آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در جریان سفر خود به ژاپن برای شرکت در کنفرانس توسعه آفریقا، از اسرائیل خواست تا تصمیم خود مبنی بر گسترش شهرکسازی در کرانه باختری را که به گفته او «غیرقانونی» است، لغو کند.
او همچنین نسبت به آغاز عملیات جدید ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه هشدار داد و خواستار برقراری فوری آتشبس شد. دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: «ضروری است که فوراً در غزه آتشبس برقرار شود» تا از کشتار غیرنظامیان و ویرانیهای بیشتر جلوگیری شود.
اظهارات این مقام سازمان ملل در واکنش به طرح بحثبرانگیز اسرائیل برای ساختوساز در منطقه E1 مطرح شد؛ طرحی که از سوی کشورهای اروپایی نیز به شدت محکوم شده است.
بریتانیا و آلمان: طرح اسرائیل نقض آشکار حقوق بینالملل است
دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیهای اعلام کرد طرح ساخت ۳۴۰۰ واحد مسکونی در منطقه E1، در صورت اجرا، فلسطین را به دو بخش تقسیم خواهد کرد و «نقض آشکار حقوق بینالملل» و تضعیف جدی راهحل دوکشوری است. او از دولت اسرائیل خواست فوراً این تصمیم را لغو کند.
دولت آلمان نیز با صدور بیانیهای مشابه اعلام کرد که ادامه ساختوساز در شهرکها مانعی اساسی در مسیر پایان اشغال کرانه باختری و دستیابی به راهحل سیاسی است.
این انتقادات پس از آن مطرح شد که اداره غیرنظامی اسرائیل با پیشبرد رسمی طرح E1 و به رسمیت شناختن سکونتگاه آسائیل موافقت کرد. این طرح علاوه بر واحدهای مسکونی، شامل ایجاد زیرساختهای عمومی و خدماتی است.
در مقابل، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، این تصمیم را «تاریخی» خوانده و تاکید کرده است: «در E1، وعدههایی که سالها پیش داده شده بود را عملی میکنیم. این لحظهای تعیینکننده برای امنیت ملی اسرائیل و روند شهرکسازی است.»
موضع متفاوت آمریکا
در حالی که کشورهای اروپایی این پروژه را غیرقانونی و مخل صلح دانستهاند، ایالات متحده موضعی متفاوت اتخاذ کرده است. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در گفتوگو با رادیو ارتش اسرائیل تصریح کرد: «این اقدام نقض حقوق بینالملل نیست. ما به اسرائیل دیکته نمیکنیم و نمیگوییم که چه کاری بکند یا نکند.»
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که این ساختوسازها با اهداف امنیتی اسرائیل همخوانی دارد و مغایر با سیاستهای واشینگتن تلقی نمیشود.
در حالیکه جنگ در غزه وارد مراحل جدیدی میشود و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنش شدت گرفته، اقدامات اسرائیل در کرانه باختری بار دیگر محور جدال دیپلماتیک میان تلآویو و قدرتهای جهانی قرار گرفته است.
به گزارش فارنافرز، جنگ روسیه علیه اوکراین و فشار بر همسایگان، جریان انرژی، غذا و کالا را مختل و میلیونها آواره ایجاد کرده و سطح ناامنی را از اوکراین فراتر برده است. به باور نویسنده این نشریه، هدف مسکو صرفاً تسلط بر اوکراین نیست؛ کرملین میخواهد پنج کشور ساحلی دیگر دریای سیاه و همچنین مولداوی را بهحدی وابسته کند که عملاً بر انتخابهای راهبردی آنها حق وتو بیابد و در عین حال از پهنه دریای سیاه برای نفوذ فرامنطقهای بهره گیرد.
