مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در دیدار با دبیر شورای امنیت ارمنستان اعلام کرد نگرانیهای تهران درباره تحولات قفقاز، بهویژه حضور «نیروهای بیگانه»، پس از توضیحات مقامهای ارمنستانی «تا حد زیادی برطرف شده است».
پزشکیان شنبه هشتم شهریور تاکید کرد روابط راهبردی تهران و ایروان باید به گونهای پیش برود که «هیچ قدرت خارجی نتواند در آن خللی ایجاد کند».
او همچنین از روند اجرای کریدور شمال–جنوب با همکاری ارمنستان ابراز رضایت کرد و تکمیل این پروژه را گامی مهم در تقویت «همگرایی اقتصادی و سیاسی» میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دانست.
کاخ سفید ۱۷ مرداد میزبان الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، برای امضای پیمان صلح بود تا دو طرف به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد و آمریکا بهمدت ۹۹ سال آن را اجاره خواهد کرد.
پیشتر بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی در مورد ایجاد چنین مسیری ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بودند تهران بهراحتی از موضوع زنگزور نخواهد گذشت.
در یک نمونه، علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، اول شهریور در واکنش به تحولات دالان زنگزور گفت قفقاز از زمان کوروش، «حاشیه امنیتی ایران» بوده است.
او پیشتر در ۱۸ مرداد هم در واکنش به امضای توافق صلح میان باکو و ایروان و تصمیم واشینگتن برای اجاره ۹۹ ساله دالان زنگزور تهدید کرده بود این گذرگاه به «گورستانی برای مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۳۱ مرداد با اشاره به توافق اخیر میان باکو و ایروان بر سر کریدور زنگزور گفت: «این ذیل یک طراحی بزرگتر است که فقط مال ایران نیست. ذیل استفاده زیاد از آسیای مرکزی و قفقاز است که آمریکا و ناتو و مانند اینها حتما یک نگاه ریبآمیزی هم دارند؛ یک نوع فشار به روسیه هم هست، فشار به ما هم هست.»
او افزود: «سوال این است که آیا این عمل میتواند یک خفگی ژئوپلتیکی برای ایران ایجاد کند یا نه.»
لاریجانی سخنان مقامهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در تلاش برای ارائه توضیحات به جمهوری اسلامی در خصوص کریدور زنگزور را ناکافی دانست و تاکید کرد: «این الفاظ تلفنی کفایت لازم را ندارد.»
پایگاه خبری عصر ایران شنبه هشتم شهریور گزارش داد اهالی شهرستان شادگان چندین هفته است که با مشکل شوری آب آشامیدنی دست و پنجه نرم میکنند.
به گفته شهروندان، آب این منطقه به اندازهای شور است که حتی پس از تصفیه خانگی نیز تغییری در کیفیت آن ایجاد نمیشود.
این وضعیت زندگی روزمره مردم را مختل کرده و بسیاری از خانوادهها بهدلیل شور بودن آب حتی پس از تصفیه ناچار شدهاند برای مصرف روزانه خود آب معدنی یا تانکری خریداری کنند.
با وجود این شرایط بحرانی، محمدنبی موسویفرد، نماینده علی خامنهای در استان خوزستان، هفتم شهریور درباره بحران آب و انرژی گفت: «به کوری چشم دشمنان، آب داریم، اما باید مدیریت کنیم. آمریکا و اسرائیل به فکر خودتان باشید و اینکه میگویند آب نیست، ناشی از بدبختی آنها است.»
عصر ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشت برخی تصفیهخانههای کوچک محلی در شادگان بهدلیل نگرانی از آسیب دیدن دستگاهها در اثر شوری آب، فعالیت خود را متوقف کردهاند؛ مسالهای که بر دغدغههای مردم افزوده است.
اهالی شادگان از مسئولان استانی و کشوری خواستهاند هرچه سریعتر برای رفع این بحران اقدام کنند و دسترسی به آب سالم و پایدار را برای مردم منطقه فراهم سازند.
