مسعود وظیفه، سهراب حسنخانی، سینا مالکی و مجتبی ابراهیمی، متهمان سیاسی از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۹ سال حبس، ۱۸۴ ضربه شلاق و ۱۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. این احکام به دلیل تحصن آنها در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده «شهرک اکباتان» صادر شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدامها را صادر کرده است.
بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه سهراب حسنخانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.
مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
آنها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و همزمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دستکم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشههای ساختمانها را شکست.
تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتشسوزی گسترده پس از آن و با وجود حجم زیاد تخریبها، گزارشی از کشتههای سانحه منتشر نشد اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.
از بعد از ظهر شنبه، به تدریج آمار کشتهها نیز اعلام شد.
بیشتر بخوانید: بندر رجایی؛ از پهلوگیری کشتیهای مشکوک به حمل سوخت موشک تا انفجار مرگبار
تا صبح دوشنبه هشتم اردیبهشت و نزدیک به ۴۸ ساعت پس از وقوع انفجار، همچنان تلاش برای مهار آتش در محوطههای کانتینری ادامه یافته است.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی از مرگ ۴۶ نفر و مجروح شدن هزار و ۲۰۰ نفر خبر دادهاند.
هنوز از تعداد دقیق مفقودشدگان و سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، با اشاره به آمار ۴۶ فوتی انفجار تا بعد از ظهر هشت اردیبهشت، گفت تعداد مفقودین یا جنازههایی که شناسایی نشدهاند با فوتیها برابری میکنند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان نیز از مرگ سه کارگر زن و مفقودی یک کارگر زن دیگر خبر داد و گفت: «زنان زیادی در سایتهای مختلف اسکله رجایی مشغول به کار بودهاند و همچنان خانوادههای بسیاری مراجعه میکنند که دخترانشان گم شده است. لذا احتمال افزایش تعداد زنان کارگر فوت شده وجود دارد.»
گمانهزنیها درباره علت انفجار
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردهاند اما از همان ساعات ابتدایی پس از انفجار، برخی گمانهزنیها درباره آن مطرح شد.
کاربران رسانههای اجتماعی به مقایسه حادثه با انفجار سال ۲۰۲۰ بیروت پرداختند که به دلیل شش سال ذخیره بدون ایمنی دو هزار و ۷۵۰ تُن آمونیوم نیترات در گمرک رخ داد.
مدیر روابط عمومی شرکت بناگستر که کانتینرهای منفجر شده مربوط به آن بود، بعدازظهر ششم اردیبهشت گمانهزنیها مبنی بر انفجار مخزن آمونیاک در این شرکت را تکذیب کرد.
گمرک ساعاتی پس از این انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
احتمال ذخیره مواد مورد نیاز تولید سوخت موشک
در این دو روز، عمده گمانهزنیها حاکی از آن بوده که ماده پرکلرات سدیم باعث انفجار بندر رجایی شده است. این ماده در سوخت جامد موشک استفاده میشود.
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ظهر هفتم اردیبهشت گفت هیچگونه محموله صادراتی و وارداتی برای کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتشسوزی بندر رجایی وجود نداشته و ندارد.
شماری از کارشناسان مانند فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفتند نوع آتش و دود آن، تایید میکند که ماده منفجره، مشتقاتی از سدیم بوده است.
کانتینر به هیچ وجه وسیله مناسبی برای نگهداری پرکلرات سدیم نیست و حتی بدون دخالت عامل خارجی و حمله خرابکارانه، بالا رفتن حرارت هم میتواند یکی از عوامل واکنش این ماده و آتش گرفتنش باشد.
احتمال حمله خرابکارانه در میان روایتهای رسمی و نگاه کاربران رسانههای اجتماعی چندان پر قوت نبوده و اسرائیل، به عنوان کشوری که نامش به عنوان گزینه اصلی در این زمینه مطرح میشود نیز چنین حملهای را تکذیب کرد.
با این حال محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، عصر یکشنبه هفت اردیبهشت به خبرگزاری رکنا گفت سانحه انفجار بندر رجایی به هیچ وجه تصادفی نیست و «نشانههای واضحی از دخالت اسرائیل در آن مشاهده میشود».
