خسارتدیدگان جنگ با دستور تخلیه فوری هتلها مواجه شدند
روزنامه شرق گزارش داد شماری از شهروندانی که به دلیل تخریب خانههایشان در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در هتل مستقر شده بودند، با دستور تخلیه فوری از هتلها مواجه شدهاند.
روزنامه شرق گزارش داد شماری از شهروندانی که به دلیل تخریب خانههایشان در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در هتل مستقر شده بودند، با دستور تخلیه فوری از هتلها مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شهروندان در اعتراض به پاسخگو نبودن دولت و بیتعهدی شهرداری تهران مقابل قوه قضاییه و ریاستجمهوری تجمع کردند که نیروهای امنیتی با آنها برخورد کردند.
تجمعکنندگان تاکید داشتند که با وجود وعدههای مسئولان، تاکنون جز وام و بن خرید ناکافی، کمک موثری از سوی دولت دریافت نکردهاند و تنها بخشی از هزینهها توسط شهرداری پرداخت شده است. اکنون به آنان دستور داده شده هتلهایی را که در آن اسکان داده شدهاند، تخلیه کنند و هزینه اقامت را خودشان بپردازند.
تجمع مسالمتآمیز این شهروندان با ورود ماموران بهسرعت پراکنده شد. سپس نمایندگان آنها به ساختمان ریاستجمهوری هدایت شدند، اما به گفته معترضان، پاسخی عملی برای حل مشکلاتشان دریافت نکردند.
نریا که اکنون بهعنوان پژوهشگر ارشد در «مرکز امنیت و امور خارجه اورشلیم» فعالیت میکند، در مصاحبه با روزنامه معاریو گفت حزبالله طی دو روز گذشته به نیروهایش دستور داده از تلفنهای همراه خود دوری کنند و این تصور به وجود آمده که «جنگی در پیش است».
نریا افزود: «انتقام ایران در حال شکلگیری است؛ ایرانیها نمیتوانند برای مدت طولانی با چنین تحقیر و شکستی کنار بیایند.»
معاریو در گزارش خود به رزمایش جمهوری اسلامی در ۳۱ مرداد اشاره کرد؛ رزمایشی که بهدنبال آن، بخش وسیعی از حریم هوایی غرب ایران بهطور موقت بسته شد.
نریا در بخش دیگری از مصاحبه خود، به تماسهای اخیر میان اسرائیل و سوریه اشاره کرد و گفت: «سوریها خواهان آرامش در جبهه اسرائیل هستند. این اقدامی راهبردی است که تحت حاکمیت الشرع، دمشق توانست حلقه فشاری را که ایران پیرامون اسرائیل ایجاد کرده بود، در هم بشکند.»
به گفته او، سقوط بشار اسد زمینه را برای فروپاشی حزبالله بهعنوان یک نیروی منطقهای فراهم آورد و اکنون جمهوری اسلامی به حکومت الشرع به چشم هدفی برای سرنگونی نگاه میکند.
تهران در پی تقویت «حلقه آتش» و مهار ارتش لبنان
مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم در مطلبی تحلیلی نوشت رهبری جمهوری اسلامی پس از شکست سنگین از ارتش اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، در تلاش است تا پیوندهای سیاسی و نظامی خود را با شبکهای از گروههای نیابتیاش موسوم به «حلقه آتش» تحکیم کند.
برجستهترین اقدام تهران پس از جنگ ۱۲ روزه، اعزام علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای و دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عراق برای دیدار با نیروهای همسو در این کشور بود.
جمهوری اسلامی همچنین به شبکههای باقیمانده حزبالله در لبنان اطمینان داده است که حمایت خود را از این گروه ادامه خواهد داد.
بر اساس گزارشها، تهران قصد دارد به نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، دستور دهد در برابر تلاش دولت بیروت برای بازپسگیری حاکمیت ملی و خلع سلاح این گروه مقاومت کند.
مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم افزود تهران مصمم است مانع از آن شود که ارتش لبنان توانایی مقابله با حزبالله را به دست آورد؛ هرچند ارتش لبنان اخیرا موفق شده برخی گروههای کوچک فلسطینی را در اردوگاههای پناهجویان خلع سلاح کند.