نشریه فارنافرز مینویسد که تسلط بر دریای سیاه، بخش محوری راهبرد روسیه برای بازتعریف جایگاه خود بهعنوان یک «ابرقدرت» است. به باور کرملین، نبود نقش رهبری در این منطقه، روسیه را در برابر نفوذ غرب آسیبپذیر میکند و از قدرت آن برای تأثیرگذاری بر همسایگان و صادرات حیاتیاش میکاهد. در این میان، ترکیه بزرگترین مانع است؛ تنها کشور ساحلیای که هرگز زیر سلطه مسکو نبوده و همزمان عضو ناتو به شمار میرود. با این حال، روسیه پس از پایان جنگ سرد همچنان نفوذ قابل توجهی را در کشورهای ساحلی دیگر مانند بلغارستان، گرجستان، مولداوی، رومانی و اوکراین حفظ کرده است.
به نوشته این نشریه، ولادیمیر پوتین نوسازی ناوگان دریای سیاه را اولویت داد؛ ناوگانی که در پشتیبانی از اسکادران مدیترانهای و مداخله ۲۰۱۵ در سوریه حیاتی بود. مسکو با نادیدهگرفتن مرزهای بهرسمیتشناخته شده، بخشهای وسیعی از ساحل را به کنترل خود درآورد: آبخازیا در ۲۰۰۸، کریمه در ۲۰۱۴ و بخش اوکراینیِ ساحل دریای آزوف در ۲۰۲۲. هرچند اوکراین مانع اشغال کامل ساحلش شد، روسیه با مینریزی، محاصره و بمباران بنادر، دسترسی دریایی کییف را تضعیف و حضور دیگر ناوگانها را محدود کرد.
فارنافرز تاکید میکند مسکو همزمان با جلب توجه جهانی به جنگ اوکراین، اهداف خود را «زیر رادار» پیش برده است: طولانیکردن جنگ، دورزدن تحریمها، برهمزدن بازارها و گسترش نفوذ در خاورمیانه و شمال آفریقا. از نظر این نشریه، بیاعتنایی به تابآوری کشورهای ساحلی، جنگ را طولانیتر و نقضهای گسترده حقوق بشری، موجهای پناهجویی و تلاطم در بازارهای انرژی و کالا را تشدید میکند؛ ناامنیهای منطقهای نیز به قفقاز، خاورمیانه و مدیترانه سرریز میشود.
این گزارش با مرور تاریخی یادآور میشود که دریای سیاه قرنها گذرگاه جابهجایی انسان و کالا بوده است. کاترین کبیر در ۱۷۸۳ کریمه را از عثمانی ضمیمه کرد تا کنترل روسیه بر این دریا تقویت شود. در سده نوزدهم رقابت با عثمانی و قدرتهای اروپایی ادامه یافت و در جنگ سرد، شوروی به قدرت برتر بدل شد. پس از فروپاشی ۱۹۹۱، گرجستان، مولداوی و اوکراین مستقل شدند و به غرب گرایش یافتند؛ بلغارستان و رومانی به ناتو (۲۰۰۴) و اتحادیه اروپا (۲۰۰۷) پیوستند. پوتین در ۲۰۱۴ الحاق کریمه را با استدلال جلوگیری از «لنگر انداختن کشتیهای ناتو در سواستوپل» توجیه کرد. به نوشته فارنافرز، ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ طول ساحلِ تحت کنترل مؤثر کرملین سه برابر شد.
اهمیت اقتصادی دریای سیاه در روایت فارنافرز برجسته است: نفت و فرآوردههای نفتی، عمده محمولههای خروجی از نووروسیسک—بزرگترین بندر روسیه در این حوضه و پنجمین بندر اروپا—را تشکیل میدهند؛ خطوط باقیمانده گاز به غرب از بستر دریا به ترکیه و سپس جنوبشرق اروپا میرسد. تقریباً همه صادرات غلات و بخش مهمی از کود و محصولات کشاورزی روسیه نیز از همین دریا عبور میکند؛ این جریانها به مسکو امکان میدهد درآمد خود را افزایش دهد، بازارهای تازه بسازد، شبکههای تجاریِ کمتر متکی به دلار ایجاد کند و نفوذ خود را در کشورهای دریافتکننده گسترش دهد.
