پژوهش‌گر علوم سیاسی
به نظر می‌رسد بحران هسته‌ای ایران به نقطه‌ای رسیده که هر انتخابی برای جمهوری اسلامی پرهزینه است. یا باید پای میز مذاکره بنشیند و از غنی‌سازی عقب‌نشینی کند، یا باید با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت روبه‌رو شود.
در این معادله، دغدغه اصلی حاکمیت نه کاهش فشار بر جامعه، بلکه مدیریت هزینه‌های بقای خود است.
برخی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب بر این باورند که کم‌هزینه‌ترین گزینه برای جمهوری اسلامی، ورود به مذاکره و رسیدن به توافقی تازه است؛ توافقی که حتی به بهای توقف غنی‌سازی بتواند مانع فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت شود. اما این رویکرد در ساختار قدرت جایی ندارد. نه نشانی از آمادگی برای امتیازدهی وجود دارد و نه سخنی جدی از مذاکره شنیده می‌شود.
سیاست مسلط در تهران بر پذیرش بازگشت تحریم‌ها و تبدیل آن به مجموعه‌ای از «فرصت‌ها» استوار است. جمهوری اسلامی نه استراتژی روشنی برای خروج از بحران دارد و نه اراده‌ای برای مذاکره؛ بلکه بازگشت تحریم‌ها را فرصتی می‌بیند برای انسجام‌بخشی درونی و افزودن بر ابهام هسته‌ای به‌عنوان ابزاری برای تهدید و بازدارندگی. معنای عملی این رویکرد آن است که بار دیگر مردم ایران باید هزینه انزوای بین‌المللی و لجاجت سیاسی حاکمان را بپردازند.
دیپلماسیِ بن‌بست
مذاکرات اخیر تهران با سه کشور اروپایی در استانبول، از سوی مقامات ایرانی با لحنی مثبت روایت شد؛ مقامات وزارت خارجه اعلام کردند که «رایزنی‌ها ادامه خواهد یافت». اما گذشت سه هفته نشان داد که این خوش‌بینی بیشتر برای مصرف رسانه‌ای بوده است. نه مذاکره‌ای از سر گرفته شد و نه نشانه‌ای از تمایل جدی برای حل‌وفصل اختلافات دیده می‌شود. در همین فاصله، سه کشور اروپایی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تاکید کردند که در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکره تا پایان ماه میلادی (اوت)، آمادگی دارند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
مواضع بعدی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بیش از آنکه بیانگر اراده سیاسی برای گفت‌وگو باشد، جنبه تدافعی داشت. آنها در اظهارات رسمی خود توپ را به زمین اروپا انداختند و حتی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در ۲۷ مرداد، تاکید کرد موضع ایران روشن است و سه کشور اروپایی باید نقش خود را مشخص کنند. این رفتار بیش از هر چیز نشان می‌دهد که حاکمیت علاقه‌ای به بازکردن گره‌های موجود ندارد و استراتژی‌اش همچنان بر حفظ بن‌بست و انتقال هزینه‌ها به جامعه استوار است.
انفعال در پوشش استدلال حقوقی
یکی از نشانه‌های روشن اینکه جمهوری اسلامی تمایلی به ورود به یک مذاکره توافق‌محور ندارد و حتی عامدانه به سمت اجرایی شدن مکانیسم ماشه حرکت می‌کند، رویکردی است که این روزها در قالب «استدلال حقوقی» پرورش یافته است. مقامات تهران مسئله‌ای را که در اصل ماهیت سیاسی و ساختاری دارد، به سطحی حقوقی تقلیل می‌دهند و تصور می‌کنند می‌توانند از این طریق بحران را مدیریت کنند. این در حالی است که سه کشور اروپایی استدلال ایران درباره فقدان پایه حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌ها را به‌صراحت رد کرده‌اند؛ در عین حال که ابزار اجرایی لازم برای فعال کردن این مکانیزم را نیز در اختیار دارند.
به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به سه دلیل از این زبان حقوقی استفاده می‌کند: نخست، تولید «حقانیت حقوقی» و ارائه پاسخی حقوقی به اقدام غرب؛ دوم، بهره‌گیری از این استدلال‌ها در قالب نوعی دیپلماسی عمومی برای جذب افکار عمومی، نه فقط در داخل ایران بلکه در میان مردمان دیگر کشورها، به‌ویژه در جنوب جهانی؛ و سوم، زمینه‌سازی برای مذاکرات احتمالی آینده. بر این اساس، نقطه آغاز هر توافق احتمالی دیگر نه «ایرانِ مقید به برجام»، بلکه «ایرانِ بدون محدودیت هسته‌ای» خواهد بود؛ موقعیتی که از نگاه حاکمیت می‌تواند سطح امتیازدهی‌اش را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.