این نخستین بار نیست که شادگان با بحران آب آشامیدنی روبهرو میشود. در ماهها و سالهای گذشته نیز رسانههای داخلی از مشکلات مشابه در این شهرستان خبر داده بودند.
برای نمونه، خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج، اردیبهشتماه گزارشی از روستای منصوره شادگان منتشر کرد که نشان میداد این منطقه با تنش آبی گسترده مواجه است و زندگی روزمره ساکنان و کشاورزان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
سابقه بحران آب در خوزستان به سالهای گذشته بازمیگردد. یکی از نمونههای برجسته آن اعتراضهای تابستان ۱۴۰۰ بود؛ زمانی که موج اعتراضها از شهرهای خوزستان بهدلیل بیآبی آغاز شد و بهسرعت به استانهای دیگر گسترش یافت.
این اعتراضها پس از سرکوب شدید، به مطالبات سیاسی و شعارهای مستقیم علیه جمهوری اسلامی کشیده شد.
به گزارش منابع حقوق بشری، نیروهای امنیتی در جریان این اعتراضها از سلاح جنگی و ساچمهای استفاده کردند که دستکم ۱۱ کشته و دهها زخمی در استانهای خوزستان و لرستان بر جای گذاشت. صدها تن نیز در جریان این تجمعات بازداشت شدند.
در همان روزها، ویدیویی از یک زن سوسنگردی منتشر شد که با فریاد «مظاهرات سلمیه» از ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی میخواست به مردم تشنه شلیک نکنند.
این جمله بهعنوان نمادی از اعتراضات مسالمتآمیز و سرکوب خونین آنها در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت شد.
تکرار بحران بیآبی در خوزستان و بهخصوص شادگان نشان میدهد که این مشکل ریشهای و ساختاری است و در حالی که مردم با مشکلات روزمره ناشی از نبود آب سالم دست به گریبان هستند، حکومت تاکنون راهکار موثری برای حل آن ارائه نکرده است.
تسنیم، شنبه هشتم شهریور خبر داد باقری کنی، سرپرست سابق وزارت امور خارجه و معاون سیاسی وزارت خارجه در دولت رئیسی، اخیرا با حکم لاریجانی، به عنوان معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است.
این اما اولین حضور باقری کنی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست.
سال ۱۳۸۶، در زمان دبیری سعید جلیلی در این شورا، او همین سمت، یعنی معاونت بینالملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی را در اختیار داشت.
باقری کنی در زمان وزارت حسین امیرعبداللهیان در وزارت امور خارجه، همان نقشی را داشت که عباس عراقچی در دوران وزارت محمدجواد ظریف در این وزارتخانه داشت.
باقری کنی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ رییس ستاد انتخاباتی جلیلی بود.
این سیاستمدار ۵۸ ساله از نظر خانوادگی پیوند نسبتا قدرتمندی با بیت علی خامنهای دارد. او برادر داماد خامنهای، مصباحالهدی باقری کنی است.
پس از ناکامی رئیسی در انتخابات سال ۱۳۹۶ و انتصابش به سمت ریاست قوه قضاییه، سال ۱۳۹۸، رئیسی، باقریکنی را به سمت معاون حقوق بشر قوه قضاییه منصوب کرد.
او هر چند چهره اول نبوده اما همیشه در جریان مذاکرات بر سر پرونده اتمی ایران بوده و از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ در دوران جلیلی مستقیما در مذاکرات شرکت داشته است.
بعدها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، باقری کنی از دستگاه دیپلماسی بیرون رفت و در قامت منتقد تند و تیز برجام در «کمیسیون برجام» همراه با جلیلی در رسانهها حاضر شد.
پس از آغاز دولت رئیسی، منتقد دیروز توافق برجام، رییس تیم مذاکرهکننده برای احیای برجام شد و منتقدان احیای برجام را در شهریور سال ۱۴۰۲، کسانی نامید که «میخواهند دست نظام را خالی کنند».