به نوشته فارنافرز، تاکتیکهای مداخله روسیه متنوع است: جنگ داخلی ۱۹۹۱–۱۹۹۳ گرجستان و جنگ کوتاه ۲۰۰۸ فرصت نفوذ نظامی-سیاسی را برای روسیه فراهم کرد؛ حدود هشت درصد گرجیها بهسبب آن رخدادها و بازی با شکافهای قومی آواره داخلیاند. کرملین علاوه بر زور، از جنگ اطلاعاتی، حمایت از احزاب طرفدار روسیه، دستکاری در انتخابات و تلاش برای کودتا بهره برده است.
اهرم انرژی ابزار شناختهشده دیگر است: قطع ترانزیت گاز از اوکراین به اروپا در مقاطع مختلف پیش از ۲۰۱۴، بستن گازِ بلغارستان در ۲۰۲۲ و مولداوی در اوایل ۲۰۲۵. محدودیتهای غذایی—از ممنوعیت گندم گرجستان تا سقفگذاری شراب مولداوی—هم برای «تنبیه» بهکار رفته است. نفوذ فرهنگی از مسیر کلیسای ارتدکس روسیه و عملیات جاسوسی و خرابکاری، این جعبهابزار را کامل میکند.
نشریه فارنافرز عملکرد روسیه را «دوگانه» توصیف میکند: تهاجم سال ۲۰۲۲ هم نشاندهنده بلندپروازیهای سلطهطلبانه مسکو بود و هم حاصل زمینهسازیهای پیشین. اگرچه صادرات گاز روسیه به کشورهای بلغارستان، رومانی و اوکراین کاهش یافت، اما در مقابل به گرجستان و ترکیه—که به تحریمهای غربی تن ندادند—افزایش پیدا کرد. ترکیه به بزرگترین خریدار جهانی فرآوردههای نفتی پالایششده روسیه تبدیل شد و بخشی از این محمولهها در گرجستان و ترکیه تغییر برچسب داده شدند تا ممنوعیتهای اتحادیه اروپا را دور بزنند. برای همین منظور، «ناوگان سایهای» از کشتیهای ثبتنشده نیز به کار گرفته شد. در بخش کشاورزی، به گفته دیمیتری مدودف، روسیه «سلاح خاموش» خود را فعال کرد: از سرقت غلات اوکراینی و حمله به مزارع، زیرساختها و بنادر گرفته تا تضعیف درآمدهای کییف و تصاحب بازارهای جهانی.
در حوزه نفوذ سیاسی، فارنافرز حلقههای ضعیف را گرجستان و مولداوی میداند: نیروهای روس در مناطق جداییطلب حضور دارند و نارضایتی داخلی بستر مستعدی برای عملیات نفوذ است. حزب «رویای گرجی» مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در نوامبر ۲۰۲۴ تعلیق و قوانین محدودکننده آزادی بیان و تجمع را تصویب کرد؛ هرچند جامعهای بزرگ مخالف است، اما ترس از تهاجم دوباره روسیه، فضا را برای عقبگرد آماده کرده است.
در مقابل، پیروزی نامزدهای طرفدار غرب در مولداوی و رومانی محدودیتهای نفوذ مسکو را نشان میدهد، اما کرملین برای دستکاری انتخابات پارلمانی پاییز ۲۰۲۵ مولداوی تلاش میکند. در آفریقا نیز اعتراضهایی به «سلاحسازی غذا» دیده شده است؛ چنانکه یک دیپلمات کنیایی خروج روسیه از توافق غلات دریای سیاه را «خنجری از پشت» خواند. در عین دورزدن تحریمها و کسب درآمد، روسیه ناچار به استفاده از شبکههای تجاری پیچیده و ناکارآمد شده و موج مهاجرت از روسیه به بزرگترین سطح پس از ۱۹۱۷ رسیده است.
به نوشته فارنافرز، مقاومت اوکراین در دریا و ضربههای سنگین به ناوگان دریای سیاه نفوذ مسکو را محدود کرده و تصمیم ترکیه برای بستن تنگهها به روی کشتیهای جنگی روسیه—چند روز پس از آغاز جنگ—توان کرملین برای جنگ دریایی و طرح ریزی در مدیترانه و خاورمیانه را کاسته است. در قفقاز جنوبی، روسیه دیگر هژمون بیرقیب نیست و نقش ترکیه پررنگتر شده است.
