یک آسیبپذیری امنیتی در چتجیپیتی که امکان کنترل کامل حساب کاربری را بدون نیاز به اقدام عمدی کاربر فراهم میکرد، پس از گزارش شرکت امنیت سایبری «زنیتی» به اوپنایآی برطرف شد.
طبق اعلام زنیتی، این نقص به مهاجم اجازه میداد بدون کلیک کاربر روی لینک، باز کردن فایل یا هر اقدام آگاهانه دیگر، کنترل کامل گفتوگوهای او را در چتجیپیتی به دست گیرد، اهداف مکالمه را تغییر دهد و حتی به جای کاربر با هوش مصنوعی تعامل کند.
میخائیل برگوری، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد فناوری زنیتی، در کنفرانس امنیتی «بلکهت ۲۰۲۵» در آمریکا، نحوه اجرای این حمله را تشریح کرد. او نشان داد که یک هکر میتواند تنها با دانستن آدرس ایمیل کاربر، این فرایند را آغاز کند و از چتجیپیتی بهعنوان یک عامل مخرب پنهان علیه خود کاربر بهره بگیرد، بدون آنکه کاربر از وقوع نفوذ مطلع شود.
این افشاگری نگرانیها درباره امنیت پلتفرمهای هوش مصنوعی را تشدید کرده است. کارشناسان میگویند ماهیت متصل و مبتنی بر داده این ابزارها، آنها را به اهداف جذابی برای هکرها و بازیگران بدخواه تبدیل میکند. با توجه به آنکه کاربران روزانه حجم زیادی از اطلاعات شخصی، حرفهای و حتی محرمانه را در تعامل با چتباتها وارد میکنند، هرگونه نفوذ میتواند پیامدهای جدی در حوزه حریم خصوصی و امنیت اطلاعات به همراه داشته باشد.
برخی متخصصان امنیت سایبری هشدار میدهند که پلتفرمهای هوش مصنوعی، بهویژه آنهایی که با ابزارهای شخصیسازی و اتصال به سیستمهای خارجی کار میکنند، نیازمند استانداردهای امنیتی سختگیرانهتری هستند. این استانداردها باید شامل ارزیابیهای دورهای آسیبپذیری، رمزنگاری پیشرفته دادهها، محدودیتهای دسترسی و آموزش کاربران برای شناسایی تهدیدات احتمالی باشد.
علاوه بر این، نگرانیهایی نیز درباره امکان استفاده از هوش مصنوعی بهعنوان ابزاری برای انجام حملات هماهنگ، انتشار اطلاعات نادرست یا حتی جاسوسی صنعتی مطرح شده است. در این زمینه، متخصصان بر ضرورت همکاری بینالمللی میان شرکتهای فناوری، دولتها و نهادهای نظارتی برای تدوین چارچوبهای مشترک امنیتی تاکید میکنند.
به گفته کارشناسان، مورد اخیر چتجیپیتی نشان داد که حتی پیشرفتهترین سیستمهای هوش مصنوعی نیز از خطرات سایبری در امان نیستند و حفاظت از کاربران باید همزمان با گسترش قابلیتها و کاربردهای این فناوری، در اولویت قرار گیرد.
این تجمع به دعوت کارزار «دفاع از هیئت منصفه» (Defend Our Juries) و در حمایت از گروه «اقدام برای فلسطین» (Palestine Action) برگزار شد؛ گروهی که دولت بریتانیا در ماه ژوئیه بر اساس قانون ضد تروریسم ۲۰۰۰ ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس اعلام پلیس، ۴۶۶ نفر به دلیل حمایت از این گروه، پنج نفر به اتهام حمله به ماموران پلیس، دو نفر به اتهام جرایم مرتبط با نظم عمومی و یک نفر به دلیل جرم با انگیزه نژادی بازداشت شدند. طبق قانون، عضویت یا حمایت از یک گروه ممنوعه میتواند تا ۱۴ سال حبس در پی داشته باشد.