سراج دلیل این ایده را انفجارهای همزمان بندر خواند و گفت مواد منفجره از قبل در کانتینرها جاسازی شده بود.
نقش بنیاد مستضعفان در اداره بندر
در این مدت، برخی نمایندگان مجلس و مقامهای رسمی از رعایت نشدن استانداردهای انبارداری و بیتوجهی مسئولان امر به ایمنی محوطه انتقاد کردند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که مقررات در جانمایی کانتینرها رعایت نشده، فاصله بین چیدمان منطبق با استانداردها نبوده و بین کانتینرها متناسب با بار تفکیکبندی انجام نشده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت بندر رجایی از سوی شرکت سینا مدیریت میشود که وابسته به بنیاد مستضعفان است.
شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقشآفرینی در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت دونالد ترامپ تحریم شد.
بر اساس گزارشها، بناگستر کرانه وارد کننده مواد شیمیایی است و هنگام انفجار، چهار کانتینر در محوطه بندر رجایی داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابهجایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.
از برخورد با رسانهها تا اطلاعرسانی ضعیف
از همان ظهر شنبه تا صبح دوشنبه مقامات جمهوری اسلامی بارها از مهار آتش و رسیدن به مرحله لکهگیری خبر دادند اما باز انفجاری دیگر و آغاز آتشسوزی گسترده در منطقهای دیگر از اسکله رخ داد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ظهر یکشنبه هفت اردیبهشت به بندرعباس رفت و همزمان با این سفر، دولت یک روز عزای عمومی برای حادثه بندر رجایی اعلام کرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شامگاه هفتم اردیبهشت و پس از حدود ۳۳ ساعت از انفجار بندر رجایی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان، سرانجام پیامی منتشر کرد و گفت: «مسئولان امنیتی و قضایی موظفاند با بررسی کامل، هرگونه سهلانگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
سکوت دهها ساعته رهبر جمهوری اسلامی، در دو روز اخیر خشم و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخت. این در حالی است که خامنهای پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، پنج روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد.
همزمان با این رویدادها، دادستانی تهران علیه تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی، اعلام جرم کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد.
ایراناینترنشنال ششم اردیبهشت از تهدید رسانهها و خبرنگاران محلی در استان هرمزگان خبر داد و نوشت به خبرنگاران تاکید شده نباید تصویر و گزارشی از حادثه منتشر کنند.
با انفجار بندر رجایی و توقف فعالیت آن، عملا ۵۷ درصد ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کشور از دسترس خارج شد.
این بندر نقش چندانی در تجارت کالاهای اساسی ندارد اما از جایگاه ویژهای در گروه فرآوردههای نفتی برخوردار است.
سازمان دولتی گمرک، مسئول نهایی ترخیص کالاهای وارداتی به مبادی ورودی کشور است. با اینحال پزشکیان در سفر به هرمزگان، با اشاره به طولانی بودن پروسه ترخیص کالا از گمرک، گفت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر تا چهار ماه در انبارهای گمرک اسکه رجایی در بندرعباس باقی میمانند.
پیش از این گزارشهایی از تغییر سیاستهای ترخیص کالا در گمرک منتشر شده است که در نتیجه این سیاستها، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شدهاند.
کارشناسان میگویند ریشه این وضعیت را نه در تحریمهای خارجی یا بحرانهای ارزی، بلکه باید در مجموعهای از تصمیمات داخلی جستوجو کرد که بیبرنامه و بدون پیشبینی اثرات میدانی اجرا شدند.
حاج جعفر کاشانی، یکشنبه هفتم اردیبهشت در خیابان انقلاب تهران با در دست گرفتن پلاکاردی که بر آن شعارهای «تا آخوند کفن نشود/ این وطن وطن نشود» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» نوشته شده بود، دست به تجمع تکنفره زد.
ویدیوی منتشر شده از تحصن این فعال مدنی نشان میدهد او در هنگام بازداشت به دست ماموران نیز با سر دادن شعارهای «مرگ بر خامنهای جنایتکار» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» به اعتراض خود ادامه داد.