فارنافرز میافزاید در ۲۰۲۳، با حمله آذربایجان، مسکو به کمک ارمنستان نشتافت و در اوت ۲۰۲۵ صلح ایروان–باکو در کاخ سفید امضا شد؛ نشانهای از محدودیت نفوذ روسیه. این نشریه همچنین مینویسد فشارهای نظامی، اولویت مسکو را از سوریه به اوکراین برده و پس از تحولات سیاسی دمشق در دسامبر گذشته، کرملین برای بازسازی نفوذ خود دستبهکار شده است.
فارنافرز راه برونرفت را در راهبردی منسجم میبیند: اتحادیه اروپا و ناتو باید از شعار فراتر روند. طرح «اتصال» بروکسل (مه ۲۰۲۵) به بودجه و تعهدات واقعی نیاز دارد؛ کریدورهای غرب–شرق میان مدیترانه، دریای سیاه و خزر با مشارکت ترکیه باید تقویت شود. «ابتکار سه دریا» میتواند با عضویت کامل اوکراین و مولداوی، پیوندهای دیجیتال، انرژی و حملونقل را تعمیق بخشد.
در انرژی، فارنافرز از کابل زیرآبی بلغارستان–گرجستان–رومانی برای اتصال انرژیهای تجدیدپذیر آذربایجان به شبکه اروپا، میدانهای گازی فراساحلی رومانی (با ظرفیت تبدیل این کشور به بزرگترین تولیدکننده گاز اتحادیه اروپا) و میدان «ساکاریا» در ترکیه نام میبرد. اوکراین نیز در روزگار صلح میتواند با سرمایهگذاری اروپایی–آمریکایی به تولیدکننده مهم گاز بدل شود.
«قطعات سازه» این راهبرد بهزعم فارنافرز بدون ترکیه کامل نمیشود: هرچند آنکارا با حضور رسمی دریایی ناتو با مشارکت قدرتهای غیرساحلی در دریای سیاه مخالف است، اما به نوسازی دفاعی بلغارستان و رومانی کمک میکند. ناتو قصد دارد تا ۲۰۳۰ پایگاه نزدیک کنستانتسا را به مرکز اصلی خود در دریای سیاه و بزرگترین پایگاه اروپایی تبدیل کند؛ تقویت پدافند هوایی، افزایش نیرو در گروههای رزمی چندملیتی، چرخش ناوها، گشتهای هوایی منظم و ارتقای «اطلاعات، مراقبت و شناسایی» میتواند بازدارندگی را افزایش دهد.
در جمعبندی، فارنافرز تاکید میکند نبرد برای اوکراین درواقع نبرد برای آینده دریای سیاه است. پایان جنگ باید با راهبردی محکم برای جلوگیری از سلطه مسکو بر منطقه همراه شود: تقویت حکمرانی دموکراتیک و توسعه اقتصادی، و تضمین تولید و ترانزیت امن کالا. در غیر این صورت، دامنه تهاجم روسیه میتواند به مولداوی و گرجستان برسد و حتی خطر رویارویی مستقیم با اعضای ناتو را بالا ببرد؛ سناریویی با پیامدهای سنگین برای بازارهای جهانی و منافع آمریکا و اروپا.
روزنامه ژچپوسپولیتا نیز با انتشار گزارشهای تاییدنشده نوشت احتمال دارد این پهپاد شاهد-۱۳۱ یا شاهد-۱۳۶ بوده باشد؛ پهپادهایی که روسیه آنها را با نامهای گران-۱ و گران-۲ در جنگ اوکراین بهطور گسترده استفاده میکند. این روزنامه یادآوری کرده است که از سال ۲۰۲۳ روسیه با استفاده از برخی قطعات داخلی تولید شاهد-۱۳۶ را آغاز کرده است.