جمهوری اسلامی میکوشد از هر اقدامی که میتواند اسرائیل یا ایالات متحده را به از سرگیری حملات علیه اهداف داخل ایران یا شبکههای نظامی و نیابتی آن تحریک کند، بپرهیزد.
به گفته این اندیشکده، سخنگوهای نظامی و سیاسی حکومت ایران با این حال همچنان به «لافزنی» ادامه میدهند و از آمادگی خود برای رویارویی با اسرائیل با سلاحهای قدرتمندتر سخن میگویند.
مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم تاکید کرد این اظهارات در واقع پوششی برای «ضرورت تحقیرآمیز» از سرگیری مذاکرات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه است.
این روند نزولی که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، از مشکلات ساختاری در آموزش عالی ایران حکایت دارد.
کارن ابرینیا، استاد دانشگاه تهران و دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، دوشنبه سوم شهریور در گفتوگو با خبرآنلاین، سلب استقلال دانشگاهها را از مهمترین دلایل افت علمی در کشور دانست.
ابرینیا گفت: «اختیاراتی مانند جذب هیات علمی از دانشگاهها گرفته شده و نهادهای بیرونی در تصمیمگیریهای علمی دخالت میکنند.»
او افزود: «نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، بسیج اساتید یا سایر مراجع در فرآیند جذب اعضای هیات علمی دخالت میکنند و تصمیمگیری را از دانشگاهها گرفتهاند. مثلا در دولت قبلی تصویب کردند که حتی برای انتخاب ربیس دانشکدهها باید از مراجع اطلاعاتی صلاحیت فرد استعلام گرفته شود.»
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه استادان و دانشجویان منتقد را شدت بخشیده و بسیاری از آنان را به کمیته انضباطی کشانده یا اخراج کرده است.
همچنین دخالت نهادهای غیردانشگاهی در فرآیند جذب اعضای هیات علمی از دیرباز مورد اعتراض بسیاری بوده است.
تنها در یک نمونه، رضا ملکزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه طی دو سال گذشته اخراج یا بازنشسته شدهاند.
مهاجرت نخبگان و پیامدهای آن برای دانشگاههای ایران
ابرینیا در ادامه مصاحبه خود گفت «مهاجرت نخبگان» هم نقش تعیینکنندهای در افت رتبهبندی دانشگاههای ایران داشته، چرا که پایین بودن حقوق اعضای هیات علمی و مشکلات معیشتی، انگیزه ماندن در دانشگاه را کاهش داده است.
او اضافه کرد: «یکی از همکاران ما را از دانشگاه اخراج کردند و او به عربستان رفت. اکنون رییس دانشکده شده و حقوقی حدود ۱۳ هزار دلار و بودجه پژوهشی یک میلیون دلاری دارد، در حالی که در ایران چنین امکانی وجود ندارد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۹ مرداد در واکنش به مهاجرت نخبگان، بار دیگر انگشت اتهام را بهسوی قشر تحصیلکرده نشانه رفت و با بهکارگیری ادبیاتی جنسیتزده، آنها را به «نامردی» متهم کرد.
او گفت: «نخبه کسی است که علمش را وقف کشورش کند نه اینکه آرزو کند به خارج برود و برای آنها کار کند. نامردی است که من نخبه در این کشور درس بخوانم و نخبه شوم و بروم در کشور دیگری به آنها خدمت کنم.»
پیشتر در ۲۰ خرداد، بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، اعلام کرد تنها یک درصد دانشجویان مهاجر به ایران بازمیگردند.
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فروردینماه هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
سهم ناچیز پژوهش در بودجه دانشگاههای ایران
ابرینیا در ادامه مصاحبه با خبرآنلاین گفت در کنار مهاجرت نخبگان و مداخله نهادهای حکومتی در امور دانشگاهی، سهم پژوهش در بودجه دانشگاههای ایران بهشدت کاهش یافته و بخش عمده این بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی میشود
او افزود بخش زیادی از تجهیزات دانشگاهها فرسوده و قدیمی است و مشارکت استادان در کنفرانسهای بینالمللی نیز بهدلیل محدودیتهای مالی بهشدت محدود شده ست.
