سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد اشکان فهیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مهاباد، با وجود ابتلا به بیماریهای قلبی، ضعف شدید بینایی و سردردهای مزمن، از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، «وضعیت جسمانی این زندانی به شدت نگرانکننده است و مسئولان زندان از اعزام وی به مراکز درمانی تخصصی یا اعطای مرخصی درمانی خودداری کردهاند.»
گفته شده عدم انتقال اشکان فهیم به مراکز درمانی خارج از زندان در حالی صورت گرفته که بهداری زندان دستکم «مشکلات بینایی وی را تایید کرده و ضرورت بررسی تخصصی توسط چشمپزشک را مورد تاکید قرار داده است.»
در گزارش هانا آمده درخواست او برای آزادی مشروط بارها «بدون ذکر دلایل قانونی» از سوی نهادهای امنیتی رد شده است.
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه هفتم مرداد با بیان اینکه موفق به احراز هویت و جزییات مربوط به این پروندهها شده است، نوشت با توجه به نگرانی از تسریع روند مصادره، بسیاری از شهروندان بهائی از انتشار نام خود خودداری کردهاند.
یک منبع آگاه با بیان اینکه «تا این مرحله برای همه یا اکثر این افراد، اموال توقیف شده و عملا ممنوعالمعامله شدهاند»، به هرانا گفت: «هر نوع ملک یا وسیلهای که به نام آنها باشد، امکان نقل و انتقال ندارد، اما هنوز حکمی برای مصادره نهایی اموال صادر نشده است.»
هرانا گزارش داده که این روند در سکوت کامل و با نقض آشکار حقوق متهمان ادامه دارد.
از جمله موارد نقض حقوق این افراد میتوان به عدم دسترسی وکلا به پروندهها، حذف پروندهها از سامانه ثنا و تشکیل دو پرونده موازی برای هر فرد اشاره کرد: «یکی برای رسیدگی کیفری و صدور حکم حبس (عمدتا در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری) و دیگری برای مصادره اموال در دادگاههای مرتبط با اصل ۴۹.»
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منبع مطلع دیگری از این پروندهها، نوشت با اینکه برخی شهروندان در ماههای گذشته در جریان یورش نیروهای امنیتی بازداشت و اموالشان ضبط شده، فرآیند مصادره اموال جداگانه و رسمی تازه به جریان افتاده است: «فرآیندی که از منظر حقوقی و اقتصادی میتواند بهمراتب صدمات شدیدتری به خانوادهها وارد کند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «این مسئله بسیار فراتر از بازداشتهای موقت یا ضبط وسایل شخصی است. توقیف کامل داراییها و ممنوعیت نقل و انتقال در شرایطی اعمال میشود که پروندهها حتی در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشدهاند و وکلا اجازه پیگیری ندارند.»
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیشتر نیز از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است اموال بهدستآمده از طرق نامشروع را مصادره کند. اما در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیتهای مذهبی و سیاسی بدل شده است.
جامعه جهانی بهائی در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت میشود، ابراز نگرانی کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موجی از برخوردهای امنیتی و قضایی را آغاز کرده که در آن اقلیتهای دینی همچون بهائیان، یهودیان، مسیحیان و اتباع خارجی هدف بازداشتهای گسترده قرار گرفتهاند.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها تشدید یافته است.
طبق منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
این بیانیه سهشنبه ۷ مرداد منتشر شده و اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی اسلاملو در ۵ مرداد را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت این دو زندانی سیاسی که از اعضای فعال کارزار بودند، در روندی «ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ملاقات آخر با خانواده» اعدام شدند.
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پیش از اعدام این افراد، بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم اللهکرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار و حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد، دو معاون او به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
آنها اضافه کردند که ماموران تمام زندانیان سیاسی این واحد را با دستبند، پابند و کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل کردند و سعید ماسوری، از امضاکنندگان اولیه فراخوان «سهشنبههای نه به اعدام» را برای تبعید به زندان زاهدان منتقل کردند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه سرکوب و حمله به زندانیان را «اقدام جنایتکارانه» خواند و نوشت در واکنش به این رخداد زندانیان مقاوم در زندانهای قرچک و تهران بزرگ با سردادن شعار و برگزاری مراسم، بر عهد خود برای توقف اعدام پافشاری کردند.
