وزیر نیروی دولت پزشکیان: صنعت برق با «همدلی» بر ناترازی تابستان فائق میآید
عباس علیآبادی، وزیر نیروی دولت پزشکیان گفت: ناترازیهای برق به طور معناداری کاهش یافته است و صنعت برق با «همدلی» و «نوآوری» بر ناترازی تابستان فائق میآید.
عباس علیآبادی، وزیر نیروی دولت پزشکیان گفت: ناترازیهای برق به طور معناداری کاهش یافته است و صنعت برق با «همدلی» و «نوآوری» بر ناترازی تابستان فائق میآید.
او اشاره کرد که خاموشیها باید «عادلانه» و با «اطلاعرسانی قبلی» انجام شود و هیچ مشترکی بدون اطلاع قبلی برقش قطع نشود.
علیآبادی تاکید کرد: برقدزدیها به طور «جدی» دنبال میشود.
این مرکز مستقر در اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد ایران همچنان توانایی شلیک صدها موشک بالستیک بهسمت اهداف راهبردی در خاک اسرائیل را دارد، اما چنین اقدامی، خطر واکنش کوبنده و ویرانگر اسرائیل را در پی خواهد داشت.
بهنوشته تحلیلگران مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم، مقامهای امنیتی در هر دو کشور از آغاز «مرحله جدیدی» در تقابل دوجانبه سخن میگویند؛ مرحلهای که مشخصه آن، بازدارندگی متقابل شکننده و برنامهریزی برای عملیات احتمالی آینده است. این تقابل بهشدت تحتتاثیر تحولات بینالمللی و منطقهای قرار دارد.
از سوی اسرائیل، تولید موشکهای پدافندی آرو شتاب گرفته و سامانههای دفاعی چون گنبد آهنین و فلاخن داوود به سطح بالاتری از آمادهباش رسیدهاند. در همین حال، جمهوری اسلامی نیز با نوسازی زرادخانه خود و تلاش برای خرید جنگندهها و سامانههای پدافندی از چین، خود را برای دور تازهای از نبرد آماده میکند.
بهنوشته مرکز اورشلیم، جمهوری اسلامی پس از حمله غافلگیرکننده اسرائیل در ۱۳ ژوئن، در حال بررسی انجام حملهای پیشدستانه است تا بهنوعی انتقام بگیرد. همچنین مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با الجزیره هشدار داد که در صورت حمله اسرائیل، تهران با ضربهای «دردناک» به مراکز حیاتی اسرائیل پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با فاکسنیوز تصریح کرد که جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد، حتی با وجود آسیبهای ناشی از حملات آمریکا در ماه ژوئن. این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بار دیگر هشدار داده در صورت ازسرگیری فعالیتهای هستهای ایران، آمریکا تاسیسات هستهای این کشور را هدف قرار خواهد داد.
مرکز امنیت اورشلیم در تحلیل خود یادآور شده که در دور اخیر درگیری که تنها ۱۲ روز بهطول انجامید، اسرائیل تاسیسات هستهای در فردو، نطنز و اصفهان، و همچنین مراکز موشکی و چهرههای ارشد سپاه پاسداران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ با شلیک موشک و پهپاد، تاسیسات راهبردی در اسرائیل را هدف گرفت.
این مرکز افزوده است که در هفتههای اخیر مجموعهای از انفجارها و آتشسوزیهای مرموز در تاسیسات حیاتی ایران رخ داده که تهران معتقد است کار اسرائیل است. با وجود توقف نسبی درگیری، هیچ چارچوب نظارتی یا سیاسی برای تداوم آتشبس میان طرفین وجود ندارد.
در ارزیابی مرکز اورشلیم آمده است که جمهوری اسلامی در آینده نیز احتمالا از طریق نیروهای نیابتیاش نظیر حوثیها در یمن، حزبالله لبنان، و شبهنظامیان شیعه در عراق دست به اقدام خواهد زد. حمله مستقیم از سوی ایران تنها در شرایطی رخ خواهد داد که نظام حاکم احساس خطر جدی برای بقای خود کند.
بهباور کارشناسان مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم، تهران بهدنبال بازیابی بازدارندگی ازدسترفته و احیای غرور ملیاش پس از ضربات اخیر است، اما هرگونه اقدام نظامی مستقیم از سوی ایران، با خطر انزوای بینالمللی و پاسخ گسترده اسرائیل مواجه خواهد شد.