بر اساس این گزارش، اهالی سوادکوه مازندران خردادماه شاهد حصارکشی و نصب سیمهای خاردار در ارتفاعات مالیدره و تصاحب دو هکتار از اراضی ملی بودند.
ساکنان محلی میگویند این تنها نمونه نیست و در روزهای بارانی و مهآلود، زمینهای دیگری نیز مانند گرزینخیل، اترگله و بیمدره به همین شیوه تصرف شدهاند.
داریوش احمدیپور، فعال محیط زیست منطقه، پس از انتشار فیلمی از این تصرف، با تهدیدهای گسترده روبهرو شده است.
او در همین رابطه گفت: «عکسهای هوایی قدیمی نشان میدهد این زمینها ملی بودهاند؛ نه خرمنکوبی وجود داشته، نه سنگچینی. بهراحتی مدارک جعلی جور میکنند و این کار بهصورت تیمی انجام میشود.»
به گفته احمدیپور، یکی از شگردها محصور کردن اراضی با سیم خاردار یا کاشت درختان میوه در دل جنگل است تا بهمرور زمان، زمین تغییر کاربری پیدا کند.
اهالی روستاهای اطراف هم میگویند مراتع چرای دام آنها با این حصارکشیها از بین رفته و حتی گوسفندها هنگام عبور از سیمهای خاردار آسیب دیدهاند.
یکی از اهالی در مصاحبه با پیام ما گفت: «بعد از پیگیری گفتند از دادگاه نامه دارند و صاحب زمین هستند. چطور ممکن است؟ ما دههها دامهایمان را آنجا میبردیم و پروانه چرا داشتیم.»
احمدیپور در ادامه اظهارات خود تاکید کرد این اراضی در «زیستمرز» یا اکوتون قرار دارند؛ منطقهای با تنوع زیستی بالا که هم گونههای جنگلی و هم مرتعی در آن زیست میکنند.
او هشدار داد در صورت ادامه این روند، با کاهش گسترده زیستگاهها روبهرو خواهیم شد: «حتی منابع آبی هم در خطرند؛ روی چشمهها بتن میریزند و آب را با لولهکشی به مناطق دیگر میبرند.»
علی باقری جامخانه، مدیرکل منابعطبیعی مازندران-ساری، تایید کرد پنج تا شش ماه پیش، یگان حفاظت منابع طبیعی هنگام بازدید از این منطقه، با فنسکشیها مواجه شد.
او گفت: «کل مساحت این مرتع دو هکتار است. در سال ۱۳۹۷ فردی در دادگاه بدوی خواستار خروج این زمین از منابع ملی شد و رای هم به نفعش صادر شد، اما این حکم به ما ابلاغ نشده بود. همان فرد امسال دوباره بازگشت و رای قطعی را رو کرد.»
باقری جامخانه تاکید کرد از همکاران حقوقی خود خواسته موضوع را بررسی کنند تا با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمین پس گرفته شود.
این ماجرا در حالی رخ داده که سال گذشته علی علوی، مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران، با دستور دادستان بازداشت شد.
دادستان وقت اعلام کرد او با چراغ سبزهای غیرقانونی و موافقتهای شفاهی، مسیر زمینخواران و سرمایهداران جنگلخوار را هموار کرده بود.
چندی بعد نیز عباس پوریانی، رییسکل دادگستری مازندران، از بازداشت یکی دیگر از مدیران مرتبط با امور انفال، معاون او و چند کارمند به اتهاماتی چون تشکیل شبکه اختلاس و تضییع اموال دولتی خبر داد.
سرنوشت این پروندهها هنوز مشخص نیست، اما پیام ما تاکید کرد روند زمینخواری در ارتفاعات مازندران ادامه دارد؛ روندی که هر بار با صدور احکام قضایی و اسناد مشکوک، مراتع و جنگلهای ملی را هدف میگیرد.
