سایت هرانا خبر داد که در کمتر از یک هفته گذشته، علاوه بر سمیه رشیدی، زندانی سیاسی و جمیله عزیزی، زندانی مالی؛ سودابه اسدی، زندانی اتهامهای مالی، نیز به دلیل بیتوجهی پزشکی در زندان قرچک ورامین جان باخته است.
هرانا اشاره کرد او «در شرایطی جان باخت که مقامات قضایی و مسئولان زندان تاکنون درباره مرگ او سکوت کردهاند.»
طبق این گزارش، جان باختن این زندانی نتیجه مستقیم نبود خدمات پزشکی و تعلل در اعزام به مراکز درمانی بوده است.
در ۲۱ شهریور نیز ایراناینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
موسوی جمعه چهار مهر در شبکه اجتماعی ایکس اضافه کرد: «طرح مواردی همانند عدم اجازه خرید به هیئت ایرانی آن هم از فروشگاههای دست چندم آمریکایی در حالی مطرح میشود که اگر آمریکاییها سری به بازارهای ایران از بازارهای بزرگ سنتی گرفته تا شاپینگ مالهای فوق مدرن و لوکس تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران بزنند، هوش از سرشان میپرد.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که پیشتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به محدودیتهای دولت آمریکا علیه دیپلماتهای جمهوری اسلامی و خانوادههایشان در نیویورک، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف این اقدام «مختل کردن عملکرد دیپلماتیک ایران در سازمان ملل» بوده و روی خرید مایحتاج آنها اثر گذاشته است.
۳۱ شهریور، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی از اعمال محدودیت در دسترسی هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به فروشگاههای عمدهفروشی و کالاهای لوکس حین اقامت آنها در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد و آن را بخشی از اعمال فشار حداکثری بر حکومت ایران دانست.
در این بیانیه، به اعمال محدودیتهایی در تردد و جابهجایی این هیئت نیز اشاره شده و آمده است: «در حالی که مردم ایران در فقر به سر میبرند و با کمبود شدید آب و برق و زیرساختهای در حال فروپاشی مواجهند، ما اجازه نخواهیم داد که حکومت ایران به کارگزاران خود امکان دهد در نیویورک خرید و ولخرجی کنند.»
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، دیپلماتهای جمهوری اسلامی را که در نیویورک مستقر هستند یا برای بازدید و بهطور موقت به این شهر میآیند، از خرید در فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو» و تهیه کالاهای لوکس، بدون مجوز مشخص وزارت خارجه آمریکا، منع کرده است.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تردد هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک به مناطقی محدود شده که برای رفت و آمد آنها به مقر سازمان ملل و انجام امور رسمی «ضروری» است.
امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، پنجشنبه سوم مهر در نامهای به آنتونیو گوترش نوشت: «اقدام آمریکا در محدود کردن آزادی تردد مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و دیگر اعضای هیئت ایرانی در نیویورک نقض فاحش تعهدات بینالمللی است.»
سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل این اقدام آمریکا را «خدشهدار کردن حیثیت و کرامت نمایندگان جمهوری اسلامی» خواند.
همچنین الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، درباره محدودیتهای دولت دونالد ترامپ بر تردد و خرید مقامهای جمهوری اسلامی در نیویورک گفت که روال بر خرید نیست و این «حرفهای الکی» است که آمریکاییها میزنند.
او صادر نکردن ویزا برای اعضای تیم رسانهای رییس دولت جمهوری اسلامی را «برخورد خیلی بد» خواند.
سال گذشته ویدیویی از خرید هیئت اعزامی دولت پزشکیان مورد توجه قرار گرفت.
دو سال پیش نیز، انتشار ویدیویی از هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بارگیری و جابهجایی انبوهی از کالاهای خریداری شده با برچسب شرکتها و فروشگاههای آمریکایی در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
این ویدیو تیم همراه ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت جمهوری اسلامی را نشان میداد که در حال بار زدن بستههای بزرگ در کامیونی در مقابل در هتل محل اقامتشان در نیویورک بودند.
آنچه تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ کنشی پرخطر بود، امروز در بسیاری نقاط بدل به امری عادی شده است. این تغییر بزرگ، نه محصول اصلاح قانونی، بلکه نتیجه مقاومت روزمره زنان و هزینههای سنگینی است که در اعتراضات پرداخت شد.