این بیانیه همچنین به صدور حکم اعدام برای یعقوب درخشان، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت اشاره کرد و نوشت او در حالی به اعدام محکوم شد که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بود.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه تنها در هفته گذشته دستکم ۲۰ نفر و در دوره یکساله «ریاستجمهوری مسعود پزشکیان»، حداقل هزار و ۴۷۷ نفر در ایران اعدام شدهاند، نوشت این آمار بیشتر از سالهای گذشته و بهویژه بسیار بیشتر از دوران ابراهیم رئیسی است.
زندانیان برگزار کننده این کارزار در ادامه با اشاره به صحبتهای اخیر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفته بود در جریان جنگ ۱۲ روزه، بیش از دو هزار نفر بازداشت شدهاند، نوشتند او تشدید سرکوب را در نشست خبری هفته گذشته خود بطور علنی اعلام کرد.
هشدار درباره وضعیت زندانیان منتقل شده
اعضای کارزار در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی منتقل شده از زندان قزحصار و قطع ارتباط با آنها ابراز نگرانی کرده و از مردم خواستهاند خانوادههای اعدامشدگان و اعضای کارزار که نقش بیبدیلی در آغاز این جنبش داشتهاند را تنها نگذارند.
این زندانیان ضمن محکومیت «سرکوب و اعدامهای غیرانسانی و ظالمانه زندانیان» تاکید کردهاند که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، «ایجاد وحشت و به سکوت کشاندن جامعه» است.
آنها از «عموم وجدانهای بیدار و آزادیخواه داخلی و بینالمللی» خواستهاند که حمایت خود را از کارزار سهشنبههای نه به اعدام گسترش دهند و صدای «نه به اعدام» را بلندتر کنند.
زندانیان عضو کارزار از سایر زندانیان خواستهاند همچون زنان زندانی در قرچک و زندانیان تهران بزرگ، با برگزاری مراسم یادبود، اجازه ندهند «خون سرفرازان بهدار آویخته» پایمال شده و صدای «پایهگذاران کارزار» در بیخبری و سکوت خاموش شود.
آنها در پایان تاکید کردند: «رمز پیروزی برای آزادی و برابری و عقبراندن استبداد و ارتجاع، در اتحاد و همبستگی جمعی است.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و نهمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
بر اساس دادههای منتشرشده در سامانه کدال، تپسی در تیرماه تنها ۱۸۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون تومان درآمد داشته، در حالیکه این رقم در اردیبهشت ۳۶۸ میلیارد تومان و در خرداد ۲۹۲ میلیارد تومان بوده است.
وبسایت دیجیاتو نوشت که دلیل کاهش درآمد تیرماه «ادامهدار شدن شرایط ویژه کشور، تعطیلات و اختلال در عملکرد جیپیاس» بوده که این عوامل به کاهش معنادار سفرها منجر شدهاند.
کاهش تعداد سفرها، عملا درآمد رانندگان (سفیران) را که سهمشان از هر سفر، بخش عمدهای از درآمدشان را تشکیل میدهد، تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی از سفیران در تیرماه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان بوده و بیش از سه میلیارد تومان نیز از طریق سرویس تلفنی بهدست آمده است.
این دومین ماه متوالی است که درآمد تپسی روندی نزولی دارد. در خرداد نیز کاهش درآمد به آغاز جنگ و شرایط ویژه کشور نسبت داده شده بود؛ رویدادهایی که به نظر میرسد تقاضا برای سفرهای درونشهری را بهشدت کاهش دادهاند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر تپسی، هزاران راننده فعال در این پلتفرم نیز با چالشهای جدی معیشتی مواجه خواهند شد؛ چراکه درآمد آنها بهطور مستقیم با تعداد سفرهای انجامشده گره خورده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
با وجود پایان جنگ و اعلام آتشبش، در هفتههای گذشته نیز ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در شهرهای مختلف کشور با اختلال شدید مواجه شد.