مرکز اورشلیم هشدار داده است که یک اشتباه محاسباتی، نظیر ترور یک فرمانده ارشد یا حمله سایبری گسترده، میتواند بهسرعت آتش جنگی تازه در خاورمیانه را شعلهور کند. در چنین شرایطی، اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، سیاست ترور هدفمند و حمله به زیرساختهای راهبردی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد.
رادیو عمومی ملی آمریکا (انپیآر) سهشنبه هفتم مرداد در گزارشی با استناد به روایت مهاجران در تهران نوشت همزمان با تشدید فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران با برچسبهایی چون «جاسوس اسرائیل»، سیاست اخراج دستهجمعی افغانستانیها را توجیه و حقوق اولیه آنها را در حوزه مسکن، اشتغال و خدمات بانکی نقض کرده است.
برکزای، پناهجوی افغانستانی ساکن تهران که برای حفظ امنیتش تنها با نام خانوادگی معرفی شده، به انپیآر گفته همکارانش در فروشگاه پوشاکی که در آن کار میکند، از چند هفته پیش رفتارشان را تغییر دادهاند.
او که از اخراج اجباری در هراس است، میگوید: «آنها دیگر مثل قبل به افغانستانیها نگاه نمیکنند. ما را دشمن میدانند و میگویند شما جاسوس هستید و دولت ما درست میگوید باید اخراج شوید.»
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر از ایران اخراج شدهاند.
به گفته برکزای، پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اخراج افعانستانیها از ایران شتاب بیشتری گرفته و جمهوری اسلامی با ترویج اطلاعات نادرست، افغانستانیها را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کرده تا زمینه اجتماعی و سیاسی اخراج دستهجمعی آنها را فراهم کند.
او گفت: «به ما اجازه نمیدهند پولمان را از بانکها برداشت کنیم یا کار کنیم. حتی گفتند هرکس افغانستانیها را استخدام کند، زندانی یا جریمه میشود. صاحبخانهها را هم مجبور کردهاند به افغانها خانه ندهند.»
انپیآر به فضای ترس ناشی از یورشهای ماموران در اماکن عمومی نیز اشاره میکند.
برکزای میگوید: «در ایستگاه مترو دیدم که پلیس مردان افغان را گرفت و زنان را کتک زد. نمیتوانستم اعتراض کنم چون خودم هم در خطر بودم. الان وانمود میکنم افغانستانی نیستم تا کسی مرا نشناسد.»
به نوشته انپیآر، فضای سرکوبگرانه ایران، هزاران افغانستانی را وادار کرده روزانه از طریق گذرگاه اسلامقلعه، چه با اتوبوس و چه بهصورت خودخواسته، به کشورشان بازگردند.
عرافات جمال، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کابل، گفته است: «ما از روزانه پنج هزار نفر رسیدیم به ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتی ۵۰ هزار نفر در بعضی روزها. آنچه ما را غافلگیر کرده، مقیاس و شدت این بازگشتهاست.»
سمیرا سید رحمان، مدیر بخش حمایت و سیاستگذاری سازمان نجات کودکان، به انپیآر گفته برخی از کسانی بازگردانده میشوند، تنها با یک لنگه کفش به مرز میرسند، چون در جریان یورشها کفش دیگرشان را از دست دادهاند: «خوششانسها آنهایی هستند که یکشبه زندگیشان را جمع کردهاند. بقیه فقط با لباسی که به تن داشتهاند برگشتهاند.»
بحران در افغانستان
انپیآر در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد افغانستان با بازگشت مهاجران از سه کشور ایران، پاکستان و تاجیکستان روبهرو است.
عرافات جمال با اشاره به این موضوع گفت: «آنچه اکنون با آن روبهرو هستیم، بحران در سه مرز است.»
به نوشته انپیآر، بازگشت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از کشورهای همسایه، فشار بیسابقهای بر افغانستان وارد کرده است. طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمکهای انسانی بودهاند.
همزمان، آمریکا تقریبا تمامی برنامههای وزارت خارجه و آژانس توسعه بینالمللی خود در افغانستان را متوقف کرده است.
طبق گزارش «بازرس ویژه بازسازی افغانستان»، ۲۲ برنامه به ارزش بیش از یک میلیارد دلار تعطیل شدهاند و به گفته امدادگران، این کاهش شدید کمکهای خارجی، خطر گسترش بحران را دوچندان کرده است.
