بهدنبال صدور احکام انضباطی و امنیتی علیه شماری از معلمان در استان کردستان، صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در مسیر کوهپیمایی آبیدر سنندج تجمع و راهپیمایی کرده و خواستار لغو احکام اخراج و تبعید این معلمان شدند.
راهپیمایی حمایتی و اعتراضی فعالان مدنی سنندج در حمایت از معلمان اخراجی استان کردستان، صبح جمعه هفتم شهریور و در پی فراخوان «کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی» برگزار شد.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این حرکت اعتراضی نشان میدهد معترضان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد، خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان شدند.
این راهپیمایی از پارک کودک آغاز و تا دامنههای کوه آبیدر ادامه یافت و حاضران در آن شعارهایی از جمله «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد» سر دادند.
کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی کردستان، چهارم شهریور با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد در اعتراض به «صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه شماری از معلمان برجسته و شریف کردستان»، مجموعهای از اقدامات عملی را آغاز خواهد کرد.
این کمیته در اطلاعیه خود به برگزاری یک برنامه کوهپیمایی اعتراضی در سنندج اشاره کرد و نوشت این اقدام با همکاری والدین دانشآموزان، فرهنگیان، فعالان مدنی و گروههای زیستمحیطی در هفتم شهریور برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه تاکید شد که این حرکت نمادین، بخشی از سلسله برنامهها برای اعتراض به «روند غیرعادلانه پروندهسازی و مجازات سنگین معلمان کردستان» است.
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیتهای شغلی، علیه ۱۵ معلم در این استان خبر داد.
از میان این معلمان، مجید کریمی، غیاث نعمتی، جهانگیر بهمنی، پرویز احسنی، هیوا قریشی و امید شاهمحمدی به اخراج از کار و شهرام کریمی و لقمانالله مرادی به انفصال از کار محکوم شدند.
همچنین نسرین کریمی، لیلا زارعی و سلیمان عبدی، به بازنشستگی اجباری، صلاح حاجیمیرزایی به اخراج موقت، لیلا سلیمی به دو ماه انفصال از خدمت و فیصل نوری به تبعید به کرمانشاه محکوم شدند.
طی روزهای گذشته و در پی صدور این احکام، چندین تشکل صنفی، انجمنهای فرهنگی، بازنشستگان و حتی گروهی از کوهنوردان در استانهای مختلف با انتشار بیانیهها و اقدامات نمادین، احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان را محکوم کردند و این روند را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
این تشکلهای صنفی احکام اخیر علیه شماری از همکاران خود را نمایانگر سیاستگذاریهای کلانی دانستند که بهجای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل میکند.
مجموع این واکنشها بیانگر گستردگی مخالفت با سیاستهای اخیر علیه معلمان است. از تشکلهای صنفی و فرهنگی گرفته تا بازنشستگان و گروههای مدنی، همگی بر این نکته پافشاری دارند که «صدای معلمان خاموششدنی نیست» و ادامه سرکوبها تنها اراده آنان را برای ایستادگی تقویت خواهد کرد.
این دستور که لحن آن نشاندهنده مداخله مستقیم حاکمیت در استقلال حرفهای رسانههاست، شش محور اصلی را بهعنوان «توصیه» به رسانهها ابلاغ کرده که در عمل بهمعنای خطدهی و سانسور آشکار تلقی میشود.
در این دستورالعمل آمده است که رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به مکانیسم ماشه خودداری کنند.
به رسانهها تاکید شده که تیترهای آنها باید «آرام و متوازن» باشد و از «القا و برجستهسازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.
همچنین از رسانهها خواسته شده است تا با بهرهگیری از کارشناسان منطقهای و تحلیلهایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانهای را بهگونهای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریمها» برجسته شود.
انتشار تحلیلهایی که منجر به «تصویرسازی تیره از آینده» شوند نیز ممنوع اعلام شده است.
بر اساس برخی گزارشها، شورای عالی امنیت ملی هم دستورالعمل محرمانهای را برای اعمال محدودیت بر فضای رسانهای کشور در پی فعالسازی مکانیسم ماشه ابلاغ کرده است.
پیشتر و در ۲۰ مرداد، وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده بود فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
این نهاد امنیتی از مجموعههای «حساس» اقتصادی خواسته بود در برابر فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرد.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.
