بررسی وزارت بهداشت دولت پزشکیان: افت ازدواجها منجر به کاهش طلاقها شد
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت دولت پزشکیان از کاهش آمار طلاق در ایران خبر داد اما گفت که روند کاهشی ازدواج در اغلب استانهای کشور منجر به کاهش طلاق و تولد شده است.
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت دولت پزشکیان از کاهش آمار طلاق در ایران خبر داد اما گفت که روند کاهشی ازدواج در اغلب استانهای کشور منجر به کاهش طلاق و تولد شده است.
رئیسی شنبه ۱۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت: «در اغلب استانهای کشور، روند ازدواج از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ کاهشی بوده است. کاهش ازدواج، عامل اصلی کاهش تولد و در نهایت کاهش جمعیت است.»
او افزود: «هرچند در دو سال اخیر روند طلاق کاهشی بوده، اما این کاهش بیشتر ناشی از کاهش ازدواج است و نه بهبود در روابط زوجین.»
در سالهای اخیر، گزارشها و اظهارنظرهای متعددی مبنی بر افزایش طلاق در ایران منتشر شده است.
به عنوان نمونه در تیر ۱۴۰۳، ابوالقاسم حسینی ابهری، رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، گفت که «اکنون طلاق فراوان و ازدواج کم است و متاسفانه از هر ۵ ازدواج ۲ مورد منجر به طلاق میشود.»
او افزود: «تهران و خراسان دارای بیشترین طلاق و یزد کمترین طلاق را دارد.»
همچنین اردیبهشت سال جاری، خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی از «همایش ملی توسعه منطقه تربتحیدریه»، نوشت: «بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفاتر ازدواج و طلاق، در سال گذشته بیش از هزار و ۸۰۰ ازدواج در تربت حیدریه به ثبت رسیده که تقریبا نیمی از این ازدواجها منجر به طلاق شده است.»
مرکز آمار ایران در خردادماه گذشته خبر داد که طلاق سالمندان در تهران دو برابر شده است.
کاهش آمار تولد در ایران
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین گفت: «در سال ۱۳۶۵، از میان ۱۰ میلیون زن متاهل در سن باروری، حدود دو میلیون تولد ثبت شده بود، اما اکنون با ۱۶ میلیون زن متاهل، کمتر از یک میلیون تولد سالانه داریم.»
با وجود تشویقهای کلامی حکومت در زمینه افزایش فرزندآوری در ایران، زوجها به دلایل مختلف به ویژه وضعیت ناگوار اقتصادی میل چندانی به فرزندآوری ندارند.
شهریورماه ۱۴۰۳ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به وزیر بهداشت دولت پزشکیان دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون «جوانی جمعیت» با دستور خامنهای، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش درباره آن، در مراکز بهداشت ممنوع شد.
اما معاون وزیر بهداشت با بیان این که بررسیها نشان میدهد فرزند اول و دوم در حال کاهش هستند، گفت: «حدود ۲۰ درصد از زوجها بدون فرزند و ۳۲ درصد زوجها تکفرزند هستند.»
او همچنین افزود که میانگین سن مادران در اولین زایمان به ۲۷.۵ سال و برای پدران به ۳۲.۳ سال افزایش یافته است.
به گفته رئیسی، اکنون میانگین سن جمعیت کشور به حدود ۳۵ سال رسیده و اگر این روند ادامه یابد، ایران نیز در آیندهای نهچندان دور با چالشهای ساختاری جمعیتی مشابه کشورهای شرق آسیا مواجه خواهد شد.
روابط عمومی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شنبه ۱۱ مرداد در پاسخ به پرسش خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد منشا «این نوع خبرسازیها» شماری از «اکانتهای تلگرامی» وابسته به اسرائیل و مخالفان حکومت ایران است.
این موضعگیری دو روز پس از آن صورت میگیرد که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد سفارت این کشور در تهران تا اطلاع ثانوی برای مراجعهکنندگان بسته است و خدماتی ارائه نمیکند.
