آتشسوزی در انبار نفت سوچی بر اثر حمله پهپادی اوکراین رخ داد
بهدنبال حمله پهپادی ارتش اوکراین به یکی از تاسیسات نفتی شهر سوچی در جنوب روسیه، آتشسوزی گستردهای در این انبار نفت رخ داد و پروازهای فرودگاه این شهر بهطور موقت متوقف شدند.
بهدنبال حمله پهپادی ارتش اوکراین به یکی از تاسیسات نفتی شهر سوچی در جنوب روسیه، آتشسوزی گستردهای در این انبار نفت رخ داد و پروازهای فرودگاه این شهر بهطور موقت متوقف شدند.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، مقامهای محلی روسیه یکشنبه اعلام کردند که حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک انبار نفت در شهر سوچی موجب وقوع آتشسوزی گسترده شده و بیش از ۱۲۰ آتشنشان در تلاش برای مهار این حریق هستند.
به گفته ونیامین کوندراتیف، فرماندار منطقه کراسنودار، این حمله در منطقه آدلر در حاشیه دریای سیاه و در جنوب سوچی رخ داده و یکی از مخازن ۲۰۰۰ متر مکعبی سوخت دچار حریق شده است. خبرگزاری دولتی ریانووستی نیز بهنقل از منابع امدادی اعلام کرد که این مخزن در حال سوختن است و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد.
در پی این حادثه، اداره هوانوردی غیرنظامی روسیه اعلام کرد که برای حفظ ایمنی پروازها، فعالیت فرودگاه بینالمللی سوچی متوقف شده است.
در حالیکه هنوز مقامات اوکراینی واکنشی رسمی به این حمله نشان ندادهاند، رویترز میگوید قادر به تایید مستقل این گزارشها نیست. با این حال، این حمله در ادامه مجموعهای از عملیاتهای پهپادی اوکراین علیه زیرساختهای نفتی و نظامی در داخل خاک روسیه انجام شده که کییف آنها را بخشی از ماشین جنگی کرملین میداند.
سوچی که میزبان بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ بود، تاکنون کمتر هدف حملات قرار گرفته، اما حمله روز یکشنبه یکی از جدیترین موارد حمله به این شهر محسوب میشود. ماه گذشته نیز در منطقه آدلر، یک زن بر اثر حمله پهپادی جان باخت.
استان کراسنودار، که سوچی در آن قرار دارد، پیشتر نیز بارها هدف حملات اوکراین بوده است. از جمله پالایشگاه نفت ایلسکی در نزدیکی شهر کراسنودار که یکی از اهداف مکرر پهپادهای اوکراینی بوده است.
همزمان با این حمله، فرماندار منطقه ورونژ در جنوب روسیه نیز اعلام کرد که در پی حمله پهپادی دیگر اوکراین، یک زن زخمی و چندین آتشسوزی گزارش شده است. از سوی دیگر، فرمانداری نظامی کییف نیز از حمله موشکی تازه روسیه به پایتخت اوکراین خبر داد.
تشدید جنگ پهپادی و حملات متقابل میان روسیه و اوکراین
ارتش اوکراین شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد مجموعهای از زیرساختهای کلیدی نظامی و نفتی در عمق خاک روسیه را هدف حملات پهپادی قرار داده است. در این بیانیه آمده که پالایشگاه نفت ریازان، مخزن ذخیره شرکت «آنانفتپرودوکت» در وورونژ، فرودگاه نظامی پریمورسکو-آختارسک و یک کارخانه تولید قطعات الکترونیکی در پنزا مورد حمله قرار گرفتهاند.
مقامهای نظامی اوکراین هدف از این عملیاتها را تضعیف توان تهاجمی روسیه عنوان کردهاند. فرودگاه آختارسک از پایگاههای اصلی پرتاب پهپادهای دوربرد روسی به سمت اوکراین توصیف شده است. اگرچه جزئیاتی از نحوه اجرای این حملات منتشر نشده، اما ارتش اوکراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون ناوگانی از پهپادهای انتحاری با برد بالا توسعه داده است.
پایتخت اوکراین نیز صحنه یکی از مرگبارترین حملات روسیه در سال جاری بود. در پی حمله چندمرحلهای پهپادی و موشکی به کییف، ۳۱ نفر از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شدند.
زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اعلام پایان عملیات امداد و نجات، عزای عمومی اعلام کرد و تاکید کرد که کشورش به اقدامات تلافیجویانه علیه زیرساختهای نظامی روسیه ادامه خواهد داد.
رسانههایی چون روزنامه لبنانی «صوت بیروت» و روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» از بحرانی خبر دادند که میتواند به فروپاشی کامل شبکه نظامی و مالی حزبالله بینجامد. نشانههای این بحران از زمانی آشکار شد که در حملهای بیسابقه در حومه ضاحیه جنوبی بیروت، «فؤاد شکر» از فرماندهان ارشد حزبالله و از نزدیکان حسن نصرالله، هدف قرار گرفت و کشته شد؛ اقدامی که در واکنش به حمله موشکی حزبالله به منطقه مجدل شمس صورت گرفت؛ جایی که ۱۲ کودک از جامعه دروزی جان خود را از دست دادند.
در آن روزها، تحلیلگران هشدار میدادند که هرگونه حمله به عمق مناطق تحت کنترل حزبالله میتواند با واکنش شدید این گروه و پرتاب موشکهای نقطهزن به تلآویو همراه شود. اما اگرچه حزبالله در واکنش صدها راکت و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد، در نهایت نتوانست از منظر میدانی و روانی موفقیتی بهدست آورد. پس از مجموعهای از حملات پیشدستانه و عملیات اخلال ارتش اسرائیل، نصرالله بهتدریج توازن راهبردی خود را از دست داد.
با اینحال، مهمترین ضربهای که وارد شد، نه نظامی بلکه اطلاعاتی بود. شبکهای اطلاعاتی که نزدیک به دو دهه در بطن ساختار فرماندهی حزبالله نفوذ کرده بود، آغاز به افشای موقعیت پناهگاهها، انبارهای تسلیحاتی، اتاقهای فرماندهی، و سامانههای ارتباطی کرد. این افشاگریها، حسن نصرالله را بهشدت دچار شوک کرد و هالهای از ترس که سالها در لبنان و در میان اسرائیلیها پیرامون حزبالله شکل گرفته بود، بهتدریج فرو ریخت.
حدود یکماه و نیم پس از کشته شدن شکر، هزاران پیجر متصل به بدن نیروهای حزبالله بهطور همزمان منفجر شدند؛ عملیاتی که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت و به گفته وفیق صفا، رییس واحد ارتباطات حزبالله، برای نصرالله «پایان دنیا» بود. مدت زیادی نگذشت که نصرالله، بهعنوان چهره شاخص محور ایران، نیز از صحنه سیاسی و نظامی حذف شد.
فروپاشی مالی و هشدار مشاوران
اکنون و حدود یکسال پس از آن رخدادها، حزبالله با بحرانی روبهروست که ساختار مالی آن را از درون در حال فروپاشی قرار داده است. صندوق موسوم به «شهدای مقاومت» اخیرا به خانوادههای نیروهای کشتهشده اعلام کرده که پرداخت شهریه تحصیلی فرزندانشان متوقف خواهد شد؛ تصمیمی که بودجهای معادل دهها میلیون دلار در سال را شامل میشود.
این در حالیست که بهدنبال موج گسترده تحریمهای آمریکا و حملات اطلاعاتی و سایبری به موسسات مالی وابسته به حزبالله مانند «قرضالحسن»، ستونهای اقتصادی این گروه یکی پس از دیگری در حال فرو ریختن است. حتی در ضاحیه جنوبی بیروت، منطقهای که قلب قدرت حزبالله محسوب میشود، این گروه قادر به پرداخت دستمزد پیمانکاران بازسازی ساختمانهای آسیبدیده نیست.
روزنامه لبنانی «صوت بیروت» در گزارشی نوشت: «حزبالله اکنون درگیر شدیدترین بحران اقتصادی تاریخ خود است؛ بحرانی که میتواند نهتنها سرنوشت این گروه بلکه مسیر آینده لبنان را نیز تغییر دهد.»
به گزارش منابع لبنانی، حقوق نیروهای حزبالله دیگر بهطور کامل پرداخت نمیشود. پرداخت غرامتها با تاخیر و کاهش روبهروست و خانوادههای کشتهشدگان مزایایی مانند خدمات درمانی، کمکهزینه تحصیل و حمایتهای اجتماعی را از دست دادهاند.
