احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس با اشاره به نامه ۷۱ نماینده مجلس برای ساخت سلاح هستهای، به سایت دیدهبان ایران گفت: «چرا اغلب قدرتهای جهانی باید سلاح هستهای داشته باشند، اما جمهوری اسلامی باید فاقد این سلاح بماند، چرا همه آره ما نه؟ ما هم باید سلاح هستهای بسازیم.»
او ادامه داد: «اگر بمب اتم داشته باشیم، حتی اگر از آن استفاده هم نکنیم، دشمنان ما دیگر خیال نمیکنند که میتوانند به ما آسیب بزنند و هرکاری که دلشان خواست، انجام دهند.»
این شبکه با اشاره به پرونده سعید که اخیرا از سوی آمریکا تحریم شده است، خبر داد که این اقدام، دولت عراق را وادار به «بازنگری و تحقیقات شفاف و قهرآمیز» کرده است.
بر اساس این گزارش، کمیته پاکدستی عراق دریافته است قراردادهایی میان شرکت سالم احمد و شرکت ویاس اویل ترمینال (VS Oil Terminal) وجود دارد.
همچنین نقش شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) در انتقال تانکرهای نفتی و درآمد واقعی قراردادها نسبت به ارقام اعلامشده، مورد تردید قرار گرفته است.
سومو ۱۱ شهریور با صدور بیانیهای هرگونه عملیات قاچاق یا اختلاط نفت خام یا فرآوردههای نفتی در بنادر یا آبهای سرزمینی عراق را تکذیب کرده بود.
کردستان ۲۴ تاکید کرد پرونده بازرگانی که اخیرا از سوی آمریکا تحریم شد «آینه تمامنمایی از فساد سیاسی و سوءمدیریت» در بخش نفت عراق پس از سال ۲۰۰۳ است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ تیر تحریمهایی علیه شبکههایی که میلیاردها دلار نفت جمهوری اسلامی را حمل و خریداری کردهاند وضع کرد که بخشی از این معاملات به سود نیروی قدس سپاه پاسداران تمام شده است. در میان این نهادها، شبکهای از شرکتهای تحت اداره احمد سعید قرار داشت که از قاچاق نفت ایران با استتار یا ترکیبش با نفت عراق سود برده است.
این وزارتخانه یک ماه بعد و در ۱۱ شهریور، ولید خالد حمید السامرایی، تاجر مستقر در امارات متحده عربی، هفت شرکت و ۹ نفتکش را نیز بهدلیل نقش در قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همان زمان گفت این اقدام بر پایه تحریمهای مربوط به شبکه سعید انجام گرفت.
واکنش عراق به قاچاق نفت جمهوری اسلامی
زافر حسینی، مدیرکل پلیس انرژی عراق، ۳۱ شهریور در بیانیهای اعلام کرد ۴۹ نفر به اتهام قاچاق نفت در این کشور دستگیر شدهاند.
حسینی گفت تنها در سه هفته گذشته، ۳۸ تانکر و خودرو با اندازههای مختلف که آماده قاچاق نفت از تمامی استانهای عراق بهجز استانهای اقلیم کردستان بودند، توقیف شدهاند.
حدود دو هفته پیش و در پی افشای جزییات تازهای از قاچاق نفت ایران با جعل مبدا عراق و تحریم گسترده آمریکا علیه یک شبکه گسترده دخیل در این فرآیند، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دستور تشکیل کمیتهای عالیرتبه برای تحقیق درباره شبهات فساد در زمینه اختلاط و قاچاق نفت خام و فرآوردههای نفتی را صادر کرد.
دفتر سودانی ۱۵ شهریور از بررسی دقیق گزارشهای مربوط به «فساد و عملیات مشکوک» در بنادر عراق و آبهای سرزمینی این کشور خبر و هشدار داد در این پرونده هیچگونه مماشاتی انجام نمیگیرد.
وبسایت اقتصادی «اویل پرایس» دوشنبه ۳۱ شهریور گزارش داد صادرات گاز طبیعی ایران به عراق در فاصله آوریل تا اوت امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، روند نزولی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۲۴ آغاز شد و آمارهای جدید نشان میدهد که این روند ادامه یافته است.
۲۵ شهریور، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود طبق آمار موجود این سازمان، «صادرات ایران به عراق به نسبت پنج ماه نخست سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش داشته که البته حجم زیادی از این درصد را صادرات گاز به خود اختصاص داده» است.
او ادامه داد: «ما در پنج ماه اول سال گذشته حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات گازی به عراق داشتیم که امسال در بازه زمانی مشابه با سال قبل، این مقدار به ۹۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است.»