گزارش «بررسی وضعیت بازار کار تحتتاثیر جنگ ۱۲ روزه» که پلتفرم کاریابی جابویژن در اول مرداد منتشر کرد نشان داد که این جنگ تاثیر قابلتوجهی بر بازار کار ایران داشته و تعداد فرصتهای شغلی پس از جنگ، نسبت به پیش از آن، ۲۴ درصد کاهش یافته است.
طبق این گزارش، بیشترین کاهش فرصتهای شغلی مربوط به «صنایع گردشگری و هتلداری، بازاریابی و تبلیغات، و شرکتهای خدماتی و پیمانکاران» بوده و صنایع بانکداری، دارو و کالاهای تندمصرف کمترین افت را تجربه کردند.
در ۳۱ تیرماه نیز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، گزارشی درباره آسیبهای جنگ ۱۲ روزه به اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای سایبری کشور، از جمله کاهش ۳۰ درصدی اشتغال منتشر کرد و دلیل آن را «محدودیتهای اینترنت» در این دوره خواند.
هاشمی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در جنگ ۳۰ درصد کاهش یافت.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که جمهوری اسلامی مدتهاست اجرای طرح «اینترنت ملی» را با هدف محدودسازی دسترسی آزاد به اینترنت دنبال میکند.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود خواست مشاهدات خود را از گرانی و کمبود دارو به اشتراک بگذارند.
شهروندی گفت گرانی دارو کمر مردم را شکسته است و مخاطبی دیگر گفت بسیاری از مردم ایران به خاطر نداری و فقر و بیماری «زجرکش میشوند».
به گفته او، عمده داروها آنچنان گران شدهاند که طبقه زیر متوسط و فقیر توان تهیه آن را ندارد.
اواخر دی سال گذشته خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داده بود پس از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمتها، نرخ دارو در ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
شکایت از داروهای تاریخگذشته یا «بیاثر»
بسیاری از شهروندان در پیامهای خود از کمبود شدید برخی اقلام دارویی گفتند.
شهروندی در پیام خود گفت تاریخ مصرف بسیاری از داروهایی که از داروخانه تهیه میکنند تنها دو تا سه ماه با انقضایشان فاصله دارند.
مخاطبی هم گفت: «تاریخ انقضا فقط برای دو الی سه ماه است؛ یعنی در انبار دپو شده و نزدیک انقضا، در داروخانه عرضه میشود.»
به گفته یک شهروند، داروی مورد نیاز یا اصلا پیدا نمیشود یا اگر باشد «تاریخ گذشته یا بدلی» است؛ بهویژه در منطقه ناصرخسرو تهران که «از معتاد تا دزد و دلال، دارو میفروشد».
چندین شهروند اشاره کردند داروهای تولید ایران «افتضاحاند»، «اصلا کیفیت ندارند» و «تاثیری در درمان ندارند».
شهروندی هم گفت الان بازار دست «داروهای بیکیفیت چینی» است.
یکی دیگر از مخاطبان گفت برای درمان بیماری تیروئید خود از ترکیه دارو تهیه کرده است: «پولی که با نرخ ارز آزاد برای خرید دارو دادم مساوی است با خرید قرص در ایران برای چهار ماه. ضمن اینکه این دارو اصل و تولید آلمان است اما نمونهای که در ایران میخرم عملا تاثیری ندارد.»
او در ادامه اوضاع دارو و درمان در ایران را یک فاجعه به بزرگی «فاجعه کمآبی» و دیگر بحرانها خواند و گفت وضعیت ایران از هر نظر «روز به روز جهنمیتر میشود».
شهروندی دیگر گفت این گرانیها صرفا محدود به دارو نیست و لوازم بهداشتی و حتی پد بهداشتی هم «بهزور پیدا میشود» و قیمتش بالاتر رفته است.
در کنار این اظهارات، مخاطبانی به قیمتهای سرسامآور داروهای ساده نیز اشاره کردند: «یک بسته قرص منیزیم و یک بسته قرص برای تقویت مو و ناخن و پوست، تازه تولید برند ایرانی شد ۵۷۰ هزار تومن.»
