یک نهاد فدرال در ایالات متحده تحقیقات رسمی علیه جک اسمیت، بازپرس ویژه سابق وزارت دادگستری که مسئول پیگردهای جنجالی علیه دونالد ترامپ بود، را آغاز کرده است؛ اقدامی که میتواند به یکی از محورهای تنش سیاسی در انتخابات ۲۰۲۶ تبدیل شود.
شنبه ۱۱ مرداد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دفتر مشاور ویژه دولت فدرال (اواسسی) تایید کرده در حال بررسی این موضوع است که آیا جک اسمیت «قانون هَچ» را نقض کرده یا خیر. این قانون، استفاده از موقعیت دولتی برای فعالیت سیاسی را برای کارکنان فدرال ممنوع میکند.
آغاز این تحقیق در پی درخواست سناتور جمهوریخواه، تام کاتن از ایالت آرکانزاس، صورت گرفته است. دفتر مشاور ویژه، نهادی مستقل است که بر رفتار کارکنان فدرال نظارت دارد، اما اختیار صدور کیفرخواست کیفری را ندارد و متفاوت از دفتری است که اسمیت پیشتر بهعنوان بازپرس ویژه وزارت دادگستری در آن مشغول به کار بود.
این تحقیقات که ابتدا نیویورکپست آن را فاش کرد، در ادامه تلاشهای دونالد ترامپ و متحدانش علیه آنچه «دشمنان سیاسی» خود میخوانند، صورت میگیرد. اسمیت در ژانویه گذشته، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، از سمت خود استعفا داد و در حال حاضر به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
سناتور کاتن در ابتدای هفته جاری، اسمیت را به تلاش برای ضربه زدن به کارزار انتخاباتی ترامپ از طریق پیگردهای قضایی متهم کرده و در شبکه اجتماعی ایکس او را «یک فعال سیاسی در لباس مقام دولتی» توصیف کرده بود. او همچنین نوشت: «به همین دلیل خواستار آن شدم که این دخالت بیسابقه در انتخابات ۲۰۲۴ فورا از سوی دفتر مشاور ویژه بررسی شود.»
جک اسمیت که سابقه پیگرد جنایات جنگی را در کارنامه دارد، دو پرونده جنایی علیه ترامپ تشکیل داد: یکی در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، و دیگری در رابطه با تلاشهای ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰؛ تلاشی که در نهایت منجر به حمله به کنگره آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ شد.
هیچیک از این دو پرونده به مرحله محاکمه نرسیدند و با چالشهای حقوقی متعدد و پیچیده، از جمله رای دیوان عالی به رهبری محافظهکاران مبنی بر اعطای مصونیت گسترده به روسای جمهوری سابق، متوقف شدند.
اسمیت پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، با استناد به سیاست دیرینه وزارت دادگستری مبنی بر منع تعقیب کیفری رییسجمهوری مستقر، هر دو پرونده را کنار گذاشت. با این حال، در ژانویه گزارشی منتشر کرد و اعلام داشت مدارکی که جمعآوری کرده بود برای محکومیت ترامپ در دادگاه کفایت میکرد.
ترامپ ضمن رد تمام اتهامات، این پیگردها را سیاسی و با هدف ضربه زدن به کمپین انتخاباتی خود توصیف کرده است.
نشریه فارنافرز با انتشار تحلیلی نوشت که اسرائیل، همانند تجربه تاریخی پس از جنگ ششروزه سال ۱۹۶۷، بار دیگر در تبدیل دستاوردهای نظامی به سرمایه دیپلماتیک ناکام مانده و اکنون نیز با وجود موقعیت برتر منطقهای، بهجای بهرهگیری از فرصت برای گفتوگو و توافق، در مسیر نظامیگری بیپایان حرکت میکند.
اسرائیل در ژوئن امسال (خرداد ماه) با آغاز جنگی ۱۲ روزه علیه حکومت ایران، توانست خسارات جدی به زیرساختهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی وارد کند. این عملیات با ترور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و «دانشمندان هستهای» ایران، عمق نفوذ اطلاعاتی اسرائیل را نیز به نمایش گذاشت. حضور فعال ایالات متحده و مشارکت مستقیم دونالد ترامپ در این حملات، موضع داخلی نتانیاهو را تقویت کرد.
