اولیانوف هشدار داد که بریتانیا، آلمان و فرانسه ایران را به فعال‌سازی سازوکار ماشه تهدید کرده‌اند، اما به گفته او، این کشورها خود با نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، از نظر حقوقی دیگر حق استفاده از این سازوکار را ندارند.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند تا پایان ماه اوت به‌دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه هستند؛ سازوکاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده و می‌تواند تمام تحریم‌های اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگرداند.
به گفته اولیانوف، مانع اصلی بر سر اجرای این تهدید آن است که بریتانیا، آلمان و فرانسه خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هسته‌ای برجام محسوب می‌شوند و بنابراین به‌عنوان طرف‌های متخلف، از منظر حقوقی امکان استفاده از این مکانیزم را ندارند.
نماینده روسیه در وین یادآور شد اصل «حسن نیت» در حقوق بین‌الملل مانع از آن می‌شود کشوری در حالی که به تعهدات خود پایبند نیست، بتواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند. او در این زمینه به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علی‌رغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد.
اولیانوف تاکید کرد تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک در حالی که خودشان به تعهدات پایبند نبوده‌اند، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تضاد است.
این پیام در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبه‌ای تصویری با خبرگزاری دولتی ایرنا که بخش‌هایی از آن چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر شد، با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راه‌حلی برای جلوگیری نهایی از اسنپ‌بک وجود دارد گفت‌وگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفته‌ایم؛ هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد که قدرت‌های اروپایی «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملی شدن چنین اقدامی نیز گفت: «وقتی می‌گویم اروپا حق ندارد، منظورم این است که به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی چنین حقی ندارد ... ممکن است در نهایت اسنپ‌بک هم فعال شود، من این را انکار نمی‌کنم.»
عراقچی تبعات اسنپ‌بک را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
در همین رابطه نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل نیز با ثبت یک یادداشت توضیحی در شورای امنیت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با تهدید برخی کشورها برای فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد. چین تاکید کرده که بن‌بست کنونی نتیجه کارشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران، و بازگرداندن تحریم‌ها اقدامی غیرقانونی، بی‌اعتبار و ناقض روح دیپلماسی است.
پکن همچنین هشدار داده که فعال‌سازی اسنپ‌بک می‌تواند پیامدهایی «فاجعه‌بار و غیرقابل پیش‌بینی» داشته باشد و خواستار پایبندی طرف‌ها به گفتگو، احترام متقابل و حفظ حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شده است. چین در پایان بر ادامه نقش‌آفرینی خود برای رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده است.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریم‌های این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رای‌گیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سال‌های اولیه پس از برجام صرفا به‌عنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنش‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران، بار دیگر در سطح بین‌المللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکت‌کنندگان توافق این اختیار را می‌دهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریم‌های قبلی سازمان ملل را احیا کنند. به‌ویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح می‌کند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریم‌ها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رای‌گیری قطعنامه‌ای تازه برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
چه تحریم‌هایی بازمی‌گردند؟
مهم‌ترین جنبه فعال سازی مکانیسم ماشه بازگشت پرونده جمهوری اسلامی ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است. فصل هفتم (Chapter VII of the United Nations Charter) منشور سازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت را برای حفظ صلح بیان می‌کند و به این شورا اجازه می‌دهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیر نظامی را برای «برقرای صلح و امنیت بین المللی انجام» دهد.
در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه افزون بر اینکه موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد، تحریم‌های مهم زیر نیز باردیگر اعمال می‌شود:
تحریم‌های تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاح‌های سبک، سنگین، مهمات، سامانه‌های موشکی و حتی فناوری‌های مرتبط، به‌طور کامل ممنوع می‌شود. ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریم‌های موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشک‌های بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار می‌گیرد. همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازات‌پذیر خواهد شد.
تحریم‌های مالی و بانکی: تمامی دارایی‌های نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانک‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد. انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریم‌های حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی از هر نوع مشارکت در پروژه‌های نفتی یا گازی ایران باز داشته می‌شوند.
بازگشت فهرست‌گذاری افراد و نهادها: ده‌ها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریم‌های شورای امنیت بازمی‌گردند. این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی می‌شود.