این موضعگیری منتقد سابق برجام و رییس ستاد انتخاباتی جلیلی آنقدر عجیب بود که خبر آنلاین، رسانه نزدیک به لاریجانی، شهریور ۱۴۰۲ خبر از «تولد باقری کنی جدید» داد.
با وجود سابقه نزدیکی او به جلیلی، تیر ۱۴۰۳، زمانی که باقری کنی سرپرست وزارتخانهای شد که تا پیش از آن، امیرعبداللهیان سکان آن را در دست داشت، در اظهار نظری به هفتهنامه نیوزویک گفت که تهران از احیای مذاکرات هستهای با واشینگتن استقبال میکند.
باقری کنی پیشتر از مذاکرات محرمانه دو کشور خبر داده بود اما سخنگوی وقت شورای امنیت ملی آمریکا در گفتوگو با ایراناینترنشنال، سخنان او را تکذیب کرد.
روزنامه نیویورکتایمز شنبه هشتم شهریور در گزارشی به نقل از پنج مقام ارشد ایرانی، دو عضو سپاه پاسداران و ۹ مقام نظامی و اطلاعاتی اسرائیل نوشت: «استفاده بیملاحظه محافظان از موبایل، از جمله پستگذاری در شبکههای اجتماعی، نقشی مرکزی در شکار عوامل برنامه هستهای ایران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در هفته نخست جنگ داشت.»
حمله به شورای عالی امنیت ملی
۲۶ خرداد، شورای عالی امنیت ملی با حضور مسعود پزشکیان، رؤسای قوه قضاییه و مقننه، وزیر اطلاعات و فرماندهان ارشد نظامی در پناهگاهی در غرب تهران تشکیل جلسه داد.
به گزارش نیویورکتایمز، شرکتکنندگان بدون تلفن همراه وارد شدند اما «جتهای اسرائیلی اندکی پس از آغاز نشست، شش بمب بر سقف پناهگاه فرو ریختند و دو درِ ورود و خروج را هدف گرفتند».
منابع ایرانی به این رسانه گفتند که هنگام خروج اعضای شورای عالی امنیت ملی از پناهگاه، «پیکر چند محافظ» در بیرون دیده شد و بعدا روشن شد اسرائیل با «هک تلفنهای محافظانی که بیرون پناهگاه منتظر بودند»، به محل جلسه رسیده است.
ساسان کریمی، معاون پیشین سیاسی معاونت راهبردی ریاستجمهوری، به نیویورکتایمز گفته است: «فرماندهان ارشد گوشی همراه نمیبردند اما همراهانشان، محافظان و رانندگان گوشی داشتند ... و اینگونه رد بسیاری از ایشان زده شد.»
هشدار ترور پیش از جنگ داده شده بود
دو مقام ایرانی به نیویورکتایمز گفتهاند محمدجواد اسدی، فرمانده نیروهای «انصارالمهدی» که مسئول حفاظت از مقامات و عوامل برنامه هستهای در ایران است، «حداقل یک ماه پیش از جنگ» نسبت به «خطر ترور» هشدار داده و خواستار تشدید تدابیر شده بود.
به گفته این دو مقام، در ابتدا ممنوعیت موبایل شامل محافظان نمیشد و پس از موج ترورها این قاعده تغییر کرد: «محافظان باید فقط بیسیم حمل کنند و فقط سرگروههایی که همراه مقام سفر نمیکنند مجاز به داشتن موبایلاند.»
با این حال، مقامهای مطلع از جلسات امنیتی با اسدی گفتند: «کسی مقررات را نقض کرده و گوشی را به نشست شورای عالی امنیت ملی برده است.»
پیشتر محسن حاجیمیرزایی، رییس دفتر پزشکیان، حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی را طرحی «حسابشده» برای کشتن رییس دولت خواند و گفت در اثر برخورد موشک، شکافی در بتن ایجاد شد که از طریق همان، حاضران توانستند از محل انفجار خارج شوند.