این دستاورد اجتماعی، هرچند مهم و چشمگیر است، هنوز به معنای پایان مبارزه نیست. ساختار حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و در ادارات دولتی، دانشگاهها، دادگاهها و بسیاری از محیطهای کاری، حجاب اجباری با سختگیری اعمال میشود.
پرسش اصلی این است: آیا جنبش زنان با رسیدن به این پیروزی نسبی وارد مرحلهای از رخوت و رکود خواهد شد، یا میتواند دستاوردهای خود را به تغییرات نهادی و قانونی پیوند بزند؟
خیابان؛ نقطه عطف
جنبش «زن، زندگی، آزادی» در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز و خیلی زود به فراگیرترین اعتراضات چند دهه اخیر تبدیل شد.
در این خیزش، حجاب اجباری نه صرفا یک قانون پوشش، بلکه نماد سرکوب ساختاری و نابرابری شد. زنان در خیابان روسریهایشان را آتش زدند و شعار آزادی و برابری سر دادند.
هرچند حکومت با سرکوب شدید توانست اعتراضات خیابانی را خاموش کند، اما نتیجه معکوس هم گرفت: بیحجابی بدل به امری گستردهتر و ریشهدارتر شد.
امروز در بسیاری از شهرها زنان بدون حجاب ظاهر میشوند و این مقاومت به سطحی از «عادیسازی» رسیده است.
جنبشها در برابر «توهم پیروزی»
برای درک وضعیت کنونی جنبش زنان ایران، چارچوبهای نظری، نوری روشن بر پویایی این جنبش میاندازند.
سیدنی تارو، دانشمند علوم سیاسی، با مفهوم «چرخههای اعتراض» توضیح میدهد که جنبشهای اجتماعی در دورههایی از اوج و افول حرکت میکنند.
در ایران، مرگ مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ موجی از اعتراضات را برانگیخت و بیحجابی را به یک کنش جمعی تبدیل کرد.
اما تارو هشدار میدهد بدون تبدیل این انرژی به تغییرات نهادی و حقوقی (مانند اصلاح قوانین مربوط به حجاب)، هر جنبشی ممکن است به رکود کشیده شود و دستاوردهایش در سطح نمادین باقی بماند.
آلبرتو ملوچی، جامعهشناس ایتالیایی، بر نقش «هویت جمعی» در بقای جنبشها تاکید دارد.
او معتقد است که اگر هویت جنبش به یک دستاورد نمادین (در مورد جنبش مهسا، بیحجابی) محدود شود، در معرض فرسایش قرار میگیرد.
در جنبش زنان ایران، شعار «زن، زندگی، آزادی» هویت جمعی قدرتمندی ایجاد کرده است اما برای پایداری، این هویت باید فراتر از بیحجابی، به سوی مطالبات گستردهتر مانند برابری حقوقی و کرامت انسانی گسترش یابد.
روایتهای زنان در ایکس: پیروزیهای کوچک و واقعی
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، شبکههای اجتماعی بدل به آینهای از تجربههای روزمره زنان شد.
روایتهای متعدد نشان میدهند بیحجابی در خیابان دیگر امری غیرعادی نیست.
یک کاربر در تهران نوشت: «امروز تو مترو بودم، بدون روسری. چند نفر نگاه کردند ولی هیچکس چیزی نگفت. انگار دیگه عادی شده. این همون چیزیه که ما بهش میگیم پیروزی کوچیک اما واقعی.»
این روایتها، همراه با هشتگهایی چون #زن_زندگی_آزادی و #حجاب_اجباری، بیانگر آن است که کنش فردی زنان به کنش جمعی بدل شده و این «شیوه اعتراض» روزمره توانسته فضای عمومی را تغییر دهد.
برخی روایتها از حمایت اجتماعی حکایت دارند.
زنی در شیراز نوشته است: «تو یه کافه وسط شهر، گارسون بهم گفت: دیگه نگران روسری نباش، اینجا خودمون حواسمون هست.»
این حس امنیت اجتماعی نشانه تقویت هویت جمعی است؛ کنشگران تنها نیستند بلکه حمایت اجتماعی آنان را توانمند میکند.
محدودیتها و فشارها؛ شکاف میان خیابان و نهاد
با وجود این پیروزیهای اجتماعی، روایتهای بسیاری نیز نشاندهنده ادامه محدودیتهای نهادی است.