کمکهزینه اجاره مسکن برای خانوادههای شیعهای که در نتیجه درگیریها خانههای خود را ترک کردهاند، نیز در آستانه پایان است؛ حمایتی که تنها برای یک سال وعده داده شده بود، اما روند کند بازسازی ادامه دارد.
مشاوران اقتصادی حزبالله هشدار دادهاند که در صورت عدم تامین فوری منابع مالی، «فاجعهای اجتنابناپذیر» در راه خواهد بود. به گفته آنان، انتقال پول از ایران بهشدت دشوار شده و بودجههای اختصاصیافته نیز بهطرز چشمگیری کاهش یافته است.
این بحران مالی دستکم دو منشا دارد: نخست، سقوط رژیم بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن دولت اسلامگرایی که با حزبالله دشمنی دارد و مقابله با قاچاق اسلحه و مواد مخدر - از منابع مالی حزبالله – را در اولویت قرار داده است. دوم، افزایش فشارهای آمریکا بر دولت لبنان که باعث شده نظارت بر مسیرهای انتقال مالی از ایران، بهویژه از طریق فرودگاه بیروت، افزایش یابد.
فشار برای خلع سلاح و شکافهای درونی
همزمان با بحران مالی، حزبالله با فشار فزایندهای از سوی ایالات متحده و کشورهای عرب منطقه برای خلع سلاح روبهروست. آمریکا و کشورهای خلیج فارس، دولت لبنان را در برابر معادلهای قرار دادهاند: تمرکز سلاحها در دست دولت مرکزی، در ازای دریافت کمکهای اقتصادی؛ در غیر اینصورت، بحران اقتصادی لبنان تشدید خواهد شد.
در چنین شرایطی، نعیم قاسم، جانشین فاقد کاریزمای حسن نصرالله، بهصراحت با تحویل سلاحها مخالفت کرده و دولت لبنان نیز تاکنون از درگیری مستقیم با حزبالله پرهیز کرده است. با اینحال، نشانههایی از شکاف در صفوف داخلی این گروه پدیدار شده است و حلقه نزدیک به قاسم از او خواستهاند که هرچه زودتر راهکاری برای بحران نظامی و اقتصادی حزبالله ارائه کند.
از سوی دیگر، اسرائیل نیز از این وضعیت بهره میبرد. با وجود اعلام آتشبس، ارتش اسرائیل تقریبا بهطور روزانه عملیاتهایی را برای هدف قرار دادن نیروهای کلیدی حزبالله انجام میدهد.
در شرایطی که حزبالله در ظاهر همچنان پابرجاست، اما نبود نصرالله و قطع بخش بزرگی از کمکهای مالی حکومت ایران، نشانههایی از فروپاشی ساختاری را پدید آورده است؛ امپراتوریای که ترکهای عمیق آن هر لحظه ممکن است به فرو ریختن کامل بینجامد.
شنبه ۱۱ مرداد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دفتر مشاور ویژه دولت فدرال (اواسسی) تایید کرده در حال بررسی این موضوع است که آیا جک اسمیت «قانون هَچ» را نقض کرده یا خیر. این قانون، استفاده از موقعیت دولتی برای فعالیت سیاسی را برای کارکنان فدرال ممنوع میکند.
آغاز این تحقیق در پی درخواست سناتور جمهوریخواه، تام کاتن از ایالت آرکانزاس، صورت گرفته است. دفتر مشاور ویژه، نهادی مستقل است که بر رفتار کارکنان فدرال نظارت دارد، اما اختیار صدور کیفرخواست کیفری را ندارد و متفاوت از دفتری است که اسمیت پیشتر بهعنوان بازپرس ویژه وزارت دادگستری در آن مشغول به کار بود.
این تحقیقات که ابتدا نیویورکپست آن را فاش کرد، در ادامه تلاشهای دونالد ترامپ و متحدانش علیه آنچه «دشمنان سیاسی» خود میخوانند، صورت میگیرد. اسمیت در ژانویه گذشته، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، از سمت خود استعفا داد و در حال حاضر به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
سناتور کاتن در ابتدای هفته جاری، اسمیت را به تلاش برای ضربه زدن به کارزار انتخاباتی ترامپ از طریق پیگردهای قضایی متهم کرده و در شبکه اجتماعی ایکس او را «یک فعال سیاسی در لباس مقام دولتی» توصیف کرده بود. او همچنین نوشت: «به همین دلیل خواستار آن شدم که این دخالت بیسابقه در انتخابات ۲۰۲۴ فورا از سوی دفتر مشاور ویژه بررسی شود.»