بحرانهای داخلی اروپا و آمریکا برجسته شود
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دستورالعمل خود بهصراحت از رسانهها خواسته سیاستها و اقدامات غرب را مورد انتقاد قرار دهند و تناقضها و بحرانهای داخلی اروپا و آمریکا را برجسته کنند.
دستورالعمل وزارت ارشاد در حالی صادر شده که برخی رسانهها در ایران در هفتههای گذشته گزارشهایی درباره تبعات احتمالی بازگشت تحریمهای سازمان ملل منتشر کرده بودند، از جمله احتمال کاهش ارزش ریال، دشواری بیشتر در صادرات نفت و محدودیتهای تازه در دسترسی به داراییهای ارزی.
اکنون به نظر میرسد حکومت ایران درصدد کنترل شدید روایت رسانهای از این رویداد بینالمللی و جلوگیری از شکلگیری فضای انتقادی و واکنشهای عمومی است.
مداخله مستقیم وزارت ارشاد در محتوای تولیدی رسانهها که پیش از این بارها تکرار شده است، بار دیگر مساله سانسور سیستماتیک در ایران را برجسته میکند.
با وجود مواضع تکراری مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه «آزادی بیان در ایران»، در عمل نهادهای حکومتی با ابزارهای مختلف از جمله اخطار، توقیف، فیلتر و اعمال خط قرمزهای رسمی و غیررسمی، استقلال رسانهها را بهطور کامل سلب کردهاند.
این دستورالعمل جدید نیز نهتنها آزادی رسانهها در پوشش یکی از مهمترین تحولات دیپلماتیک سالهای اخیر را محدود میکند، بلکه نشاندهنده ناتوانی حاکمیت در مواجهه با بحرانهای بینالمللی و ترجیح آن به سرکوب اطلاعات بهجای شفافسازی و اقناع افکار عمومی است.
به گفته خانواده، «لینزی و کریگ فورمن» که در جریان سفر موتورسیکلتسواری دور دنیا در ماه ژانویه بازداشت و بعدها به جاسوسی متهم شدند — اتهامی که خود آنها رد میکنند — روز چهارشنبه در دادگاهی در پایتخت ایران حاضر شدند، آن هم با یک وکیل دولتی که بهتازگی با او آشنا شدهاند.
پسر این زوج، «جو بنت»، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند قضایی، گفت: «نمیتوانیم ببینیم که این وضعیت چگونه میتواند یک محاکمه عادلانه تلقی شود.» خانواده اظهار داشتند که هیچ اطلاعی از برگزاری جلسه دادگاه نداشتهاند و نبود شفافیت در این روند، بر نگرانیهایشان افزوده است.
او همچنین افزود: «قرار بود سفیر بریتانیا با کریگ دیدار کند اما این ملاقات انجام نشد. ما نمیدانیم آیا کریگ بهدلیل حضور در دادگاه در محل ملاقات نبوده یا اصلاً سفیر موفق به دیدار نشده است. این مسئله نگرانکننده است، چرا که کریگ بیش از سهونیم ماه است دیده نشده، و در آخرین مشاهده نیز بهشدت وزن کم کرده بود.»
به نوشته اسکاینیوز، کریگ فورمن اکنون ۲۵ روز است که در زندان اوین نگهداری میشود، بدون دسترسی به منابع مالی، در حالیکه زندانیان در ایران برای تهیه غذا، آب آشامیدنی و اقلام بهداشتی نیاز به اعتبار مالی دارند. دفتر امور خارجه بریتانیا (FCDO) تاکنون نتوانسته پولی به حساب او واریز کند، امری که وضعیت زندگی او را دشوارتر کرده است.
در همین حال، لینزی فورمن روز چهارشنبه با سفیر بریتانیا «هوگو شوتر» دیدار کرده و بستهای حاوی اقلام ضروری دریافت کرده است. خانواده میگویند که حداقل دیدار این دو با یکدیگر ممکن است مایه تسلی خاطرشان شده باشد.
دفتر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده است که «ما عمیقاً نگران گزارشهایی هستیم مبنی بر اینکه دو شهروند بریتانیایی در ایران به جاسوسی متهم شدهاند. ما این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و همچنان خدمات کنسولی ارائه میدهیم و با خانواده آنها در ارتباط نزدیک هستیم.»
دفتر امور خارجه همچنین به تمامی شهروندان بریتانیایی و دوتابعیتیهای ایرانی-بریتانیایی هشدار داده که بهدلیل «خطر قابل توجه بازداشت، بازجویی یا توقیف»، از سفر به ایران خودداری کنند.
