پژوهشگر علوم سیاسی
به نظر میرسد بحران هستهای ایران به نقطهای رسیده که هر انتخابی برای جمهوری اسلامی پرهزینه است. یا باید پای میز مذاکره بنشیند و از غنیسازی عقبنشینی کند، یا باید با فعالشدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت روبهرو شود.
در این معادله، دغدغه اصلی حاکمیت نه کاهش فشار بر جامعه، بلکه مدیریت هزینههای بقای خود است.
برخی از چهرههای سیاسی اصلاحطلب بر این باورند که کمهزینهترین گزینه برای جمهوری اسلامی، ورود به مذاکره و رسیدن به توافقی تازه است؛ توافقی که حتی به بهای توقف غنیسازی بتواند مانع فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت شود. اما این رویکرد در ساختار قدرت جایی ندارد. نه نشانی از آمادگی برای امتیازدهی وجود دارد و نه سخنی جدی از مذاکره شنیده میشود.
سیاست مسلط در تهران بر پذیرش بازگشت تحریمها و تبدیل آن به مجموعهای از «فرصتها» استوار است. جمهوری اسلامی نه استراتژی روشنی برای خروج از بحران دارد و نه ارادهای برای مذاکره؛ بلکه بازگشت تحریمها را فرصتی میبیند برای انسجامبخشی درونی و افزودن بر ابهام هستهای بهعنوان ابزاری برای تهدید و بازدارندگی. معنای عملی این رویکرد آن است که بار دیگر مردم ایران باید هزینه انزوای بینالمللی و لجاجت سیاسی حاکمان را بپردازند.
دیپلماسیِ بنبست
مذاکرات اخیر تهران با سه کشور اروپایی در استانبول، از سوی مقامات ایرانی با لحنی مثبت روایت شد؛ مقامات وزارت خارجه اعلام کردند که «رایزنیها ادامه خواهد یافت». اما گذشت سه هفته نشان داد که این خوشبینی بیشتر برای مصرف رسانهای بوده است. نه مذاکرهای از سر گرفته شد و نه نشانهای از تمایل جدی برای حلوفصل اختلافات دیده میشود. در همین فاصله، سه کشور اروپایی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تاکید کردند که در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکره تا پایان ماه میلادی (اوت)، آمادگی دارند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
مواضع بعدی مقامهای جمهوری اسلامی نیز بیش از آنکه بیانگر اراده سیاسی برای گفتوگو باشد، جنبه تدافعی داشت. آنها در اظهارات رسمی خود توپ را به زمین اروپا انداختند و حتی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در ۲۷ مرداد، تاکید کرد موضع ایران روشن است و سه کشور اروپایی باید نقش خود را مشخص کنند. این رفتار بیش از هر چیز نشان میدهد که حاکمیت علاقهای به بازکردن گرههای موجود ندارد و استراتژیاش همچنان بر حفظ بنبست و انتقال هزینهها به جامعه استوار است.
انفعال در پوشش استدلال حقوقی
یکی از نشانههای روشن اینکه جمهوری اسلامی تمایلی به ورود به یک مذاکره توافقمحور ندارد و حتی عامدانه به سمت اجرایی شدن مکانیسم ماشه حرکت میکند، رویکردی است که این روزها در قالب «استدلال حقوقی» پرورش یافته است. مقامات تهران مسئلهای را که در اصل ماهیت سیاسی و ساختاری دارد، به سطحی حقوقی تقلیل میدهند و تصور میکنند میتوانند از این طریق بحران را مدیریت کنند. این در حالی است که سه کشور اروپایی استدلال ایران درباره فقدان پایه حقوقی برای بازگرداندن تحریمها را بهصراحت رد کردهاند؛ در عین حال که ابزار اجرایی لازم برای فعال کردن این مکانیزم را نیز در اختیار دارند.
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی به سه دلیل از این زبان حقوقی استفاده میکند: نخست، تولید «حقانیت حقوقی» و ارائه پاسخی حقوقی به اقدام غرب؛ دوم، بهرهگیری از این استدلالها در قالب نوعی دیپلماسی عمومی برای جذب افکار عمومی، نه فقط در داخل ایران بلکه در میان مردمان دیگر کشورها، بهویژه در جنوب جهانی؛ و سوم، زمینهسازی برای مذاکرات احتمالی آینده. بر این اساس، نقطه آغاز هر توافق احتمالی دیگر نه «ایرانِ مقید به برجام»، بلکه «ایرانِ بدون محدودیت هستهای» خواهد بود؛ موقعیتی که از نگاه حاکمیت میتواند سطح امتیازدهیاش را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
با این حال، یکی از اقدامات جمهوری اسلامی تلاش برای جلب حمایت چین و روسیه است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اعلام کرده که تهران با این دو کشور همکاری میکند تا از بازگشت تحریمها جلوگیری شود. اما واقعیت این است که همکاری یادشده بیشتر به معنای یافتن مسیرهای تازه برای دور زدن مکانیسم ماشه است تا متوقف کردن آن؛ چرا که نه پکن و نه مسکو عملاً قدرت حقوقی لازم برای بستن مسیر فعالسازی تحریمها را در اختیار ندارند.