جک اسمیت که سابقه پیگرد جنایات جنگی را در کارنامه دارد، دو پرونده جنایی علیه ترامپ تشکیل داد: یکی در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، و دیگری در رابطه با تلاشهای ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰؛ تلاشی که در نهایت منجر به حمله به کنگره آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ شد.
هیچیک از این دو پرونده به مرحله محاکمه نرسیدند و با چالشهای حقوقی متعدد و پیچیده، از جمله رای دیوان عالی به رهبری محافظهکاران مبنی بر اعطای مصونیت گسترده به روسای جمهوری سابق، متوقف شدند.
اسمیت پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، با استناد به سیاست دیرینه وزارت دادگستری مبنی بر منع تعقیب کیفری رییسجمهوری مستقر، هر دو پرونده را کنار گذاشت. با این حال، در ژانویه گزارشی منتشر کرد و اعلام داشت مدارکی که جمعآوری کرده بود برای محکومیت ترامپ در دادگاه کفایت میکرد.
ترامپ ضمن رد تمام اتهامات، این پیگردها را سیاسی و با هدف ضربه زدن به کمپین انتخاباتی خود توصیف کرده است.
نشریه فارنافرز با انتشار تحلیلی نوشت که اسرائیل، همانند تجربه تاریخی پس از جنگ ششروزه سال ۱۹۶۷، بار دیگر در تبدیل دستاوردهای نظامی به سرمایه دیپلماتیک ناکام مانده و اکنون نیز با وجود موقعیت برتر منطقهای، بهجای بهرهگیری از فرصت برای گفتوگو و توافق، در مسیر نظامیگری بیپایان حرکت میکند.
اسرائیل در ژوئن امسال (خرداد ماه) با آغاز جنگی ۱۲ روزه علیه حکومت ایران، توانست خسارات جدی به زیرساختهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی وارد کند. این عملیات با ترور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و «دانشمندان هستهای» ایران، عمق نفوذ اطلاعاتی اسرائیل را نیز به نمایش گذاشت. حضور فعال ایالات متحده و مشارکت مستقیم دونالد ترامپ در این حملات، موضع داخلی نتانیاهو را تقویت کرد.
در کنار این عملیات، اسرائیل در ماههای اخیر با موفقیتهایی در برابر حزبالله لبنان و ادامه حملات هدفمند علیه رهبران حماس در غزه، موقعیت خود را تثبیت کرده است. اما به نوشته فارنافرز، این پیروزیها نهتنها محدودیتهایی دارند، بلکه خطرات جدیدی نیز به همراه دارند؛ از جمله تداوم حملات موشکی و پهپادی از سوی حوثیهای تحت حمایت حکومت ایران و احتمال تقویت انگیزه تهران برای عبور از آستانه هستهای.
ژنرال ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، نیز اواخر ژوئیه اذعان کرده که «ایران و محور آن همچنان در دید ما هستند» و کارزار علیه تهران هنوز به پایان نرسیده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند اسرائیل اکنون بیش از هر زمان دیگری در موقعیتی قرار دارد که میتواند از قدرت نظامی خود برای پیشبرد صلح استفاده کند، نه برای تداوم جنگ.
فارنافرز در ادامه به تجربه مصر پس از جنگ ۱۹۷۳ اشاره میکند؛ زمانیکه انور سادات از موفقیت نظامی خود برای امضای توافق صلح با اسرائیل بهره برد. اما نتانیاهو برعکس، با شعار «پیروزی کامل»، جنگی بیوقفه و مخرب را در غزه و سایر مناطق به پیش میبرد؛ جنگی که به بهای تخریب وجهه بینالمللی اسرائیل و افزایش رنج انسانی در منطقه تمام شده است.
