دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار داد که در صورت ادامه ابهام در برنامه هستهای جمهوری اسلامی و عدم همکاری با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، کشورهای اروپایی طی هفتههای آینده تحریمهای «شدید و گستردهای» علیه جمهوری اسلامی اعمال و مکانیسم ماشه را فعال کنند.
او در پارلمان بریتانیا همچنین گفت که جمهوری اسلامی نباید تصور کند اسرائیل بار دیگر به تاسیسات هستهایاش حمله نخواهد کرد.
لامی از جمهوری اسلامی خواست که ارزیابی واقعبینانهای از ضعف راهبردی خود داشته باشد. او گفت: «ایران پدافند هوایی خود را از دست داده و تصور میکنم اسرائیلیها که بهدقت ایران را زیر نظر دارند، در صورت امکان برای تضعیف بیشتر توان هستهای ایران، دوباره دست به اقدام خواهند زد.» او همچنین افزود که شاهد واکنش سریع یا حمایتی از سوی روسیه یا چین از ایران نبوده است.
لامی در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفت: «ایران طی هفتههای آینده با فشارهای بیشتری مواجه خواهد شد، زیرا ما میتوانیم تحریمها را بازگردانیم. این فقط تحریمهای ما نیست؛ بلکه سازوکاری بینالمللی است که تحریمهایی گسترده علیه اقتصاد ایران در تقریبا همه زمینهها اعمال خواهد کرد.»
او افزود: «انتخاب با خودشان است. من روشن گفتهام که چه انتخابی باید انجام دهند.»
بر اساس گزارشهای رسانههای حقوقبشری و اطلاعات رسیده از منابع محلی و شاهدان عینی، در هفتههای گذشته دهها هزار نفر از شهروندان افغانستانی بدون طی مراحل قانونی، با تهدید، ضربوجرح و انتقال اجباری به اردوگاهها، از مرزهای ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای حکومتی نیز نشان میدهد که ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران بهصورت سیستماتیک اتباع افغانستانی را شناسایی، تعقیب و با زور سوار خودرو کرده و به اردوگاههای موقت انتقال میدهند.
روایتهای بسیاری نیز از کتک زدن، تهدید به مرگ، جدا کردن اعضای خانواده و بازداشت کودکان و زنان در مسیر اخراج گزارش شده است.
با وجود این گزارشها، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۷ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، گفت: «ساماندهی اتباع بهصورت مناسب و به دور از افراط و تفریط در حال انجام است.»
مومنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی هیچ «نگاه منفی» درباره اتباع کشور افغانستان ندارد، گفت: «بیش از ۷۰ درصد خروج اتباع افغانستان داوطلبانه بوده است و برخی معاندین با هدف ایجاد التهاب در حال سوءاستفاده از این موضوع هستند.»
صحبتهای این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که گزارشهای میدانی و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای حکومتی، از بازداشتهای خشونتآمیز، ضربوشتم و اخراج اجباری افغانستانیها از ایران حکایت دارد.
این اقدامات در حالی انجام میشود که بسیاری از این افراد سالها در ایران زندگی کردهاند، شغل و خانه داشتهاند و بعضی از آنها فرزندانی دارند که در همین کشور به دنیا آمدهاند.
بازگرداندن اجباری این افراد بهویژه از زمان شروع حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت: «تحقیر شدن جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، خشم حکومت را بهسمت نیرویی ضعیفتر سوق داده؛ مهاجران افغانستانی بیسرپناه که حالا قربانی رفتارهای غیرانسانی و ناعادلانه شدهاند.»
از سوی دیگر، سازمان صلیب سرخ سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد تا پایان سال جاری ممکن است یک میلیون نفر دیگر از افغانستانیها از ایران اخراج شوند.
این در حالی است که بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از آغاز سال جاری میلادی، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
در ویدیویی که سایت حالوش در ۱۶ تیرماه منتشر کرد، یکی از مهاجران افغانستانی که بههمراه خانوادهاش از بندرعباس تا اردوگاه مرزی میلَک منتقل شده است، اعلام کرد که در مجموع ۹۰ میلیون تومان بابت روند اخراج از ایران پرداخت کرده است.
منابع محلی همچنین از وضعیت بحرانی در اردوگاه میلَک خبر دادهاند؛ نبود آب آشامیدنی، غذای کافی، خدمات بهداشتی و امکانات اولیه نظیر سایهبان برای کودکان از جمله مشکلات گزارش شده است. گفته میشود بخش عمدهای از کمکهای غذایی و حمایتی از سوی مردم محلی بلوچ تامین شده است.
