یک مقام اسرائیلی خبر داد این کشور با پیشنهاد توافق آتشبس ۶۰ روزه و آزادی گروگانها موافقت، اما حماس آن را رد کرده است. به نظر میرسد این بنبست، به دلیل خودداری اسرائیل در موضوع عقبنشینی نیروهای نظامیاش از نوار غزه است.
یک مقام آگاه شنبه ۲۱ تیر به رسانههای عبری گفت بر اساس این پیشنهاد، اسرائیل و حماس قرار بود در چارچوب اهداف اعلامشده اسرائیل از عملیات نظامیاش، درباره پایان جنگ نیز گفتوگو کنند.
به گفته او، اسرائیل در مذاکراتی که در دوحه برگزار شد «انعطاف نشان داد»، اما حماس با اتخاذ مواضعی، مانع پیشرفت گفتوگوها شد و روند مذاکرات را متوقف کرد.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع آگاه فلسطینی و اسرائیلی گزارش داد مذاکرات برای دستیابی به آتشبس در غزه به دلیل اختلاف بر سر میزان عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از این منطقه، با مانع روبهرو شده است.
با این حال، به گفته این منابع، مذاکرات غیرمستقیم بر سر طرح آمریکا برای آتشبس ۶۰ روزه همچنان ادامه خواهد داشت.
اختلاف بر سر خروج نظامی اسرائیل از غزه
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد مذاکرات دوحه به دلیل اختلاف بر سر ماهیت خروج کامل یا بازآرایی نیروهای ارتش اسرائیل در غزه پس از توافق، به بنبست رسیده است.
این شبکه به نقل از یک مقام خارجی مطلع نوشت حماس طرح قبلی اسرائیل را برای استقرار نیروهای ارتش رد کرده است.
به گفته این مقام، اسرائیل قصد دارد در صورت دستیابی به توافق آتشبس، یکشنبه ۲۲ تیر نقشههای جدیدی برای محل استقرار مجدد نیروهای ارتش در کریدور موراغ و پیرامون نوار غزه ارائه کند.
شبکه العربیه نیز ۲۱ تیر با تایید این خبر، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد میانجیهای قطری و مصری انتظار دارند طرف اسرائیلی اصلاحاتی در نقشه خروج نیروهایش از نوار غزه اعمال کند.
این منبع گفت میانجیها در انتظار نسخه اصلاحشدهای از نقشههای عقبنشینی ارتش اسرائیل هستند.
یک منبع فلسطینی مطلع به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل در نقشهای که ۲۰ تیر در مذاکرات ارائه داد، پیشنهاد کرد حدود ۴۰ درصد از مساحت نوار غزه همچنان تحت کنترل نظامی این کشور باقی بماند.
منبع فلسطینی دیگری به رویترز گفت حماس نقشههای پیشنهادی اسرائیل برای عقبنشینی را رد کرده، چرا که در آنها همه مناطق جنوبی رفح و بخشهایی از شمال و شرق همچنان تحت کنترل اسرائیل باقی میماند.
دو منبع اسرائیلی به این خبرگزاری گفتند حماس خواهان بازگشت نیروهای اسرائیلی به خطوطی است که در آتشبس قبلی، پیش از حمله مجدد اسرائیل در ماه مارس، برقرار بود.
پیشتر منابع فلسطینی به العربیه گفتند رسیدگی به موضوع عقبنشینی اسرائیل از محور صلاحالدین (فیلادلفی) تا زمان سفر آتی استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، به دوحه به تعویق افتاده است.
دیگر موارد اختلاف
پیشتر اعلام شده بود مذاکرات غیرمستقیم شنبه بر موضوعاتی چون وضعیت گروگانها و سازوکارهای ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه متمرکز است.
یک منبع فلسطینی به رویترز گفت مسائل مربوط به کمکرسانی و تضمین پایان جنگ، از دیگر موانع پیشرفت مذاکرات است؛ موضوعاتی که به گفته او، با مداخله بیشتر آمریکا ممکن است حل شود.