مقامهای لهستانی گفتهاند این شیء روز گذشته در روستای اوشینی سقوط کرد و منفجر شد و به سقف چند خانه آسیب رساند، اما خسارت یا تلفات دیگری گزارش نشده است. وزیر دفاع لهستان، وادیسواو کوشینیاک-کامیش، اعلام کرد انفجار به احتمال زیاد ناشی از سقوط یک پهپاد بوده است، هرچند هنوز مشخص نیست که این رویداد منشأ نظامی داشته یا نتیجه خرابکاری یا حتی پرواز قاچاقی بوده باشد.
ارتش لهستان اعلام کرده است در این حادثه هیچ نشانهای از نقض مرزهای اوکراین یا بلاروس مشاهده نشده است. برخی منابع احتمال دادهاند این پهپاد بدون کلاهک جنگی بوده و صرفاً بهعنوان «طعمه» برای منحرف کردن سامانههای پدافندی مورد استفاده قرار گرفته است.
استان لوبلین در شرق لهستان با اوکراین و بلاروس هممرز است. لهستان عضو پیمان ناتو محسوب میشود و نزدیکی این حادثه به مرزهای جنگ اوکراین نگرانیهایی در سطح داخلی و بینالمللی ایجاد کرده است.
مقام اوکراینی: روسیه فناوری پهپاد ایرانی شاهد را به کره شمالی منتقل میکند
پیش از این، جمعه ۱ اوت دفتر ریاستجمهوری اوکراین اعلام کرد که روسیه در حال انتقال فنآوری پهپادهای انتحاری «شاهد»، ساخت جمهوری اسلامی، به کره شمالی و کمک به راهاندازی خطوط تولید آنها در این کشور است.
آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «میبینیم که روسیه فناوری پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ را به پیونگیانگ منتقل میکند، به راهاندازی خطوط تولید کمک میکند و در پروژههای توسعه موشکی با کره شمالی مشارکت دارد.»
ماه گذشته نیز موسسه امنیتی «سی۴ایدیاس» گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را بهصورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند.
پهپادهای شاهد، که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده، یکی از اصلیترین ابزارهای حمله هوایی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین بهشمار میروند. اوکراین و کشورهای غربی بارها نسبت به همکاری نظامی فزاینده میان مسکو، تهران و پیونگیانگ هشدار دادهاند.
به گفته ارتش اسرائیل، این اهداف بهدلیل نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی ارتش تصریح کرد: «ارتش اسرائیل به عملیاتهای خود برای حذف هرگونه تهدید علیه دولت اسرائیل ادامه خواهد داد.»
این حمله در حالی صورت گرفته است که تنشها در مرزهای جنوبی لبنان طی هفتههای اخیر بار دیگر افزایش یافته و گزارشهای متعددی از حملات پهپادی و هوایی منتشر شده است.
در هفتههای اخیر، موضوع خلع سلاح حزبالله بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحولات سیاسی و امنیتی لبنان تبدیل شده است. سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنانی، در گفتوگویی با شبکه العربیه تاکید کرده است که موضوع انحصار سلاح در دست دولت لبنان، «یک خواسته داخلی لبنانی» است و تصمیم حزبالله برای تحویل سلاحهایش به جمهوری اسلامی ایران وابسته است. او از تهران خواست در امور داخلی لبنان دخالت نکند و هشدار داد که عدم پاسخ مثبت حزبالله به خواسته خلع سلاح، میتواند راه را برای استفاده از زور باز کند.
همزمان، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در سفر خود به بیروت بر ضرورت اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و خلع سلاح تمامی گروههای شبهنظامی از جمله حزبالله تأکید کرد. او گفت لبنان گام اول را برداشته و اکنون نوبت اسرائیل است تا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس عمل کند. به گفته او، ارتش لبنان با حمایت بینالمللی بهویژه نیروهای یونیفل، باید مسئولیت اجرای طرح انحصار سلاح را بر عهده بگیرد.