یک کاربر نوشته است: «تو دانشگاه تهران هنوز اگه بدون روسری بری، حراست تذکر میده. تو خیابون آزادیم ولی تو محیط آکادمیک انگار هیچی عوض نشده.»
این شکاف میان «خیابان آزاد» و «نهاد رسمی بسته» همان جایی است که خطر رکود شکل میگیرد: زنان در خیابان دست بالا را دارند اما در دانشگاه، اداره و دادگاه، همچنان تحت کنترل هستند.
کاربری از تبریز به فشار فرهنگی اشاره کرده است: «مادرم میگه تو خیابون روسری نذار ولی تو جمع فامیل رعایت کن وگرنه حرف درمیاد. این یعنی هنوز کلی راه داریم تا آزاد باشیم.»
حتی برخی بهصراحت از خطر «توهم پیروزی» نوشتهاند: «دیگه خیلیها فکر میکنن چون تو خیابون روسری نمیذاریم، کار تمومه. ولی قانون هنوز همونه، گشت ارشاد هنوز هست. اگه ساکت بشیم، دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول.»
این آگاهی نسبت به خطر «چرخه نزولی اعتراض» نشان میدهد که خود زنان هم نگران این رکود هستند. اینکه همبستگی نمادین کافی نیست؛ این همبستگی باید به ابزار فشار حقوقی و سیاسی علیه ساختار جمهوری اسلامی بدل شود.
خطر رکود: چرا توهم پیروزی خطرناک است؟
در ایران امروز، بیحجابی روزمره به امری طبیعی بدل شده است. این تغییر میتواند توهم ایجاد کند که «کار تمام شده» اما ساختار حقوقی و قانونی همچنان پابرجاست و حکومت بارها نشان داده که توانایی بازگرداندن سرکوب را دارد.
اگر جنبش زنان نتواند از این پیروزی اجتماعی عبور کند و آن را به مطالبه تغییر قانون و نهاد پیوند بزند، خطر آن است که جامعه در یک وضعیت «میانحال» گیر کند: خیابانها آزادتر اما نهادها همچنان سرکوبگر.
این همان چیزی است که تارو آن را «چرخه نزولی» مینامد.
راههای عبور از رکود
برای عبور جنبش زنان از خطر رکود، چند مسیر کلیدی اهمیت دارد: نخست، نوآوری در شیوههای کنشگری ضروری است.
بیحجابی روزمره که در آغاز بار اعتراضی سنگینی داشت، امروز تا حد زیادی به امری عادی بدل شده است. بنابراین جنبش باید راههای تازهای برای مقاومت مدنی پیدا کند تا پیام سیاسیاش همچنان شنیده شود.
فشار حقوقی در داخل کشور هم اهمیت دارد. هرچند شرایط سیاسی سخت است اما حتی تلاشهای محدود برای تغییر یا به چالش کشیدن قوانین میتواند راهی برای نهادینهسازی دستاوردهای اجتماعی بگشاید.
فشار بینالمللی نیز میتواند نقش مهمی ایفا کند. روایتهای زنان ایران نباید صرفا در شبکههای اجتماعی بمانند بلکه باید به ابزارهایی برای فشار حقوق بشری و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی تبدیل شوند.
بازتعریف هویت جمعی جنبش هم ضرورت دارد. اگر این هویت تنها به «نه گفتن به حجاب اجباری» محدود شود، در معرض فرسایش قرار میگیرد اما اگر بر مفاهیمی گستردهتر همچون برابری حقوقی و کرامت انسانی تاکید کند، میتواند همبستگی بیشتری به وجود آورد.
و در نهایت، پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی.
جنبش زنان برای پرهیز از انزوا باید خود را با مطالبات کارگران، دانشجویان و اقلیتهای قومی و مذهبی پیوند دهد تا به یک نیروی اجتماعی فراگیرتر بدل شود.
آینده جنبش زنان ایران به این بستگی دارد که آیا میتواند از «پیروزی نسبی» فراتر رود یا در دام «توهم پیروزی» گرفتار میشود. خیابان آزاد شده اما نهادها همچنان بستهاند؛ این شکاف اگر پر نشود، همه دستاوردها در خطر عقبگرد خواهند بود.
واشینگتنپست جمعه چهارم مهر گزارش داد بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد حکومت ایران در ماههای اخیر فعالیتهای عمرانی در این سایت زیرزمینی را افزایش داده است.