با گذشت یک روز از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، خانواده و نزدیکان او هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارند و از محل نگهداریاش اطلاعی حاصل نشده است.
حمید حاج جعفر کاشانی، متولد سال ۱۳۶۱ و داور سابق لیگ برتر فوتسال ایران است که طی سالهای گذشته به واسطه فعالیتهای سیاسی و مدنی خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.
او نخستین بار در سال ۱۳۹۶ بازداشت شد و پس از آزادی از زندان، با تصمیم حراست فدراسیون فوتبال از اشتغال و فعالیت حرفهای بهعنوان داور لیگ برتر فوتسال ایران کنار گذاشته شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره شهروندان منتقد حکومت و سیاستهای روحالله خمینی و علی خامنهای را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این سرکوبها از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش سالانه خود نوشت که در سال ۱۴۰۳، بازداشت دستکم دو هزار و ۴۹۱ شهروند در ایران را ثبت کرده که مبنای عقیدتی یا سیاسی داشته یا در مغایرت با اصول حقوق بشری بوده است.
پزشکیان در جریان نشست ویژه ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان، بدون اشاره به مسئولیت دولت در اداره گمرکها و کندی آنها در ارائه خدمات به بخش خصوصی، گفت «آیا لازم است ما ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر را اینجا برای ۳ تا ۴ ماه ذخیره کنیم؟ ما نمیتوانیم وقتی اینها میرسند، ترخیص کنیم؟»
این در حالیاست که دولت با انبوهی از مقررات متناقض و تغییرات نسنجیده، مسئول اصلی کندی ترخیص کالا در گمرکات است.
در حالیکه بر اساس استانداردها، ترخیص کالاها از گمرک باید زیر ۱۰ روز انجام شود، اما آنطور که پزشکیان گفته کالاها در اسکله رجایی تا ۱۲۰ روز طول کشیده است.
پیش از این، گزارشهایی از تغییر سیاستهای ترخیص کالا در گمرک منتشر شده بود که در نتیجه آن، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شدهاند.
کارشناسان میگویند ریشه این وضعیت را نه در تحریمهای خارجی یا بحرانهای ارزی، بلکه باید در مجموعهای از تصمیمات داخلی جستوجو کرد که بیبرنامه و بدون پیشبینی اثرات میدانی اجرا شدند.
طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری
آن طور که رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفته دریافت کد رهگیری بانک که تاییدیه تامین ارز از سوی بانک مرکزی است به عنوان پیشنیاز ترخیص، یکی از عوامل اصلی رسوب کالا در گمرک در سال ۱۴۰۳ بوده است.
طبق الزامات قانونی، تا قبل از دریافت کد رهگیری بانکی، ثبت سفارش برای ترخیص کالا قابل استناد نیست و گمرک نمیتواند اجازه خروج کالا بدهد.
در سال ۱۴۰۳، نوسانات ارزی و محدودیتهای عرضه ارز نیمایی باعث شد بسیاری از ثبت سفارشها دیرتر به مرحله دریافت کد رهگیری برسند و کالاها به مدت طولانیتری در انبارهای گمرکی معطل بمانند.
تغییرات در الزامات ثبت سفارش
اجرای سختگیرانه الزام ثبت سفارش پیش از حمل کالا از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ باعث شد کالاهایی که بدون ثبت قبلی وارد شده بودند، امکان ترخیص نداشته باشند.
همچنین، اعتبار زمانی ثبت سفارشها اهمیت بیشتری یافت و اظهار کالا با ثبت سفارش منقضیشده بهعنوان مصداق قاچاق تلقی شد. این تغییرات موجب توقف تعداد قابل توجهی از کالاها در گمرکات کشور شد.
این سختگیری هرچند ظاهرا در جهت شفافیت تجاری بود، اما در کوتاهمدت موجب رسوب دوباره کالا در گمرکات شد و واردکنندگان ناچار شدند برای محمولههای موجود یا در راه، به دنبال مجوزهای ثبت سفارش اضطراری یا بازصادرات باشند.