نتانیاهو همچنین بر این باور است که میتواند توافقهای منطقهای با کشورهای عربی مانند عربستان، لبنان و سوریه را بدون ارائه هیچگونه امتیاز واقعی به فلسطینیها به نتیجه برساند. اما بهزعم نویسندگان این تحلیل، چنین توافقهایی، در غیاب راهحل عادلانه برای مسئله فلسطین، نه در داخل کشورهای عربی مشروعیت دارد و نه دوام خواهد داشت؛ بلکه حتی میتواند زمینهساز درگیریهای بعدی شود.
نخستوزیر اسرائیل در نشست اخیر خود با ترامپ در کاخ سفید، با اشاره به شکست حزبالله و عقبنشینی ایران، گفت: «این فرصتی است برای ثبات، امنیت و نهایتا صلح.» اما آنگونه که فارنافرز مینویسد، این تصور نتانیاهو از «صلح» نه بر اساس واقعیت سیاسی منطقه، بلکه بر اساس فرضی است که قدرت نظامی بهتنهایی کافی است و نیازی به مصالحه با فلسطینیها نیست.
با وجود آغاز دوباره مذاکرات آتشبس با حماس در دوحه در تاریخ ۶ ژوئیه، این گفتوگوها تنها بر توقف موقت جنگ و آزادی محدود گروگانها متمرکز بوده و هیچگونه چشمانداز جدی برای پایان کامل جنگ و بازسازی غزه مطرح نشده است.
در مقابل، اسرائیل به اجرای طرحهایی ادامه میدهد که هدف آن انتقال اجباری ساکنان غزه به مناطق محدود در جنوب این باریکه است؛ اقدامی که حتی برخی تحلیلگران نظامی اسرائیلی از جمله موشه یعلون، آن را «جنایت جنگی» خواندهاند. بهنوشته فارنافرز، اسرائیل امیدوار است با حمایت ترامپ، اجرای این سناریو را پیش ببرد؛ سناریویی که با پیشنهاد قدیمی ترامپ برای تبدیل غزه به «ریویرای خاورمیانه» همخوانی دارد.
اسرائیل در عمل بخش قابل توجهی از غزه را در کنترل نظامی خود دارد و نشانهای از تمایل به عقبنشینی دیده نمیشود. نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفته است که اسرائیل میخواهد در آینده نیز همچون وضعیت امروز در کرانه باختری، توان عملیات نظامی در غزه را حفظ کند.
به باور تحلیلگران فارنافرز، چنین رویکردی نهتنها صلح را دورتر میکند، بلکه احتمال دارد به اشغال و الحاق رسمی بخشی از غزه و کرانه باختری منجر شود.
در این گزارش آمده است که رویکرد نتانیاهو نهتنها از واقعیت منطقهای فاصله دارد، بلکه حتی با اهداف دولت ترامپ نیز ممکن است در تضاد باشد. در حالیکه واشینگتن از زمان سقوط بشار اسد در سال ۲۰۲۴، بهدنبال دستیابی به توافقی جدید با دولت تازه سوریه بوده، حملات اخیر اسرائیل به دمشق مسیر این دیپلماسی را دشوارتر کرده است.
فارنافرز همچنین میافزاید که عربستان سعودی – کلیدیترین هدف توافق منطقهای اسرائیل – موضع خود را صریح کرده است. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، تاکید کرده تا زمانیکه مسئله تشکیل کشور مستقل فلسطینی حل نشود، هیچگونه توافق عادیسازی مطرح نخواهد بود. با وجود فشارهای واشینگتن، ریاض تاکنون راههای دیگری برای نزدیکی به ترامپ یافته که نیازی به توافق با اسرائیل ندارد.
همزمان، کشورهای عربی خلیج فارس که بهدنبال ثبات داخلی و توسعه اقتصادی هستند، با نگرانی به اقدامات نظامی اسرائیل مینگرند و از احتمال درگیری منطقهای گسترده میهراسند. بهویژه آنکه حملات اسرائیل به خاک ایران منجر به واکنشهای مستقیم تهران شد، از جمله حمله به پایگاه آمریکایی در قطر، که هرچند با هدف کنترل تلفات انجام شد، اما نشان داد که منطقه تا آستانه جنگ تمامعیار پیش رفته است.