ماشه؛ آغاز بازی جدید ایران؟
به نظر میرسد جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، فعالشدن مکانیسم ماشه را الزاماً شکست نمیداند. برعکس، آن را فرصتی برای تغییر زمین بازی میبیند؛ فرصتی که میتواند با تهدید خروج از معاهده انپیتی یا حتی محدودتر کردن روابط پرتنش کنونی با آژانس به دست آید. در این سناریو، تهران همزمان به منطقه و جهان پیام میدهد که وارد مرحله «بازدارندگی تهاجمی» شده است.
از این منظر، مقامات ایرانی دلایل متعددی برای مثبت دیدن اجرایی شدن ماشه ارائه میدهند. آنها بارها گفتهاند «چیزی برای تحریم باقی نمانده» و بنابراین اثر ماشه بیش از آنکه اقتصادی باشد، نمادین و سیاسی است. همچنین تاکید دارند که فعالشدن ماشه پرونده هستهای را از فضای «توافق نیمهجان» به عرصه «مقابله آشکار» منتقل میکند؛ فضایی که در آن ایران میتواند سیاست گامبهگام را کنار بگذارد و برنامه هستهای یا منطقهای خود را مستقیماً بهعنوان ابزار فشار به کار گیرد. سوم آنکه این وضعیت گفتمان «مقاومت در برابر اجبار» را برای حکومت تقویت میکند و حتی میتواند جناحهای مختلف درون حاکمیت را حول یک موضع امنیتی مشترک جمع کند.
در همین راستا، فداحسین مالکی، نماینده مجلس، با اشاره به فضای کنونی تاکید کرده است: «همین حالا در وضعیت جنگی قرار داریم و دیگر هراسی از این نداریم که قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، بتواند سایه جنگ را بر سر کشورمان قرار دهد.» چنین اظهاراتی بازتاب همان محاسبهای است که در تهران جریان دارد: ماشه نه یک پایان، بلکه فرصتی برای بازتعریف سیاست هستهای و امنیتی در چارچوبی تهاجمیتر.
قمار بر سر بقا یا مردم؟
جمهوری اسلامی بارها نشان داده که از تشدید تنش برای تغییر معادله استفاده میکند؛ از حملات به تاسیسات نفتی عربستان در ۲۰۱۹ تا شتابدادن به برنامه هستهای پس از ترور فخریزاده. فعالشدن مکانیسم ماشه نیز در همین منطق میگنجد: بحرانی که در محاسبات حاکمیت نه شکست، بلکه فرصتی برای بازتعریف قواعد بازی تلقی میشود.
اما به نظر میرسد این منطق در وضعیت کنونی که بحرانها برای جمهوری اسلامی و مردم بیش از همیشه است، چیزی جز قمار بر سر آینده نیست. بازگشت تحریمهای بینالمللی در کوتاهمدت شاید دست نظام را برای مانور هستهای و امنیتی باز کند، اما در بلندمدت میتواند کشور را در انزوایی عمیقتر و با هزینههای سنگینتر سیاسی و اقتصادی گرفتار سازد. در واقع، آنچه برای حاکمیت ابزار بقا بهنظر میرسد، برای جامعه به معنای تشدید فشار و فرسایش بیشتر است؛ قماری که بر سر بقا انجام میشود، اما بهای اصلی آن را مردم میپردازند.
بر اساس این تحلیل که سهشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد، میتوان چهار سناریوی اصلی را برای تحولات اخیر لبنان در نظر گرفت.
۱. اگر دولت لبنان بر خلع سلاح حزبالله اصرار بورزد، وزیران شیعه ممکن است کابینه را ترک کنند که این امر میتواند به سقوط دولت و از کار افتادن ساختار حکومت منجر شود.
۲. در صورتی که ارتش لبنان علیه حزبالله دست به اقدامی بزند، احتمال بروز اختلاف و بالا گرفتن تنشهای فرقهای در صف نیروهای نظامی وجود دارد.