محدودیتهای تمدید ثبت سفارش
مطابق بخشنامههای جدید، تمدید ثبت سفارش تنها تحت شرایط خاص امکانپذیر شد.
در مواردی که ثبت سفارش در حین ترخیص منقضی میشد، عدم تمدید به موقع منجر به عدم پذیرش اظهار کالا گردید.
این رویه موجب شکلگیری بحرانهای موقت در ترخیص کالاهای حساس، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی شد که بعدا با تمهیداتی همچون معتبر دانستن ثبت سفارشهای تمدیدشده تعدیل شد.
پیامد فوری این تصمیم، توقف ترخیص کالاهایی با ثبت سفارش منقضی و حتی تشکیل پروندههای تعزیری برای صاحبان کالا بود؛ به طوری که اعلام شد واردکنندگانی که اعتبار ثبت سفارش کالایشان تمام شده بود علاوه بر ممانعت از ترخیص کالاهایشان، در آستانه تشکیل پرونده قضایی قرار گرفتند
تشدید رویههای کنترلی گمرکی
گمرک به موازات تغییرات سیاستی، بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی نیز صادر کرد که مستقیما بر سرعت ترخیص اثر گذاشت. برخی از رویههای کنترلی جدید، باعث ایجاد مراحل اضافی و کندی خروج کالا از گمرک گردیدند.
گمرک ایران در آذر ۱۴۰۳ الزام به دریافت کد شناسه کالا را برای همه محمولههای وارداتی اجباری کرد.
این الزام به دلیل کمبود زیرساختها و عدم آمادهسازی قبلی، باعث کندی جدی در فرآیند اظهار و ترخیص بسیاری از کالاها شد.
علاوه بر این، نیاز به استعلام و دریافت مجوزهای بیشتر از دستگاههای همکار، بهویژه در حوزههایی مانند بهداشت، استاندارد و محیط زیست، زمان ترخیص را افزایش داد.
نمونه مشخص این موضوع، توقف هزاران خودروی وارداتی به دلیل تاخیر در صدور مجوزهای محیط زیستی بود.
تغییرات در سیاستهای تجاری
ممنوعیتهای دورهای بر واردات برخی کالاها، از جمله خودروهای خارجی و محصولات مصرفی دارای مشابه داخلی، به توقف یا بلاتکلیفی محمولههایی انجامید که قبل از اعمال ممنوعیت به گمرک رسیده بودند. .
واردکنندگانی که طبق رویههای قبلی عمل کرده بودند، ناگهان خود را در برابر گمرکی دیدند که از ترخیص کالاهایشان به بهانه نقص ثبت سفارش خودداری میکرد.
از سوی دیگر، اجرای بیملاحظه مقررات جدید درباره تمدید ثبت سفارش، با ایجاد بوروکراسیهای زمانبر، کالاهای حساس از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را نیز گرفتار کرد.
در حالی که میشد با یک تصمیم ساده، اعتبار ثبت سفارشهای در حال تمدید را معتبر تلقی کرد، دستگاههای اجرایی هفتهها زمان صرف کردند تا این تصمیم بدیهی را اتخاذ کنند.
در همین حال، دستورالعملهای تازه گمرک برای الزام به دریافت شناسه کالا و سختگیریهای مضاعف در ارزشگذاری، بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم، بار سنگین دیگری بر دوش واردکنندگان گذاشت.
بسیاری از کالاها در صفهای طولانی تعریف کد و استعلام اصالت گرفتار شدند و همزمان، معضل قدیمی هماهنگی بین گمرک و دستگاههای مجوزدهنده، مانند سازمان استاندارد و محیط زیست، نه تنها حل نشد بلکه تشدید شد.
در نهایت، نوسانات پیدرپی سیاستهای تجاری، از ممنوعیتهای ناگهانی واردات گرفته تا تغییر تعرفهها، فضای بیثباتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. وقتی واردکننده نمیداند در سه ماه آینده تعرفه کالایش دو برابر میشود یا ممنوع، طبیعی است که فرآیند ترخیص را به تعویق بیندازد.