مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به طرحهای سپاه پاسداران برای قاچاق سوخت، مسیر میرجاوه تا روتک را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند. مردم این منطقه میگویند با وجود محروم بودن سوختبران مستقل از انتقال سوخت، ماموران با همدستی سران طوایف، سوخت را به پاکستان منتقل میکنند.
کمپین فعالین بلوچ شنبه ۲۲ شهریور نوشت پس از مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی از سوی مرزنشینان، سوختبران وابسته به سران طوایف ناچار به بازگشت شدند.
بر اساس این گزارش، مردم مرزنشین شامگاه ۲۱ شهریور در اعتراض به طرحهای «تانکر سوخت» و «همیاری» سپاه پاسداران، اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن مسیرها کردند.
این کمپین هدف سپاه پاسداران از به اجرا درآوردن این طرحها را دور زدن تحریمها و انتقال سوخت به پاکستان عنوان کرد و افزود شهروندان گفتهاند اجازه تردد برای اجرای این طرحها را نخواهند داد.
مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سوختبری در سیستان و بلوچستان از دههها پیش بهعنوان راه امرار معاش مرزنشینان وجود داشته و دولت در برخی مقاطع سوخت را با نرخی بالاتر در اختیار گروهی از سوختبران قرار میداد تا آن را در آنسوی مرز، در پاکستان و افغانستان، تحویل دهند.
او اضافه کرد با تشدید تحریمها، سپاه پاسداران کوشیده «این چرخه را کاملا در اختیار بگیرد و سود آن را متمرکز کند» و در همین چارچوب، طرحهایی مانند «رزاق»، «تانکر سوخت» و اکنون «همیاری» را با همکاری برخی سران طوایف پیش برده است.
به گفته نخلاحمدی، در این سازوکار، «هیچکس اجازه سوختبری مستقل ندارد» و دارندگان تانکر یا خودرو باید بهعنوان «کرایهکش» سوخت را تا نقاط تعیینشده در مرز منتقل کنند، آن را به عوامل سپاه تحویل دهند و تنها کرایه دریافت کنند.
او با بیان اینکه معترضان اعلام کردهاند به تانکرها و خودروهای وابسته به این طرح اجازه عبور نمیدهند، افزود گزارشهایی از «عقبنشینی» این خودروها منتشر شده و در حال حاضر کنترل میدانی با مردم است.
کمپین فعالین بلوچ در ادامه گزارش خود نوشت طرح همیاری با محوریت یکی از فرماندهان سپاه و با همکاری شماری از سران طوایف بلوچ انجام میشود.
بر اساس این گزارش، سوختبران در این طرح باید با وجود همه خطرات، سوخت را به نقاط تعیینشده از سوی سپاه و سران طوایف با «کمترین سود» تحویل دهند تا انتقال به پاکستان و فروش نهایی محمولهها بر عهده سپاه باشد.
یک شهروند با اشاره به این طرح خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «آب ما را میبرید و حق کشاورزی را گرفتید. حالا که مرز تنها راه ارتزاق است، بیش از چهار ماه است قصد اجرای طرحهای خود را دارید که هرگز اجازه نمیدهیم. بدون ما در منطقه امنیت هم نخواهد بود.»
کمپین فعالین بلوچ پیشتر در اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد در هفت سال اخیر، نیروهای نظامی بیش از هزار سوختبر بلوچ را کشته یا زخمی کردهاند.
خبرآنلاین شنبه ۲۲ شهریور در گزارشی با عنوان «بودجههایی که پزشکیان را ناراضی کرد؛ رقمهایی که قطره قطره جمع میشوند، وانگهی رقم سنگینی میشوند» به بررسی بودجه شماری از نهادهای فرهنگی و مذهبی پرداخت.
این گزارش با اشاره به سخنان پزشکیان که برخی بنیادها و سازمانها را «الکی» توصیف کرده بود، بودجه نهادهایی را مرور کرد که به گفته این رسانه، مورد انتقاد رییس دولت جمهوری اسلامی قرار دارند.
با این حال، این بودجهها در قالب لایحهای اختصاص یافتهاند که با امضای خود پزشکیان برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
نهادهای مذهبی
برای شورای عالی حوزههای علمیه که متولی اداره حوزههای علمیه کشور است، در بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی حدود ۹ هزار و ۵۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز ۹۱۴ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
بودجه سازمان تبلیغات اسلامی و ۱۵ موسسه و نهاد زیرمجموعه آن در مجموع شش هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است. این رقم برای طرحهایی نظیر «ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار» تعیین شده است.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که در قانون بودجه زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ۱۹۱ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
به جامعه المصطفی العالمیه، نهادی که هدف اصلی آن جذب و آموزش طلبههای خارجی است، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود دو هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.