در ادامه این گزارش آمده است که اسرائیل در سوریه نیز با ادامه حملات هوایی، نهتنها باعث نگرانی کشورهای همسایه شده، بلکه سیاست دولت ترامپ برای احیای روابط با دمشق را نیز تحتالشعاع قرار داده است. برخی تحلیلگران، سیاست اسرائیل در سوریه را «زیادهخواهی غیرضروری» توصیف کردهاند؛ سیاستی که دشمنتراشی میکند در حالیکه سوریه در وضعیت فعلی، تهدیدی جدی برای اسرائیل به شمار نمیآید.
در جمعبندی این گزارش تحلیلی، فارنافرز تاکید میکند که نتانیاهو ممکن است تصور کند که قدرت نظامی اسرائیل برای تحقق اهداف منطقهای کافی است، اما رهبران عربی که با افکار عمومی خشمگین و بحرانهای داخلی مواجهاند، نمیتوانند بدون چشمانداز واقعی برای فلسطین، وارد توافقهای عمیق با اسرائیل شوند.
این نشریه هشدار میدهد که با تداوم مسیر فعلی، اسرائیل ممکن است در جنگی بیپایان در غزه گرفتار شود، با ناآرامی مداوم در کرانه باختری، درگیری دائمی با ایران، و بدون هیچ پیشرفت ملموسی در عادیسازی روابط با همسایگان عرب، در حالیکه اعتبار بینالمللی این کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارد.
در پایان، فارنافرز مینویسد که گزینههای دیگری برای اسرائیل وجود دارد. پیشنهادهای عربی برای بازسازی غزه، بدون حضور حماس و بدون جابهجایی اجباری مردم، میتواند پایهای برای خروج از بحران باشد؛ اما اسرائیل و متحدانش در دولت ترامپ این فرصتها را نادیده گرفتهاند.
اسرائیل پیشتر مسیرهای متفاوتی را پیموده است. رهبران سابق این کشور درک کرده بودند که مسئله فلسطین، چالش وجودی اصلی اسرائیل است. شیمون پرز زمانی بهخاطر رؤیای خاورمیانهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی و صلح با فلسطینیها مورد تمسخر قرار گرفت. اما امروز، سخن گفتن از خاورمیانهای صلحآمیز که بر قدرت نظامی اسرائیل و انکار حقوق فلسطینیها استوار است، نهتنها سادهانگارانه بلکه بسیار خطرناکتر است و ممکن است اسرائیل را به همان نقطهای بازگرداند که نیم قرن پیش از آن آغاز کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، این وزارتخانه شامگاه شنبه این حمله را «غیرمسئولانه و به دلایل نامشخص» توصیف کرد.
نیروهای دموکراتیک سوریه هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
اول مرداد، یک منبع در وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها باید ثابت کنند که به توافق اخیر خود با دولت سوریه پایبند هستند.
این منبع تاکید کرد که تمامیت ارضی سوریه برای ثبات منطقهای ضروری است و آنکارا از نزدیک تحولات این کشور را پس از توافقی که در اسفند گذشته میان دمشق ونیروهای دموکراتیک سوریه حاصل شد، دنبال میکند.
ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه را یک سازمان «تروریستی» میداند.
این منبع وزارت دفاع ترکیه که نخواست نامش فاش شود، گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه باید بهطور ملموس نشان دهند که به توافقی که با دولت دمشق انجام دادهاند، پایبند هستند.»
ترکیه بارها اعلام کرده که هیچگونه اقدامی را که میتواند منجر به تجزیه سوریه شود تحمل نخواهد کرد و مخالفت خود را با هرگونه شکلگیری خودمختاری برای گروههای کردی در نزدیکی مرز جنوبیاش ابراز داشته است.
کردها، بزرگترین گروه قومی غیرعرب در سوریه
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کردها بزرگترین گروه قومی غیرعرب سوریه هستند و حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
آنها عمدتا در مناطق مرزی با ترکیه و عراق ساکناند و بخشی از یک گروه قومی بزرگتر هستند که در سوریه، ترکیه، ایران، عراق و ارمنستان پراکندهاند.
در دوران حکومت بعث و ملیگرایی عربی، کردها با سرکوب سیستماتیک و تبعیض روبهرو بودند.
با وجود اینکه اکثر کردها سنی هستند، حزب اصلی آنها یعنی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) دارای دکترین سیاسی سکولار، چپگرا و فمینیستی است.
پس از آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱، شاخه نظامی این حزب، به نام یگانهای مدافع خلق، کنترل مناطق کردنشین شمال سوریه را به دست گرفت.