شهروندی دیگر گفت: «قرص فولیکوژن برای تقویت مو و ناخن شده ۷۰۰ هزار تومن. ما در ایران مجبوریم این مکملها را استفاده کنیم چون هیچکدام از مواد غذایی موجود در بازار سالم و کامل نیست.»
بیمههای ناکارآمد
در پیامهای مردمی، بسیاری از شهروندان نارضایتی خود را از ناکارآمدی بیمهها بیان کردند.
فردی که خود را بازنشسته معرفی کرد، گفت: «رفتم داروخانه نسخه را دادم، چند مورد آن را گفتند بیمه قبول نمیکند. درحالیکه از دریافتی بازنشستهها علاوه بر حق بیمه معمولی، حق بیمه تکمیلی را هم کسر میکنند. من که قبلا بیشتر از ۵۰ هزار تومان برای داروهای سادهام نمیدادم، اینبار ۴۲۰ هزار تومان پرداخت کردم.»
شهروند دیگری در پیام خود نوشت: «داروهای تحت پوشش بیمه همان ارزانهاست، مثلا بستهای ۳۰ هزار تومان. موارد گرانتر اصلا تحت پوشش نمیرود و آزاد حساب میشود.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، اواخر فروردین امسال گفته بود ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت میشود و فقط ۲۰ درصد آن را بیمهها آن هم با تاخیر پرداخت میکنند.
یک شهروند به ایراناینترنشنال گفت: «داروهای بیماران خاص در بازار موجود نیست و خودشان یکراست موجودی را به بازار آزاد میفرستند. پول نداریم آزاد بخریم و عزیزانمان جلوی چشممان پرپر میشوند.»
در کنار این پیامها، نمونههایی از هزینههای سنگین درمانی هم مطرح شد.
فردی نوشت روی دفترچه تامین اجتماعی آزمایش گرفتند به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و خطاب به مقامات جمهوری اسلامی پرسید: «آیا انصاف و وجدان دارید؟»
شهروندی دیگر گفت هزینه «چهار قلم داروی ایرانی با حجم خیلی کم» برای درمان مشکل پوستیاش حدود سه میلیون تومان شده است.
قیمت دارو ترسناکتر از خود بیماری شده است
در بسیاری از پیامها، نگرانی و ترس از ابتلا به بیماری به چشم میخورد.
شهروندی گفت قیمت یک ورق کپسول آنتیبیوتیک سفیکسیم که عمدتا برای درمان عفونتهای باکتریایی مثل گلودرد و برونشیت تجویز میشود، ۱۴۰ هزار تومان است.
شهروندی دیگر روایت کرد: «چند روز است دارو ندارم. پول نداشتم، امروز پول قرض گرفتم، رفتم داروخانه اما موفق شدم فقط نصف داروهایم را بگیرم. چون بینهایت همه چیز گران شده.»
شخصی دیگر گفت دارویی را که برای فرزند خردسالش با ۴۵۰ هزار تومان تهیه میکرد حالا باید به قیمت ۸۷۰ هزار تومان بخرد.
هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، بهمن سال گذشته اعلام کرده بود افزایش قیمت برخی داروها به مردم شوک وارد کرده است و از هر ۱۰ مراجعهکننده به داروخانهها، سه نفر از خرید دارو منصرف میشوند.
شهروندی در پیام خود به ایراناینترنشنال، با اشاره به افزایش ۵۰۰ درصدی یک قلم کالای درمانی، گفت سال گذشته اسپری تنفسی خود را ۵۰۰ هزار تومان میخرید که ۸۵ درصد مبلغش را هم بیمه میداد.
او گفت الان همان اسپری شده سه میلیون تومان و بیمه هم سهمی را تقبل نمیکند.
یک شهروند در پیام خود نوشت: «از ترس هزینه، میترسیم مریض شیم.» دیگری صریحتر گفت: «دیگر دارو نمیتوان خرید، باید مُرد.»
