روزنامه واشنگتنپست در یادداشتی به قلم استفن جی. رپ، دادستان پیشین دادگاه بینالمللی رواندا و سیرالئون و سفیر پیشین آمریکا در امور جنایات جنگی (۲۰۰۹–۲۰۱۵)، نسبت به روند فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران و خطر وقوع قتلعامی مشابه تابستان خونین سال ۱۳۶۷ هشدار داد.
رپ در این یادداشت تاکید میکند که شواهد و نشانهها از تشدید استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی حکایت دارد. به گفته او، شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ ممکن است از هر سال دیگری در تاریخ معاصر ایران فراتر رود.
او مینویسد: «اعدامهایی که امروز در ایران انجام میشود، نه اقدامی پراکنده، بلکه بخشی از سیاست حسابشده حاکمیت برای سرکوب خیزشهای سراسری و ترمیم اقتدار پس از شکستهای داخلی و منطقهای، از جمله در جنگ اخیر با اسرائیل است.»
این مقام ارشد سابق قضایی همچنین اشاره میکند که تاکنون دستکم ۱۲ معترض اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند و صدها نفر دیگر با اتهامات مبهمی همچون «محاربه» در انتظار حکم اعدام هستند. رپ هشدار میدهد که زمینهسازی رسانهای و قانونی در ایران برای تکرار سناریوی قتلعام ۱۳۶۷ در جریان است، از جمله با انتشار سرمقالهای در خبرگزاری فارس که آن اعدامها را «تجربهای موفق» خوانده است.
او در ادامه از جامعه جهانی میخواهد که این بار در برابر چنین فجایعی سکوت نکند و پیشنهاد میکند که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، باید ماموریت حقیقتیاب جدیدی درباره ایران راهاندازی کند. رپ همچنین خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر و کاهش روابط دیپلماتیک دولتهای دموکراتیک با حکومت ایران شده است تا هزینههای این اقدامات برای جمهوری اسلامی افزایش یابد.
در پایان، رپ تاکید میکند که اگرچه اجرای عدالت در چنین مواردی ممکن است طولانی باشد، اما «بیکیفری امروز» نباید مانع تلاش برای پاسخگویی فردای رهبران جمهوری اسلامی شود. او هشدار میدهد که جهان نباید برای دومینبار اجازه دهد یک فاجعه انسانی در ایران در برابر چشم همگان رخ دهد.
این گزارش از «عملیاتی بیسابقه» در عمق خاک ایران سخن میگوید که با وجود پاکسازیهای امنیتی گسترده پس از جنگ ۱۲ روزه، همچنان ادامه دارد.
طبق این گزارش، موساد نهتنها در ترورها، بلکه در شناسایی و حمله به تاسیسات موشکی و هستهای ایران نیز مشارکت داشته است، هرچند عملیات فیزیکی توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شده است. دیوید بارنئا، رئیس موساد، در پیامی ویدئویی به نیروهایش گفت: «همچنان آنجا خواهیم بود، همانطور که همیشه بودهایم»، پیامی که از سوی ناظران بهمثابه تهدید مستقیم به تهران تلقی شده است.
جروزالمپست به نقل از منابع امنیتی گزارش میدهد که موساد با استفاده از عوامل نفوذی، ابزارهای سایبری پیشرفته و حتی تکنولوژی هوش مصنوعی توانسته برخی از فرماندهان سپاه را به دام بیندازد. برای مثال، طبق گزارشها، امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با یک تماس ساختگی به جلسهای کشانده شد که به کشتهشدن او و معاونانش انجامید.
همچنین اعلام شده که بدافزاری در سیستم دوربینهای امنیتی تهران نصب شده بود که محل اختفای علی شادمانی، فرمانده قرارگاه خاتم، را شناسایی کرد. او نیز در حمله پهپادی کشته شد. موساد ابتدا با فناوریهای دیجیتال نمونه دیانای او را شناسایی کرده و با کمک هوش مصنوعی و تشخیص چهره، مکان او را یافت.
به نوشته این روزنامه اسرائیلی در جنگ ۱۲روزه، موساد علاوهبر جاسوسان میدانی، از تسلیحات کنترل از راه دور، پهپادهای مرگبار و خودروهای مجهز به سلاح استفاده کرد.
جروزالمپست مینویسد نکته مهم آنکه با وجود بازداشت یا کشتهشدن برخی عوامل موساد، اسرائیل در میان میلیونها ایرانی مخالف رژیم، همواره ظرفیت جذب نیروهای جدید را دارد. حتی اگر جمهوری اسلامی موفق به سرکوب شود، پر کردن تمام شکافهای امنیتی و فناورانهای که موساد میتواند از آن بهره گیرد، تقریباً غیرممکن بهنظر میرسد.
