در حالیکه تنشها میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی پس از حملات هوایی اسرائیل به تهران به اوج رسیده، خانواده یک زوج بریتانیایی که از دیماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شدهاند، از یک ماه بیخبری مطلق درباره محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها خبر دادند.
بهنوشته گاردین، لیندسی و کریگ فورمن، هر دو ۵۲ ساله، در تاریخ سوم ژانویه حین سفر زمینی از ارمنستان به پاکستان و در مسیر مهاجرت به استرالیا، در شهر کرمان در جنوب ایران بازداشت شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی مدعیاند این زوج «با پوشش گردشگر وارد کشور شده و در چند استان اقدام به جمعآوری اطلاعات کردهاند».
با این حال، جو بنت، فرزند ۳۱ ساله لیندسی، گفته است خانوادهاش برای بیش از یک ماه نمیدانستند که والدینش کجا نگهداری میشوند و در دو هفته اخیر نیز بیم آن را داشتند که آنها در حمله اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن، که بیش از ۷۰ کشته بر جای گذاشت، جان باخته باشند.
مقامهای بریتانیایی در نهایت روز سهشنبه به خانواده فورمن اطلاع دادند که والدینشان همچنان در کرمان نگهداری میشوند و به تهران منتقل نشدهاند.
بنت در گفتوگو با گاردین تاکید کرد: «سکوت و بیخبری، تحملناپذیر است. هر روز، ترسی عمیقتر؛ شبها با سؤالاتی بدون پاسخ به خواب میرویم. نمیدانیم حالشان چطور است، وضعیت روانیشان چگونه است، و آیا مراقبت کافی از آنها میشود یا نه.»
او افزود که باور خانواده این است که دیده شدن و مطرح بودن نام آنها در رسانهها، بهترین راه حفاظت از جانشان است. بهگفته او، «سکوت، آنها را آسیبپذیرتر میکند، اما آگاهی عمومی نجاتبخش است.»
بهنوشته گاردین، دیپلماتهای بریتانیایی تاکنون سهبار از این زوج در زندان بازدید کردهاند. در نخستین بازدید، کریگ بهشدت وزن کم کرده بود، اما روحیه لیندسی نسبتا خوب گزارش شد. بازدید دوم فقط ۹ دقیقه طول کشید و بسیار آشفته بود. در بازدید سوم، آنها اجازه داشتند با هم باشند و به فروشگاه زندان دسترسی داشته باشند. با اینحال، سلول آنها فقط سه متر در سه متر بود و روزانه تنها ۱۵ دقیقه به حیاط دسترسی داشتند.
بنت گفت که والدینش از حق داشتن وکیل برخوردار شدهاند، اما وکیل آنها انگلیسی نمیداند و همین ارتباط را دشوار کرده است. او همچنین از طریق وزارت خارجه بریتانیا برای مادرش پیامی فرستاده که در آن نوشته بود هر شب به ماه نگاه میکند تا در فاصلهای دور، تجربهای مشترک آنها را به هم پیوند دهد.
نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی که پیشتر شش سال در ایران زندانی بود، در گفتگو با خانواده فورمن تجربهاش از شرایط سخت زندان در ایران را بازگو کرده و گفته بود: «سلول، دیوارهای بلند و کف سرد داشت. تختی در کار نبود، فقط یک پتوی نازک. روزها اجازه دوش گرفتن نداشتم و نور مداوم سلول، کورکننده بود.»
جو بنت در دفاع از والدینش تاکید کرد: «آنها هیچ وابستگی سیاسی ندارند، جاسوس یا مجرم نیستند. فقط دو انسان معمولیاند که عاشق سفر و ارتباط با دیگران هستند.»
او افزود: «میدانیم که گروگانگیری برای اعمال فشار بر دولت بریتانیا، موضوعی تکراری از سوی جمهوری اسلامی است. ما نمیدانیم که مقامات حکومت ایران دقیقا چه میخواهند، اما میدانیم که راه حل نهایی، توافقی است که وزارت خارجه بریتانیا باید آن را به سرانجام برساند.»
جو بنت همچنین گفت که والدینش از نظر ذهنی قوی هستند. «مادرم به روانشناسی مثبت علاقه دارد و کریگ بسیار عملگراست. آنها با هماند، و همین شاید قوت قلبی برایشان باشد. اما هنوز ترس و اضطراب در کمین است، و به همین دلیل است که باید نام آنها را زنده نگه داریم؛ تا بدانند فراموش نشدهاند.»
بر اساس گزارشهای رسانههای حقوقبشری و اطلاعات رسیده از منابع محلی و شاهدان عینی، در هفتههای گذشته دهها هزار نفر از شهروندان افغانستانی بدون طی مراحل قانونی، با تهدید، ضربوجرح و انتقال اجباری به اردوگاهها، از مرزهای ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای حکومتی نیز نشان میدهد که ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران بهصورت سیستماتیک اتباع افغانستانی را شناسایی، تعقیب و با زور سوار خودرو کرده و به اردوگاههای موقت انتقال میدهند.