در وبسایت رسمی سفارت آلمان در تهران نیز اعلام شده این سفارتخانه «تا اطلاع ثانوی و با توجه به شرایط بحرانی فعلی، برای تردد مراجعین بسته میباشد».
با این حال، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد انتشار این خبرها «با هدف التهابزایی صورت میگیرد و واقعیت ندارد».
وزارت خارجه آلمان ۹ مرداد در پاسخ به ایراناینترنشنال، تعطیلی «کامل» سفارت این کشور در تهران را رد کرد و گفت تیمی کوچک از دیپلماتها همچنان در تهران فعال هستند.
پیشتر در ۲۷ تیر نیز وزارت خارجه آلمان اعلام کرده بود بخشی از کارکنان سفارت فعالیت خود را از سر گرفتهاند، اما این سفارتخانه تا اطلاع ثانوی همچنان برای مراجعات عمومی بسته خواهد بود و حتی در موارد اضطراری نیز خدمات کنسولی حضوری ارائه نمیدهد.
در پی تشدید درگیریهای نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، شماری از کشورهای غربی اقدام به خروج دیپلماتهای خود از تهران کردند و برخی هم فعالیت سفارتخانههای خود را به حالت تعلیق درآوردند.
همزمان با افزایش تنشهای دیپلماتیک، گزارشهایی نیز از بازداشت اتباع خارجی در ایران منتشر شده است؛ موضوعی که در پی بسته شدن سفارتها و محدود شدن خدمات کنسولی، نگرانیها درباره امنیت شهروندان خارجی در ایران را تشدید کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۱۹ تیر در مصاحبه با نشریه لوموند تایید کرد لنار مونترلوس، گردشگر ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی، در ایران بازداشت شده است.
همچنین خبرگزاری حکومتی مهر ۳۱ خرداد گزارش داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شهروند آلمانی به نام مارک کافمن را به اتهام «جاسوسی» در نزدیکی سایتهای نظامی و هستهای در استان مرکزی بازداشت کرده است.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا ۱۰ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، وارد مرحلهای از «پارانوئید» و «تعقیب و گریز بیسابقه» علیه مخالفان و مظنونان به «جاسوسی» شده است.
این نهاد همچنین از شهروندان آمریکایی خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
نیویورکتایمز شنبه ۱۱ مرداد به نقل از برخی منابع مانند سازمان غیرانتفاعی «کمک جهانی به گروگانها» که با خانوادهها و دوستان افراد بازداشتشده در تماس است، گزارش داد دستکم دو مرد و دو زن آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند.
به گفته این منابع، سه نفر از این افراد همچنان در زندان محبوس هستند و یک تن دیگر از خروج از کشور منع شده است.
بر اساس گزارشها، این چهار نفر همگی در آمریکا زندگی میکردند و برای دیدار با خانوادههایشان به ایران سفر کرده بودند.
خانوادههای سه نفر از این شهروندان ایرانی-آمریکایی خواستهاند که نامشان منتشر نشود، زیرا بیم آن دارند که این اقدام وضعیت آنها را وخیمتر کند.
دو مقام ارشد جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتوگو با نیویورکتایمز تایید کردند تهران اخیرا دو شهروند دوتابعیتی آمریکایی، یک مرد اهل نیویورک و یک زن اهل کالیفرنیا، را بازداشت کرده است.
به گفته آنها، این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتری است که با هدف شناسایی شبکهای از «عوامل مرتبط با اسرائیل و آمریکا» انجام میشود.
یکی از بازداشتشدگان پس از جنگ ۱۲ روزه، مردی ۷۰ ساله، یهودی و ساکن نیویورک است که در صنعت طلا و جواهر فعالیت داشته و دارای فرزند و نوه است.
به گفته گروههای حقوق بشری و همکاران و دوستان این فرد، او بهدلیل سفرش به اسرائیل تحت بازجویی قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ششم مرداد او را یهودا حکمتی معرفی کرد.