هرانا، پنجشنبه دوم مرداد با استناد به اطلاعات به دست آمده، نوشت اعضای خانواده سوگند پیش از مراسم ازدواج با تهدید تلاش کرده بودند مانع از حضور او در مجلس شوند؛ با این حال او با همان ظاهر زنانه خود در مراسم شرکت کرد.
بر اساس این گزارش، در بدو ورود سوگند به محل جشن، عمویش ابتدا تیر هوایی شلیک کرد و سپس با شلیک گلولهای به سر او، جانش را گرفت.
پیش از این قتل، سوگند بارها با خشونت خانوادگی مواجه شده بود؛ از جمله تهدید، ربایش و ضرب و شتم از سوی مردان طایفهاش.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت که سوگند، از اعضای شناختهشده جامعه ترنس در شیراز، سالها با طرد خانوادگی و خشونتهای مکرر، بهویژه از سوی مردان طایفه خود، مواجه بود و در مهمانپذیری در شیراز زندگی میکرد.
این منبع افزود که سوگند هرگز در برابر خشونت سکوت نکرده و بارها در فضای مجازی خواهان به رسمیت شناختن حق زندگی آزاد برای افراد ترنس شده بود.
به گفته این منبع مطلع، فشار روانی ناشی از عدم پذیرش هویت سوگند در خانواده، بهحدی بود که پدرش دچار سکته شد و درگذشت؛ موضوعی که بهگفته این فرد، در تشدید خشونت خانگی موثر بوده است.
سایت ههنگاو نیز به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «سوگند از اهالی طایفه "گله زن" و ترک قشقایی بود و آنچه موجب قتل او شده انگیزههای "ناموسی" بوده است.»
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مراسم تشییعجنازه سوگند نیز تحت تهدید خانواده، از جمله عمویش، در سکوت و با حضور اندکی از نزدیکان برگزار شد. عموی او، همان که دست به قتل زده بود، مسئولیت تدفین را هم بر عهده گرفت.
بنا بر این گزارش، این فرد در نهایت با مراجعه به اداره پلیس، به قتل برادرزاده خود اعتراف کرد.
هرانا تاکید کرد این قتل در شرایطی رخ داده که افراد ترنس و کوییر در ایران از هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نیستند. آنها بهصورت ساختاری با تبعیض، طرد اجتماعی، جرمانگاری و خشونت مداوم مواجهاند.
به نوشته این خبرگزاری حقوقبشری، قوانین تبعیضآمیز مرتبط با حجاب اجباری، نگرش پزشکیزده به هویتهای جنسیتی و پروپاگاندای فرهنگی در دفاع از قتلهای ناموسی، زمینهساز تکرار چنین جنایاتی در ایران هستند.
قتل افراد کوییر بهدست اعضای خانواده در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و از جمله موارد پرتکرار خشونتهای ناموسی و ساختاری علیه این جامعه بوده است.
در یکی از این موارد در بهمن ۱۴۰۲ مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود به نام «پارسا» را به دلیل کوییر بودن او به قتل رساند و پس از تحمل شش ماه حبس از زندان آزاد شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، پدر بهعنوان ولی دم در صورت قتل فرزند خود از مجازات جدی مصون میماند.
چنین قتلهایی در سکوت ساختار قضایی و فرهنگی رخ میدهند و تنها با فشار افکار عمومی و جامعه بینالمللی است که امکان توقف این چرخه خشونت وجود دارد.
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه کوییر در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امنتر پناه ببرند.
مهراننیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک ماه از آخرین باری که خبری از احمدرضا داشتیم میگذرد. در طول این مدت، هیچ تماسی، خبری و نشانهای نبوده—تنها سکوت. این غیبت طولانی برای خانواده ما بهشدت نگرانکننده است. با ترس و بیاطمینانی فزایندهای نسبت به وضعیت و محل نگهداری او روبهرو هستیم.»
او با بیان اینکه جلالی پیشتر نیز در دوران حبس ناعادلانهاش رنجهای فراوانی را تحمل کرده است، نوشت: «ادامه این بیخبری رفتاری بیرحمانه و غیرانسانی است. ما خواهان پاسخیم. احمدرضا کجاست؟ حالش چطور است؟ و چرا این سکوت ادامه دارد؟»
ایراناینترنشنال عصر سوم تیرماه براساس اطلاعات اختصاصی رسیده گزارش داد که جلالی روز دوشنبه دوم تیرماه ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما دقایقی پیش به مکان نامعلومی انتقال یافت.