روایتهای بسیاری نیز از کتک زدن، تهدید به مرگ، جدا کردن اعضای خانواده و بازداشت کودکان و زنان در مسیر اخراج گزارش شده است.
با وجود این گزارشها، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۷ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، گفت: «ساماندهی اتباع بهصورت مناسب و به دور از افراط و تفریط در حال انجام است.»
مومنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی هیچ «نگاه منفی» درباره اتباع کشور افغانستان ندارد، گفت: «بیش از ۷۰ درصد خروج اتباع افغانستان داوطلبانه بوده است و برخی معاندین با هدف ایجاد التهاب در حال سوءاستفاده از این موضوع هستند.»
صحبتهای این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که گزارشهای میدانی و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای حکومتی، از بازداشتهای خشونتآمیز، ضربوشتم و اخراج اجباری افغانستانیها از ایران حکایت دارد.
این اقدامات در حالی انجام میشود که بسیاری از این افراد سالها در ایران زندگی کردهاند، شغل و خانه داشتهاند و بعضی از آنها فرزندانی دارند که در همین کشور به دنیا آمدهاند.
بازگرداندن اجباری این افراد بهویژه از زمان شروع حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت: «تحقیر شدن جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، خشم حکومت را بهسمت نیرویی ضعیفتر سوق داده؛ مهاجران افغانستانی بیسرپناه که حالا قربانی رفتارهای غیرانسانی و ناعادلانه شدهاند.»
از سوی دیگر، سازمان صلیب سرخ سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد تا پایان سال جاری ممکن است یک میلیون نفر دیگر از افغانستانیها از ایران اخراج شوند.
این در حالی است که بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از آغاز سال جاری میلادی، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
در ویدیویی که سایت حالوش در ۱۶ تیرماه منتشر کرد، یکی از مهاجران افغانستانی که بههمراه خانوادهاش از بندرعباس تا اردوگاه مرزی میلَک منتقل شده است، اعلام کرد که در مجموع ۹۰ میلیون تومان بابت روند اخراج از ایران پرداخت کرده است.
منابع محلی همچنین از وضعیت بحرانی در اردوگاه میلَک خبر دادهاند؛ نبود آب آشامیدنی، غذای کافی، خدمات بهداشتی و امکانات اولیه نظیر سایهبان برای کودکان از جمله مشکلات گزارش شده است. گفته میشود بخش عمدهای از کمکهای غذایی و حمایتی از سوی مردم محلی بلوچ تامین شده است.
پیش از آن در ۱۳ تیر ماه نیز کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای نسبت به سرکوبهای گسترده در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و آتشبس اخیر با اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
آنها در این بیانیه نوشتند اخراج ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی تنها در ماه گذشته (ژوئن)، نگرانیهای جدی در مورد بازگرداندن اجباری پناهندگان، که نقض استانداردهای حقوق بشر است، را برانگیخته است.
او پیشتر از سوی دادگاه کیفری درهشهر به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی»، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی که در سقوط بالگرد کشته شد، به ضربات شلاق محکوم شده بود.
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه ۱۷ تیرماه با اعلام این خبر نوشت حکم او در شعبه اجرای احکام دادسرای درهشهر به اجرا درآمده است.
شادیوند در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به دستور ایوب علیجانی، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان درهشهر، به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی» محاکمه و در نهایت به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین بابت اتهام «توهین به حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان» در همین پرونده محاکمه شد اما از این اتهام تبرئه شد.
او دی ماه ۱۴۰۳ نیز در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام محاکمه و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس و در خصوص اتهام «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی»، به ۱۶ ماه حبس محکوم شده بود.
بررسی احکام صادر شده نشان میدهد که دادگاههای کیفری و انقلاب در پرونده شادیوند از گزارشهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و پلیس اطلاعات علیه او و انتشار مطالبی در صفحه اینستاگرام این فعال محیط زیست بهعنوان مصداقهای اتهامهایش استناد کردهاند.
آرمان شادیوند، متولد اول فروردین سال ۱۳۶۹ و آهنگساز، خواننده، مستندساز و فعال محیط زیست است.
شادیوند آبان ۱۴۰۳ با دریافت ابلاغیهای به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب درهشهر احضار و پس از حضور در این شعبه، بازداشت شد.
او پس از یک روز با تودیع قرار از زندان ماهپاره شهرستان درهشهر آزاد شد و پروندهاش پس از صدور کیفرخواست، در دو بخش به دادگاههای انقلاب و کیفری ارجاع داده شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته روند صدور و اجرای احکام شلاق در خصوص هنرمندان و شهروندان معترض در ایران را شدت بخشیده است.
در برخی از این نمونهها، دستگاه قضایی، مهدی یراحی را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو»، رویا حشمتی را برای سرپیچی از حجاب اجباری و رضا رضایی، زندانی سیاسی دارای معلولیت و مبتلا به صرع را شلاق زد.