حماس از ابتدا تاکید داشته که تنها در صورت توافق بر سر پایان جنگ، گروگانهای باقیمانده را آزاد خواهد کرد.
در مقابل، اسرائیل گفته تنها پس از آزادی همه گروگانها و نابودی کامل ساختار نظامی و اداری حماس در غزه، به جنگ پایان خواهد داد.
هیاتهایی از اسرائیل و حماس از حدود یک هفته پیش در قطر بهسر میبرند تا درباره توافقی مذاکره کنند که شامل آزادی تدریجی گروگانها، عقبنشینی نیروهای اسرائیلی و آغاز گفتوگو برای پایان جنگ است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که در روزهای اخیر میزبان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بود گفت امیدوار است بهزودی توافقی حاصل شود، اما منابع اسرائیلی و فلسطینی میگویند مسائل مهمی هنوز حلنشده باقی ماندهاند.
اسکاینیوز شنبه ۲۱ تیر گزارش داد تمامی امضاکنندگان این نامه از اعضای حزب کارگر هستند.
آنها هشدار دادند در صورتی که کشور فلسطین به رسمیت شناخته نشود، این موضوع سبب تضعیف «سیاست ما» در حمایت «از راهحل دوکشوری» میشود و «این تصور را به وجود میآوریم که وضعیت کنونی میتواند ادامه یابد و شاهد محو تدریجی و الحاق عملی سرزمین فلسطینی [به اسرائیل] باشیم.»
این ۵۹ نماینده در نامه خود پنج خواسته مشخص را از دولت بریتانیا مطرح کردند که از آن جمله میتوان به ادامه حمایت از آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا)، تلاش برای آزادی گروگانهای در بند حماس و به رسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره کرد.
آنها همچنین خواستار ازسرگیری کامل و بدون مانع ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه و بازنگری و اعمال محدودیت در روابط تجاری و مالی با شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن شدند.
پیشتر در ۱۹ تیر، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در یک نشست خبری مشترک با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، به موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطین پرداخت.
مکرون در این نشست گفت: «امروز همکاری برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و آغاز این پویش سیاسی، تنها مسیر دستیابی به صلح است.»
پیشتر نیز در چهارم خرداد، دولت مالت از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین خبر داد. اسپانیا، نروژ، ایرلند و اسلوونی نیز سال گذشته دست به چنین اقدامی زده بودند.
انتقاد از طرح ساخت «شهر بشردوستانه» در رفح
۵۹ نماینده پارلمان بریتانیا در ادامه نامه خود از اظهارات اخیر یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در خصوص ساخت یک «شهر بشردوستانه» برای اسکان آوارگان فلسطینی در جنوب نوار غزه انتقاد کردند و آن را تلاشی برای «پاکسازی قومی» در این باریکه خواندند.
آنها به نقل از مایکل سفارد، وکیل برجسته حقوق بشر اسرائیلی، نوشتند اظهارات کاتز «طرحی عملیاتی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت» است که در نهایت، با هدف آماده کردن شرایط برای «اخراج» فلسطینیان از نوار غزه دنبال میشود.
کاتز ۱۶ تیر اعلام کرد به ارتش و وزارت دفاع اسرائیل دستور داده است طرحی را برای ایجاد یک «شهر بشردوستانه» بر ویرانههای رفح تهیه و اجرا کنند.
در مراحل ابتدایی این طرح، ۶۰۰ هزار آواره فلسطینی در این منطقه اسکان داده خواهند شد، اما اجازه خروج از آن را نخواهند داشت.
روزنامه گاردین نوشت این دومین بار در هفتههای اخیر است که نمایندگان حزب کارگر در نامهای از دولت بریتانیا خواستهاند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. با این حال، این نخستین بار است که امضاکنندگان چنین درخواستی نام خود را بهصورت علنی منتشر کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۷ تیر در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در کاخ سفید اعلام کرد طرح جابهجایی فلسطینیان از غزه با پیشرفتهایی همراه شده و آمریکا و اسرائیل در حال همکاری با کشورهایی هستند که از ساختن «آیندهای بهتر» برای فلسطینیان استقبال میکنند.