پس از آن در ۱۰ تیرماه، مهراننیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال نسبت به بیخبری از سرنوشت همسرش ابراز نگرانی کرد و گفت این وضعیت بهشدت نگرانکننده است.
مهراننیا در بخش دیگری از مطلب خود در شبکه ایکس از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که فورا اطلاعات روشنی درباره وضعیت و محل نگهداری همسرش ارائه دهند و تماس او با خانوادهاش را برقرار کنند.
او در پایان از جامعه بینالمللی خواست فشارهای خود را برای آزادی جلالی و رعایت حقوق اولیهاش ادامه دهند و اضافه کرد: «ما تا زمانی که پاسخ روشنی نگیریم، پرسش درباره سرنوشت احمدرضا را متوقف نخواهیم کرد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
اما در نظریههای کلاسیک علوم سیاسی، جامعه مدنی تنها زمانی به دموکراسی منجر میشود که پیششرطهای آن مهیا شود و ساختار سیاسی اجازه فعالیت مستقل به آن را بدهد. برای ارزیابی این راهکار در ایران، باید به ساختار پیچیده و چندلایه جمهوری اسلامی پرداخت.
بنیانهای سلطه در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمرش را میتوان در ردیف نظامهای اقتدارگرا با چندین شاخص برجسته قرار داد: مهندسی رقابت سیاسی، تحمیل ایدئولوژی رسمی، سرکوب نهادهای مستقل و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود.
این نظام سیاسی نمونهای نادر و ترکیبی از انواع اقتدارگرایی است که پایههای متعدد سلطه را به قراری که توضیح داده میشود، در هم آمیخته و نهادینه کرده است.
اگر هر یک از حکومتهای اقتدارگرای قرن بیستم و بیستویکم، نظیر عراق صدام، لیبی قذافی، میانمار یا اتحاد جماهیر شوروی، تنها روی یک یا دو مورد از پایههای سلطه ذکرشده بنا شده بودند، جمهوری اسلامی مجموعه این ویژگیها را بهصورت همزمان در ساختار خود تلفیق کرده و به یک مورد ویژه تبدیل شده است.
حال آیا در چنین ساختاری، جامعه مدنی مستقل و واقعی امکان ظهور و بروز به عنوان سازوکار گذار را دارد؟
مقابله با اقتدارگرایی
نسخه لزوم توسعه جامعه مدنی پس از جنگ سرد و در پی فروپاشی بلوک شرق، بهعنوان راهبرد گذار مسالمتآمیز به دموکراسی در مطالعات سیاسی و گفتمان رهبران غربی معرفی شد. پیرو تجویز آن، نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی نیز، توسعه جامعه مدنی را شرط ارائه کمکهای مالی به کشورهای جهان سوم عنوان کردند.
اما از دهه ۹۰ میلادی، پژوهشگرانی مانند لری دایموند و توماس کروترز، ناکارآمدی این نسخه دموکراتیزاسیون در نظامهای اقتدارگرا را مورد بحث قرار دادند.
استیون هایدمن نیز در بررسی جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا مانند یمن، مصر و تونس نشان داد که چگونه حکومتهای آنها از نهاد جامعه مدنی برای بازتولید اقتدار و تقویت پایههای سلطه سیاسی خود استفاده کردهاند.
در ایران نیز همزمان با کشورهای منطقه، تجربه دولت خاتمی در دهه ۱۳۷۰ با رشد نهادهای مدنی و سطحی از تمایل عمومی برای تشکلهای غیردولتی همراه بود. اما نگاهی منتقدانه نشان داد بسیاری از این نهادها در طول زمان بهدلیل وابستگی مالی و بعدها اعمال نفوذ اداری، امنیتی و قانونی دولت به تدریج استقلال خود را از دست دادند.
نسل فعالان مدنی، سیاسی و رسانهای رشدیافته در دوره خاتمی، در دولتهای بعدی حتی اگر میخواستند حامل گفتمان «اصلاح ساختاری» و منتقد هسته سخت قدرت شوند، سرنوشتشان از چند مورد خارج نبود و نشد؛ امواج پیدرپی سرکوب، دادگاههای پروندههای «جاسوسی» و «انقلاب رنگی»، کمبود منابع مالی برای فعالیت، یا در غیر این صورت، تن دادن به گفتمان تحمیلی حکومت برای بقا.
امروز نیز بخش عمده نهادهای مدنی ایران پس از چند دوره تصفیه دولتی یا کاملاً همراه سیاستهای حکومت شدهاند یا باید بپذیرند کارکرد و هویتشان را زیر نفوذ و نظارت مستقیم وزارت کشور، سپاه، بسیج و اطلاعات فدا کنند.
