در مجمع سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، یک زن عضو این مجموعه که گفته میشود در حال اعتراض به تخلفات مالی و «رانتخواری» بوده، هدف حمله فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفت. کاربران در رسانههای اجتماعی، این ماجرا را نمونهای از اعمال «خشونت علیه زنان» در ایران دانستند.
بر اساس گزارشهایی که دوشنبه ۱۳ مرداد در رسانههای داخل ایران منتشر شد، این زن که از اعضای حاضر در مجمع بود، در جریان سخنرانی خود نسبت به وضعیت مدیریت مالی و برخی رانتها در نظام مهندسی اصفهان اعتراض کرد.
ویدیوی منتشرشده از این ماجرا نشان میدهد که او پس از بیان اعتراضاتش، با خشونت فیزیکی و توهین روبهرو شده و تلاش حاضران برای میانجیگری، به درگیری لفظی و فیزیکی انجامیده است.
این ویدیو بهویژه در میان کاربران فضای مجازی بازتاب گستردهای داشت و بسیاری از فعالان مدنی آن را مصداق «خشونت علیه زنان در عرصههای صنفی» دانستند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، در واکنش به این موضوع در حساب اینستاگرام خود نوشت: «این برگی از آن سیستم فاسد و ضد زنیست که جمهوری اسلامی برای این کشور به ارمغان آورده است.»
برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نیز از این رخداد با عنوان «رسوایی» در مجمع نظام مهندسی اصفهان نام برده و یادآوری کردند علت درگیری، اعتراض به «رانتخواری و دزدی در نظام مهندسی» بوده است.
گروهی از شهروندان نیز این رخداد را به واقعیت امروز جامعه ایران و «جمهوری اسلامی در ابعاد کوچکتر» تشبیه کردند.
تلاش سازمان نظام مهندسی اصفهان برای وارونهنمایی
پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم این زن و واکنشها به آن، افکار عمومی و نهادهای صنفی و حقوقی انتظار داشتند که سازمان نظام مهندسی اصفهان مسئولیت این اتفاق را بپذیرد و روند برخورد با عوامل درگیر و ارائه تضمین برای عدم تکرار آن را بهروشنی اعلام کند.
با این حال، در واکنش به انتشار این ویدیو، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، در بیانیهای ضمن ارائه روایت خود از این واقعه، اتفاقات رخداده را به «اعمال خارج از شئون مهندسی» از سوی برخی اعضای معترض نسبت داد و نوشت کسانی با ایجاد «اعتراض و بینظمی» تلاش کردند روند جلسه را مختل کنند.
این سازمان در بیانیه خود انتشار ویدیوهای درگیری را اقدامی «برنامهریزی شده» از سوی «شبکههای معاند» دانست و بدون ذکر مصادیق مشخص، اعلام کرد هدف از این اقدامات، «تخریب جایگاه سازمان نظام مهندسی و نظام جمهوری اسلامی بوده» و خبر داد که نیروهای انتظامی و مراجع ذیربط، پیگیری موضوع را در دستور کار دارند.
در پایان این بیانیه، اقدامات زن مورد ضرب و شتم قرار گفته و مهندسان معترض بهشدت محکوم و تاکید شده که «بهمنظور صیانت از حقوق مهندسان»، موضوع تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد تا هیچ حقی از اعضا ضایع نشود.
واکنش سازمان نظام مهندسی در قبال این رخداد، این شائبه را میان منتقدان تقویت کرده که این نهاد تلاش دارد با بیتوجهی به اصل ماجرا، یعنی خشونت علنی علیه یک زن در جلسه رسمی، جایگاه خود را حفظ و صحنه را مدیریت کند.
بر اساس اطلاعیههای دولتی، بانکها، ادارات، مراکز آموزشی، مدارس و دستگاههای اجرایی شماری از استانها مانند اردبیل و گلستان، سهشنبه ۱۴ مرداد و اصفهان، چهارشنبه ۱۵ مرداد تعطیل خواهند بود.
تعطیلیها در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و یزد در دو روز سهشنبه و چهارشنبه (۱۴ و ۱۵ مرداد) خواهد بود.
افزایش دما و «مدیریت مصرف آب و برق» از جمله دلایل این تعطیلیها اعلام شده است.
به باور تحلیلگران، اینگونه تصمیمات بازتابی از کاستیهای ساختاری و مزمن در حوزه مدیریت و توسعه زیرساختهاست؛ ضعفی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نتوانسته بر آن فائق آید.
آلودگی هوا، بحرانی افزوده شده بر بحرانها
علاوه بر گرمای شدید، دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان میدهد هوای شهرهای دزفول و مسجد سلیمان در استان خوزستان در وضعیت «خطرناک» قرار دارد.
همچنین ۱۲ شهر دیگر خوزستان با شرایط «بسیار ناسالم و ناسالم برای همه گروههای سنی» مواجهاند.
گرمای هوا، کاهش بیسابقه ورودی سدها بهویژه در تهران و فشار بیامان بر شبکه برق باعث شد در هفتههای گذشته نیز بارها در روزهای مختلف نهادهای عمومی در شهرهای سراسر ایران با هدف جبران بحران تعطیل شوند.