در کنار این عملیات، اسرائیل در ماههای اخیر با موفقیتهایی در برابر حزبالله لبنان و ادامه حملات هدفمند علیه رهبران حماس در غزه، موقعیت خود را تثبیت کرده است. اما به نوشته فارنافرز، این پیروزیها نهتنها محدودیتهایی دارند، بلکه خطرات جدیدی نیز به همراه دارند؛ از جمله تداوم حملات موشکی و پهپادی از سوی حوثیهای تحت حمایت حکومت ایران و احتمال تقویت انگیزه تهران برای عبور از آستانه هستهای.
ژنرال ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، نیز اواخر ژوئیه اذعان کرده که «ایران و محور آن همچنان در دید ما هستند» و کارزار علیه تهران هنوز به پایان نرسیده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند اسرائیل اکنون بیش از هر زمان دیگری در موقعیتی قرار دارد که میتواند از قدرت نظامی خود برای پیشبرد صلح استفاده کند، نه برای تداوم جنگ.
فارنافرز در ادامه به تجربه مصر پس از جنگ ۱۹۷۳ اشاره میکند؛ زمانیکه انور سادات از موفقیت نظامی خود برای امضای توافق صلح با اسرائیل بهره برد. اما نتانیاهو برعکس، با شعار «پیروزی کامل»، جنگی بیوقفه و مخرب را در غزه و سایر مناطق به پیش میبرد؛ جنگی که به بهای تخریب وجهه بینالمللی اسرائیل و افزایش رنج انسانی در منطقه تمام شده است.
نتانیاهو همچنین بر این باور است که میتواند توافقهای منطقهای با کشورهای عربی مانند عربستان، لبنان و سوریه را بدون ارائه هیچگونه امتیاز واقعی به فلسطینیها به نتیجه برساند. اما بهزعم نویسندگان این تحلیل، چنین توافقهایی، در غیاب راهحل عادلانه برای مسئله فلسطین، نه در داخل کشورهای عربی مشروعیت دارد و نه دوام خواهد داشت؛ بلکه حتی میتواند زمینهساز درگیریهای بعدی شود.
نخستوزیر اسرائیل در نشست اخیر خود با ترامپ در کاخ سفید، با اشاره به شکست حزبالله و عقبنشینی ایران، گفت: «این فرصتی است برای ثبات، امنیت و نهایتا صلح.» اما آنگونه که فارنافرز مینویسد، این تصور نتانیاهو از «صلح» نه بر اساس واقعیت سیاسی منطقه، بلکه بر اساس فرضی است که قدرت نظامی بهتنهایی کافی است و نیازی به مصالحه با فلسطینیها نیست.
با وجود آغاز دوباره مذاکرات آتشبس با حماس در دوحه در تاریخ ۶ ژوئیه، این گفتوگوها تنها بر توقف موقت جنگ و آزادی محدود گروگانها متمرکز بوده و هیچگونه چشمانداز جدی برای پایان کامل جنگ و بازسازی غزه مطرح نشده است.
در مقابل، اسرائیل به اجرای طرحهایی ادامه میدهد که هدف آن انتقال اجباری ساکنان غزه به مناطق محدود در جنوب این باریکه است؛ اقدامی که حتی برخی تحلیلگران نظامی اسرائیلی از جمله موشه یعلون، آن را «جنایت جنگی» خواندهاند. بهنوشته فارنافرز، اسرائیل امیدوار است با حمایت ترامپ، اجرای این سناریو را پیش ببرد؛ سناریویی که با پیشنهاد قدیمی ترامپ برای تبدیل غزه به «ریویرای خاورمیانه» همخوانی دارد.
اسرائیل در عمل بخش قابل توجهی از غزه را در کنترل نظامی خود دارد و نشانهای از تمایل به عقبنشینی دیده نمیشود. نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفته است که اسرائیل میخواهد در آینده نیز همچون وضعیت امروز در کرانه باختری، توان عملیات نظامی در غزه را حفظ کند.
به باور تحلیلگران فارنافرز، چنین رویکردی نهتنها صلح را دورتر میکند، بلکه احتمال دارد به اشغال و الحاق رسمی بخشی از غزه و کرانه باختری منجر شود.
در این گزارش آمده است که رویکرد نتانیاهو نهتنها از واقعیت منطقهای فاصله دارد، بلکه حتی با اهداف دولت ترامپ نیز ممکن است در تضاد باشد. در حالیکه واشینگتن از زمان سقوط بشار اسد در سال ۲۰۲۴، بهدنبال دستیابی به توافقی جدید با دولت تازه سوریه بوده، حملات اخیر اسرائیل به دمشق مسیر این دیپلماسی را دشوارتر کرده است.