مجمع جهانی اهل بیت که در بیش از ۱۴۰ کشور جهان شعبه دارد و فعالیتهایی نظیر «کمک به توانمندسازی پیروان تشیع» در قاره آفریقا انجام میدهد، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۹۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
به موسسه آموزشی و پژوهشی «امام خمینی» که به «موسسه مصباح» مشهور است، ۴۵۴ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.
سایر نهادهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی
خبرآنلاین در ادامه گزارش خود به بودجه هزار و ۴۳ میلیارد تومانی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، پزشکیان همچنین در قانون بودجه پنج هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان در اختیار قرارگاه «قرب بقیهالله»، زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرار داده است.
سازمان سینمایی اوج ـ مالک و گرداننده دیوارنگارههای اصلی شهر تهران از جمله دیوارنگاره میدان ولیعصر ـ و موسسه سراج از مهمترین نهادهای زیرمجموعه این قرارگاه به شمار میروند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به سازمان صدا و سیما، بزرگترین سازمان تبلیغاتی کشور که زیر نظر خامنهای اداره میشود، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
برای نهاد ریاست جمهوری هم بودجه هشت هزار و ۵۵۹ میلیارد تومانی پیشبینی شده است.
همچنین برای موسسات مربوط به تولیت «آستان امام خمینی» که زیر نظر حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، اداره میشوند، حدود ۵۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درفشان شنبه ۲۲ شهریور در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت طبق رای صادر شده، فرجامخواهی در مورد همه متهمان پرونده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی احکام اعدام این پرونده نقض شده است.
او با بیان اینکه پرونده با نقض احکام اعدام متهمان برای رفع نقص و ابهامات به دادگاه کیفری یک ارسال شده، افزود با توجه به تکمیل دو سال سقف بازداشت انتظار میرود که با پذیرش وثیقه، فک قرار بازداشت صورت گیرد و این افراد آزاد شوند.
درفشان که وکیل حسین نعمتی است، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در خصوص پرهیز از وثیقههای «سنگین و نامتعارف» تاکید کرد تناسب در تعیین وثیقه باید رعایت شود، همانگونه که پیشتر وثیقه تعیین و متهمان آزاد شدند و هیچکدام متواری نشدند.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، یک نیروی بسیجی به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان مجروح شد و پس از دو روز جان باخت.
پس از کشته شدن علیوردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فلهای بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آنها برای اخذ اعتراف اجباری بهقصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شد.
این پرونده هشت متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که شش نفر از بازداشتیها یعنی آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، در بخش نخست پرونده به اعدام محکوم شدند.
در این حکم به اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر و همچنین گزارشهای برخی نهادهای امنیتی استناد شد؛ موضوعی که نشان داد آنها در فرآیندی ناعادلانه محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
برخی دیگر از بازداشتشدگان از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در بخش دیگر پرونده به «محاربه» متهم شدهاند و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ تن از معترضان بازداشتشده در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
میزان، به نقل از علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری تهران، نوشت که حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای این اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریبا همه این پروندهها رسیدگی شده و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده است.
او افزود: «در راستای اهمیت این پروندهها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رییس قوه قضاییه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کار گروهی زیرمجموعه شورای حفظ حقوق بیتالمال، مورد بررسی قرار گرفتند.»
رییس دادگستری تهران با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین نظر داده شده است، گفت: «یکی از این موارد که رای قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است.»
القاصی مهر گفت یکی دیگر از این پروندهها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به «فردی چهره و مشهور» داده شده بود: «این پرونده نیز هماکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.»
متهمان چه کسانی هستند؟
اگرچه اشارهای به نام متهمان این پروندهها نشده اما پیش از این در لابهلای اخبار، اطلاعاتی از افراد مرتبط با اراضی دماوند منتشر شده است.
شرکت «لوتوس» از مشهورترین آنهاست. این شرکت متعلق به رضا دژآگاه است.
سال ۱۳۹۸، در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، در یک مزایده، ۳۱۳ هزار متر از اراضی دماوند به ارزش متری ۲۶۵ هزار تومان به شرکت دژآگاه واگذار شد.
موضوعی که پرونده او را بیشتر مورد توجه قرار داد، شرکای دژاگاه در مجموعه شرکتهایش بودند: محمدرضا سعیدی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که پس از آغاز ریاستجمهوری مسعود پزشکیان در آذر ۱۴۰۳، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) معرفی شد، در شرکت «مدیریت سرمایه شایگان نیک کردار» عضو هیات مدیره و در شرکت «توسعه و کارآفرینی مان» در کنار دژآگاه، شریک او به حساب میآید.
