یک گروه ناظر مستقر در آمریکا، پاناما را به ایفای نقشی کلیدی در کمک به دور زدن تحریمها از سوی نفتکشهای ایرانی متهم کرد. همزمان، وزارت نفت جمهوری اسلامی از افزایش چشمگیر صادرات نفت خام خبر داد.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای (UANI) پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد ۱۷ درصد از ناوگان کشتیهایی که مظنون به قاچاق نفت تحریمشده ایران هستند، در حال حاضر با پرچم پاناما تردد و فعالیت میکنند.
این سازمان، ثبت دریایی پاناما را «رایجترین ثبت ملی مورد استفاده در میان ناوگان سایه» جمهوری اسلامی خواند و در این زمینه به تاکتیکهایی چون تغییر مکرر پرچم، سوابق مالکیت جعلی و دستکاری سامانههای شناسایی خودکار (AIS) اشاره کرد.
«ثبت دریایی» یا ثبت کشتی به فرایندی گفته میشود که در آن، یک کشتی در کشور خاصی به ثبت میرسد و با پرچم آن کشور تردد میکند. این ثبت تعیین میکند که کشتی تحت حاکمیت و قوانین کدام کشور به فعالیت میپردازد.
پاناما کشوری کوچک در آمریکای مرکزی است که در قبال دریافت هزینه و عمدتا بدون نظارت، به شرکتهای کشتیرانی اجازه میدهد کشتیهای خود را در کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند، ثبت و از پرچم پاناما استفاده کنند.
مارک دی. والاس، مدیرعامل اتحاد علیه ایران هستهای در همین رابطه گفت: «پاناما مدتهاست که پرچم محبوب ناقضان تحریمها و قاچاقچیان نفت بوده است. ما بارها نامها، مدارک و هشدارهایی را در اختیار اداره دریانوردی پاناما گذاشتهایم، اما نبود نظارت فعال و پیگیر از سوی آنها همچنان پایبندی جهانی به تحریمها را تضعیف میکند.»
سامانه ردیابی نفتکشهای سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، فهرستی از ۵۴۲ کشتی با پرچم کشورهای خارجی را ارائه داده که مظنون به مشارکت در حمل نفت تحریمشده جمهوری اسلامی هستند.
در پی افزایش فشارها، پاناما اوایل فروردینماه ثبت ۱۰۷ کشتی را لغو کرد و اکنون در حال بررسی وضعیت ۱۸ کشتی دیگر است.
این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی شماره ۵۱۲ خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، انجام میشود که به مقامات این کشور اجازه میدهد کشتیهای متعلق به نهادهای تحریمشده را از فهرست ثبت خود خارج کنند.
بیانیه سازمان اتحاد علیه ایران هستهای در شرایطی منتشر میشود که مقامهای جمهوری اسلامی اخیرا بهطور علنی از افزایش تولید انرژی و صادرات نفت ابراز خرسندی کردهاند.
افزایش تولید و صادرات نفت ایران
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد تولید روزانه نفت ایران در دولت کنونی به میزان ۱۵۰ هزار بشکه، تولید روزانه گاز ۳۰ میلیون متر مکعب و ظرفیت پالایش فرآوردههای نفتی ۱۸۰ هزار بشکه بیشتر شده است.
او افزود با وجود «شدت گرفتن تحریمها»، تولید بنزین و گازوئیل بهترتیب هفت و هشت میلیون لیتر در روز افزایش یافته و «صادرات نفت در بالاترین سطح ممکن ادامه دارد».
آمریکا اواخر اسفندماه ۱۴۰۳ پاکنژاد را بهمنظور اعمال فشار بیشتر بر ناوگان سایه و سایر نفتکشهای مورد استفاده جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا پاکنژاد را مسئول فعالیتهایی خوانده که سالانه دهها میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی درآمد ایجاد میکنند و به نظر میرسد همچنان نیز ادامه دارند.