مقامهای بریتانیایی دلیل ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» را «حملات جدی» این گروه، طرح و ایده برای «اقدامات خشونتآمیز بیشتر» و ایجاد خسارتهای سنگین مالی اعلام کردهاند. این تصمیم پس از حمله فعالان این گروه به پایگاه هوایی بریتانیا در ژوئن و خسارت ۷ میلیون پوندی به دو هواپیمای نظامی اتخاذ شد.
در جریان تظاهرات شنبه، صدها نفر بهطور همزمان پلاکاردهایی با نوشته «من مخالف نسلکشی هستم. من از اکشن فلسطین حمایت میکنم» بالا بردند. پلیس بلافاصله اقدام به بازداشت گسترده کرد؛ اقدامی که به گفته بیبیسی، بیشترین تعداد بازداشت در یک روز طی ۱۰ سال گذشته در لندن بوده است.
یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، از عملکرد پلیس تقدیر کرد و ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» را اقدامی ضروری برای حفظ امنیت ملی دانست. در مقابل، عفو بینالملل این بازداشتها را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرده و آن را تهدیدی برای آزادی بیان دانست. این سازمان تاکید کرده است که معترضان خشونتی به کار نبردهاند و برخورد با آنها به عنوان تروریست «کاملاً نامتناسب» است.
دادگاه عالی بریتانیا پیشتر به این گروه اجازه داده تا ممنوعیت خود را به چالش بکشد. وکلای بنیانگذاران گروه، از جمله هدی عموری، گفتهاند این ممنوعیت در عمل به «خفه کردن اعتراضات مشروع» منجر شده است.
پلیس لندن اعلام کرد که برای مدیریت تجمعات همزمان طرفداران فلسطین و گروههای حامی اسرائیل در مرکز شهر، از نیروهای کمکی سایر مناطق استفاده کرده است. این در حالی است که از زمان اجرای این ممنوعیت در ماه گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر در سراسر کشور به اتهام مشابه بازداشت شدهاند.
او محدود کردن سلاح به اختیار دولت، اجرای قانون و مبارزه با فساد را از مطالبات مراجع دینی و جامعه مدنی دانست و تاکید کرد که این اقدامات «هدفگیری هیچ گروه یا فرد خاصی» نیست.
هرچند السودانی بهطور مستقیم نامی از گروهی نبرد، تحلیلگران اظهارات او را پیامی آشکار به گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حشد الشعبی، دانستند؛ نیرویی شبهنظامی که در سالهای اخیر نقش مهمی در صحنه امنیتی و نظامی عراق داشته و تحت نفوذ قابلتوجهی از سوی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. بغداد در ماههای گذشته با فشار فزاینده داخلی و خارجی برای محدود کردن فعالیت این گروهها و ادغام آنها در ساختار رسمی نیروهای مسلح مواجه بوده است.
این موضع نخستوزیر عراق همزمان با تحولات مشابه در لبنان مطرح میشود، جایی که دولت نواف سلام و رئیسجمهوری جوزف عون طرحی را برای محدود کردن کلیه سلاحها به ارتش ملی تا پایان سال ارائه کردهاند؛ اقدامی که حزبالله آن را «گناه نابخشودنی» خوانده و بهشدت رد کرده است. این گروه، مانند حشد الشعبی، از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب میشود و بهطور مستقیم از تهران پشتیبانی نظامی و مالی دریافت میکند.
جمهوری اسلامی ایران بارها در واکنش به تلاشهای دولتهای عراق و لبنان برای خلع سلاح این گروهها، این اقدامات را تحت فشار آمریکا و اسرائیل توصیف کرده و آن را «تهدیدی برای مقاومت» دانسته است. تهران معتقد است که این نیروها «بازوی بازدارنده» در برابر تهدیدات خارجی هستند و خلع سلاح آنها، به تضعیف موقعیت محور موسوم به «مقاومت» منجر میشود. با این حال، تحلیلگران منطقهای هشدار میدهند که ادامه فعالیت گروههای مسلح خارج از کنترل دولت، مانع اصلی در مسیر تثبیت حاکمیت ملی و پیشبرد اصلاحات امنیتی در عراق و لبنان است.