در این گزارش آمده است اسرائیل از سال ۲۰۲۱ تمرکز خود را از خرابکاری در تجهیزات غنیسازی به «گروه سلاح» شامل گروهی از عوامل برنامه هستهای ایران که بهباور اسرائیل برای ساخت سازوکار انفجاری گرد هم میآمدند، معطوف و «عملیات نارنیا» را برای حذف آنان در روزهای نخست جنگ اجرا کرد.
والاستریت ژورنال ۹ تیر در گزارشی درباره چگونگی هدف قرار گرفتن گردانندگان هستهای جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل، به نقل از منابع آگاه نوشت حملات بهطور تقریبا همزمان صورت گرفت تا مانع مخفی شدن آنان شود.
نیویورکتایمز به نقل از حمزه صفوی (فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور ارشد نظامی علی خامنهای) نوشت: «برتری تکنولوژیکی اسرائیل بر ایران یک تهدید وجودی است.»
او گفت که ایران چارهای جز انجام یک بازنگری امنیتی، بازنگری در پروتکلهای خود و اتخاذ تصمیمات دشوار، از جمله دستگیری و پیگرد قانونی جاسوسان سطح بالا، ندارد.
صفوی که با عنوان تحلیلگر سیاسی با نیویورکتایمز گفتوگو کرده، تاکید کرد: «ما باید هر کاری که لازم است برای شناسایی و مقابله با این تهدید انجام دهیم. ما یک اشکال امنیتی و اطلاعاتی بزرگ داریم و هیچ چیز فوریتر از ترمیم این حفره نیست.»
دهها نفر در بازداشت و حصر
به گزارش نیویورکتایمز، مقامهای ایرانی این شکاف امنیتی را بخشی از «نفوذ» گستردهتر دانستهاند.
آنان «دهها نفر» از نیروهای نظامی، اطلاعاتی و دولتی مظنون به جاسوسی برای اسرائیل را بازداشت کردهاند یا در حصر خانگی قرار دادهاند.
در سوی دیگر، بهگفته مقامات اسرائیلی و بر اساس «آرشیو هستهای» که موساد در سال ۲۰۱۸ از ایران خارج کرد، از پایان سال ۲۰۲۴ تیمی موسوم به «گروه قطع سر»، پرونده ۴۰۰ عامل مرتبط با پروژه هستهای ایران را مرور و فهرست هدف را به ۱۰۰ نفر کاهش داده است.
بنا بر روایت جمهوری اسلامی، در نهایت ۱۳ «دانشمند هستهای» در روزهای آغازین جنگ کشته شدند.
همزمان اسرائیل برنامهای برای هدف گرفتن فرماندهان ارشد نظامی تحت عنوان «عملیات عروسی خونین» طراحی کرده بود.
یک مقام اسرائیلی گفت که «هدف نخست» امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران بود و او در «حمله نقطهزن به پناهگاه» همراه چند فرمانده کشته شد.
شنبه هشتم شهریور و پس از آنکه ششم شهریور، خبر فعالسازی قریبالوقوع مکانیسم ماشه منتشر شد، قیمت هر دلار آمریکا در بازار، با حدود سه هزار تومان افزایش نسبت به پنجشنبه، به ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
قیمت هر گرم طلا نیز در بازار که پنجشنبه هشت میلیون و ۳۶۸ هزار تومان معامله میشد، با حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش به هشت میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید.
هر یورو شنبه در بازار ایران ۱۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد، در حالی که پنجشنبه قیمت آن ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
قیمت پوند بریتانیا نیز با حدود چهار هزار تومان افزایش از ۱۳۷ هزار تومان در روز پنجشنبه به ۱۴۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
در همین حال، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه هشتم شهریور با ریزش ۳۵ هزار و ۳۴۴ واحدی به دو میلیون و ۳۹۵ هزار واحد رسید.
شاخص کل بازار سرمایه ۱.۴۵ درصد ریزش کرد. همچنین شاخص هموزن ۰.۹۳ درصد افت کرد و در کانال ۷۵۳ هزار واحدی قرار گرفت.
این رشد قیمت داراییهای امن در مقابل ریال، حتی در زمان جنگ ۱۲ روزه هم رخ نداده بود.