در واکنش به این تحرکات، حزبالله با لحنی تهدیدآمیز به تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح پاسخ داده است. نعیم قاسم، دبیرکل این گروه، هشدار داده که ادامه این مسیر، لبنان را به سوی «مرگ حتمی» و جنگ داخلی خواهد کشاند. نواف سلام، نخستوزیر لبنان، نیز این تهدیدها را محکوم و تأکید کرده که هیچ گروهی نباید بالاتر از دولت و امنیت ملی قرار گیرد. این مجموعه تحولات، در کنار حملات نظامی اخیر اسرائیل، نشاندهنده افزایش تنشها در پرونده پیچیده لبنان و حزبالله است.
به گزارش هیل، پاناما در ماه جاری ریاست چرخشی شورای امنیت را بر عهده گرفته است؛ جایگاهی که به کشورها اعتبار سیاسی و پرستیژ جهانی میدهد. اما این نشریه تاکید میکند کشوری که سالها پرچمش بر فراز نفتکشهای حامل نفت ایران برافراشته شده و زمینه اصلی درآمد رژیم تهران را تسهیل کرده است، نباید در راس نهادی قرار گیرد که وظیفهاش اجرای همان تحریمهاست.
هیل یادآور شد که در ژانویه ۲۰۲۴، گروهی دوحزبی از ۳۱ سناتور آمریکایی، به رهبری مارکو روبیو و باب کیسی، از اداره دریانوردی پاناما خواستند درباره ۱۸۹ نفتکش با پرچم این کشور تحقیق کند. این نفتکشها متهم بودند نفت ایران را در نقض تحریمهای آمریکا حمل میکنند و به گفته سناتورها «نزدیک به نیمی» از کشتیهایی بودند که به رژیم ایران برای دور زدن تحریمها کمک کردهاند.
دو ماه بعد، آبرام پیلی، فرستاده ویژه وقت آمریکا در امور ایران، به پاناما سفر کرد تا بر لزوم اصلاح فوری نظام ثبت کشتیها تاکید کند. او هشدار داد حکومت ایران و گروههای وابسته به آن در حال سوءاستفاده از ثبت پرچم پاناما هستند تا شبکه نفتکشهای خود را از نظارت بینالمللی پنهان کنند.
بر اساس دادههای سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۵۴۲ نفتکش خارجی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار نفت ایران را منتقل کردهاند که ۲۸۹ کشتی در مقطعی با پرچم پاناما حرکت کردهاند. در همین هفته، این سازمان ۱۱۶ نفتکش با پرچم پاناما را شناسایی کرد که همچنان در حمل نفت ایران نقش دارند. این نشریه نوشت این روند نه یک سهلانگاری، بلکه به معنای همدستی آشکار پاناما است.
هیل همچنین خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران بارها قطعنامههای شورای امنیت را نقض کرده است؛ از جمله قطعنامههای مربوط به فعالیتهای هستهای، آزمایشهای موشکی و تحریمهای تسلیحاتی. تهران همچنان با پافشاری بر «حق ذاتی» غنیسازی به توسعه برنامههای خود ادامه میدهد و منابع مالی آن عمدتاً از فروش غیرقانونی نفت تامین میشود؛ نفتی که توسط همان نفتکشهای موسوم به «ناوگان شبح» منتقل میشود.
این نشریه توضیح داد کشتیهای شبح با روشهایی مانند خاموش کردن فرستندهها، دستکاری سامانههای شناسایی خودکار و انتقال کشتیبهکشتی در آبهای بینالمللی، منشأ و مقصد محمولهها را پنهان میکنند؛ اقدامهایی که ناقض قوانین بینالمللی و اغلب مصداق جرم است.
هیل نتیجه گرفت اعتبار شورای امنیت زیر سوال میرود زمانی که ریاست دورهای آن به کشوری سپرده میشود که ناقض همان تحریمهایی است که شورا وضع کرده است. به نوشته این نشریه، جهان در شرایطی حساس و پرتنش با ایران روبهروست و شورای امنیت باید انسجام نشان دهد، نه اینکه کشوری را پاداش دهد که با سهلانگاری و همکاری، مسیر اصلی نقض تحریمها را باز گذاشته است.