۳. تشدید درگیریها میتواند به جنگ داخلی، مداخله سوریه و تکرار سناریوی سال ۱۹۷۶ منتهی شود.
۴. همچنین این احتمال وجود دارد که حزبالله با حمله به اسرائیل، فشارها را به سمت خارج معطوف و خود را بهعنوان تنها نیروی مقاومت در برابر «اشغال» معرفی کند. چنین اقدامی میتواند آتش یک جنگ تازه و طولانیمدت را شعلهور سازد و احتمالا پای جمهوری اسلامی را نیز به آن بکشاند.
در روزهای اخیر موضوع خلع سلاح حزبالله به محور اصلی کشمکشهای سیاسی در لبنان بدل شده و بر روابط تهران و بیروت نیز سایه انداخته است.
سمیر جعجع، رییس حزب نیروهای لبنانی، ۱۷ مرداد در مصاحبه با شبکه العربیه، محدود کردن سلاح به دولت را «یک مساله داخلی و یک خواسته لبنانی» خواند و در عین حال گفت تصمیمگیری حزبالله درباره تحویل سلاحهایش منوط به اراده جمهوری اسلامی است.
پیامدهای سفر لاریجانی به لبنان
مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم در ادامه تحلیل خود نوشت: «اکثر ناظران لبنانی بر این باورند که سفر لاریجانی موازنه قدرت در لبنان را تغییر داد. این کشور اکنون درگیر زورآزمایی میان ایالات متحده و ایران است؛ کشمکشی که در نهایت ممکن است به بخشی از مذاکرات گستردهتر میان تهران و واشینگتن بدل شود.»
این اندیشکده افزود هرچند حامیان حزبالله از لاریجانی در مسیر خروج از فرودگاه بیروت استقبال کردند، اما دیدارهای این مقام ارشد جمهوری اسلامی با جوزف عون، رییسجمهوری و نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در فضایی پرتنش برگزار شد.
در این تحلیل آمده است: «تصاویر منتشرشده [از این دیدارها] تنش موجود در زبان بدن را آشکار کرد و عمق شکاف میان دو طرف را برجسته ساخت.»
روزنامه لبنانی ندا الوطن ۲۳ مرداد با اشاره به مواضع اخیر مقامهای دولت لبنان نوشت صحبتهای عون و سلام «سیلی به صورت» لاریجانی بود
پیش از آن در ۱۸ مرداد، وزارت امور خارجه لبنان در بیانیهای اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
نقش اسرائیل در تضعیف حزبالله
مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم در تحلیل خود همچنین به ضربات سهمگین اسرائیل به حزبالله در جریان نبرد اخیر دو طرف پرداخت.
این اندیشکده نوشت بیش از ۷۰ درصد از زرادخانه موشکی و زیرساختهای نظامی حزبالله منهدم شدند. در میان ۲۹ روستای شیعهنشین واقع در مرز با اسرائیل که بهعنوان خطوط مقدم مستحکم حزبالله عمل میکردند، ۲۲ روستا بهطور کامل ویران شدند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان آن بهناچار خانههای خود را ترک کردند.
حسن نصرالله و جانشین او، هاشم صفیالدین، به همراه بخش عمده فرماندهان ارشد و هزاران عضو حزبالله در حملات اسرائیل کشته شدند؛ در مجموع حملات اسرائیل بیش از پنج هزار کشته و هزاران زخمی در میان اعضای حزبالله برجای گذاشت.
سرانجام حزبالله با توجه به شدت ضربات و خسارات وارد شده، در آذرماه ۱۴۰۳ تن به برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت داد.
بر اساس این قطعنامه، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ بر خلع سلاح همه گروههای مسلح در لبنان تاکید دارد.
مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم نوشت موافقت حزبالله با خلع سلاح در عمل چیزی جز «تاکتیکی برای خرید زمان» نبود و رهبران این گروه بر این باور بودند که دولت لبنان بهدلیل نفوذ و برتری حزبالله هرگز توانایی اجرای آن را نخواهد داشت.
طبق تحلیل این اندیشکده، تحولات بعدی و انتخاب عون و سلام بهعنوان رییسجمهوری و نخستوزیر لبنان نشان داد که محاسبات رهبران حزبالله نادرست بوده است.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، ۲۷ مرداد در سفر به بیروت، ضمن تاکید بر خلع سلاح حزبالله گفت اسرائیل باید به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس عمل کند و از لبنان خارج شود.
این مجادلات، که اغلب با تندترین اتهامات از خیانت به کشور و سوق دادن حکومت و «کشور» به ورطه نابودی تا تلاش برای کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و ترجمه و بیان مطالبات اسرائیل و آمریکا همراه است، بیشتر به طوفانی در فنجان شبیه است که دامنه بازتاب آن از حلقههای نزدیک به قدرت در جمهوری اسلامی فراتر نمیرود.