ترامپ شنبه ۲۱ تیر نامههایی جداگانه خطاب به اورسولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا، و کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، در شبکه اجتماعی تروثسوشال منتشر و تعرفههای جدید علیه آنان را اعلام کرد.
اتحادیه اروپا و مکزیک از بزرگترین شرکای تجاری آمریکا محسوب میشوند.
رییسجمهوری آمریکا در نامهاش به اتحادیه اروپا خواستار حذف کامل تعرفههای اروپایی شد که به نظر میرسد پیششرط هرگونه توافق آتی باشد.
او در این نامه نوشت: «اتحادیه اروپا با هدف کاهش کسری بزرگ تجاری، باید دسترسی کامل و آزاد به بازار را برای آمریکا، بدون دریافت هیچ تعرفهای، فراهم کند.»
ترامپ همچنین افزود: «سالها فرصت داشتیم درباره روابط تجاریمان با اتحادیه اروپا گفتوگو کنیم و اکنون به این نتیجه رسیدهایم که باید از این کسریهای تجاری بلندمدت، عظیم و مزمن، که در نتیجه سیاستهای تعرفهای، غیرتعرفهای و موانع تجاری شما ایجاد شده، فاصله بگیریم. متاسفانه، رابطه ما متقابل نبوده است.»
اعمال تعرفهای بالاتر از سطح مورد انتظار، امید اتحادیه اروپا برای کاهش تنشها و دستیابی به توافق تجاری را بهشدت تضعیف کرده است.
این تعرفهها میتواند آتش یک جنگ تجاری را بهویژه در مورد کالاهایی با حاشیه سود پایین شعلهور کند.
ترامپ در نامهای به شینباوم نیز نوشت: «مکزیک به من در تامین امنیت مرزها کمک کرده، اما آنچه انجام داده، کافی نیست. مکزیک هنوز نتوانسته کارتلهایی را متوقف کند که تلاش دارند سراسر آمریکای شمالی را به زمینبازی قاچاق مواد مخدر تبدیل کنند.»
مکزیک بیش از ۸۰ درصد کل صادرات خود را به آمریکا ارسال میکند و تجارت آزاد با همسایه شمالیاش باعث شده در سال ۲۰۲۳ از چین پیشی بگیرد و به بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده تبدیل شود.
با اینحال تعرفه ۳۵ درصدی کانادا در مقایسه با مکزیک بالاتر است.
رویترز با استناد به دادههای دولتی نوشت میزان کشفشده این ماده مخدر در مرز مکزیک بهمراتب بیشتر از مرز کانادا بوده است.
تعرفه علیه سایر کشورها
ترامپ در هفته گذشته نامههای مشابهی به ۲۳ شریک تجاری دیگر آمریکا از جمله کانادا، ژاپن و برزیل ارسال کرد.
رییسجمهوری آمریکا در این نامهها تعرفههایی کلی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وضع کرده است که شامل تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس میشود.
ضربالاجل ۱۰ مرداد به کشورهایی که هدف این نامهها قرار گرفتهاند، فرصت میدهد تا از طریق مذاکره، به توافقهایی تجاری دست یابند که بتواند از شدت تعرفههای تهدیدشده بکاهد.
اعمال این تعرفهها بر اتحادیه اروپا شوک بزرگی برای پایتختهای اروپایی بود؛ چرا که کمیسیون اروپا و جیمیسون گرِیر، نماینده تجاری آمریکا، ماهها مشغول تدوین توافقی بودند که تصور میرفت برای هر دو طرف قابلقبول است.
این توافق که ۱۸ تیر بهصورت اصولی روی میز ترامپ قرار گرفت شامل تعرفه ۱۰ درصدی میشد که حتی در آن سطح نیز از سوی اتحادیه اروپا «دردناک» توصیف شده بود.