در این چارچوب حتی شبهتشکلهایی با تابلو حقوق بشری هم وابستگی ساختاری یا گفتمانی به حکومت و قوه قضاییه دارند. نظریه کوپراتیسم اقتدارگرا توضیح میدهد که چگونه حکومت با تطبیق و تصفیه تشکلهای مدنی، برای جامعه یک حس کاذب رقابت سیاسی را ایجاد میکند.
امتداد این شرایط در دو دهه گذشته، جامعه مدنی نوپای ایرانی را خیلی زود از انتقاد و استقلال عمل تهی کرده است؛ نهادی که نه تنها نتوانسته عامل تغییر باشد، بلکه گاه در پیچهای تاریخی به ابزار مشروعیتبخشی و حمایت از حکومت تبدیل شده است.
مفهوم شیک اما ناکارآمد «خشونتپرهیزی»
در کنار مفهوم جامعه مدنی، مفهوم مبارزه خشونتپرهیز نیز در گفتمان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه مورد توجهی پیدا کرده است.
اما نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که تجویز چنین نسخهای دو شرط کلیدی دارد: نخست، محدوده آن اصولا متمرکز بر تغییرات سیاستی- مثلا لغو یک رویه یا تصمیم متناقض حقوق اقلیتها- است و نه سرنگونی کلیت نظام؛ دوم، باید امکان دادرسی و سازوکارهای قضایی مستقل برای چنین روشی از مبارزه وجود داشته باشد.
تجربه انقلابهای رنگی در اروپای شرقی نشان داد که موفقیت جنبشهای خشونتپرهیز زمانی ممکن است که هم نظام سیاسی در سرکوب مطلق ناکافی باشد، هم امکان ظهور رهبری و استقلال عمل در جامعه مدنی وجود داشته باشد و هم کانالهای دادرسی هرچند محدود در دسترس باشند.
در نظامهای اقتدارگرای کامل، همچون شیلی پینوشه، مصر مبارک یا جمهوری اسلامی خامنهای، خشونتپرهیزی بدون هرگونه امکان دادخواهی و سازوکار تغییر واقعی امکان عاملیت گذار نیافته است.
نکته دیگر در زمینه فعالیت سیاسی این است که رویکرد سخت و تقابلی لزوما محدود به درگیری فیزیکی و اقدام مرگبار نیست و دامنه خشونت میتواند متغیر باشد.
در چنین تعریفی، خشونت سیاسی هر اقدامی را در خارج از سازوکار اداری، مدنی، مکاتبه، گفتوگو و تعامل شفاهی بین بازیگران سیاسی در بر میگیرد. یعنی، اعتصاب، بستن راهها و نافرمانی مدنی نیز در چارچوب «خشونت نرم» قرار میگیرند.
با این تفسیر، حتی جنبشهای موفق مدنی و خشونتپرهیز نیز بینیاز از مقاومت و زور مشروع نبوده و نیستند؛ مثال آن حامیان محیط زیست که به بستن جاده یا جلوگیری از فعالیت عمرانی متوسل میشوند.
چرخه تجربههای ناموفق
نگاهی به تجربه جنبشهای اجتماعی و حرکتهای جمعی سه دهه گذشته در ایران نشان میدهد دو نسخه جامعه مدنی و مبارزه خشونتپرهیز نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند و مطالبات اصلی را محقق کنند.
در محاصره ستونهای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با توزیع منابع مالی، سرکوب امنیتی و توسل به توجیه ایدئولوژیک، مخالفان و شعارهای اعتراضی را در هر دوره بازآفرینی و سرکوب سخت و نرم را بهروزرسانی کرده است.
در نتیجه چنین نظم و ساختاری، چرخههای مختلف جنبشهای اعتراضی، چه خشونتپرهیز و چه خشونتمحور، هرکدام با سد سرکوب و مصادره مواجه شدهاند.
مصادیق اخیر چنین چرخههایی اعتراضهای معیشتی دیماه ۹۶، اعتراضهای بنزینی آبان ۹۸، خیزش سراسری ۱۴۰۱ و «جمعه خونین» زاهدان هرکدام با صدها کشته و هزاران بازداشت هستند.
همه این تجربیات یعنی جامعه مدنی ایرانی در محاصره ستونهای ایدئولوژی، بوروکراسی، اقتصادی، پلیسی و امنیتی قرار گرفته است.
این ساختار و ستونها نهتنها مانع شکلگیری حرکت موثر و مستقل شدهاند، بلکه ابزار خنثیسازی هر تلاش سازمانیافته مدنی و خشونتپرهیز برای تغییر نظام را نیز در اختیار دارد. این مسئله لزوم بازاندیشی در تجویز نسخههای جامعه مدنی و مبارزه خشونتپرهیز را ضروری میسازد.