هم بیانیه اصلاحطلبان جمهوری اسلامی و هم واکنش طیف رقیب در جمهوری اسلامی، نمایشی تکراری است که اکنون حتی در میان حامیان جمهوری اسلامی هم تماشاگر ی ندارد، چه رسد به آنکه بخواهد ارتباط معناداری با خواستهها و رویکرد اکثریت شهروندان ایرانی داشته باشد که با همه اختلاف نظرها و پراکندگیها، دست کم در یک امر با هم اشتراک نظر دارند: ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و تمامی مولفههای سازنده آن.
بیانیه جبهه اصلاحات که یکشنبه ۲۶ مرداد منتشر شد، اگر چه به گفته خود نویسندگانش پس از جنگ ۱۲ روزه و در زمانی منتشر شده که «روان جمعی ایرانیان زخمی است و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند»، اما در مجموع مطالبات و پیشنهادهایی را ارائه کرده که زمان آنها دیری است سپری شده است.
رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رفع محدودیتهای محمد خاتمی، آزادی زندانیان سیاسی و «پایان دادن به سرکوب منتقدان مصلح و کاهش نگاه امنیتی به جامعه»، انحلال نهادهای موازی و تغییر معنادار در نهادهای انتصابی بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، حذف نگاه گزینشی خودی و غیرخودی، اصلاح رویکرد و مدیریت صدا و سیما و آزادی رسانهها، حذف سانسور و تغییر در قوانین مربوط به حقوق زنان، خارج کردن اقتصاد کشور از تیول الیگارشهای حکومتی، تعلیق غنیسازی اورانیوم و اصلاح سیاست خارجی، نه فقط مطالبات نویسندگان این بیانیه، بلکه وعدههای آنان برای رسیدن به قدرت و داشتن سهمی بیشتر از سفره انقلاب در دستکم ۱۶ سال ریاست جمهوری محمد خاتمی و حسن روحانی بوده است.
هدف اصلی، اولیه و نهایی این مطالبات نه تنها حفظ بقای جمهوری اسلامی است بلکه عملا هیچ پیوندی با مطالبات و خواستههای واقعی و بنیادین ایرانیان ندارد.
نمایشنامهای قدیمی، اجرایی قدیمیتر
اصلاحطلبان جمهوری اسلامی سالهاست همین خواستههای حداقلی را از هسته مرکزی قدرت و علی خامنهای طلبیده و همواره نیز پاسخی منفی گرفتهاند حال آنکه جامعه، برخلاف اقلیت بهرهمندی که دور سفره انقلاب نشسته است، فرسنگها از این مطالبات فراتر رفته و سالهاست که به چیزی کمتر از گذار از جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی دموکراتیک، سکولار، مقید به اعلامیه جهانی حقوق بشر که زندگی عادی در ایران و جهان را برای ایرانیان ممکن سازد نمیاندیشد و با بدبینی ناشی از چند دهه تجربه به هر اقدام و تلاشی که رو به سوی این اهداف نداشته باشد و نتیجهاش حفظ و بقای جمهوری اسلامی باشد مینگرد و آن را پس میزند.
در این میانه، واکنش گسترده و تند رقبای همکاسه و متمرکز شدن رسانههای وابسته در یکی دو روز اخیر بر این بیانیه، درست به همین دلایل، تصنعی و بیدلیل بهنظر میرسد و این گمانه را تقویت میکند که گویی هر دو طرف تلاش میکنند آبی رفته را به جوی و تیری رها شده را به کمان بازگردانند.
در ایران امروز، که حتی بیانیهها یا اقداماتی که به روشنی از گذار از جمهوری اسلامی سخن میگویند، بهندرت میتوانند اعتماد عمومی در جامعه را برانگیزند و اغلب عمری کوتاه دارند، بیانیههایی مانند بیانیه جبهه اصلاحات به طریق اولی اساسا در مرکز توجه افکار عمومی قرار نمیگیرند.
نمایندگی و مدیریت منازعات و مطالبات
جمهوری اسلامی که برای بیش از سه دهه موفق شده بود منازعات و مطالبات واقعی موجود در متن جامعه را به مجادلات و رقابتهای دو طیف درون قدرت تقلیل دهد و از این راه، مدیریت آنها را در دست گیرد، دستکم از سال ۱۳۹۶ به اینسو، بهشکلی فزاینده این توانایی را از دست داده است.
جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه در سایه رقابتی ظاهری و مهندسیشده و کاملا تحت کنترل، در عمل نه تنها خود را یگانه مرجع تعریف و بهرسمیت شناختن نیروهای خواهان مشارکت در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری معرفی کرد و دست به سرکوب هر نیرو و جریان سیاسی بیرون از این چارچوب در قالب خودی و غیرخودی زد، بلکه مطالبات شهروندان را نیز به مطالبات مشروع و نامشروع تقسیم کرد و سپس پاسخگویی به مطالبات مشروع را بهطور انحصاری در اختیار طیفهای گوناگون درون قدرت قرار داد و در مقابل آنچه که آنها را خواستههای غیرقانونی و نامشروع قلمداد میکرد، راهی جز سرکوب و زندان و کشتار در پیش نگرفت.
بازیگران این عرصه، هر چند با نامهای مختلفی که در طول سالها بر خود نهادند، از چپ و راست تا اصلاحطلب و محافظهکار و اصولگرا، از تندرو و افراطی و ارزشی تا میانهرو و معتدل در بسیاری از زمینهها تفاوتی اصولی و بنیادین با یکدیگر نداشتند. اشتراک آنها فقط به سوابق و عملکردها و مواضع قبلی محدود نبوده است. هدف آنها نیز مشترک بوده است: بقا و حفظ جمهوری اسلامی.
نبود ساختار حزبی و داشتن خصلت ژلهای، در غیاب نهادهایی که این بازیگران، یا بهگفته خودشان نشستگان دور سفره انقلاب را در قبال گفتهها و کردههایشان پاسخگو کند، اتخاذ مواضع متضاد و متناقض این جریانها در هر دوره و زمان را نیز به رفتاری رایج و معمول بدل کرده است.
راهکاری که بیاثر شد
اما ناکارآمدی و فساد فراگیر دامن این راهکار را نیز گرفت و جامعه سرانجام در سال ۱۳۹۶ با شعار «اصلاحطلب- اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به تلاش جمهوری اسلامی برای تجمیع و غربالگری مطالبات و مدیریت آنها واکنش نشان داد.
پیامدهای چنین واکنشی بزرگ و فراگیر بوده است. از آن زمان تا کنون، صورت مسئله بهطور بنیادین تغییر کرده و مرزهای ترسیم شده از سوی جمهوری اسلامی بهطور کامل به هم ریخته است تا آنجا که دیگر هیچ مرز ممیزی باقی نمانده که نیروهای سازمانیافته در جناحهای حکومتی را از یکدیگر متمایز کند.
نمونه روشن این یکسانی و همسانی را نه فقط در ذوبشدگی مسعود پزشکیان در علی خامنهای بلکه در اظهارات چهرههای اصلاحطلبی میتوان دید که در میانه جنگ ۱۲ روزه، از «برادران نظامی» میخواستند مقداری از گلولههای خود را برای دوره پس از جنگ حفظ کنند تا بتوانند تابستان ۶۷ را تکرار کنند و بعد، بکوشند کنار گذاشتن دعواهای خود در زمانی که موجودیت کل جمهوری اسلامی به خطر افتاده را به اسم همبستگی ملی به مردمی نسبت دهند که جنگ را به آنان تحمیل کردهاند.
به این ترتیب، وضعیتی شکل گرفته است که در یک سوی آن اکثریت شهروندان با همه تنوع نیروهای سیاسی خود خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند و در سوی دیگر، کسانی قرار گرفتهاند که هدف اصلی و اولیه آنها حفظ جمهوری اسلامی و بیرون کشیدن آن از بحرانی تمامعیار است که بیش از هر زمان دیگر موجودیتش را تهدید میکند.
در چنین فضایی، واقعیت آن است که نه بیانیه جبهه اصلاحات میتواند محلی از اعراب داشته باشد نه واکنشهایی که کیهان و وطن امروز و فارس و … به آن نشان میدهند زیرا بازی در میدان دیگری جریان دارد که در آن، کسی تفاوت چندانی بین نویسندگان بیانیه جبهه اصلاحات و کیهان نمیبیند.
در ایران امروز نه مطالبات اصلاحطلبان چنگی به دل کسی میزند، نه تندی و معرکهگیری رقیبان هیجانی میآفریند. و این دو اگر همچنان این مسیر بارها پیموده شده را از نو طی میکنند، نه بهخاطر آن است که اختلافی بر سر حفظ اصل جمهوری اسلامی دارند، بلکه امید دارند شاید بار دیگر همان چارچوب قدیمی و منسوخ برای کنترل شهروندان را به ملت ایران تحمیل کنند.