بر اساس این اظهارات، در مجموع، صادرات ایران به عراق به نسبت پنج ماه اول سال گذشته، حدودا یک میلیارد دلار کاهش داشته که ۶۰۰ میلیون دلار آن مربوط به کاهش صادرات گاز بوده است.
به گفته این مقام سازمان توسعه تجارت ایران، میزان کل ارزش دلاری صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ در این بازه زمانی حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده اما در پنج ماه ابتدایی امسال «به خاطر شرایط موجود در کشور»، سه میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار کالا به عراق صادرات شده است.
«ورود رقبای جدید» به بازار عراق
یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق، دوشنبه درباره بازار عراق به روزنامه «اعتماد» گفت: «ورود رقبای جدید و تغییرات احتمالی بازار عراق نیازمند بهروزرسانی مداوم اطلاعات و آمادگی فعالان اقتصادی است.»
او افزود: «تنها با آمادگی، اطلاع از تحولات بازار و همكاری فعالان اقتصادی با دولت، میتوان از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری كرد و رشد پایدار در این بازار را تضمین كرد.»
حميد حسينی، عضو اتاق بازرگانی ايران نیز به این روزنامه گفت: «يكی از سياستهای مهم عراق در سالهای اخير، حمايت از توليد داخلی بوده است. دولت عراق مرتب تعرفههای وارداتی را افزايش میدهد و گاه اين تعرفهها به ۳۶ درصد هم میرسد.»
ایران در سالهای اخیر همواره یکی از تامینکنندگان اصلی گاز عراق بوده است.
عراق منابع گاز طبیعی فراوانی دارد اما توان بهرهبرداری از این منابع به اندازه نیاز خود را ندارد و به جای آن، به واردات گاز روی آورده است.
این کشور فاقد پالایشگاههای گاز لازم برای فرآوری گاز همراه استخراج شده از میدانهای عظیم نفتی خود است و همچنان بخشی از این گازها را میسوزاند.
به نوشته اویل پرایس، عراق همچنین برق خود را از ایران وارد میکرد و صورتحساب سالانه برای هر دو حامل انرژی، گاز طبیعی و برق، حدود هفت تا هشت میلیارد دلار برآورد میشود.
کاویانپور دوشنبه ۳۱ شهریور گفت: «موضوع کاهش بارش و طولانی شدن دوران خشکسالی به قدری جدی است که نمیتوان با برنامهریزی کوتاهمدت یک تا دو ساله آن را حل کرد.»
او افزود با توجه به روند کاهشی بارشها در سال گذشته و طبق گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب که کاهش بارندگی بهویژه در مناطق غربی کشور را نشان میدهد، پیشبینی میشود میزان بارش در فصل پاییز کمتر از الگوی بلندمدت باشد.
به گفته کاویانپور، هرچند بارندگیها در گذشته عمدتا در مناطق غربی و شمالی کشور رخ میداد، اما بر اساس برآوردهای اخیر، میزان بارش در برخی نقاط کلیدی، بهویژه در شمال ایران، با افت بیشتری مواجه خواهد شد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور با استناد به دادههای موجود گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای کشور بهعنوان مهمترین منابع تامین آب سطحی پر شده است.
بر اساس این گزارش، در سال آبی جاری بارشها حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، بحران منابع آبی تشدید شده و کشور پنجمین سال آبی خشک را تجربه کرده است.
طبق آخرین دادههای شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور امسال، ذخایر پنج سد مهم ایران به صفر رسیده است.
«اولویت با محصولاتی است که امنیت غذایی کشور را تضمین کنند»
رییس موسسه تحقیقات آب در ادامه اظهارات خود، بر لزوم «تغییر رویه» در مصارف کشاورزی و صنعتی تاکید کرد و گفت باید «به سراغ تولید محصولاتی که برای کشور ارزش افزوده بالاتری دارند و امنیت غذایی واقعی کشور را تضمین میکنند، برویم».
کاویانپور افزود: «مردم، کشاورزان و صنایع باید خود را برای این روزها آماده کنند. در این راستا نیاز است تا صنایع و کشاورزان رویههای خود را تغییر داده و الگوهای خود را بر اساس فناوریهای جدید قرار دهند.»
او همچنین خواستار معرفی «ابزار و ادوات کاهنده مصرف» در بخش خانگی شد و هشدار داد با توجه به نبود چشمانداز بهبود منابع آبی در کوتاهمدت، «احتمالا شرایط سختتری» در پیش خواهد بود.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و حتی تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
