محاکمه سه ایرانی به اتهام جاسوسی در لندن برگزار شد
جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی جمعه چهارم مهر در دادگاه «اولد بیلی» لندن برگزار شد. هر سه متهم در برابر اتهامهای مطرحشده اعلام بیگناهی کردند.
جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی جمعه چهارم مهر در دادگاه «اولد بیلی» لندن برگزار شد. هر سه متهم در برابر اتهامهای مطرحشده اعلام بیگناهی کردند.
این سه نفر به اتهام هدف قرار دادن روزنامهنگاران مقیم بریتانیا در دادگاه حاضر شدند؛ اقدامی که میتوانست به خشونت جدی علیه این روزنامهنگاران منجر شود. ادعا میشود این افراد با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایراناینترنشنال، دست به عملیات زدند.
سه متهم به نامهای مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادیمنش (۴۴ ساله) و شاپور قلعهعلیخانی نوری (۵۵ ساله)، به دلیل حبس در یک زندان فوقامنیتی در جنوب لندن، از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه حاضر شدند.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست. پلیس و وزارت کشور بریتانیا این دولت خارجی را جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) انجام شده است. دادستانها اعلام کردند که آنها همچنین متهم به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا هستند.
خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال بهعنوان هدف احتمالی این اقدامات معرفی شدهاند. ادعا میشود متهمان با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایران اینترنشنال، دست به عملیات زدند.
پیشتر در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شده بود که محاکمه این سه نفر مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
این توافق جمعه چهارم مهر در حاشیه نمایشگاه «اتم ۲۰۲۵» در مسکو میان شرکت «ایران هرمز» و شرکت «پروژه روساتم» به امضا رسید.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، ظرفیت هر یک از واحدهای نیروگاه جدید حدود یکهزار و ۲۵۵ مگاوات خواهد بود و در مجموع تولید برق این پروژه به پنج هزار و ۲۰ مگاوات خواهد رسید.
پیشتر نیز محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، و الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روساتم، در دوم مهر ۱۴۰۴ تفاهمنامهای درباره همکاری در زمینه ساخت نیروگاههای هستهای کوچک در ایران امضا کرده بودند.
روساتم این توافق را یک پروژه راهبردی توصیف کرد.
همزمان روز جمعه، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که همکاریهای هستهای جمهوری اسلامی با روسیه بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
فروردین ۱۴۰۳، واشینگتن فریبیکن گزارش داد که شرکتهای روس فعال در نیروگاههای هستهای ایران مانند شرکت روس اتم که تحت کنترل دولت روسیه هستند، از معامله با جمهوری اسلامی سودی ده میلیارد دلاری به دست آوردهاند.
در جریان توافق هستهای موسوم به برجام، دولت اوباما معافیتهایی را صادر کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه میداد در ساخت بخشهایی از تاسیسات هستهای با ایران همکاری کنند.
دولت ترامپ در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از خروج از برجام، این معافیتها را لغو کرد، اما جو بایدن به عنوان بخشی از دیپلماسی خود، این معافیتها را بازگرداند.
به نوشته واشینگتن فریبیکن، اعطا و تمدید این معافیتها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث شد ایران و روسیه به شرکای نظامی یکدیگر تبدیل شوند.
موافقتنامهای اجرایی برای ساخت چهار واحد نیروگاه اتمی در ایران، در آستانه اجرای مکانیسم ماشه صورت گرفته است.
پنجشنبه، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در مسکو ادعا کرد که برنامه هستهای ایران «کاملاً شفاف» است.
او افزود که جمهوری اسلامی به برنامه هسته ای خود ادامه خواهد داد و عقبنشینی نخواهد کرد.
روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند جمعه درباره پیشنویس قطعنامهای برای به تعویق انداختن ششماهه اعمال مکانیسم ماشه علیه ایران رایگیری شود.
واینت جمعه چهارم مهر نوشت هدف تهران کاهش وابستگی حوثیها به تدارکات خارجی است، به گونهای که با بهرهگیری از دانش فنی ایرانی و همکاری مهندسان محلی بتوانند موشکها و پهپادهای پیشرفته را بهطور مستقل تولید و در تاسیسات زیرزمینی نگهداری کنند.
راهاندازی خطوط تولید در دل کوهستان یا مناطق بیابانی و استتار تاسیسات، این امکان را به حوثیها میدهد که تسلیحات را از معرض مستقیم حملات دور نگه دارند و استمرار فعالیتهای عملیاتی خود را تضمین کنند.
واینت افزود نهادهای امنیتی اسرائیل در ماههای اخیر از پیشرفت قابل توجه توانمندیهای حوثیها خبر دادهاند.
این پیشرفت تولید پهپادهای انفجاری، تولید موشکهای دوربرد با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین که موجب دشوارتر شدن شناسایی آنها میشود و همچنین توسعه زیرساختهای زیرزمینی برای تولید و انبار این سلاحها را در بر میگیرد.
۱۵ شهریور، معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت قانونی یمن، اعلام کرد حوثیها در مناطق تحت کنترل خود با همکاری حکومت ایران اقدام به راهاندازی کارخانهای برای تولید سلاحهای شیمیایی کردهاند.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه غزه، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در ماههای گذشته به خطر انداختهاند.
این گروه نیابتی تهران همچنین بارها تلاش کرده است خاک اسرائیل را هدف قرار دهد.
در مقابل، اسرائیل نیز به دفعات به مواضع حوثیها در یمن حمله کرده است.