فارنافرز همچنین میافزاید که عربستان سعودی – کلیدیترین هدف توافق منطقهای اسرائیل – موضع خود را صریح کرده است. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، تاکید کرده تا زمانیکه مسئله تشکیل کشور مستقل فلسطینی حل نشود، هیچگونه توافق عادیسازی مطرح نخواهد بود. با وجود فشارهای واشینگتن، ریاض تاکنون راههای دیگری برای نزدیکی به ترامپ یافته که نیازی به توافق با اسرائیل ندارد.
همزمان، کشورهای عربی خلیج فارس که بهدنبال ثبات داخلی و توسعه اقتصادی هستند، با نگرانی به اقدامات نظامی اسرائیل مینگرند و از احتمال درگیری منطقهای گسترده میهراسند. بهویژه آنکه حملات اسرائیل به خاک ایران منجر به واکنشهای مستقیم تهران شد، از جمله حمله به پایگاه آمریکایی در قطر، که هرچند با هدف کنترل تلفات انجام شد، اما نشان داد که منطقه تا آستانه جنگ تمامعیار پیش رفته است.
در ادامه این گزارش آمده است که اسرائیل در سوریه نیز با ادامه حملات هوایی، نهتنها باعث نگرانی کشورهای همسایه شده، بلکه سیاست دولت ترامپ برای احیای روابط با دمشق را نیز تحتالشعاع قرار داده است. برخی تحلیلگران، سیاست اسرائیل در سوریه را «زیادهخواهی غیرضروری» توصیف کردهاند؛ سیاستی که دشمنتراشی میکند در حالیکه سوریه در وضعیت فعلی، تهدیدی جدی برای اسرائیل به شمار نمیآید.
در جمعبندی این گزارش تحلیلی، فارنافرز تاکید میکند که نتانیاهو ممکن است تصور کند که قدرت نظامی اسرائیل برای تحقق اهداف منطقهای کافی است، اما رهبران عربی که با افکار عمومی خشمگین و بحرانهای داخلی مواجهاند، نمیتوانند بدون چشمانداز واقعی برای فلسطین، وارد توافقهای عمیق با اسرائیل شوند.
این نشریه هشدار میدهد که با تداوم مسیر فعلی، اسرائیل ممکن است در جنگی بیپایان در غزه گرفتار شود، با ناآرامی مداوم در کرانه باختری، درگیری دائمی با ایران، و بدون هیچ پیشرفت ملموسی در عادیسازی روابط با همسایگان عرب، در حالیکه اعتبار بینالمللی این کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارد.
در پایان، فارنافرز مینویسد که گزینههای دیگری برای اسرائیل وجود دارد. پیشنهادهای عربی برای بازسازی غزه، بدون حضور حماس و بدون جابهجایی اجباری مردم، میتواند پایهای برای خروج از بحران باشد؛ اما اسرائیل و متحدانش در دولت ترامپ این فرصتها را نادیده گرفتهاند.
اسرائیل پیشتر مسیرهای متفاوتی را پیموده است. رهبران سابق این کشور درک کرده بودند که مسئله فلسطین، چالش وجودی اصلی اسرائیل است. شیمون پرز زمانی بهخاطر رؤیای خاورمیانهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی و صلح با فلسطینیها مورد تمسخر قرار گرفت. اما امروز، سخن گفتن از خاورمیانهای صلحآمیز که بر قدرت نظامی اسرائیل و انکار حقوق فلسطینیها استوار است، نهتنها سادهانگارانه بلکه بسیار خطرناکتر است و ممکن است اسرائیل را به همان نقطهای بازگرداند که نیم قرن پیش از آن آغاز کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، این وزارتخانه شامگاه شنبه این حمله را «غیرمسئولانه و به دلایل نامشخص» توصیف کرد.
نیروهای دموکراتیک سوریه هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
اول مرداد، یک منبع در وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها باید ثابت کنند که به توافق اخیر خود با دولت سوریه پایبند هستند.
این منبع تاکید کرد که تمامیت ارضی سوریه برای ثبات منطقهای ضروری است و آنکارا از نزدیک تحولات این کشور را پس از توافقی که در اسفند گذشته میان دمشق ونیروهای دموکراتیک سوریه حاصل شد، دنبال میکند.
ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه را یک سازمان «تروریستی» میداند.
این منبع وزارت دفاع ترکیه که نخواست نامش فاش شود، گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه باید بهطور ملموس نشان دهند که به توافقی که با دولت دمشق انجام دادهاند، پایبند هستند.»
ترکیه بارها اعلام کرده که هیچگونه اقدامی را که میتواند منجر به تجزیه سوریه شود تحمل نخواهد کرد و مخالفت خود را با هرگونه شکلگیری خودمختاری برای گروههای کردی در نزدیکی مرز جنوبیاش ابراز داشته است.
کردها، بزرگترین گروه قومی غیرعرب در سوریه
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کردها بزرگترین گروه قومی غیرعرب سوریه هستند و حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
آنها عمدتا در مناطق مرزی با ترکیه و عراق ساکناند و بخشی از یک گروه قومی بزرگتر هستند که در سوریه، ترکیه، ایران، عراق و ارمنستان پراکندهاند.
در دوران حکومت بعث و ملیگرایی عربی، کردها با سرکوب سیستماتیک و تبعیض روبهرو بودند.
با وجود اینکه اکثر کردها سنی هستند، حزب اصلی آنها یعنی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) دارای دکترین سیاسی سکولار، چپگرا و فمینیستی است.
پس از آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱، شاخه نظامی این حزب، به نام یگانهای مدافع خلق، کنترل مناطق کردنشین شمال سوریه را به دست گرفت.
این نیروها تحت پرچم نیروهای دموکراتیک سوریه با ایالات متحده علیه داعش همکاری کردند.
به نوشته رویترز، امروزه مناطق تحت کنترل این نیروهاحدود ۲۵ درصد خاک سوریه را شامل میشود که برخی از آنها دارای اکثریت عرب هستند.
گروههای اصلی کرد خواهان حفظ خودمختاری منطقهای هستند، چیزی که با سیاست احمد الشرع برای بازگرداندن حاکمیت مرکزی کامل بر کل سوریه در تضاد است.
شنبه ۱۱ مرداد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» در بیانیهای مشترک اعلام کردند چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با تامین تجهیزات نظامی بازداشت شدهاند. به گفته این دو نهاد، دستکم چهار نفر تاکنون در این ارتباط بازداشت شدهاند، از جمله یک نماینده کنونی پارلمان، دو مقام محلی و تعدادی از نیروهای گارد ملی. هویت این افراد در بیانیه افشا نشده است.
در متن بیانیه آمده است: «اساس این پرونده، انعقاد قراردادهای دولتی با شرکتهای تامینکننده با قیمتهای عمدتا بیشاز اندازه واقعی بود.» مقامهای ضدفساد تصریح کردهاند که متهمان در ازای بستن این قراردادها، مبالغی معادل ۳۰ درصد از کل هزینه پروژه را بهصورت غیرقانونی دریافت کردهاند.
این کشف تنها دو روز پس از آن اعلام میشود که پارلمان اوکراین با تصویب قانونی، استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» را بازگرداند؛ استقلالی که پیشتر تلاشهایی برای سلب آن صورت گرفته بود و منجر به برگزاری گستردهترین اعتراضات مردمی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه در واکنش به این پرونده در پیامی تلگرامی نوشت: «در برابر فساد، تنها یک سیاست ممکن است: تحمل صفر، همکاری کامل برای افشای آن، و در نهایت صدور حکم عادلانه.»
زلنسکی که در دوران جنگ از اختیارات فوقالعادهای برخوردار است و همچنان از حمایت گسترده افکار عمومی بهره میبرد، اخیرا بهدلیل تلاش برای انتقال کنترل نهادهای ضدفساد به دادستان کل دولت با موجی از انتقادات روبهرو شد. این اقدام او نخستین اعتراض سراسری در زمان جنگ را برانگیخت.
رییسجمهوری اوکراین در واکنش به این اعتراضها، با عقبنشینی از موضع قبلی خود، لایحهای برای بازگرداندن استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» به پارلمان ارائه داد. این لایحه روز پنجشنبه با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد.
این اقدام زلنسکی با استقبال متحدان اروپایی اوکراین مواجه شد. اتحادیه اروپا و برخی از مقامهای ارشد این اتحادیه پیشتر هشدار داده بودند که تضعیف نهادهای ضدفساد، روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را با خطر مواجه میکند.
