایی شوند، شامل ممنوعیت فروش سلاح، محدودیت بر آزمایش و فناوری موشکهای بالستیک، مسدود کردن داراییها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت تولید فناوری هستهای است.
این اقدام همچنین مبنای حقوقی لازم را برای اتحادیه اروپا و بریتانیا فراهم میکند تا دوباره محدودیتها را علیه بخشهای بانکی، کشتیرانی و انرژی ایران، اعمال کنند.
بازگشت تحریمها میتواند عملا به معنای «مرگ توافق هستهای سال ۲۰۱۵» (برجام) باشد؛ توافقی که با خروج دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا از آن در سال ۲۰۱۸ ضربه سنگینی متحمل شد و پس از آن، تحریمهای سختگیرانه آمریکا علیه حکومت ایران، دوباره برقرار شد.
چین و روسیه اعلام کردهاند از اجرای تحریمهای بازگشتی حمایت نخواهند کرد.
صادرات نفت ایران و روشهای دور زدن تحریمها
تحریمهای غربی از سال ۲۰۱۰ صنعت نفت ایران را هدف قرار دادند و باعث کاهش تولید و افت صادرات شدند.
بر اساس دادههای بانک فدرال رزرو سنتلوئیس، صادرات نفت خام ایران از حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به کمتر از یک میلیون بشکه در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد.
پس از توافق برجام، اکثر تحریمها برداشته شد و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رسید اما خروج آمریکا از توافق و بازگشت تحریمها باعث سقوط شدید صادرات شد و در سال ۲۰۲۰ به پایینترین سطح یعنی ۴۴۴ هزار بشکه در روز رسید.
اروپا نیز از سال ۲۰۱۹ خرید نفت ایران را متوقف کرد.
با این حال، تاثیر محدودیتهای آمریکا به تدریج کاهش یافت زیرا حکومت ایران و معاملهگران و خریداران نفت بهویژه در چین، شبکهای پیچیده برای دور زدن تحریمها ایجاد کردند.
این شبکه شامل شرکتهای صوری، ناوگان قدیمی و اغلب بدون بیمه نفتکشها، انتقال کشتی به کشتی در دریا و خاموش کردن سیستمهای رهیابی بود تا ردیابی نفتکشها دشوارتر شود.
ایالات متحده در سالهای اخیر دامنه تحریمها را گسترش داده و هزاران فرد، نفتکش، تاجر و پالایشگاه و بندر چینی را هدف قرار داده است اما این اقدامات تاثیر محدود و کوتاهمدتی بر جریان فروش نفت ایران داشتهاند.
بازی قدرت چین در بازار نفت ایران
رویترز در یادداشت خود نوشت که صادرات نفت ایران از سطح پایین سال ۲۰۲۰ به تدریج بهبود یافت و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید که حدود چهارپنجم آن به چین تحویل داده شد.
این بهبود به ایران درآمدی حیاتی بخشیده است؛ حتی اگر نفت آن با تخفیف فروخته شود.
در سال ۲۰۲۴، صنعت نفت و پتروشیمی حدود یکچهارم تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میداد.
تحریمهای بازگشتی بدون تردید مسیر معاملات با ایران را پیچیدهتر خواهد کرد اما همانطور که تجربه گذشته نشان داده، فعالان در دور زدن این محدودیتها مهارت یافتهاند و به احتمال زیاد راههای تازهای برای عبور از موانع پیدا خواهند کرد.
این تحریمها ممکن است برخی خریداران آسیایی را منصرف کند اما انتظار نمیرود چین خرید نفت ایران را متوقف کند. برعکس، پالایشگران چینی میتوانند از این فرصت بهرهبرداری کرده و نفت مازاد ایران را با تخفیفهای بیشتر خریداری کنند و اهرم فشار بیشتری در معاملات به دست آورند.
تضعیف کارایی تحریمهای غربی
پکن که با تحریمهای ایران مخالف است، از سال ۲۰۲۲ انتشار دادههای رسمی واردات نفت ایران را متوقف کرده تا از نظارت غرب بگریزد.
چین در هفتههای اخیر نشان داده که تحریمهای غرب و آمریکا را نادیده میگیرد؛ از جمله با واردات محمولههای گاز طبیعی مایع از پروژه «آرکتیک الانجی-۲» روسیه که تحت تحریمهای سنگین قرار دارد.
رویترز بر این اساس نوشت: «بنابراین بعید است که چین با بازگشت تحریمها خرید نفت ایران را کاهش دهد.»
به گفته تحلیلگران، تضعیف تدریجی کارایی تحریمهای غربی علیه ایران و روسیه اکنون به یکی از ویژگیهای اصلی بازارهای بینالمللی نفت و گاز تبدیل شده و یک نظام دو لایه از تجارت «مطابق با قانون» و «غیرمطابق با قانون» ایجاد کرده است: «در نتیجه احتمالا بازگشت تحریمها و فروپاشی کامل برجام تاثیر چشمگیری بر صادرات حیاتی نفت ایران نخواهد داشت و تجارت نفت این کشور بیش از پیش به سایههای بازار جهانی منتقل خواهد شد.»