وزیر نفت دولت چهاردهم در ادامه سخنان خود، از قصد تهران برای تکمیل بیش از ۳۰ پروژه بزرگ نفت و گاز با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تا پایان اسفند ۱۴۰۴ خبر داد که تولید روزانه نفت را ۲۵۰ هزار بشکه و تولید گاز را ۳۰ میلیون متر مکعب دیگر افزایش خواهند داد.
پاکنژاد گفت جمهوری اسلامی برای حفظ و توسعه تولید، سالانه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد و افزود وزارت نفت در حال پیگیری «روشهای نوین تامین مالی» و جذب سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی برای دستیابی به این اهداف است.
هرچند جمهوری اسلامی تاکنون بهطور رسمی به گزارش سازمان اتحاد علیه ایران هستهای واکنش نشان نداده، اما همواره مشروعیت «تحریمهای یکجانبه آمریکا» را رد کرده و اصرار دارد که صادرات انرژیاش در چارچوب قوانین بینالمللی انجام میشود.
سازمان امور دریایی پاناما هنوز درباره آخرین اتهامات مطرحشده علیه این کشور موضعگیری نکرده است.
با این حال، مقامهای پاناما پیشتر با استناد به اصلاح قوانین و تقویت فرایندهای نظارتی، از پایبندی خود به مقررات بینالمللی دفاع کرده بودند.
فروش نفت ایران در سالهای اخیر، با وجود تحریمها همچنان رو به افزایش بوده است.
آژانس اطلاعات انرژی آمریکا اواخر مهر سال گذشته گزارش داد فروش نفت ایران در سه سال نخست دولت بایدن به ۱۴۴ میلیارد دلار رسید.
این میزان ۱۰۰ میلیارد دلار بیش از حجم صادرات در دو سال پایانی دولت ترامپ و زمانی بود که تحریمهای نفتی بهطور کامل اجرا میشدند.
نیروی دریایی آمریکا اوایل فروردین امسال چند نفتکش ایرانی را در خلیج فارس توقیف کرد.
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، همان زمان گفت نفتکشهای ایرانی از اسناد جعلی عراقی برای دور زدن تحریمها استفاده میکنند و این موضوع به آمریکا اطلاع داده شده است.
تحریم نفتکشهای مرتبط با ایران از اواخر مهر ۱۴۰۳ آغاز شد و از همان زمان، وزارت خزانهداری آمریکا تمرکز ویژهای بر هدفگیری ناوگان پنهان نفتکشهای فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) جمهوری اسلامی داشته است.
براساس یافتههای ایراناینترنشنال فروشندگان در پلتفرمهای آنلاین و از جمله تلگرام بهطور علنی سلاحهایی از تپانچه گرفته تا تفنگهای کلاشینکف را عرضه میکنند.
این قانون بهروزشده که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی آن را سهشنبه ۱۶ اردیبهشت امضا کرد، مجازاتهای شدیدتری برای نگهداری اسلحه بدون مجوز تعیین و استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای تبلیغ یا فروش سلاح را جرمانگاری کرده است.
با این حال، تلگرام همچنان مملو از پستهایی است که اسلحههایی با قیمتهایی بین ۲۰۰ میلیون تا ۱.۸ میلیارد ریال — حدود ۲۴۰ تا ۲۲۰۰ دلار با نرخ کنونی هر دلار ۸۲۰ هزار ریال — تبلیغ میکنند.
در یکی از کانالها با ۱۷ هزار عضو، فروشندهای یک تپانچه Glock 17 را به قیمت ۲۸۰ میلیون ریال (۳۴۰ دلار)، یک ماکاروف را ۲۴۰ میلیون ریال (۲۹۰ دلار) و یک کلت .۴۵ ساخت ترکیه را ۳۶۰ میلیون ریال (۴۴۰ دلار) عرضه کرده بود.
برای خریداران سطح بالاتر، یک قبضه کلاشینکف با قیمت ۱.۷ میلیارد ریال (۲۰۷۰ دلار) آگهی شده بود که ویدیویی هم از آن در کنار دو خشاب پر منتشر شد.
یکی از فروشندگان هنگام تماس ناشناس از طریق تلگرام گفت: «پرداخت با تتر انجام میشود.»