این گزارش تاکید کرد تا زمانی که پاناما نظام ثبت کشتیهایش را اصلاح نکند و مانع فعالیت نفتکشهای شبح نشود، باید تحریم شود و ارتقای آن به موقعیت رهبری در سازمان ملل پیام نادرستی برای همه رژیمهایی خواهد بود که بهدنبال نقض هنجارهای جهانی هستند.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سه کشور اروپایی اعلام کردهاند تا پایان ماه اوت بهدنبال فعالسازی مکانیسم ماشه هستند؛ سازوکاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده و میتواند تمام تحریمهای اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگرداند.
به گفته اولیانوف، مانع اصلی بر سر اجرای این تهدید آن است که بریتانیا، آلمان و فرانسه خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای برجام محسوب میشوند و بنابراین بهعنوان طرفهای متخلف، از منظر حقوقی امکان استفاده از این مکانیزم را ندارند.
نماینده روسیه در وین یادآور شد اصل «حسن نیت» در حقوق بینالملل مانع از آن میشود کشوری در حالی که به تعهدات خود پایبند نیست، بتواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند. او در این زمینه به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علیرغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد.
اولیانوف تاکید کرد تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپبک در حالی که خودشان به تعهدات پایبند نبودهاند، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است.
این پیام در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصویری با خبرگزاری دولتی ایرنا که بخشهایی از آن چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر شد، با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپبک (مکانیسم ماشه) از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راهحلی برای جلوگیری نهایی از اسنپبک وجود دارد گفتوگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفتهایم؛ هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد که قدرتهای اروپایی «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملی شدن چنین اقدامی نیز گفت: «وقتی میگویم اروپا حق ندارد، منظورم این است که به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی چنین حقی ندارد ... ممکن است در نهایت اسنپبک هم فعال شود، من این را انکار نمیکنم.»
عراقچی تبعات اسنپبک را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
در همین رابطه نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل نیز با ثبت یک یادداشت توضیحی در شورای امنیت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با تهدید برخی کشورها برای فعالسازی سازوکار «اسنپبک» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد. چین تاکید کرده که بنبست کنونی نتیجه کارشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران، و بازگرداندن تحریمها اقدامی غیرقانونی، بیاعتبار و ناقض روح دیپلماسی است.
پکن همچنین هشدار داده که فعالسازی اسنپبک میتواند پیامدهایی «فاجعهبار و غیرقابل پیشبینی» داشته باشد و خواستار پایبندی طرفها به گفتگو، احترام متقابل و حفظ حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای شده است. چین در پایان بر ادامه نقشآفرینی خود برای رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده است.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سالهای اولیه پس از برجام صرفا بهعنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنشهای هستهای و منطقهای ایران، بار دیگر در سطح بینالمللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکتکنندگان توافق این اختیار را میدهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریمهای قبلی سازمان ملل را احیا کنند. بهویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح میکند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریمها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رایگیری قطعنامهای تازه برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
چه تحریمهایی بازمیگردند؟
مهمترین جنبه فعال سازی مکانیسم ماشه بازگشت پرونده جمهوری اسلامی ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است. فصل هفتم (Chapter VII of the United Nations Charter) منشور سازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت را برای حفظ صلح بیان میکند و به این شورا اجازه میدهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیر نظامی را برای «برقرای صلح و امنیت بین المللی انجام» دهد.
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه افزون بر اینکه موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار میگیرد، تحریمهای مهم زیر نیز باردیگر اعمال میشود:
تحریمهای تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاحهای سبک، سنگین، مهمات، سامانههای موشکی و حتی فناوریهای مرتبط، بهطور کامل ممنوع میشود. ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریمهای موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشکهای بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد. همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازاتپذیر خواهد شد.
تحریمهای مالی و بانکی: تمامی داراییهای نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد. انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایهگذاری خارجی در ایران بهشدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریمهای حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت. سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع میشود و شرکتهای بینالمللی از هر نوع مشارکت در پروژههای نفتی یا گازی ایران باز داشته میشوند.
بازگشت فهرستگذاری افراد و نهادها: دهها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریمهای شورای امنیت بازمیگردند. این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی میشود.