پیش از آغاز این جنگ، قیمت هر دلار آمریکا در بازار حدود ۸۲ هزار تومان بود. این عدد در ۲۸ خرداد، در اوج جنگ، به حدود ۹۴ هزار تومان رسید اما پس از آن و با انتشار خبر آتشبس، ریزش کرد تا جایی که ششم تیر، قیمت دلار به کانال ۸۴ هزار تومان بازگشت.
با این حال، نرخ فعلی را نمیتوان رکورد قیمت دلار دانست.
فروردین ماه و زمانی که اخبار ضد و نقیضی درباره پرونده هستهای و مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با ایالات متحده منتشر میشد، قیمت دلار تا حدود ۱۰۶ هزار تومان نیز بالا رفت.
یکسال پیش، در اوایل شهریور ماه، قیمت دلار در بازار ایران کمتر از ۶۰ هزار تومان بود.
تلاطم در بازار ارز کشور پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا آغاز شد؛ بهطوری که قیمت هر دلار در آبان ۱۴۰۳، از حدود ۶۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید.
پس از آغاز رسمی دور دوم ریاست جمهوری ترامپ و تا پایان سال ۱۴۰۳، قیمت دلار تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
همان زمان برخی چهرههای اصلاحطلب نسبت به تبعات سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت دلار در کشور، هشدار دادند.
سپاه پاسداران شنبه هشتم شهریور در اطلاعیهای با اعلام خبر بازداشت این افراد، تاکید کرد که آنها «آموزشهای تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل موساد دریافت کرده» و در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حساس و اطلاعات مربوط به برخی شخصیتهای نظامی کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است که بازداشتشدگان درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و تخریب مراکز مهم در مشهد بودهاند و پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدهاند.
به گفته این نهاد، از این افراد «مقادیری مواد اولیه برای ساخت بمب و لانچر» کشف شده است.
سابقه اطلاعرسانی و اعلام پروندههای مشابه در ایران طی ماهها و سالهای گذشته، نشان میدهد اتهام «ارتباط با موساد» بارها علیه فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران و شهروندان عادی مطرح شده است؛ اتهامی که معمولا با اعترافات اجباری و روندهای قضایی ناعادلانه همراه بوده و نگرانیهای جدی حقوقبشری را برانگیخته است.
فعالان و سازمانهای حقوق بشری پیشتر بارها تاکید کردهاند مقامهای جمهوری اسلامی در حالیکه هیچ مستندات مستقلی درباره ادعاهای امنیتی ارائه نمیکنند، از چنین اتهامهایی برای ایجاد فضای رعب و سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالی که تنها حدود دو ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، نهادهای امنیتی و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مختلف با اعلام خبر بازداشت، تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان، بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها» تاکید کردهاند.
در آخرین نمونه، علی صالحی، دادستان تهران، پنجم شهریور اعلام کرد از ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در تهران تاکنون درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و در ۶۸ مورد نیز قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان نیز سوم شهریور اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای «جاسوسی برای اسرائیل» در جنگ ۱۲ روزه به مرحله کیفرخواست رسیده و برخی نیز منجر به صدور حکم شدهاند که «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان نشاندهنده تمایل حکومت به استفاده از مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، برای سرکوب مخالفان است؛ آن هم در شرایطی که تضمینی برای دادرسی عادلانه، بهویژه در پروندههای همراه با شکنجه، وجود ندارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت گسترده شهروندان، از جمله معرفی ۲۰ نفر بهعنوان «عوامل موساد»، اعلام بازداشت ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» و دستکم دو هزار نفر دیگر در شهرهای مختلف خبر دادهاند.
بازداشتهای گسترده، طرح اتهامهای امنیتی تکراری و شتاب در صدور احکام، نگرانیهای جدی درباره فقدان دادرسی عادلانه و استفاده حکومت از اعدام و مجازاتهای سنگین برای سرکوب مخالفان را دوچندان کرده است.