اتحادیه اروپا طی روزهای گذشته و در پی گسترش جنگ تعرفهای ترامپ، در انتظار دریافت نامهای از سوی او بود که در آن تعرفههای برنامهریزیشده علیه بزرگترین شریک تجاری و سرمایهگذاری آمریکا توضیح داده شده باشد.
اتحادیه اروپا در ابتدا امیدوار بود به توافقی جامع دست یابد که شامل تعرفه صفر در برابر تعرفه صفر برای کالاهای صنعتی باشد، اما ماهها مذاکره دشوار این تصور را ایجاد کرده که در نهایت احتمالا باید به یک توافق موقت بسنده کند و امید داشته باشد که بعدها بتوان به توافقی بهتر رسید.
این بلوک ۲۷ کشوری اکنون تحت فشارهای متناقضی قرار دارد: آلمان، بهعنوان قدرت صنعتی اتحادیه، خواستار توافقی سریع برای حفاظت از صنایع خود شده است، در حالیکه کشورهایی مانند فرانسه گفتهاند مذاکرهکنندگان اتحادیه نباید زیر بار توافقی یکجانبه و به نفع آمریکا بروند.
واکنشها به مهلت ترامپ
شینباوم در واکنش اعلام کرد مطمئن است پیش از پایان ضربالاجل، میتواند با آمریکا به توافق برسد. او گفت: «حاکمیت ملی مکزیک هرگز قابل مذاکره نیست.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکنون بیش از هر زمان دیگری این مسئولیت بر عهده کمیسیون اروپاست که عزم اتحادیه را برای دفاع قاطعانه از منافع اروپا نشان دهد.»
او همچنین خواستار تسریع در آمادهسازی تدابیر تلافیجویانه از جمله استفاده از «سازوکار ضداجبار» اتحادیه اروپا شد.
این سازوکار دامنه گستردهای برای اقدام دارد و میتواند شامل محدود کردن دسترسی شرکتهای کشور ثالث به مناقصات عمومی اتحادیه، و همچنین اقداماتی در حوزه تجارت خدمات یا سرمایهگذاری باشد.
اتحادیه اروپا امیدوار بود بتواند با آمریکا یک توافق تجاری جامع برای بلوک خود منعقد کند.
سه مقام اتحادیه اروپا ۲۱ تیر به خبرگزاری رویترز گفتند تهدیدهای ترامپ بیشتر یک تاکتیک مذاکرهای است.
اتحادیه اروپا پیش از اعلام رسمی ترامپ از تصمیم او درباره افزایش تعرفهها مطلع شده بود.
فون درلاین در واکنش گفت تعرفههای ۳۰ درصدی «زنجیرههای تامین حیاتی فراآتلانتیک را مختل خواهد کرد و به ضرر کسبوکارها، مصرفکنندگان و بیماران در هر دو سوی اقیانوس اطلس خواهد بود.»
او تاکید کرد اتحادیه اروپا یکی از بازترین مناطق تجاری در جهان است و همچنان برای رسیدن به توافق تجاری و قانع کردن ترامپ به عقبشنینی از تصمیمش، تلاش خواهد کرد.
این مقام اتحادیه اروپا در عینحال افزود: «در صورت لزوم، تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع اتحادیه انجام خواهد داد؛ از جمله اعمال اقدامات تلافیجویانه متناسب.»
نخستوزیر هلند نیز در واکنش، تعرفههای اعلامشده آمریکا بر کالاهای اتحادیه اروپا را نگرانکننده خواند.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، نیز خواستار «حسن نیت برای رسیدن به توافقی عادلانه شد که بتواند کل غرب را تقویت کند.»
او آغاز یک جنگ تجاری میان دو سوی اقیانوس اطلس را بیمعنا خواند و همچنین هشدار داد دو طرف باید از «دوقطبیسازی» پرهیز کنند.