یکی دیگر از بازداشتشدگان زنی از ایالت کالیفرنیاست که در زندان اوین نگهداری میشد، اما پس از حمله اسرائیل به این زندان، به مکانی نامعلوم انتقال یافت.
یک زن ایرانی-آمریکایی دیگر نیز در دسامبر ۲۰۲۴ در ایران بازداشت و ممنوعالخروج شد.
او اکنون در خارج از زندان به سر میبرد، اما گذرنامههای ایرانی و آمریکاییاش توقیف شده است.
به گفته وکیل آمریکایی او که بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، این زن برای یک شرکت فناوری آمریکایی مشغول به کار است و بنیاد خیریهای را برای کودکان محروم در ایران اداره میکند.
بر اساس گزارشها، پس از جنگ ۱۲ روزه قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده این زن را به سطح بالاتری برد و اتهام «جاسوسی» را علیه او مطرح کرد.
رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا، دیگر شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس در ایران است. او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
جمهوری اسلامی دهههاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی سیاستی را دنبال میکنند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگانها برای آزادسازی داراییهای مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده میشود که بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شدهاند.
به گفته نیویورکتایمز، این بازداشتها احتمالا فضای سیاسی پرتنش میان تهران و واشینگتن را تشدید خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده از سوی کشورهای دیگر را تحمل نخواهد کرد و آزادی آنها یکی از اولویتهای اصلی دولت اوست.
نیویورکتایمز نوشت دفتر استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، درباره اینکه آیا بازداشت شهروندان دو تابعیتی آمریکایی در گفتوگوها با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مطرح شده است یا نه، پاسخی نداد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده گزارشهای مربوط به بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را «بهدقت پیگیری میکند».
این وزارتخانه ششم مرداد در بیانیهای اعلام کرد: «به دلایل مربوط به حریم خصوصی، امنیت و مسائل عملیاتی، جزییات گفتوگوهای داخلی یا دیپلماتیک خود درباره بازداشتشدگان آمریکایی را مطرح نمیکنیم. ما از ایران میخواهیم که فورا تمام این افراد را آزاد کند.»
وزارت خارجه ایالات متحده پس از جنگ هشدار تازهای صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست «تحت هیچ شرایطی» به ایران سفر نکنند.
بر اساس این گزارش که شنبه ۱۱ مرداد منتشر شد، روسای سه قوه، دو نماینده علی خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان سپاه، ارتش و قرارگاه خاتمالانبیا از اعضای شورای دفاع خواهند بود.
تسنیم نوشت تشکیل شورای دفاع در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته که بر اساس آن، شورای عالی امنیت ملی میتواند به «تناسب وظایف خود»، برای تشکیل «شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور» اقدام کند.
طبق این اصل، «ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییسجمهور تعیین میشود و حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد».
در پی تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود پس از جنگ ۱۲ روزه، خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ مرداد از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
فارس به نقل از منابع آگاه گزارش داد این شورا «با ماموریتهای راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی کشور» تشکیل شده و «بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» به شمار مید.
پیشتر در هشتم مرداد، پایگاه خبری نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از احتمال تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داده بود.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، ۱۰ مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «تشکیل شورایعالی دفاع به موازات شورایعالی امنیت ملی میتواند به معنی تفکیک شدن امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر در شرایط جنگی که حکومت اسلامی خود را در آن میبیند، باشد.»
سابقه تشکیل شورای دفاع در جمهوری اسلامی
تسنیم در ادامه گزارش خود نوشت شورای دفاع پیش از این نیز در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شده بود.
این خبرگزاری افزود پس از بازنگری در قانون اساسی، عنوان «شورای عالی دفاع ملی» به «شورای عالی امنیت ملی» تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل شد.