همزمان با هشدارها درباره کاهش ذخایر سدهای تامینکننده آب شرب شماری از شهرهای ایران، خاموشیهای مستمر و چند ساعته و افت فشار یا قطعی پی در پی آب در برخی مناطق کشور اتفاق افتاد.
بحران به قدری شدید شد که دولت مسعود پزشکیان چهارشنبه اول مرداد را در برخی شهرها تعطیل و سپس از نتایج آن بهعنوان یک دستاورد یاد کرد.
قرار بود به پیشنهاد نهادهای اجرایی و دستگاههای دولتی، تطعیلی چهارشنبهها بهعنوان یک راهکار دستکم تا پایان تابستان ادامه یابد اما در ادامه این طرح از سوی خود دولت کنار گذاشته شد.
با وجود این مخالفت رسمی، برخی استانها با استناد به اختیارات تفویضشده به استانداران مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و بارها نهادهای عمومی را در روزهای مختلف هفته تعطیل کردند.
روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۳ مرداد از این وضعیت با عنوان «شکاف میان تصمیمات ملی و اقدامات محلی» یاد کرد.
دنیای اقتصاد با اشاره به نگرانیهای جدی از تداوم بحران انرژی، نوشت بیبرنامگی، تصمیمات متناقض و تفویض اختیار بدون چارچوب، در نهایت میتواند تبعات احتمالی فراتر از بحران آب و برق داشته باشد.
این روزنامه افزود: «اگر گرمای هوا و کمآبی تا هفتههای آینده تداوم یابد، آیا هر استانی راه خود را خواهد رفت؟ یا بالاخره تصمیمی واحد و منسجم از سوی نهادهای کلان اتخاذ خواهد شد؟»
همزمان با اعلام این تعطیلیها، عبدالله فاضلی فارسانی، معاون حفاظت حوضه آبریز فلات مرکزی، ۱۳ مرداد هشدار داد کل آب موجود در سدهای پنجگانه تهران، تنها ۲۰ درصد ظرفیت آنهاست و ۲۶۶ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.
محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز گفت بهطور معمول ذخیره آب سدهای تهران در زمان مشابهِ سالهای نرمال از نظر بارندگی، به ۶۰ تا ۷۰ درصد میرسید.
به گفته او اکنون ذخیره سدهای چهارگانه تامینکننده آب تهران به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
در شرایطی که کمبود انرژی سالهاست گریبان ایران را گرفته و اقدامی جدی و ساختاری برای مقابله با آن انجام نمیشود، محمد مخبر، دستیار علی خامنهای، گفت اگر «همه با هم» همکاری کنند، میتوانند «الگویی عملیاتی و البته موفق» برای حل بحران آب ارائه دهند.
شرق دوشنبه ۱۳ مرداد در گزارشی نوشت «طلاق خاکستری» یا همان جدایی زنان و مردان در آستانه ۶۰ سالگی و بیشتر، به زنگ خطری تازه تبدیل شده و شکافها در ساختار خانواده ایرانی در سایه بیتوجهی و بیصدایی، از درون گسترش یافته است.
بر اساس این گزارش، طلاق در دوران سالمندی دیگر نه یک اتفاق نادر یا عجیب که پدیدهای رو به رشد است. پشت این جداییهای دیرهنگام، اغلب «سالها انکار، سکوت، فشار اقتصادی، تنهایی و تغییر سبک زندگی» نهفته است.
حسامالدین علامه، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، به شرق گفت پیش از هر چیز فشارهای اقتصادی در این طلاقها موثرند: «فشارهایی که فقط جیب را خالی نمیکنند، بلکه روابط انسانی را هم فرسوده میکنند.»
به گفته او، بیش از ۶۱ درصد سالمندان کشور زیر خط فقر نسبی قرار دارند. از سوی دیگر، هزینههای سلامت و مراقبت در سالمندی بالا میرود. در حالی که بسیاری از سالمندان توان تامین سبد معیشتی خانوار را ندارند.
علامه افزود: «وقتی دخل و خرج با هم نمیخواند، خیلی چیزها به هم میریزد.»
جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی کشور، اوایل خرداد با هشدار نسبت به افزایش احساس انزوا در میان سالمندان ایرانی، اعلام کرد بیش از نیمی از سالمندان کشور دچار احساس غفلت و بیتوجهیاند.
او از افزایش طلاق در این گروه سنی خبر داد و گفت بخش زیادی از زنان سالمند تنها زندگی میکنند.
مشکل مسکن و سالمندان مستأجر
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به مساله مسکن و نقش آن در افزایش طلاقها، گفت بیش از ۴۰ درصد سالمندان در کلانشهرها مستأجر هستند.
به گفته علامه، کاهش درآمد و ناتوانی در اشتغال مجدد، تامین اجارهبها را برای این گروه بسیار دشوار کرده است و این فشارها آرامآرام خودش را در روابط خانوادگی نشان میدهد.
مرکز آمار ایران به تازگی در گزارشی اعلام کرد جمعیت سالمندان کشور تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.