وزرای تجارت اتحادیه اروپا دوشنبه ۲۳ تیر در نشستی از پیش برنامهریزیشده گرد هم میآیند و تحت فشار برخی کشورها خواهند بود که واکنشی قاطع نشان دهند.
این واکنشها شامل فعالسازی بسته اقدامات تلافیجویانه به ارزش ۲۱ میلیارد یورو میشود که اجرای آن تا نیمهشب همان روز به تعویق افتاده بود.
موج جدید فرمانهای تعرفهای ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، ماهانه دهها میلیارد دلار درآمد جدید برای دولت آمریکا به همراه داشته است.
بر اساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا که ۲۰ تیر منتشر شد، درآمد ناشی از تعرفههای گمرکی آمریکا در سال مالی فدرال تا ماه ژوئن از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
این منبع دیپلماتیک که از مذاکرات میان دو کشور همسایه سوریه و اسرائیل آگاه است، شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که الشرع در این نشست دوجانبه شرکت نخواهد کرد.
او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، افزود که گفتوگوها پیرامون «حضور نظامی اخیر اسرائیل در سوریه» خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه نوشت که این اظهارات اشاره به مناطقی از سوریه است که اسرائیل از زمان سقوط بشار اسد رییسجمهوری سابق سوریه، در ماه دسامبر گذشته، نیروهای خود را در آن مستقر کرده است.
با وجود تکذیبهای اولیه دمشق، منابع نزدیک به احمد الشرع به شبکه i24NEWS گفتهاند که او امروز در آذربایجان در دستکم یک نشست مستقیم با مقامات اسرائیلی شرکت میکند. این گفتوگوها به عنوان نخستین دور از مجموعه دو یا سه جلسه برنامهریزیشده توصیف شده و هیات سوری شامل اسعد الشیبانی، وزیر خارجه، و احمد الدلاتی، مسئول ارتباطات دولت سوریه برای نشستهای امنیتی با اسرائیل است. هیات اسرائیلی نیز از یک فرستاده ویژه نخستوزیر نتانیاهو و چند مقام امنیتی و نظامی بلندپایه تشکیل شده است.
به گفته این منابع، مذاکرات محرمانه پیرامون تهدیدات ناشی از حضور نیروهای وابسته به حکومت ایران در سوریه و لبنان، تسلیحات حزبالله و گروههای فلسطینی، وضعیت اردوگاههای فلسطینی در لبنان و آوارگان غزه، و همچنین امکان گشایش یک دفتر هماهنگی اسرائیلی در دمشق بدون وضعیت رسمی دیپلماتیک متمرکز است. تصمیم برای برگزاری این دیدارها در آذربایجان – و نه مکانهای دیپلماتیک متعارف – اقدامی نمادین و پیام مستقیم به جمهوری اسلامی قلمداد شده که میتواند بیانگر تغییر تدریجی موازنه منطقهای باشد.
دو ماه پیش، احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، در جریان سفر به فرانسه اعلام کرد که کشورش در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل است تا فعالیتهای نظامی در امتداد مرزهای دو کشور کنترل شود.
پس از سرنگونی بشار اسد از قدرت در سال گذشته، گفتوگوها درباره صلح میان اسرائیل و سوریه افزایش یافته است.
دیدار مقامات سوریه و اسرائیل در شرایطی است که جوزف عون رییسجمهوری لبنان به تازگی اعلام کرد که این کشور در حال حاضر هیچ برنامهای برای برقراری روابط عادی با اسرائیل ندارد و هدف اصلی بیروت رسیدن به «وضعیت عدم جنگ» با همسایه جنوبی خود است.
عون در بیانیهای که جمعه از سوی دفتر ریاستجمهوری لبنان منتشر شد، گفت: «موضوع عادیسازی [روابط با اسرائیل] در سیاست خارجی کنونی لبنان جایی ندارد.»