زلنسکی پس از دیدار با سران «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» که او را در جریان جزئیات پرونده جدید فساد قرار دادند، تاکید کرد: «مهم است که نهادهای ضدفساد بتوانند بهطور مستقل عمل کنند و قانونی که روز پنجشنبه تصویب شد، تضمینی برای فراهم شدن شرایط لازم برای یک مبارزه واقعی با فساد است.»
بازداشت مقامهای متهم به فساد در تامین پهپادها، در حالی صورت میگیرد که ارتش اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه بهشدت به تجهیزاتی نظیر پهپاد و سامانههای اخلالگر وابسته است و فساد در این حوزه، میتواند تبعات امنیتی و عملیاتی گستردهای بهدنبال داشته باشد.
ناظران بینالمللی، از جمله مقامهای اتحادیه اروپا، بارها تاکید کردهاند که موفقیت اوکراین در مبارزه با فساد، شرطی کلیدی برای پیشرفت این کشور در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا و تداوم حمایتهای مالی و نظامی غرب بهشمار میرود.
پرونده جدید، آزمونی مهم برای نهادهای بازسازیشده ضدفساد اوکراین بهشمار میرود؛ نهادهایی که حالا، در یکی از سختترین دورههای تاریخ کشور، باید نشان دهند قادرند در برابر شبکههای پیچیده فساد ایستادگی کنند.
او که با نام اختصاری «ط» معرفی شده، شنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هیوم گفت در جریان این عملیات، یک موشک جمهوری اسلامی را لحظاتی پیش از پرتاب هدف قرار داده است.
او از ماموریتهای نیروهای کماندو در عمق خاک ایران تمجید کرد و افزود این عملیاتها نقش موثری در تحقق اهداف راهبردی ارتش اسرائیل داشتند.
«ط» سامانه پهپادی ارتش اسرائیل را یکی از مولفههای کلیدی در ساختار عملیاتی نیروی هوایی این کشور توصیف کرد و گفت این سامانه با وجود موانع جغرافیایی و امنیتی، وارد «جبهه سوم»، یعنی ایران، شده است.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد علیرغم برقراری آتشبس، جمهوری اسلامی و اسرائیل خود را برای دور بعدی رویارویی آماده میکنند.
بر اساس این گزارش، نبرد دو طرف ممکن است زودتر از انتظارها از سر گرفته شود.
این رسانه با اشاره به انفجارهای مرموز اخیر در ایران و عدم بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات هستهای افزود تهران مشغول بازسازی سامانههای دفاعی و موشکی خود است و همزمان از احتمال «حمله پیشدستانه» سخن میگوید.
تغییر الگوی عملیاتی جمهوری اسلامی در پی فشار اسرائیل
«ط» در ادامه مصاحبه خود با اسرائیل هیوم اعلام کرد استفاده اسرائیل از پهپادها در جنگ اخیر منجر به کاهش تعداد موشکهای ایرانی شد که به مناطق اسرائیلی اصابت میکردند.
او گفت این فشار جمهوری اسلامی را به نقطهای رساند که «احساس شکار شدن» داشت و در نتیجه، الگوی عملیاتی خود را تغییر داد.
فرمانده پیشین اسکادران پهپادها هشدار داد: «هیچ جبههای نیست که بتوان در آن آسوده نشست. چارهای نیست جز آمادگی برای جبههای دیگر در برابر ایران. چه این درگیری رخ بدهد یا نه، ما باید برای آن آماده باشیم.»
پیشتر در هفتم تیر، فرمانده عملیات پهپادی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به کانال ۱۲ اسرائیل گفت زمانی که نیروهای نظامی حکومت ایران صدای پهپادهای اسرائیل را میشنیدند یا آنها را میدیدند، «با ترس میدویدند و فرار میکردند».
به گفته او، حملات اسرائیل روان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و پرتابگرهای موشک آنها را از غرب کشور به سمت شرق عقب راند.
۱۰ تیر، رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، با اشاره به جنگ اخیر و حمله به مواضع حکومت تایید کرد پهپادها در داخل ایران برای «ضربه به امنیت» و «بخشهای خاصی از کشور» مورد استفاده قرار گرفتند.
او با اشاره به قانون مصوب مجلس برای محدودسازی استفاده از پهپادها در کشور افزود: «با این قانون بر فرایند ساخت و نظام بهرهبرداری از پهپادها و همچنین واردات و صادرات آنها نظارت میشود.»