تسنیم ادامه داد: «با توجه به چالشهای امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقهای و جهانی، احیای شورای دفاع میتواند به چابکسازی و تمرکز در تصمیمسازی دفاعی کشور بینجامد.»
پیشتر مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در همین رابطه گفت: «تشکیل شورای دفاع برای دفاع از مردم و کشور نیست، برای دفاع از نظام و جلوگیری از سقوط آن است.»
او افزود: «غافلگیری در جنگ ۱۲ روزه اعتماد خامنهای به فرماندهان نظامی را کاهش داده و او اکنون در صدد نهادسازی بیشتر در بالای سر فرماندهان سپاه و ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح است.»
وادفول شنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با پادکست نشریه پولیتیکو تاکید کرد جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهایاش تضعیف شده است.
او از ادامه مذاکرات تهران و کشورهای اروپایی «حتی در همین لحظه» خبر داد و در عینحال افزود: «صادقانه بگویم ما داریم درباره این مذاکره میکنیم که آیا اصلا میتوانیم وارد مذاکره واقعی شویم یا نه.»
وزیر خارجه آلمان گفتوگوها میان تروئیکای اروپایی و جمهوری اسلامی را «مذاکراتی درباره خود مذاکرات» توصیف کرد و گفت هدف باید این باشد که برنامه هستهای جمهوری اسلامی از راه دیپلماتیک، و نه نظامی، حلوفصل شود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، اعلام کردهاند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب این توافق عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریمهای تهران فعال کنند.
با این حال، آنها همچنان مسیر دیپلماسی را باز میدانند و در صورت همکاری تهران، احتمال تمدید موقت این ضربالاجل را نیز مطرح کردهاند.
وزیر خارجه آلمان در همین زمینه به پادکست پولیتیکو گفت: «روشن است که ایران نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هستهای دست یابد. ما باید بر این نکته پافشاری کنیم که ایران آشکارا از آن دسته فعالیتهای غنیسازی و فناوریهایی که توجیه غیرنظامی ندارند، دست بردارد.»
برنامه موشکی جمهوری اسلامی، تهدیدی برای اروپا
وادفول تاکید کرد تروئیکای اروپایی میخواهند در جریان مذاکرات، درباره برنامه موشکهای دوربرد جمهوری اسلامی نیز به گفتوگو بپردازند؛ چرا که این موشکها نهتنها اسرائیل، بلکه اروپا را نیز تهدید میکنند.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک در مقالهای تاکید کرد در پی افزایش کنترلنشده توان موشکی جمهوری اسلامی از زمان برجام، هرگونه توافق جدید با تهران باید شامل محدودیتهای قابل اجرا بر توسعه و انباشت موشکهای دوربرد باشد.
پنجم اردیبهشت نیز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی مطلع از مذاکرات میان تهران و واشینگتن گزارش داد این گفتوگوها شامل برنامه موشکی جمهوری اسلامی نیز میشود.
پس از آنکه مذاکرات تهران و واشینگتن در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه در پنجمین دور متوقف شد، جمهوری اسلامی در نشستی با تروئیکای اروپایی بر سر برنامه هستهای خود و چشمانداز فعالسازی مکانیسم ماشه حضور یافت.
وزیر خارجه آلمان گفت درباره شانس موفقیت این مذاکرات «محتاط» است، اما هرگز نمیخواهد کسی بگوید اروپا در این زمینه تمام تلاش خود را به کار نگرفته است.
وادفول افزود به همین دلیل است که تروئیکای اروپایی اکنون درگیر گفتوگوهای مقدماتی و فشردهای با جمهوری اسلامی است، اما تصمیمگیری نهایی در این زمینه بر عهده تهران خواهد بود.
او ادامه داد: «اگر تهران آمادگی نداشته باشد، روشن است که اروپا ناچار خواهد بود دوباره تحریمها را علیه ایران اعمال کند... پس این در اختیار تهران است که زمینه را برای یک راهحل خوب و به نفع مردم ایران فراهم کند.»