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و مجید هاتف وحید، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) نیز عضو شرکتهای دژآگاه هستند.
مصادره و پس دادن اراضی
اراضی مورد اشاره، زمینهای مصادره شدهای بودند که در زمان محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی و رییس کنونی سازمان انرژی اتمی، به شرکت «دهکده سلامت لوتوس دماوند» واگذار شد. قیمت این اراضی برای هر متر هفت میلیون تومان ارزیابی شده بود اما متری ۲۵۶ هزار تومان به دژآگاه واگذار شدند.
سال ۱۴۰۱، قوه قضاییه رای به فسخ قرارداد واگذاری زمین داد اما همین قوه، سال ۱۴۰۲، مجددا اراضی را به دژآگاه برگرداند.
اشخاص متعدد دیگری نیز در زمینه اراضی دماوند متهم هستند.
بهمن ۱۴۰۳، فاش شد که با وجود حکم قضایی در دو دهه گذشته، روزنامه کیهان حاضر به بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی نیست.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنهای در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
کیهان این اتهامات را رد کرد و افشای آن را به نیت سیاسی و به « اسرائیل و پادوهای مفسدان اقتصادی و جاسوسان» نسبت داد.
محمدی در این گفتوگو که به مناسبت سومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد، با اشاره به تغییرات محسوس در فضای عمومی جامعه ایران، گفت: «وقتی در خیابان راه میروم، حضور زنان با پوشش اختیاری نمایانگر بخشی از این تحول است.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد که این تغییر و تحول «محصول قدرت و مقاومت مردم» است و تصمیمهای حاکمیت نقشی در آن نداشته است.
او با بیان اینکه جنبش همچنان زنده و پویاست و دستاوردهایش ادامه دارد، با ابراز خوشبینی نسبت به مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی، گفت که «زنده بودن جنبش» در رگ و پی جامعه دیده میشود.
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در تهران بهدست ماموران گشت ارشاد بازداشت شد و ۲۵ شهریور در بازداشت جان باخت. مرگ او جرقه موجی از اعتراضهای سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» شد که بهسرعت به محور مطالبهگری در سراسر ایران بدل شد.
محمدی در سومین سالگرد این جنبش، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه حتما لازم نیست مردم مدام در خیابان و در تظاهرات باشند، گفت جامعه از تاکتیکهای خلاقانه و بسیار موثر و کنشها و واکنشهایی که زنده بودن جنبش را نشان میدهد، استفاده میکند.
او با تاکید بر اینکه این پویایی از اعتماد به نفس حاکمیت کاسته است، گفت: «جمهوری اسلامی حتی برای برگزاری رویدادهای حکومتی قدرت سابق را ندارد و بارها دیده شده حضور زنان بدون حجاب در میان جمعیت، صحنه را از دست برگزارکنندگان خارج کرده است.»
این فعال حقوق بشر تصریح کرد «هیچ عرصهای بهطور کامل در اختیار حکومت نیست»، هرچند همچنان «قدرت سرکوب» را دارد.
با این حال، به باور برنده نوبل صلح ۲۰۲۳، مردم با مقاومت و اعتراض میتوانند در تغییر و تحولات نقش داشته باشند و حکومت را وادار به عقبنشینی کنند.
محمدی در سالهای گذشته بارها در مصاحبهها و سخنرانیهایش بر ادامه تلاش خود برای پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرده و از سوی حکومت ایران به «حذف فیزیکی» در صورت ادامه فعالیتهای حقوق بشری و مدنیاش تهدید شده است.
او که از آذر ۱۴۰۳ با مرخصی استعلاجی بیرون از زندان است، تاکنون بیش از ۱۰ سال را در حبس گذرانده و از آغاز فعالیتهایش با احکامی جمعا بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق روبهرو بوده است.
این فعال مدنی برای کنشهای حقوق بشریاش جوایز بینالمللی متعددی از جمله نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و «جایزه شجاعت» خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
رسایی، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت مطابق تبصره ماده ۸۴ آییننامه داخلی مجلس، بیش از ۶۰ نماینده برای اطلاع از مفاد توافق و شنیدن توضیحات عراقچی، وزیر امور خارجه و لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درخواست جلسه فوقالعاده کردهاند.
او همچنین با اشاره به برنامهریزی قبلی برای تعطیلی مجلس شورای اسلامی، اتهام تعطیل کردن این مجلس به منظور «جلوگیری از حاشیهسازی برای توافق جمهوری اسلامی با آژانس» را «غیر منصفانه» خواند.