سمیرا سید رحمان هشدار داده است: «بسیاری از خانوادههایی که همین حالا هم در افغانستان هستند، نمیتوانند فرزندان خود را سیر کنند. حالا از آنها خواسته شده میلیونها نفر دیگر را هم جذب کنند.»
او اضافه کرد حتی بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی قادر به ایجاد اشتغال و تجارت نیست، چون تحریمهای بانکی مانع از نقل و انتقال مالی شدهاند.
سرنوشت مبهم افغانهای اخراجشده
به نوشته انپیآر، شهروندانی از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند، بیش از آنکه پاسخ مشخصی داشته باشند، با پرسشهایی بیپاسخ روبهرو هستند. رحمان میگوید: «نمیدانند چگونه خانوادهشان را سیر کنند و کجا ساکن شوند. آنها ترسیدهاند.»
وضعیت برای زنان افغانستانی از این هم دشوارتر است و انپیآر مینویسد آنها اکنون با حکومتی مواجهاند که اجازه کار، تحصیل یا حتی خروج از خانه بدون همراه مرد را به آنها نمیدهد.
یکی از آنها «جمشیدی» است؛ زنی ۲۴ ساله که تنها با نام خانوادگیاش معرفی شده تا هویتش محفوظ بماند.
او چهار سال پیش، با به قدرت رسیدن طالبان و محروم شدن زنان از تحصیل، دانشگاه هرات را رها کرد و به ایران رفت. اما زمانی که در آستانه فارغالتحصیلی از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علوم سیاسی بود، با آغاز جنگ با اسرائیل، ناچار به ترک ایران شد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیشبینی کرده که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است تا پایان سال جاری شمار شهروندان افغانستانی بازگردانده شده از ایران به افغانستان به سه میلیون نفر برسد.
انپیآر در پایان بار دیگر به روایت برکزای بازمیگردد که همچنان در ایران سعی میکند از دید ماموران پنهان بماند. او میگوید: ««جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل نیست؛ جنگ واقعی بین ایران و پناهجویان افغان است.»
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه هفتم مرداد با بیان اینکه موفق به احراز هویت و جزییات مربوط به این پروندهها شده است، نوشت با توجه به نگرانی از تسریع روند مصادره، بسیاری از شهروندان بهائی از انتشار نام خود خودداری کردهاند.
یک منبع آگاه با بیان اینکه «تا این مرحله برای همه یا اکثر این افراد، اموال توقیف شده و عملا ممنوعالمعامله شدهاند»، به هرانا گفت: «هر نوع ملک یا وسیلهای که به نام آنها باشد، امکان نقل و انتقال ندارد، اما هنوز حکمی برای مصادره نهایی اموال صادر نشده است.»
هرانا گزارش داده که این روند در سکوت کامل و با نقض آشکار حقوق متهمان ادامه دارد.
از جمله موارد نقض حقوق این افراد میتوان به عدم دسترسی وکلا به پروندهها، حذف پروندهها از سامانه ثنا و تشکیل دو پرونده موازی برای هر فرد اشاره کرد: «یکی برای رسیدگی کیفری و صدور حکم حبس (عمدتا در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری) و دیگری برای مصادره اموال در دادگاههای مرتبط با اصل ۴۹.»
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منبع مطلع دیگری از این پروندهها، نوشت با اینکه برخی شهروندان در ماههای گذشته در جریان یورش نیروهای امنیتی بازداشت و اموالشان ضبط شده، فرآیند مصادره اموال جداگانه و رسمی تازه به جریان افتاده است: «فرآیندی که از منظر حقوقی و اقتصادی میتواند بهمراتب صدمات شدیدتری به خانوادهها وارد کند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «این مسئله بسیار فراتر از بازداشتهای موقت یا ضبط وسایل شخصی است. توقیف کامل داراییها و ممنوعیت نقل و انتقال در شرایطی اعمال میشود که پروندهها حتی در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشدهاند و وکلا اجازه پیگیری ندارند.»
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیشتر نیز از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است اموال بهدستآمده از طرق نامشروع را مصادره کند. اما در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیتهای مذهبی و سیاسی بدل شده است.
جامعه جهانی بهائی در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت میشود، ابراز نگرانی کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موجی از برخوردهای امنیتی و قضایی را آغاز کرده که در آن اقلیتهای دینی همچون بهائیان، یهودیان، مسیحیان و اتباع خارجی هدف بازداشتهای گسترده قرار گرفتهاند.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها تشدید یافته است.
طبق منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