دولت دونالد ترامپ در تلاش است تا توافقنامههای ابراهیم، که در سال ۲۰۲۰ امضا شدند و طی آن اسرائیل روابط خود را با امارات متحده عربی و بحرین عادیسازی کرد، گسترش دهد.
شنبه ۲۱ تیرماه الهامعلیاف، رییسجمهوری آذربایجان و احمد الشرع، رییس جمهوری موقت سوریه، در باکو دیدار کردند و پس از مراسمی رسمی، مذاکرات دوجانبه در سطح هیاتهای عالیرتبه برگزار شد. به دنبال این دیدار، تفاهمنامهای میان شرکت ملی نفت آذربایجان و دولت جمهوری عربی سوریه به امضا رسید.
بر اساس این گزارش که شنبه ۲۱ تیر منتشر شد، پنتاگون ژاپن و استرالیا را تحت فشار قرار داده تا بهروشنی اعلام کنند در صورت وقوع جنگ میان آمریکا و چین بر سر تایوان، چه نقشی ایفا خواهند کرد.
فایننشال تایمز گزارش داد این رویکرد باعث نارضایتی ژاپن و استرالیا، دو متحد اصلی واشینگتن در این منطقه شده است.
پنج منبع آگاه از روند مذاکرات اعلام کردند البریج کالبی، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور سیاستگذاری، در ماههای اخیر در دیدار با مقامهای دفاعی ژاپن و استرالیا بر این موضوع پافشاری کرده است.
این آخرین تلاش آمریکا بهمنظور متقاعد کردن متحدان خود برای تقویت نیروی بازدارندگی و آمادگی برای جنگ احتمالی در منطقه محسوب میشود.
پیشتر در ۱۰ خرداد، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، هشدار داد چین یک تهدید جدی و قریبالوقوع به شمار میرود و از متحدان واشینگتن در منطقه اقیانوس هند و آرام خواست برای تامین نیازهای دفاعی خود بودجه بیشتری در نظر بگیرند.
او افزود: «دلیلی برای پنهان کردن واقعیت وجود ندارد. تهدیدی که چین ایجاد میکند، واقعی است و ممکن است بهزودی عملی شود.»
تلاش واشینگتن برای «تقویت بازدارندگی»
یک مقام وزارت دفاع آمریکا در مصاحبه با فایننشال تایمز از اظهارنظر درباره تصمیم واشینگتن برای اعمال فشار بر ژاپن و استرالیا خودداری کرد و تنها گفت «محور اصلی» در مذاکرات پنتاگون با این دو کشور، «تقویت بازدارندگی به شکلی متعادل و منصفانه و با سرعت و شدت بیشتر» بوده است.
او تاکید کرد تلاشهای پنتاگون «بر جلوگیری از جنگ با استفاده از یک سپر بازدارنده قوی متمرکز است.»
این مقام آمریکایی افزود: «این امر نیازمند قدرت است، اما واقعیت ساده این است که متحدان ما نیز باید سهم خود را ایفا کنند. ما بهدنبال جنگ نیستیم و قصد سلطه بر چین را هم نداریم. ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده و متحدانش از قدرت نظامی لازم برای پشتیبانی از دیپلماسی و تضمین صلح برخوردار هستند.»
فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود نوشت در چارچوب مذاکرات اخیر، آمریکا کوشیده با توجه به نگرانیهای فزاینده از احتمال عملیات نظامی چین علیه تایوان، متحدان خود را به افزایش بودجه دفاعی ترغیب کند.
با این حال، درخواست از متحدان برای اعلام موضع و تعهدات مشخص در قبال جنگ احتمالی بر سر این جزیره، مطالبهای جدید از سوی واشینگتن به شمار میرود.
یک منبع آگاه در همین رابطه گفت: «در مقطع کنونی، برنامهریزیهای مشخص عملیاتی و برگزاری رزمایشهایی که مستقیما به سناریوی درگیری بر سر تایوان مربوط میشوند، با همکاری ژاپن و استرالیا در حال پیشرفت است.»