۱۸ شهریور، رسانههای داخلی خبر دادند مجلس شورای اسلامی تا پنجم مهر تعطیل خواهد بود. مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس با تایید این خبر، علت این تعطیلی را رسیدگی نمایندگان به امور حوزههای انتخابیه اعلام کرد.
چه کسی درخواست جلسه فوقالعاده کرد؟
درخواست مورد اشاره رسایی از سوی حامد یزدیان، نماینده اصفهان ارائه شده است.
کمی پیش از رسایی، او در حساب شبکه ایکس خود علت درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده را «بررسی توافق انجام شده در قاهره و میزان انطباق آن با قانون مجلس» عنوان کرد.
علاوه بر رسایی، برخی نمایندگان شناخته شده جریان موسوم به اصولگرا نظیر مالک شریعتی، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، تشکل نزدیک به طیف علیرضا زاکانی و پرویز سروری، نیز از این درخواست حمایت کردند.
عراقچی سهشنبه ۱۸ شهریور در قاهره، پس از مذاکره با مدیر کل آژانس در یک کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی و بدر عبدالاطی، وزیر خارجه مصر، با اشاره به محدودیتهایی که مجلس برای همکاری با آژانس مشخص کرده، اعلام کرد: «گامهای عملی توافقشده کاملا با قانون مجلس منطبق است، به نگرانیهای امنیتی ما پاسخ میدهد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم میکند.»
او تاکید کرد: «این تفاهم همزمان حقوق مسلم ایران را تضمین و الزامات فنی آژانس را تامین میکند.»
به گفته عراقچی، توافق تازه با آژانس تضمین میکند که همکاری «با رعایت حاکمیت ملی ایران» ادامه یابد.
قانون تعلیق همکاری با آژانس
چهارم تیر، مجلس شورای اسلامی قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را تصویب و همان روز، شورای نگهبان آن را تایید کرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز ۱۱ تیر آن را ابلاغ کرد.
همزمان با جنگ اخیر با اسرائیل، برخی مقامات و چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی، گروسی را تهدید کردند. از جمله لاریجانی که ۳۱ خرداد و پیش از انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نوشت: «جنگ تمام شود به حساب گروسی خواهیم رسید.»
پنجشنبه ۲۰ شهریور، در تجمعی که بهوسیله نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی مقابل ساختمان شورای عالی امنیت برگزار شد، شرکتکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که با طعنه به جمله لاریجانی روی آن نوشته شده بود: «جناب دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ منتظر بودیم به حساب گروسی برسید، نه اینکه مجوز جاسوسی مجدد صادر بفرمایید.»
کمک «تندروها» به «اصلاحطلبان»
فروردین ۱۴۰۴، زمانی که موضوع مذاکره با آمریکا مطرح بود، جریانی که در داخل کشور به «تندرو» مشهور است، مخالفت خود را با گفتوگوها ابراز میکرد. در این شرایط، با انتقاد جریان اصلاحطلب از مخالفت تندروها، رسایی در یک تلویزیون اینترنتی گفت: «ایشان (عراقچی) که میرود آنجا (مذاکره با آمریکا) مینشیند باید بگوید فکر نکن تو هر چه بگویی من میتوانم بگویم بله، ما مجلس و نمایندگان مردم را داریم و آنها اجازه نمیدهند.»
او تصریح کرد: «عراقچی به ما میگوید آقا چهار تا انتقاد از ما کنید؛ من باید قدرت چانهزنی وزیر خارجه را بالا ببرم.»
هم چوب خوردیم، هم پیاز
همزمان با تجمع پنجشنبه، جواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از توافق قاهره، گروسی، مدیرکل این نهاد را «عامل موساد» خواند و اعلام کرد او در صورت سفر به ایران، بازداشت خواهد شد.
مقامهای جمهوری اسلامی و نیروهای وفادار به آن، آژانس را به جاسوسی از برنامه هستهای تهران به نفع اسرائیل متهم میکنند و آن را از عوامل حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی میدانند.
پنجم شهریور، شماری از نمایندگان مجلس ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را محکوم و دولت پزشکیان را تهدید به شکایت و اعلام جرم کردند.
اکنون با توافق قاهره، تناقضی برای نیروهای وفادار شکل گرفته است. در همین رابطه، محمدرضا صباغیان، نماینده یزد، گفت: «وزیر امور خارجه رفت مصر با کسی که نماینده غرب، جاسوس و هموار کننده راه حمله به ایران [بوده است] و بنا بود او را تنبیه کنیم، توافق کرد.»
صباغیان تاکید کرد: «به خاطر تصمیمات ما، مردم هم چوب خوردند و هم پیاز.»