این نیروها تحت پرچم نیروهای دموکراتیک سوریه با ایالات متحده علیه داعش همکاری کردند.
به نوشته رویترز، امروزه مناطق تحت کنترل این نیروهاحدود ۲۵ درصد خاک سوریه را شامل میشود که برخی از آنها دارای اکثریت عرب هستند.
گروههای اصلی کرد خواهان حفظ خودمختاری منطقهای هستند، چیزی که با سیاست احمد الشرع برای بازگرداندن حاکمیت مرکزی کامل بر کل سوریه در تضاد است.
شنبه ۱۱ مرداد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» در بیانیهای مشترک اعلام کردند چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با تامین تجهیزات نظامی بازداشت شدهاند. به گفته این دو نهاد، دستکم چهار نفر تاکنون در این ارتباط بازداشت شدهاند، از جمله یک نماینده کنونی پارلمان، دو مقام محلی و تعدادی از نیروهای گارد ملی. هویت این افراد در بیانیه افشا نشده است.
در متن بیانیه آمده است: «اساس این پرونده، انعقاد قراردادهای دولتی با شرکتهای تامینکننده با قیمتهای عمدتا بیشاز اندازه واقعی بود.» مقامهای ضدفساد تصریح کردهاند که متهمان در ازای بستن این قراردادها، مبالغی معادل ۳۰ درصد از کل هزینه پروژه را بهصورت غیرقانونی دریافت کردهاند.
این کشف تنها دو روز پس از آن اعلام میشود که پارلمان اوکراین با تصویب قانونی، استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» را بازگرداند؛ استقلالی که پیشتر تلاشهایی برای سلب آن صورت گرفته بود و منجر به برگزاری گستردهترین اعتراضات مردمی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه در واکنش به این پرونده در پیامی تلگرامی نوشت: «در برابر فساد، تنها یک سیاست ممکن است: تحمل صفر، همکاری کامل برای افشای آن، و در نهایت صدور حکم عادلانه.»
زلنسکی که در دوران جنگ از اختیارات فوقالعادهای برخوردار است و همچنان از حمایت گسترده افکار عمومی بهره میبرد، اخیرا بهدلیل تلاش برای انتقال کنترل نهادهای ضدفساد به دادستان کل دولت با موجی از انتقادات روبهرو شد. این اقدام او نخستین اعتراض سراسری در زمان جنگ را برانگیخت.
رییسجمهوری اوکراین در واکنش به این اعتراضها، با عقبنشینی از موضع قبلی خود، لایحهای برای بازگرداندن استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» به پارلمان ارائه داد. این لایحه روز پنجشنبه با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد.
این اقدام زلنسکی با استقبال متحدان اروپایی اوکراین مواجه شد. اتحادیه اروپا و برخی از مقامهای ارشد این اتحادیه پیشتر هشدار داده بودند که تضعیف نهادهای ضدفساد، روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را با خطر مواجه میکند.
زلنسکی پس از دیدار با سران «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» که او را در جریان جزئیات پرونده جدید فساد قرار دادند، تاکید کرد: «مهم است که نهادهای ضدفساد بتوانند بهطور مستقل عمل کنند و قانونی که روز پنجشنبه تصویب شد، تضمینی برای فراهم شدن شرایط لازم برای یک مبارزه واقعی با فساد است.»
بازداشت مقامهای متهم به فساد در تامین پهپادها، در حالی صورت میگیرد که ارتش اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه بهشدت به تجهیزاتی نظیر پهپاد و سامانههای اخلالگر وابسته است و فساد در این حوزه، میتواند تبعات امنیتی و عملیاتی گستردهای بهدنبال داشته باشد.
ناظران بینالمللی، از جمله مقامهای اتحادیه اروپا، بارها تاکید کردهاند که موفقیت اوکراین در مبارزه با فساد، شرطی کلیدی برای پیشرفت این کشور در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا و تداوم حمایتهای مالی و نظامی غرب بهشمار میرود.
پرونده جدید، آزمونی مهم برای نهادهای بازسازیشده ضدفساد اوکراین بهشمار میرود؛ نهادهایی که حالا، در یکی از سختترین دورههای تاریخ کشور، باید نشان دهند قادرند در برابر شبکههای پیچیده فساد ایستادگی کنند.