این همزمانی در سیاستهای بغداد و بیروت، که هر دو با معضل گروههای مسلح غیردولتی روبهرو هستند، نشان میدهد که موضوع انحصار سلاح در دست دولت به یکی از محورهای جدی کشمکش میان دولتهای مرکزی و جمهوری اسلامی در خاورمیانه بدل شده است.
او همچنین به الهام علیاف، رئیسجمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، و مردم دو کشور به مناسبت امضای «این توافق تاریخی» تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که دو ملت وارد «دورانی تازه از آشتی و شکوفایی مشترک» شوند.
این توافق با میانجیگری آمریکا و نقشآفرینی مستقیم ترامپ در کاخ سفید، شامل بازگشایی کریدور زنگزور و اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق خاک ارمنستان است؛ مسیری که قرار است به مدت ۹۹ سال تحت اجاره آمریکا قرار گیرد و با عنوان «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» شناخته شود.
جمهوری اسلامی ایران با این توافق مخالفت کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت منطقه و منافع خود در قفقاز جنوبی خوانده است. مقامهای تهران، از جمله علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هشدار دادهاند که احداث این مسیر میتواند مرزهای ایران را تغییر دهد و راههای ارتباطی شمالی کشور را محدود کند.
اسرائیل طی سالهای اخیر روابط سیاسی، امنیتی و نظامی نزدیکی با جمهوری آذربایجان برقرار کرده و با فروش تجهیزات پیشرفته دفاعی و همکاری اطلاعاتی، این روابط را گسترش داده است؛ امری که همواره با حساسیت و واکنش منفی تهران مواجه بوده است.
یک مقام ارشد آمریکایی و سه فرد آگاه از مذاکرات داخلی گفتهاند که هنوز این سفر قطعی نشده و مشخص نیست زلنسکی در نهایت برای این نشستها به آلاسکا برود یا خیر. با این حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرده که این امر «کاملاً ممکن» است و «همه بسیار امیدوارند» که رخ دهد.
در پاسخ به پرسشی درباره دعوت رسمی، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که رئیسجمهوری آمریکا همچنان برای برگزاری نشست سهجانبه با حضور ترامپ، پوتین و زلنسکی باز است، اما در حال حاضر تمرکز بر دیدار دوجانبه با پوتین است.
ترامپ روز جمعه تایید کرد که در تاریخ ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) در آلاسکا با پوتین دیدار خواهد کرد تا برای آتشبس در اوکراین تلاش کند. این در حالی است که پیشتر، کاخ سفید برگزاری نشست میان پوتین و زلنسکی را پیششرط دیدار ترامپ با رهبر روسیه اعلام کرده بود، اما ترامپ چند بعد این شرط را برداشت.
گزارشها حاکی است که حتی در صورت سفر زلنسکی به آلاسکا، هنوز مشخص نیست که او و پوتین در یک نشست مشترک حضور پیدا کنند. این تحرکات دیپلماتیک پس از آن شدت گرفته که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، هفته گذشته با پوتین در مسکو دیدار کرد.
پوتین تاکنون با آتشبس موافقت نکرده، اما پیشنهادی برای پایان جنگ ارائه داده که بر اساس آن روسیه بخشهای گستردهای از خاک اوکراین را حفظ میکند. زلنسکی روز شنبه تاکید کرد که «اوکراینیها زمین خود را به اشغالگران واگذار نخواهند کرد.»
ترامپ نیز روز جمعه گفته بود که میان روسیه و اوکراین «مبادلهای از مناطق» صورت خواهد گرفت که به نفع هر دو طرف باشد. به گفته مقامهای دولت آمریکا، تلاشها برای جلب حمایت دولت اوکراین و رهبران اروپایی از این آتشبس احتمالی ادامه دارد.