او افزود با این حال، درخواست اخیر واشینگتن موجب «غافلگیری» توکیو و کانبرا شده، زیرا خود آمریکا نیز تاکنون تعهدی قطعی و بیقید و شرط نسبت به دفاع از تایوان ارائه نداده است.
تایوان از ۱۸ تیر رزمایش ۱۰ روزهای را با هدف افزایش آمادگی در برابر حمله احتمالی چین آغاز کرده است.
چین تایوان را بخشی از قلمروی خود میداند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به نتایج این نظرسنجی نوشت حدود ۸ نفر از هر ۱۰ آمریکایی، معادل ۷۹ درصد پاسخدهندگان، اکنون میگویند مهاجرت برای کشور «چیز خوبی» است.
این رقم نسبت به ۶۴ درصد سال گذشته افزایش یافته و به بالاترین میزان در روند حدود ۲۵ سال اخیر خود رسیده است.
تنها حدود ۲ نفر از هر ۱۰ آمریکایی میگویند در حال حاضر مهاجرت چیز بدی است که نسبت به ۳۲ درصد سال گذشته میلادی کاهش یافته است.
در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، رییسجمهوری دموکرات آمریکا، دیدگاههای منفی نسبت به مهاجرت بهطور قابلتوجهی افزایش یافت و در ماههای منتهی به بازگشت ترامپ، به اوج خود رسیده بود.
دادههای جدید گالوپ نشان میدهد آمریکاییها در حال بازگشت به دیدگاههای طرفداری از مهاجران هستند که میتواند برنامههای ترامپ برای اخراجهای گسترده و دیگر سیاستهای ضد مهاجرتی را پیچیدهتر کند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد حمایت عمومی از نوع اخراجهای دستهجمعی که ترامپ آن را در دوره تبلیغات انتخاباتیاش در دستور کار قرار داده بود، رو به کاهش است.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، از اداره مهاجرت و گمرک آمریکا خواسته «بزرگترین برنامه اخراج دستهجمعی در تاریخ» را اجرا کند.
دولت او همچنین در تلاش بوده تا دسترسی مهاجران فاقد وضعیت قانونی را به مزایای فدرال محدود کند، شهروندی مهاجرانی را که مرتکب جرم میشوند سلب کند و به اعطای حق شهروندی از طریق تولد به کودکان مهاجران فاقد وضعیت قانونی یا موقت در خاک آمریکا پایان دهد.
بهطور کلی، نظرسنجی گالوپ نشان میدهد نگاه آمریکاییها به سیاستهای مهاجرتی در سال گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
از جمله این تغییر دیدگاهها مربوط به جمهوریخواهانی است که از زمان روی کار آمدن ترامپ، رضایت بیشتری نسبت به سطح مهاجرت پیدا کردهاند، اما همزمان حمایت بیشتری نیز از فراهم کردن مسیر اعطای شهروندی به مهاجران فاقد وضعیت قانونی نشان میدهند.
روند کلی نظرسنجیها همچنین حاکی از آن است که افکار عمومی در آمریکا نسبت به دهههای گذشته نگاه بسیار مثبتتری به مهاجران دارد.
اکثریت قاطع آمریکاییها میگویند مهاجرت پدیدهای مثبت است
دیدگاه مثبتتر آمریکاییها نسبت به مهاجرت، عمدتا از تغییر نگرش در میان جمهوریخواهان و مستقلها ناشی میشود.
در حال حاضر حدود دوسوم جمهوریخواهان میگویند مهاجرت «چیز خوبی» برای کشور است.
این رقم نسبت به ۳۹ درصد سال گذشته، افزایش قابلتوجهی داشته است.
همچنین نسبت نگاه مثبت مستقلها با جهشی از حدود دوسوم در سال گذشته، به ۸۰ درصد در سال جاری میلادی رسیده است.
دموکراتها در سالهای اخیر نگاه بسیار مثبت خود به مهاجرت را بهطور پیوسته حفظ کردهاند.