او افزود: «بعد از تایید، موقعیت مکانی برای شما ارسال میشود، معمولا یک کمد در یک مرکز خرید. دو ساعت فرصت دارید تا آن را تحویل بگیرید.»
با جا زدن خود بهعنوان خریدار، با پنج فروشنده در کانالهای مختلف تماس گرفتیم. همه پرداخت با رمزارز را شرط دانستند، هیچکدام گزینهای برای راستیآزمایی ارائه نکردند و دو فروشنده پاسخهایی با متن و لیست قیمت کاملا مشابه دادند؛ موضوعی که اصالت برخی آگهیها را زیر سوال میبرد.
با این حال منابع آگاه در تهران که با این بازار غیرقانونی آشنایی دارند، میگویند بازار کاملا جعلی نیست. یکی از این منابع گفت: «بله، کلاهبرداری وجود دارد، ولی فروشندههای واقعی هم زیادند. مردم تجربههای خود را را به اشتراک میگذارند و بعضی از این فروشندهها سالهاست که به مشتریان خود اسلحه تحویل میدهند.»
قانون جدید اصلاحشده سلاح گرم در ایران دامنه جرایم قابل مجازات را بهطور چشمگیری گسترش داده است. علاوه بر نگهداری غیرقانونی، این قانون فروشندگان، تعمیرکاران و افرادی که اسلحه را بهصورت آنلاین تبلیغ یا ترویج میکنند هدف قرار میدهد.
مجازاتها بسته به نوع سلاح از سه تا ۱۵ سال زندان متغیر است و سلاحهای خودکار، سلاحهای سنگین و مهمات نظامی بیشترین مجازاتها را به همراه دارند.
یک بند از قانون به مقامات اجازه میدهد که املاک، وسایل نقلیه یا اماکنی را که در ارتباط با جرایم مرتبط با اسلحه استفاده شدهاند، توقیف کنند.
بر اساس متن قانون، هرگونه تبلیغ، فروش یا آموزش دیجیتال مرتبط با سلاح گرم مشمول پیگرد قانونی است. این قانون همچنین کنترل بر تفنگهای بادی را سختگیرانهتر کرده و کسانی را که تفنگ بادی PCP بالای ۴۰ ژول در اختیار دارند، ملزم کرده که ظرف سه ماه سلاح خود را تحویل دهند، در غیر این صورت با مجازاتهای مشابه شکار غیرقانونی روبهرو خواهند شد. دارندگان PCP زیر این حد نیز باید برای دریافت مجوز اقدام کنند.
با این حال، در تلگرام اجرای قانون محدود به نظر میرسد. فروشندگان بهطور علنی اسلحه آگهی میکنند و با استفاده از ایموجیهای اسلحه، بمب و آتش توجه جلب میکنند.
منابع میگویند این سلاحها اغلب از ترکیه، عراق یا از طریق خلیج فارس قاچاق میشوند و ممکن است چندین بار از طریق واسطههای محلی خریدوفروش شوند.
یکی از منابع در تهران گفت: «دلالهایی که واقعا اسلحه تحویل میدهند، شبکه دارند و از افراد مورد اعتماد استفاده میکنند. بعضیها حتی از حمایت پلیس هم برخوردارند.»
بازار سیاه ایران فراتر از اسلحه هم گسترده است. مشروبات الکلی بدون مجوز، خدمات جنسی تحت عنوان ماساژ و صحنه روبهرشد مواد مخدر—از کوکائین تا قرصهای سنتتیک—همگی از همان زیرساخت دیجیتال استفاده میکنند و بر ناشناسبودن، پلتفرمهای رمزگذاریشده و لجستیک سریع تکیه دارند.
اگرچه مقامات وعده اجرای قاطع قانون جدید را دادهاند، کانالهای تلگرامی همچنان بهراحتی قابل یافتن و به سرعت قابل تغییر برند هستند. برای خریداران، این بازار قمار محسوب میشود، اما به گفته کسانی که با اقتصاد غیرقانونی تهران آشنایی دارند، فروشندگان کافی وجود دارند که این بازار را زنده نگه دارند.