با این حال، یکی از اقدامات جمهوری اسلامی تلاش برای جلب حمایت چین و روسیه است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اعلام کرده که تهران با این دو کشور همکاری می‌کند تا از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری شود. اما واقعیت این است که همکاری یادشده بیشتر به معنای یافتن مسیرهای تازه برای دور زدن مکانیسم ماشه است تا متوقف کردن آن؛ چرا که نه پکن و نه مسکو عملاً قدرت حقوقی لازم برای بستن مسیر فعال‌سازی تحریم‌ها را در اختیار ندارند.
ماشه؛ آغاز بازی جدید ایران؟
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، فعال‌شدن مکانیسم ماشه را الزاماً شکست نمی‌داند. برعکس، آن را فرصتی برای تغییر زمین بازی می‌بیند؛ فرصتی که می‌تواند با تهدید خروج از معاهده ان‌پی‌تی یا حتی محدودتر کردن روابط پرتنش کنونی با آژانس به دست آید. در این سناریو، تهران همزمان به منطقه و جهان پیام می‌دهد که وارد مرحله «بازدارندگی تهاجمی» شده است.
از این منظر، مقامات ایرانی دلایل متعددی برای مثبت دیدن اجرایی شدن ماشه ارائه می‌دهند. آنها بارها گفته‌اند «چیزی برای تحریم باقی نمانده» و بنابراین اثر ماشه بیش از آنکه اقتصادی باشد، نمادین و سیاسی است. همچنین تاکید دارند که فعال‌شدن ماشه پرونده هسته‌ای را از فضای «توافق نیمه‌جان» به عرصه «مقابله آشکار» منتقل می‌کند؛ فضایی که در آن ایران می‌تواند سیاست گام‌به‌گام را کنار بگذارد و برنامه هسته‌ای یا منطقه‌ای خود را مستقیماً به‌عنوان ابزار فشار به کار گیرد. سوم آنکه این وضعیت گفتمان «مقاومت در برابر اجبار» را برای حکومت تقویت می‌کند و حتی می‌تواند جناح‌های مختلف درون حاکمیت را حول یک موضع امنیتی مشترک جمع کند.
در همین راستا، فداحسین مالکی، نماینده مجلس، با اشاره به فضای کنونی تاکید کرده است: «همین حالا در وضعیت جنگی قرار داریم و دیگر هراسی از این نداریم که قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، بتواند سایه جنگ را بر سر کشورمان قرار دهد.» چنین اظهاراتی بازتاب همان محاسبه‌ای است که در تهران جریان دارد: ماشه نه یک پایان، بلکه فرصتی برای بازتعریف سیاست هسته‌ای و امنیتی در چارچوبی تهاجمی‌تر.
قمار بر سر بقا یا مردم؟
جمهوری اسلامی بارها نشان داده که از تشدید تنش برای تغییر معادله استفاده می‌کند؛ از حملات به تاسیسات نفتی عربستان در ۲۰۱۹ تا شتاب‌دادن به برنامه هسته‌ای پس از ترور فخری‌زاده. فعال‌شدن مکانیسم ماشه نیز در همین منطق می‌گنجد: بحرانی که در محاسبات حاکمیت نه شکست، بلکه فرصتی برای بازتعریف قواعد بازی تلقی می‌شود.
اما به نظر می‌رسد این منطق در وضعیت کنونی که بحران‌ها برای جمهوری اسلامی و مردم بیش از همیشه است، چیزی جز قمار بر سر آینده نیست. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت شاید دست نظام را برای مانور هسته‌ای و امنیتی باز کند، اما در بلندمدت می‌تواند کشور را در انزوایی عمیق‌تر و با هزینه‌های سنگین‌تر سیاسی و اقتصادی گرفتار سازد. در واقع، آنچه برای حاکمیت ابزار بقا به‌نظر می‌رسد، برای جامعه به معنای تشدید فشار و فرسایش بیشتر است؛ قماری که بر سر بقا انجام می‌شود، اما بهای اصلی آن را مردم می‌پردازند.