پیش از آن در ۱۳ تیر ماه نیز کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای نسبت به سرکوبهای گسترده در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و آتشبس اخیر با اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
آنها در این بیانیه نوشتند اخراج ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی تنها در ماه گذشته (ژوئن)، نگرانیهای جدی در مورد بازگرداندن اجباری پناهندگان، که نقض استانداردهای حقوق بشر است، را برانگیخته است.
او پیشتر از سوی دادگاه کیفری درهشهر به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی»، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی که در سقوط بالگرد کشته شد، به ضربات شلاق محکوم شده بود.
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه ۱۷ تیرماه با اعلام این خبر نوشت حکم او در شعبه اجرای احکام دادسرای درهشهر به اجرا درآمده است.
شادیوند در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به دستور ایوب علیجانی، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان درهشهر، به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی» محاکمه و در نهایت به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین بابت اتهام «توهین به حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان» در همین پرونده محاکمه شد اما از این اتهام تبرئه شد.
او دی ماه ۱۴۰۳ نیز در بخش دیگر پرونده خود از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام محاکمه و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس و در خصوص اتهام «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی»، به ۱۶ ماه حبس محکوم شده بود.
بررسی احکام صادر شده نشان میدهد که دادگاههای کیفری و انقلاب در پرونده شادیوند از گزارشهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و پلیس اطلاعات علیه او و انتشار مطالبی در صفحه اینستاگرام این فعال محیط زیست بهعنوان مصداقهای اتهامهایش استناد کردهاند.
آرمان شادیوند، متولد اول فروردین سال ۱۳۶۹ و آهنگساز، خواننده، مستندساز و فعال محیط زیست است.
شادیوند آبان ۱۴۰۳ با دریافت ابلاغیهای به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب درهشهر احضار و پس از حضور در این شعبه، بازداشت شد.
او پس از یک روز با تودیع قرار از زندان ماهپاره شهرستان درهشهر آزاد شد و پروندهاش پس از صدور کیفرخواست، در دو بخش به دادگاههای انقلاب و کیفری ارجاع داده شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته روند صدور و اجرای احکام شلاق در خصوص هنرمندان و شهروندان معترض در ایران را شدت بخشیده است.
در برخی از این نمونهها، دستگاه قضایی، مهدی یراحی را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو»، رویا حشمتی را برای سرپیچی از حجاب اجباری و رضا رضایی، زندانی سیاسی دارای معلولیت و مبتلا به صرع را شلاق زد.
در بیانیه هفتاد و ششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که سهشنبه ۱۷ تیرماه منتشر شد، با اشاره به اینکه از ابتدای تیرماه تاکنون، حداقل ۲۴ نفر و از ابتدای سال جاری دستکم ۴۲۸ نفر در ایران اعدام شدهاند، آمده است این ارقام «نشانگر بخشی از نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران» است.
این کارزار در بیانیه خود صدور حکم اعدام برای پنج زندانی سیاسی بازداشتشده در خیزش «زن زندگی آزادی» را شدیدا محکوم کرد و این احکام را «غیرانسانی و دور از دادرسی منصفانه» توصیف کرد.
علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، زندانیان سیاسی هستند که از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدهاند.
این احکام بابت اتهامات «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» و طبق گزارش رسانههای حقوقبشری، بدون توجه به گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری صادر شدهاند.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به حملات مرگبار اخیر نیروهای امنیتی در همدان و خاش، نسبت به گسترش خشونت حکومتی و سرکوب اقلیتها، بهویژه زنان، هشدار دادهاند.
آنها حکومت را به سوءاستفاده از شرایط پساجنگ برای ارعاب جامعه متهم و تاکید کردند که این نمونهای بارز از ماهیت زنستیزانه جمهوری اسلامی و هراس حکومت از اعتراضات مردمی و تلاش برای ارعاب جامعه است.
در این بیانیه به هشدار مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل، درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از بحران منطقهای برای سرکوب بیشتر اقلیتها و مخالفان اشاره شده و بر لزوم پایبندی به تعهدات حقوق بشری بینالمللی تاکید شده است.
این کارزار همچنین نسبت به سرنوشت زندانیانی چون احمدرضا جلالی هشدار داد و جامعه جهانی را به ایستادگی در برابر سیاستهای ارعاب و اعدام فراخواند و اعلام کرد که مقاومت برای پایان دادن به چرخه خشونت و سرکوب تا رسیدن به آزادی ادامه خواهد داشت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و ششمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