حدود ۶۷ درصد این جمعیت معادل ۶.۸ میلیون نفر، سالمندانی هستند که به دلایل مختلفی چون فوت همسر، طلاق یا هرگز ازدواج نکردن، به تنهایی زندگی میکنند.
مرکز آمار ایران تخمین زد حدود ۳.۲ تا ۳.۵ میلیون نفر از این جامعه آماری زن و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفرشان مرد سالمند تنها باشند.
بر اساس این آمار، ۸۰ هزار نفر از سالمندان کشور هرگز ازدواج نکردهاند.
شرق با استناد به آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ نوشت طلاق در سنین بالا، بهویژه در میان افراد بالای ۶۰ سال، روندی افزایشی داشته است.
بر اساس این آمارها، سال ۱۳۹۵ بیش از شش هزار و ۸۰۰ مرد بالای ۶۰ سال و دو هزار زن بالای ۶۰ سال، طلاق گرفتند.
در سال ۱۳۹۷ نیز حدود شش هزار و ۳۰۰ مرد و هزار و ۹۵۰ زن سالمند به زندگی مشترک خود پایان دادند که در بیش از هزار و ۶۰۰ مورد، هر دو طرف بالای ۶۰ سال داشتهاند.
این روند در سال ۱۳۹۸ نیز ادامه داشته است. با وجود این، از ابتدای دهه ۱۴۰۰ به بعد آمار رسمی دقیق و قابل دسترسی درباره طلاق در میان سالمندان منتشر نشده است.
هممیهن دوشنبه ۱۳ مرداد به طعنه نوشت: «در متن استعفانامه [صدیقی]، انجام کارهای تبلیغی را بهانه نیامدن به نماز جمعه دانستهاند. مثل این است که از مسئولیتی تبلیغی استعفا دهند برای انجام فعالیت تبلیغی. مگر امامت جمعه جز کار تبلیغی محسوب میشد؟»
این روزنامه با انتقاد از «روایتسازی» در ذکر دلیل استعفای صدیقی افزود او با این عمل خود «بر ادامه راه مطابق شیوه گذشته» تاکید کرده است.
به گفته هممیهن، همین اصرار است که «بیاعتمادی را به حداکثر میرساند و هیچ اثر مثبتی هم در افکار عمومی ندارد».
رسانههای ایران ۱۲ مرداد گزارش دادند صدیقی در نامهای به علی خامنهای خواستار «معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» شده و رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت کرده است.
صدیقی در حالی امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت که در ماههای اخیر، بازداشت پسر و عروسش در ارتباط با یک پرونده فساد مالی و اقتصادی خبرساز شده است.
این پرونده با بازداشت شش نفر علنی شد و گمانهزنیهایی نیز درباره نقش خود او در این ماجرا شکل گرفت.
ستاد مرکزی ائمه جمعه باید درباره دلیل واقعی استعفای صدیقی توضیح دهد
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت استعفای صدیقی پیام مهم دیگری هم داشت؛ اینکه خواست بگوید «ما تغییرات و استعفا را به نحو و در زمانی انجام میدهیم که مردم آن تغییر را نه بنا به احترام به اراده جمعی ملت، بلکه حسب اراده خود فرد مستعفی تعبیر کنند».
این روزنامه افزود البته احتمال دیگری هم وجود دارد؛ اینکه برای حفظ ظاهر به او توصیه شده استعفا دهد، در غیر این صورت عزل میشد. در این صورت، به نوشته هممیهن، «این بدترین وضعیت ممکن است و تا زمانی که مجبور نشده و یا توجیهی بیربط با واقعیت پیدا نکرده، استعفا ندادهاند.»
صدیقی پیش از استعفا و در خطبههای نماز جمعه تهران در ۲۷ تیر خواستار «وحدت» در کشور شد و از مردم خواست «به یکدیگر گیر ندهند».
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل افشا کرد. ازگل که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده بود.
هممیهن همچنین از ستاد مرکزی ائمه جمعه خواستار شفافسازی شد و پرسید آیا علت واقعی استعفای صدیقی همان است که در متن منتشر شده آمده یا با یک «روایتسازی» ضعیف روبهرو هستیم که همگان از واقعیت پشت پرده آن آگاهند؟
این روزنامه افزود: «جالب این است که در کنار این استعفا گفته میشود بهزودی جانشین او در ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز تعیین خواهد شد و این نیز ماجرا را روشنتر کرده است؛ ماجرایی که آشکارا انکار میشود.»
صدیقی که از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۸ خرداد بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آنها حتمالا چهارم خرداد بازداشت شدهاند و پروندهشان «با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است».
صدیقی ۱۹ خرداد در نخستین واکنش خود، بازداشت «فرزند» و نه فرزندانش را تایید کرد و گفت «اگر اتهامی که منتسب کردهاند، درست باشد و ثابت شود»، او «تابع» هر تصمیم قانونی خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
او افزود: «بنده هیچگونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکردهام و حتی دنبال ایشان نرفتهام.»
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمینخواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