این روند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی کار بر روی برنامه هستهای تسلیحاتی خود را بهطور کامل متوقف نکرده و احتمالا با احتیاط در حال بازسازی ظرفیتهای از دسترفته است.
این پروژه در مکانی موسوم به «کوه کلنگگزلا» یا همان «کوه کلنگ» اجرا میشود؛ جایی که مهندسان ایرانی از سال ۲۰۲۰ در دل رشتهکوه زاگرس، در فاصله حدود ۱.۵ کیلومتری نطنز، مشغول حفر تونل بودهاند.
پیشتر در اردیبهشتماه، موسسه علوم و امنیت بینالملل گزارش داده بود حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا است.
ابهام در خصوص کارکرد واقعی تاسیسات کلنگ گزلا
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود نوشت کارکرد دقیق تاسیسات کلنگ گزلا هنوز روشن نیست.
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون اجازه بازدید از این تاسیسات را نیافتهاند و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفته است تهران به پرسشها درباره این محل پاسخی نداده است.
کارشناسان برآورد میکنند تالارهای زیرزمینی کوه کلنگ حتی عمیقتر از تاسیسات فردو باشد؛ سایتی زیرزمینی که آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه با بمبهای سنگرشکن آن را هدف قرار داد.
به گزارش واشینگتنپست، مساحت بخشهای روی زمین این مجموعه حدود ۱.۵ کیلومتر مربع برآورد شده و در بخشهای شرقی و غربی دارای ورودیهای مجزا است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ هدف از ساخت این مرکز را مونتاژ سانتریفیوژها اعلام کرد اما عمق و ابعاد پروژه به گمانهزنیها درباره کاربری واقعی آن بهعنوان تاسیسات پنهان غنیسازی یا محل ذخیره اورانیوم غنیشده دامن زده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند این تحرکات لزوما به معنای شتاب تهران برای ساخت سلاح هستهای نیست.
یک مقام کاخ سفید در همین رابطه به واشینگتنپست گفت: «دولت ترامپ هرگونه تلاش ایران برای بازسازی برنامه هستهای را بهدقت رصد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد.»
جمهوری اسلامی بهدنبال زیرزمینی کردن برنامه هستهای خود
جفری لوییس، کارشناس منع گسترش تسلیحات هستهای، هشدار داد تهران احتمالا در پی آن است که فعالیتهای حساس خود را بیش از پیش به زیرزمین منتقل کند.
به گفته او، سه تغییر عمده پس از جنگ ۱۲ روزه در تاسیسات کلنگ گزلا قابل مشاهده است: تکمیل حصار امنیتی اطراف سایت، تقویت یکی از ورودیهای تونل و افزایش حجم نخالههای حفاری که نشاندهنده ادامه کار زیرزمینی است.
تصاویر ماهوارهای همچنین حضور کامیونها و تجهیزات سنگین عمرانی را تایید میکند.
سارا بورکهارد، عضو موسسه علوم و امنیت بینالمللی نیز گفت پوشاندن ورودی تونلها با خاک و سنگ با هدف مقاومسازی در برابر حملات هوایی و دشوار کردن تخریب آن انجام شده است.
۱۶ مرداد، مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد فعالیت در تاسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هستهای نطنز است.
این سه نفر به اتهام هدف قرار دادن روزنامهنگاران مقیم بریتانیا در دادگاه حاضر شدند؛ اقدامی که میتوانست به خشونت جدی علیه این روزنامهنگاران منجر شود. ادعا میشود این افراد با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایراناینترنشنال، دست به عملیات زدند.
سه متهم به نامهای مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادیمنش (۴۴ ساله) و شاپور قلعهعلیخانی نوری (۵۵ ساله)، به دلیل حبس در یک زندان فوقامنیتی در جنوب لندن، از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه حاضر شدند.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست. پلیس و وزارت کشور بریتانیا این دولت خارجی را جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) انجام شده است. دادستانها اعلام کردند که آنها همچنین متهم به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا هستند.
خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال بهعنوان هدف احتمالی این اقدامات معرفی شدهاند. ادعا میشود متهمان با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایران اینترنشنال، دست به عملیات زدند.
پیشتر در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شده بود که محاکمه این سه نفر مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