پیشتر در حمله ششم شهریور اسرائیل به ساختمانی در صنعا، احمد غالب الرهوی، نخستوزیر و چند وزیر حوثیها کشته شدند.
آموزش نیروهای نیابتی در یمن برای حمله به اسرائیل
واینت در ادامه گزارش خود نوشت در یمن دورههای آموزشی برای نیروهای نیابتی تهران برگزار میشود تا نمونهای از تهاجم مرگبار هفتم اکتبر را شبیهسازی و تمرین کنند؛ موضوعی که نگرانی مقامهای اسرائیلی را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، حمله آتی به اسرائیل میتواند از جبهه شرقی، یعنی از خاک اردن یا سوریه یا هر دو، آغاز شود.
نیروی هوایی اسرائیل دوم مهر، حدود ۲۴ ساعت پس از اصابت یک پهپاد به شهر ایلات، مواضع نظامی حوثیها در صنعا را هدف قرار داد.
رسانهها این حمله را بزرگترین عملیات هوایی اسرائیل در یمن تاکنون ارزیابی کردند و گزارش دادند طی آن بیش از ۶۵ بمب به هفت هدف شامل پنج مقر و دو انبار تسلیحاتی اصابت کرده است.
همزمان، واحد اطلاعات ارتش اسرائیل دو یگان جدید ایجاد کرده است تا تمرکز بیشتری بر شناسایی «مراکز ثقل» حوثیها داشته باشد. در این چارچوب، دهها تحلیلگر ماموریت رصد و هدفگذاری زیرساختها و شبکههای پشتیبانی این گروه را بر عهده دارند.
مقامهای اسرائیلی بر این باورند که ترکیب اقدامات نظامی، تحریمهای مالی بینالمللی و فشارهای اطلاعاتی میتواند به تضعیف نفوذ و کاهش ظرفیت تولید حوثیها منجر شود.
۱۷ شهریور، مرکز تحقیقات تسلیحات جنگی گزارش داد تجهیزات بهدست آمده از محمولههای تسلیحاتی قاچاق به یمن، از ارتباط گسترده حوثیها با شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی حکایت دارد.
رشاد محمد علیمی، رییس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، سوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حوثیها را «خطرناکترین سازمان تروریستی جهان» خواند و خواستار تشکیل ائتلافی بینالمللی برای مقابله با این گروه مورد حمایت تهران شد.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: «تهران در این توافق دخالتی نداشت چرا که سفارت آمریکا در بغداد مستقیما در این موضوع حضور داشت.»
وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای نقش واشینگتن را در این توافق تایید کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد روند صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه از شنبه پنجم مهرماه مجددا آغاز خواهد شد.
این روند در پی بروز اختلافات میان دو طرف، طی بیش از دو سال گذشته متوقف مانده بود.
مقام دولت اقلیم کردستان به ایراناینترنشنال گفت: «ایران بهدلیل تحریمها، نفت خود را تحت عنوان نفت عراق به فروش میرساند.»
او در ادامه تاکید کرد: «کسانی که به تاسیسات نفتی کردستان حمله میکردند برای دولتهای عراق و کردستان آشکار بودند: گروهی از شبهنظامیان عراقی وابسته به ایران که از دولت عراق پول دریافت میکنند. بنابراین تا زمانی که دولت عراق به این توافق پایبند باشد، بعید میدانم دوباره حملهای به تاسیسات صورت گیرد.»
دو مقام وزارت نفت عراق در مصاحبه با رویترز گفتند بر اساس این توافق، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) مسئولیت صادرات نفت خام از میدانهای اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله را بر عهده خواهد داشت.
دولت اقلیم کردستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد صادرات نفت پس از توافق سهجانبه میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکتهای تولیدکننده از سر گرفته خواهد شد.
مارس ۲۰۲۳، اتاق بازرگانی بینالمللی در حکمی اقدام مقامهای اربیل در صادرات نفت را «غیرقانونی» تشخیص داد و آنکارا را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار به بغداد محکوم کرد.
از آن زمان، انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان متوقف شد.
وزارت نفت عراق در بیانیهای خبر داد طبق توافق اخیر، تمامی نفت خام استخراجشده از میدانهای اقلیم، بهجز مقادیر مورد نیاز برای مصرف داخلی، به شرکت دولتی سومو تحویل داده خواهد شد تا از طریق این خط لوله به بندر جیهان صادر شود.
واکنش آمریکا به توافق دولت عراق و اقلیم کردستان
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با استقبال از توافق نفتی بغداد و اربیل اعلام کرد واشینگتن در دستیابی به این توافق نقش ایفا کرده است.
روبیو افزود: «این توافق به تقویت مشارکت اقتصادی سودمند میان ایالات متحده و عراق کمک میکند، زمینهای باثباتتر برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در عراق فراهم میآورد، امنیت انرژی در سطح منطقه را ارتقا میدهد و بر حاکمیت عراق صحه میگذارد.»
این در حالی است که وزارت نفت عراق پنجم خرداد از دولت اقلیم کردستان بهدلیل بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکتهای آمریکایی شکایت کرده بود.
در نهایت هشت شرکت نفتی فعال در اقلیم کردستان که بیش از ۹۰ درصد تولید را در اختیار دارند، دوم مهر به توافقی اصولی با دولت عراق و دولت اقلیم برای آغاز مجدد صادرات دست یافته بودند.
پیش از تعلیق صادرات، عراق روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق این خط لوله به ترکیه منتقل میکرد.
ترکیه همچنان نسبت به حکم غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری معترض است اما اعلام کرده برای فعالسازی مجدد خط لوله آمادگی دارد.