کاهش چشمگیر سهم آمریکاییهایی که خواهان کاهش مهاجرت هستند
از زمان روی کار آمدن ترامپ، جمهوریخواهان رضایت بیشتری از سطح مهاجرت در کشور پیدا کردهاند.
سهم آمریکاییهایی که میخواهند سطح مهاجرت به ایالات متحده کاهش یابد، از ۵۵ درصد به ۳۰ درصد افت کرده است.
در حالی که اکنون تعداد کمتری از آمریکاییها خواهان کاهش ورود مهاجران به آمریکا هستند، اما هنوز تعداد کسانی که خواستار حفظ سطح فعلی مهاجرتاند، بیش از تعداد تقاضا برای افزایش آن است.
حدود چهار نفر از هر ۱۰ آمریکایی میگویند مهاجرت باید در سطح فعلی باقی بماند و تنها ۲۶ درصد خواهان افزایش مهاجرتاند.
این نظرسنجی نشان میدهد دیدگاههای به شدت ضد مهاجرتی جمهوریخواهان که پیش از انتخابات ریاستجمهوری برجسته شده و به بازگشت ترامپ به کاخ سفید کمک کرده بود، اکنون تا حد زیادی رنگ باخته است.
سهم جمهوریخواهانی که میگویند باید مهاجرت کاهش یابد، از اوج ۸۸ درصد در سال گذشته به ۴۸ درصد سقوط کرده است.
اکنون نزدیک به ۴ نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه میگویند سطح مهاجرت باید همانطور که هست باقی بماند و تنها حدود ۱ نفر از هر ۱۰ خواهان افزایش آن هستند.
احتمالا بخشی از این تغییر موضع جمهوریخواهان به حمایت آنها از اجرای سختگیرانه سیاستهای مهاجرتی از سوی دولت ترامپ بازمیگردد.
با اینحال در نظرسنجی گالوپ نشانههایی مبنی بر این وجود دارد که جمهوریخواهان بیش از گذشته از ایجاد مسیر اعطای شهروندی به مهاجران فاقد وضعیت قانونی حمایت میکنند و بیشتر به مزایای مهاجرت اذعان دارند؛ دیدگاههایی که ممکن است با اولویتهای دولت ترامپ در تضاد باشد.
افزایش حمایت آمریکاییها از مسیر اعطای شهروندی به مهاجران
براساس نتایج نظرسنجی، بیشتر آمریکاییها موافقند مهاجرانی که بهصورت غیرقانونی در ایالات متحده زندگی میکنند، در صورت رعایت برخی شرایط در طول زمان، فرصت دریافت شهروندی آمریکا را داشته باشند.
تقریبا ۹ نفر از هر ۱۰ بزرگسال آمریکایی، یعنی معادل ۸۵ درصد پاسخدهندگان، از ایجاد مسیر شهروندی برای کسانی حمایت میکنند که در کودکی بهطور غیرقانونی به آمریکا آورده شدهاند.
شمار تقریبا مشابهی نیز میگویند در صورتیکه مهاجران غیرقانونی دیگر نیز شرایط مشخصی را رعایت کنند، باید بتوانند برای شهروندی اقدام کنند.
این افزایش در حمایت از اعطای شهروندی، عمدتا ناشی از تغییر دیدگاه در میان جمهوریخواهان است؛ اکنون حدود شش نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه از این سیاست حمایت میکنند، در حالیکه این رقم سال گذشته تنها ۴۶ درصد بود.
حمایت از این سیاست پیش از این نیز در میان مستقلها و دموکراتها بسیار بالا بود.
حمایت از اخراج مهاجران غیرقانونی نیز هر چند به میزانی کمتر، اما در سطحی عمومی کاهش یافته است.
اکنون حدود ۴ نفر از هر ۱۰ آمریکایی از اخراج مهاجران غیرقانونی حمایت میکنند؛ این در حالیست که سال گذشته حدود نیمی از مردم چنین دیدگاهی داشتند.