پیش از آن، رسانههای اسرائیلی با اشاره به برنامهریزی موساد برای نفوذ در ایران گزارش داده بودند اسرائیل یک پایگاه پهپادی در داخل خاک ایران ساخته بود.
ارتش اوکراین شنبه ۱۱ مرداد با انتشار بیانیهای در پیامرسان تلگرام، از حمله به پالایشگاه نفت در شهر ریازان، واقع در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی مسکو، خبر داد و اعلام کرد این عملیات منجر به آتشسوزی در این تاسیسات شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که یک مخزن ذخیره نفت متعلق به شرکت «آنانفتپرودوکت» در منطقه وورونژ، واقع در نزدیکی مرز شمال شرقی اوکراین، نیز هدف حمله قرار گرفته است.
در این بیانیه به شیوه اجرای حملات اشارهای نشده، اما واحدهای پهپادی ارتش اوکراین بهویژه در انجام عملیات بلندبرد با استفاده از سامانههای بدون سرنشین تخصص دارند.
هنوز روسیه به حملات به زیرساختهای خود واکنشی نشان نداده است.
بهطور جداگانه، سازمان اطلاعاتی اوکراین از حمله پهپادی به فرودگاه نظامی پریمورسکو-آختارسک در روسیه خبر داد؛ فرودگاهی که به گفته مقامهای اوکراینی، محل پرتاب پهپادهای دوربرد به سمت اوکراین است.
این سازمان همچنین اعلام کرد کارخانهای در شهر پنزا را هدف قرار داده است که گزارشها از نقش آن در تامین قطعات الکترونیکی برای صنایع نظامی روسیه حکایت دارند.
در ابتدای تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، اوکراین فاقد قابلیت پاسخ موثر به حملات دوربرد بود، اما از آن زمان ناوگانی از پهپادهای انتحاری دوربرد طراحی کرده که توانایی حمل کلاهکهای انفجاری در فواصل صدها کیلومتری را دارند.
وزارت دفاع روسیه ۱۱ مرداد در گزارش روزانه خود اعلام کرد سامانههای دفاعی این کشور در مجموع ۳۳۸ پهپاد اوکراینی را در طول شامگاه گذشته سرنگون کردهاند.
از سوی دیگر، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد ۴۵ فروند از مجموع ۵۳ پهپاد روسی را که شبانه به سوی خاک اوکراین شلیک شده بودند، سرنگون کرده است.
در جبهه شرقی اوکراین، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور ۱۱ مرداد روستای اولکساندرو-کالینُوه در منطقه دونتسک را به تصرف خود درآوردند.
رویترز گزارش داد تایید مستقل این اطلاعات برای این خبرگزاری ممکن نبوده است.
نیروهای روسیه اکنون حدود ۲۰ درصد از خاک اوکراین در مناطق شرقی و جنوبی این کشور را پس از سه سال و نیم جنگ فرسایشی در اختیار دارند.
پرونده بزرگ فساد در خرید پهپادهای نظامی در اوکراین
دو نهاد مبارزه با فساد در اوکراین ۱۱ مرداد در بیانیهای از کشف یک پرونده فساد گسترده مربوط به خرید پهپادهای نظامی و سامانههای اخلال در سیگنال خبر دادند که در آن، تجهیزات نظامی به قیمتهای گزاف خریداری شده بودند.
بر اساس این بیانیه، یک نماینده فعلی پارلمان، دو مقام محلی و تعدادی از پرسنل گارد ملی هنگام دریافت رشوه شناسایی شدهاند. در این بیانیه به نام این افراد اشارهای نشده است.
متهمان رشوههایی تا سقف ۳۰ درصد از ارزش هر قرارداد دریافت کردهاند. تاکنون چهار نفر در این خصوص بازداشت شدهاند.
این افشاگری تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که استقلال نهادهای ضدفساد اوکراین، در پی اعتراضات گسترده عمومی، مجددا برقرار شد.
پارلمان اوکراین ۹ مرداد استقلال نهادهای تحقیقاتی و قضایی ویژه مبارزه با فساد، از جمله اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه، را بازگرداند.
این تصمیم در پی تلاش برای تضعیف استقلال این نهادها اتخاذ شد؛ تلاشی که به بزرگترین اعتراضات عمومی در اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه انجامید.
